أسبوع حاسم للتوافق على آليات عمل مجلس حقوق الإنسان

لويس ألفونسو دي آلبا، رئيس مجلس حقوق الإنسان في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 7 يونيو 2007 في جنيف Keystone

أبدى رئيس مجلس حقوق الإنسان "تفاؤلا متواضعا" بخصوص حصول توافق بين المجموعات الجغرافية على مشروعه المتعلق بالآليات الجديدة لعمل المجلس.

واعتبر أن النص المعروض على النقاش ابتداء من يوم الإثنين 11 يونيو يشتمل على مواقف ذات صبغة “توفيقية” فيما يتعلق بالنقاط الحساسة مثل الآليات الخاصة (كالمقررين الخاصين وغيرهم) ونظام المراجعة الدورية واللجنة الاستشارية.

ينتظر المتتبعون لأعمال مراجعة آليات عمل مجلس حقوق الإنسان موعد الثامن عشر من يونيو القادم لمعرفة مدى تمكن الدول الأعضاء من تجاوز الخلافات التي ظهرت بين المجموعات الجغرافية فيما يتعلق بعدد من النقاط الحساسة والضرورية لعمل المجلس.

وبما أن موعد 18 يونيو هو الحد الأقصى المخول لهذه المراجعة، يتوجب على أعضاء المجلس تجاوز الحسابات الخاصة لإنقاذ هيكل تردد الكثير من الكلام عن محاولات إضعافه منذ تأسيسه في 19 يونيو 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي اتهمت بالتسييس والانتقائية.

تفاؤل متواضع

رئيس المجلس السفير المكيسيكي ألفونسو دي آلبا، أبدى في لقاء مع الصحافة في جنيف يوم 7 يونيو الجاري “تفاؤلا متواضعا بخصوص التوصل الى إجماع من الآن وحتى 18 يونيو 2007”.

فقد لخص دي آلبا في ورقة خاصة بالرئيس ما يعتبره موقفا توفيقيا بين المواقف التي عبرت عنها مختلف المجموعات الجغرافية. وهي الورقة التي ستعرض على الدول الاعضاء ابتداءا من يوم الاثنين 11 يونيو في الدورة النهائية لمجلس حقوق الإنسان في عامه الأول.

ولكن رئيس مجلس حقوق الإنسان يعترف في نفس الوقت بأن “هناك نقاطا ما زالت تحتاج لتوافق الآراء”.

المراجعة الدورية

يبدو من خلال الورقة التي عرضها الرئيس المكسيكي أن الآلية الجديدة التي أدخلت على عمل مجلس حقوق الإنسان وأثارت الكثير من الجدل أنها وجدت توافقا في الآراء.

ويتعلق الإطار المقترح بتعريض كل الدول بدون استثناء للمراجعة الدورية الشاملة بدءا بالدول الأعضاء وبالتي لها فترة أقصر في عضوية المجلس، على أن يكون هناك تنويع جغرافي للدول المعرضة للمراجعة.

وقد تم تحديد أنها آلية تشترك فيها الحكومات والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مع ضمان مشاركة كل الأطراف بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي نتيجة تضع حدا لتطلع البعض لترك المراجعة بين أيدي جهات مستقلة.

ومن التعبيرات المستعملة في “وثيقة الرئيس” لتحديد المهام يتضح أن دعاة “التعاون التقني” بدل “التشهير بالنقائص” قد نجحوا في فرض آرائهم بحيث اشتمل تعريف أهداف نظام المراجعة الدورية يشتمل على مفاهيم من قبيل: “تحسن أوضاع حقوق الإنسان في الميدان” و “تطبيق التزامات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتوقف عند التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه البلد” إضافة إلى “تدعيم قدرات الدولة وتقديم الدعم التقني لها”.

كما ان الوثائق التي سترتكز عليها عملية المراجعة خصصت حيزا وافرا لما تقدمه الدولة المعنية من معلومات مع ترك المجال مفتوحا أمام المجلس “للأخذ بعين الاعتبار لمصادر معلومات إضافية تتسم بالمصداقية من شركاء آخرين”، ويفهم من ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

وقد تم تحديد مدة المراجعة بثلاث ساعات لكل دولة تضاف لها ساعة لمناقشات المجلس بخصوص تقرير الدولة.

وفيما يتعلق بتطبيق التوصيات حدد المجلس ضرورة مساعدة الدولة المعنية على تطبيق تلك التوصيات. وفي حال عدم التطبيق يحدد المجلس متى وكيف يجب ان تتم المتابعة. وبعد استنفاذ كل الطرق لتشجيع الدولة على التعاون مع آليات المراجعة يمكن اعتبار الدولة ممتنعة بشكل مستمر عن التعاون مع الآليات.

الآليات الخاصة

من النقاط الأخرى التي أثارت الكثير من الجدل مسالة تعيين المقررين الخاصين إما المكلفين بالدول أو المكلفين بملفات خاصة، وقد ظهر جدل كبير بخصوص من يحق له ترشيح هؤلاء المقررين والخبراء.

في ورقته التوفيقية، اهتدى الرئيس إلى أنه من حق الفئات التالية ترشيح شخصيات لشغل مناصب مقررين خاصين وخبراء وهي: الدول والمجموعات الجغرافية المتعاملة مع نظام حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية ومكاتبها، ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات أخرى لحقوق الإنسان، وحتى ترشيحات فردية.

ومع أن الاقتراح التوفيقي شدد على الخصال التي يجب ان تتوفر في الشخصية التي تتولى منصب المقرر الخاص مثل النزاهة والمهنية وعدم الانتقائية وغيرها من الخصال، إلا أنه أوصى باستثناء الشخصيات التي تتولى مناصب رسمية في بلدانها ويمكن أن يُوجد ذلك تضاربا في المصالح مع مهامها في الآليات الخاصة.

وقد حُددت فترة تولي مهمة مقرر خاص مكلف بملف محدد أو بدولة بحيث لا تزيد عن ست سنوات. أما عملية الفرز فسوف تقوم بها لجنة خاصة استشارية يتم تشكيلها للغرض وهي التي تقدم لرئيس المجلس قائمة بالمرشحين الأكثر حظا لتولي تلك المناصب.

أما فيما يتعلق بقضية مراجعة مهام المقررين الخاصين إما المكلفين بمتابعة أحوال حقوق الإنسان في دول أو المكلفين بملفات تتعلق بموضوع من المواضيع مثل التعذيب أو التمييز ضد المراة وما إلى ذلك، فيقترح رئيس المجلس تمديد فترة المراجعة الى ما بعد 18 يونيو مع تمديد صلاحية تلك المهام حسب جدول زمني معين.

وجدير بالذكر أن جدلا كبيرا ما زال قائما بين المجموعات الجغرافية بخصوص مهام بعض المقررين الخاصين. ففي الوقت الذي ترغب فيه دول مجموعة عدم الانحياز إلغاء مهام المقرريين الخاصين المكلفين بالدول والإبقاء فقط على المقررين الخاصين المكلفين بالملفات المتعلقة بمواضيع بحالها مثل التعذيب او التمييز ضد المرأة وغيره، نجد أن المجموعة الغربية تريد إلغاء مهمة المقرر الخاص المكلف بمتابعة وضع حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. وهذا ما قد يشكل حجر عثرة على الرئيس تسويته إن رغب في حصول إجماع على وثيقته في موعد 18 يونيو القادم.

اللجنة الاستشارية للمجلس

من القرارات الأولى التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان إلغاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي كانت بمثابة بوتقة التفكير للجنة حقوق الإنسان. وكانت هذه اللجنة الفرعية المكونة من الخبراء المستقلين قد طورت نشاطاتها لحد أنها بدأت تلقي بعض الظل على عمل لجنة حقوق الإنسان المورطة في انقساماتها السياسية.

أما في الصيغة الحالية، فإن اللجنة الإستشارية هي التي يمكن اعتبارها بديلا للجنة الفرعية، ومن المنتظر أن تتشكل من 18 خبيرا كما تم التشديد على أنها ستلعب دور “العقل المفكر لمجلس حقوق الإنسان”،وستخصص فيها 5 مناصب لإفريقيا، و 5 لآسيا، و 2 لبلدان أوروبا الشرقية، و 3 لأمريكا اللاتينية، و 3 لأوروبا الغربية.

إجراءات التظلم

من النقاط الأخرى التي كثر الحديث عن رغبة بعض الدول في إلغائها، إجراء التظلم أو ما عرف بالإجراء 1503 الذي كانت تدرس فيه انتهاكات خاصة بدولة من الدول في جلسات مغلقة بعيدا عن أنظار الصحافة والمراقبين الخارجيين.

هذا الإجراء تم التمسك به في عمل المجلس مع تحديد الاستثناءات التي ترفض فيها عملية التظلم إذا كان الدافع سياسيا أو لم يشتمل على تفاصيل بخصوص الانتهاك، أو تقدمت به أطراف ليست لها صلة بالانتهاك أو ليست موكلة من أطراف لها صلة بالانتهاك.

كما يقر الاقتراح إمكانية احتفاظ المتظلم بحق عدم الإفصاح عن هويته للدولة التي يشتكي ضدها. وتنظر في عملية التظلم لجنتان يتم تشكلهما من قبل المجلس، تنظر الأولى في طلب التظلم وتعالج الثانية قضية التظلم.

وسواء تعلق الأمر بالنقاط الآنفة الذكر أو بالنقاط المتعلقة بجدول عمل مجلس حقوق الإنسان، فإن رئيس المجلس دي ألبا سيحتاج الي الكثير من العزم والجهد لإقناع المجموعات عندما يتم فتح المجال للنقاش في التفاصيل، إذ أن “الشيطان يكمن في التفاصيل” مثلما هو معروف.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

المجموعات الجغرافية بتركيبتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان

المجموعة الإفريقية: جنوب افريقيا – مصر – مدغشقر – أنغولا – الكاميرون – جيبوتي – الغابون – غانا- مالي – جزر موريشوس – نيجيريا – السينغال – زامبيا.

المجموعة الآسيوية: الهند – اندونيسيا – قطر – الفيليبين – العربية السعودية – بنغلاديش – الصين – اليابان – الأردن – ماليزيا – باكستان – كوريا الجنوبية – سريلانكا.

المجموعة : البوسنة والهرسك- سلوفينيا – أذريبادجان- روسيا- رومانيا – أوكرانيا.

مجموعة أمريكا اللاتينية والكارايب: بوليفيا – نيكاراغوا – البرازيل – كوبا – غواتيمالا – المكسيك – بيرو – اورغواي.

المجموعة الغربية ودول أخرى: إيطاليا – هولندا- ألمانيا – كندا – فرنسا – بريطانيا – سويسرا.