إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية
وقّعت الإمارات وإسرائيل في دبي الثلاثاء اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية ودولة عربية، في أحد أهم الثمار الاقتصادية لتطبيع العلاقات بين القوتين التجاريتين قبل أقل من عامين.
وكتب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك في تغريدة على تويتر “مبروك”، وأرفقها بصورتين لنسختين من اتفاقية التجارة الحرة، وصورة لمجموعة من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين بعيد التوقيع.
من جهته، قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة على تويتر إن توقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” هو “إنجاز كبير، فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية”.
وتابع “سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي”.
وبموجب الاتفاق، سيجري “استثناء 96 بالمئة من جميع السلع (من الرسوم الجمركية)، فورًا أو تدريجيًا”، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي اعتبرت خطوة التوقيع “تاريخية بالنسبة لعلاقاتنا الاقتصادية”.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الحكومية “وام”، فإنّ الاتفاقية تهدف إلى “توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة”.
– 900 مليون دولار –
تعد “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” مع إسرائيل الثانية التي تبرمها الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في شباط/فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ مطلع أيار/مايو الجاري. وتخطط الدولة النفطية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع “8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً”، وفقا لبيان الوكالة.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل. وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2020، قبل أن تطبّع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا مع الدولة العبرية.
وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما يومي 21 و 22 اذار/مارس في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.
وتقيم إسرائيل علاقات تجارية مع مصر والاردن منذ عقود، ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول في أميركا اللاتينية.
ووقّعت مع المغرب في شباط/فبراير اتفاقاً للتعاون الاقتصادي يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.
بالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع الامارات، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الدولة الخليجية النفطية الثرية وإسرائيل العام الماضي نحو 900 مليون دولار، وفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية.
– مركز للشركات الاسرائيلية –
وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي دوريان باراك إنّ “التجارة بين الإمارات وإسرائيل ستبلغ 2 مليار دولار في عام 2022، وترتفع إلى حوالي 5 مليارات دولار في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة”.
وأضاف في بيان الثلاثاء “أصبحت دبي بسرعة مركزًا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها”.
وتابع “ما يقرب من 1000 شركة إسرائيلية ستعمل في ومن خلال الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام”.
وبينما تطمح الدولتان إلى جني مزيد من ثمار التطبيع في الجوانب الاقتصادية، فإنّ العلاقات السياسية بقيت تتطور كذلك على الرغم من أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.
وجرى توقيع الاتفاق الثلاثاء بعد يومين من مشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين في “مسيرة الأعلام” في ذكرى “توحيد القدس” عبر احتلال القدس الشرقية خلال حرب العام 1967. وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وخلال المسيرة التي تعد تظاهرة استفزازية للفلسطينيين الذين يتطلعون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، هتف أعضاء في جماعتي “لافاميليا” و”ليهافا” اليمينيتين المتطرفتين “الموت للعرب”.
وقد أدانت دولة الإمارات الاثنين بشدة “اقتحام مستوطنين متطرفين” باحة المسجد الأقصى، داعية “السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان”.
وفي 11 أيار/مايو، قتلت الصحافية الفلسطينية الأميركية العاملة في قناة “الجزيرة” القطرية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي.
وخلص النائب العام الفلسطيني الخميس الى أن الصحافية قتلت برصاص جندي اسرائيلي استخدم بندقية قنص. وكان تحقيق إسرائيلي أولي اشار الى أنه من المستحيل ان يتم على الفور تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت المراسلة، في قضية أثارت ردود فعل دولية.
وأيدت الامارات “دعوات إجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف”.