أدوية بعلامات مميّزة للدول الفقيرة؟

تظاهرة أمام منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2002 حول حق الدول الفقيرة في الأدوية Keystone

أثارت سويسرا علامات الاستفهام بشأن الاقتراح الأوروبي بترك مهمة التحكيم في قضية رفع الحماية عن بعض الأدوية للعالم الثالث إلى منظمة الصحة العالمية.

وأعرب الناطق بلسان الدائرة الفدرالية للملكية الفكرية، عن الشك في أن الاقتراح سيزيد فعلا من الشفافية واحترام القوانين.

تأتي مقترحات مندوب الاتحاد الأوروبي بعَهد مهمة التحكيم في الخلافات التي تتعلق برفع الحماية عن بعض الأدوية إلى منظمة الصحة العالمية، على إثر فشل المفاوضات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية في أواسط الشهر الماضي، بسبب عدم الاتفاق على تحديد الأدوية التي ستكون عرضة لمثل هذه
الإجراءات، لصالح الدول الفقيرة.

فقد تعثرت مفاوضات ديسمبر في جنيف، نتيجة رفض الولايات المتحدة لحل الوسط الذي اقترحه المكسيكي بيريس موتا Perez Motta رئيسُ المجلس القانوني لتطبيق حقوق الملكية الفكرية لدى منظمة التجارة العالمية.

وجاء الرفض الأمريكي في الدرجة الأولى للمجموعة الكبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المطلوب وضعها في القوائم الاستثنائية للمنتوجات التي لا تخضع بعد للحماية التجارية.

ودعت الولايات المتحدة حينذاك لعدم المغالاة في رفع الحماية التجارية بكل بساطة عن الأدوية والعقاقير. لكن البلدان النامية أصرت على إلغاء حقوق الملكية الفكرية، أي على رفع الحماية التجارية عن مجموعة كبيرة من الأدوية لعلاج أمراض كثيرة الانتشار، وليس لعلاج الأمراض المعدية فقط مثل الإيدز والسل والملاريا وغيرها.

في هذه الأثناء، قال فيليكس آدّور Felix Addor الناطق بلسان الدائرة الفدرالية السويسرية لحقوق الملكية الفكرية، إن سويسرا لا تعارض من حيث المبدأ مقترحات مندوب الاتحاد الأوروبي بيريس موتّا التي تستند أساسا على مقترحات المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في قطر عام 2001.

أدوية الفقراء..للفقراء لا غير!

فقد تعهدت بلدان منظمة التجارة العالمية في الدوحة آنذاك، بإيجاد حل وسط بحلول نهاية عام 2002، للخلافات في وجهات النظر حول وسائل وضع بعض الأدوية المقلدة أو المنسوخة لأدوية لا تزال تتمتع بالحماية التجارية، تحت تصرف الدول الفقيرة التي لا تملك صناعات خاصة للأدوية والعقاقير الطبية.

ويقول فيليكس آدّور، إن سويسرا ستدعو خلال الاجتماع القادم لمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر المقبل، للمزيد من التفاصيل والتوضيحات لمشروع بيريس موتا، كما ستدعو لإعادة النظر في الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتزويد الأدوية الموجهة للدول الفقيرة بعلامات مميّزة خاصة.

فهذه العلامات المميزة تُعتبر بالغة الأهمية لرقابة حركة الأدوية ولضمان الشفافية واحترام الحقوق التجارية بهدف ضمان عدم إغراق أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي أو غيرها على سبيل المثال، بأدوية وعقاقير منسوخة ورخيصة، يتم إنتاجها بموجب تصريحات خاصة لصالح البلدان الفقيرة.

جورج أنضوني – سويس إنفو