احالة متهمين بالتحضير لهجمات في البحرين على القضاء العسكري

تشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية afp_tickers

أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات ضد القوات المسلحة على القضاء العسكري، في اول قضية جماعية ينظر فيها القضاء العسكري منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل بحسب ما نقلت عنه الاحد وكالة الانباء الرسمية ان أجهزة “مكافحة الإرهاب” تمكنت من القبض على “خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين”.

واضاف ان النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين “إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة”، من دون ان يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.

وهذه المرة الاولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مجموعة من المدنيين للمحاكمة امام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة اشهر.

وكانت السلطات البحرينية أحالت مدنيا على محكمة عسكرية في ايار/مايو بعيد اعتماد التعديل الدستوري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نيسان/ابريل على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية وأطلقت يدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية”.

ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بانه “خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين”.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري في 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما اعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر. وقالت منظمة العفو ان التعديل يعيد الى الاذهان هذه الاحداث.

ووقعت في الاشهر الماضية حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة. وفي مواجهة هذه الاحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل “خلايا ارهابية”، اضافة الى احكام بسحب الجنسية.