أمريكا تتابع نحو 500 واقعة إلحاق ضرر بمدنيين في حرب غزة

reuters_tickers

من حميرة باموق وسايمون لويس

واشنطن (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر، منهم مسؤول أمريكي مطلع، هذا الأسبوع إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية رصدوا نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألحقت الضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات أخرى بشأن أي منها.

وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد يمثل بعضها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، تم تسجيلها منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما اندلعت حرب غزة. ويجري جمع المعلومات الخاصة بالوقائع بالاستعانة بما يعرف باسم “دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين” الصادر عن وزارة الخارجية، وهو آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة أمريكية المنشأ.

وجمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات مع حكومات أجنبية.

وورد في مذكرة داخلية بوزارة الخارجية، اطلعت عليها رويترز، أن الآلية تم وضعها في أغسطس آب 2023 لتطبق على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية، وتتضمن ثلاث مراحل هي تحليل الحادث ثم تقييم أثره على السياسات ثم تنسيق تحرك الوزارة. والمذكرة مؤرخة في ديسمبر كانون الأول.

وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأمر إنه لم تصل بعد أي واحدة من القضايا المتعلقة بغزة إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات. وأضاف المسؤول السابق أن الخيارات ربما تتراوح بين العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تقليل الضرر أو تعليق التراخيص الحالية لتصدير الأسلحة أو حجب الموافقات المستقبلية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد تقارير يوم الأربعاء عن وقوع ما يقرب من 500 حادثة.

وتقول إدارة الرئيس جو بايدن إن من المنطقي التقييم بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في الصراع، لكن تقييم وقائع بعينها “عمل صعب للغاية”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الأربعاء.

وأضاف ميلر “نجري هذه التحقيقات، ونجريها بشكل شامل وبقوة، لكننا نريد الوصول إلى الإجابة الصحيحة، ومن المهم ألا نقفز إلى نتائج محددة سلفا، وألا نتخطى أي (جزء) من العمل”، موضحا أن واشنطن تتحدث باستمرار مع إسرائيل عن مخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين.

تقول إدارة بايدن منذ فترة طويلة إنها لم تتوصل بعد بشكل قاطع إلى تقييم لواقعة انتهكت فيها إسرائيل القانون الدولي الإنساني خلال عمليتها في غزة.

وقال جون رامينج تشابيل المستشار القانوني في مركز “المدنيين في الصراعات” إن إدارة بايدن “كانت تحيل الأمر باستمرار إلى السلطات الإسرائيلية وترفض إجراء تحقيقاتها الخاصة”.

وأضاف “لم تبذل الحكومة الأمريكية جهدا كافيا للتحقيق في كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة والتي يدفع ثمنها دافعو الضرائب الأمريكيون”.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه أن العملية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين لا تتناول فحسب الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، وإنما أي حادث يقتل أو يصاب فيه مدنيون ويتم فيه استخدام أسلحة أمريكية. وتتناول الإجراءات أيضا ما إذا كان من الممكن تجنب ذلك أو الحد منه.

وأضاف المسؤول أن مراجعة حادث ما يمكن أن تؤدي إلى إصدار توصية بأن إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مزيد من التدريب أو إلى عتاد مختلف، علاوة على تبعات أخرى أشد قد تترتب على المراجعة.

ويتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد إعلان السلطات الصحية في غزة أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 43 ألف فلسطيني في القطاع.

واندلعت أحدث جولة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.