الإرهاب في المغرب العربي: التركيز على الظاهر وإهمال للجذور

متظاهرون جزائريون ينددون بالإرهاب في إحدى المظاهرات التي نظمها آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد يوم 17 أبريل 2007 احتجاجا على تفجيرات 11 أبريل في العاصمة AFP

يمكن القول بأن الإرهاب أصبح مشكلة إقليمية بالنسبة لدول المغرب العربي وأنه فرض نفسه كخطر آني ومتوسط المدى بالنسبة لجميع دول المنطقة، وإن بنسب متفاوتة.

ولهذا، لم يكن مفاجئا دعوة ملك المغرب محمد السادس إلى تأسيس “جبهة مغاربية ضد الإرهاب”، لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون: هل الحكومات جزء من المشكلة أم أنها خارج المعادلة؟

تعتبر جماعات العنف السياسي في دول المغرب العربي، ظاهرة سابقة لنشأة تنظيم القاعدة، وقد ظهرت بشكل حادّ على إثر استلام الجيش في الجزائر السلطة وإلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي كشفت عن تقدم ملحوظ لصالح “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”. عندها، تأسس جناح مسلح للجبهة وبدأ بعض الراديكاليين يستفيدون من خبرات وإمكانيات العائدين من “المدرسة الأفغانية”.

مع ذلك، بقيت الجماعات الجزائرية مستقلة في قياداتها وتحركاتها وتسمياتها، لكن مع نجاح النظام الجزائري في استعادة المبادرة وإضعاف خصومه، سواء من خلال تحقيق انتصارات عسكرية ميدانية أو بفضل سياسة المصالحة والمناورة السياسية، قررت “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، بعد أن بقيت بمفردها في ساحة العمل المسلح داخل الجزائر، مراجعة إستراتيجيتها وتكتيكها، وذلك بتكثيف عملياتها وتغيير اسمها، حيث أصبحت تكنّـى منذ سبتمبر 2006 بـ “جماعة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي”، في إشارة واضحة إلى تحالفها التام والوثيق مع تنظيم القاعدة العالمي.

نجاح القاعدة في اختراق الأوساط المغاربية

في الأثناء، أخذت دول أخرى في المغرب العربي تشهد بدورها ميلاد خلايا يتبنى أصحابها أسلوب العمل المسلح، سواء بمبادرة منهم أو بتشجيع أو برعاية من عناصر لها صلة بالقاعدة.

حصل ذلك أولا في ليبيا مع “الجماعة السلفية للجهاد الليبية”، التي ولدت من رحم الصراع الدموي الطويل الذي استمر أكثر من 35 عاما بين نظام العقيد القذافي ومختلف الحركات الإسلامية وفي مقدمتها “الإخوان المسلمون” و”حزب التحرير الإسلامي”، ثم جبهة الإنقاذ”. وقد شكلت الجماعة السلفية معضلة بالنسبة للنظام، خاصة بسبب انتماء عدد من أعضائها إلى قبائل كبرى وأساسية في ليبيا، إضافة إلى جنوحها مند البداية إلى رفع السلاح في وجه النظام.

ثم حصلت المفاجأة الثانية في المغرب، عندما فجر عشرة أشخاص أنفسهم في أحد فنادق الدار البيضاء عام 2003، وقد رجّ ذلك المغاربة والمراقبين لحالة المغرب، لأن الأسلوب غير مسبوق، حيث لم تعرف الحركات الإسلامية المغربية بميلها للعنف، بما في ذلك “جماعة العدل والإحسان” بقيادة الشيخ عبد السلام ياسين.

لكن، اتضح فيما بعد أن نجاح “القاعدة” في اختراق أوساط الجاليات الإسلامية، وخاصة من أصول مغربية ومغاربية، قد كان له الأثر الفاعل في تأسيس خلايا تابعة داخل المملكة، ثم انتقلت العدوى إلى داخل موريتانيا، حيث تم استغلال أجواء الانغلاق السياسي في عهد الرئيس معاوية لترويج الفكر التكفيري الداعي إلى الخروج المسلح على نظام الحكم، وبدا واضحا التنسيق الذي حصل بين الطرفين، الجزائري والموريتاني، لتنفيذ ذلك الهجوم على موقع عسكري حدودي داخل موريتانيا.

أما المفاجأة الأخيرة والمدويّـة، فقد حصلت في تونس، عندما تم اكتشاف مجموعة مسلحة تمركزت في الضاحية الجنوبية بالعاصمة التونسية وأدارت أكثر من معركة شرسة مع قوات الجيش والشرطة. وبالرغم من التكتم الرسمي المتواصل حول عديد المعطيات الخاصة بتلك الأحداث التي شهدت البلاد في الفترة الفاصلة بين 23 ديسمبر و8 يناير، إلا أن تأثر العناصر الرئيسية في هذه المجموعة بنموذج “السلفية الجهادية” بدا واضحا ومؤكدا.

سواء وُجِـد تنسيق مباشر ووثيق بين هذه الجماعات والخلايا المحلية أم لا، فالمؤكّـد أنها تستفيد من الأجواء التي أصبحت مُـهيمنة على منطقة المغرب والعالم العربي.

الموت.. خيار سهل

فالمعلوم أن تنظيم القاعدة ليس هرميا في هيكليته وتتمتع خلاياه النائمة والمستيقظة أو الجماعات المرتبطة به بكل استقلالية في القرار والتخطيط والتنفيذ.

فتنظيم القاعدة ليس حزبا بالمفهوم التقليدي، وإنما رؤية عامة لطبيعة الصراع وإستراتيجية بسيطة في أهدافها وواضحة في مرتكزاتها، يتبناها الكثيرون، دون أن يربط بينهم رابط تنظيمي موثق، وبالتالي، فكل ما من شأنه أن يربك الأنظمة ويزرع الخوف فيها وفي المجتمعات، أمر مرغوب فيه، بقطع النظم عن حجم الضحايا وطبيعتهم.

وتفيد مؤشرات عديدة، إلى أن هذه المجموعات لا تزال قادرة على مزيد الاستقطاب لعناصر مقاتلة جديدة وتوجيه مزيد من الضربات المفاجئة في أكثر من بلد.

فبالرغم من الطابع غير المحترف لعناصر الدار البيضاء، إلا أن إصرارهم على التجول بأحزمتهم الناسفة، مفضّـلين تفجير أنفسهم على الاستسلام للشرطة، دليل قوي على قدرة “الجماعة” في تحويل الموت إلى خيار سهل لدى أعضائها.

كما أن التنظيم الجزائري سيعمل جاهدا على الاستفادة من الأجواء السياسية المحلية، التي طبعتها كثرة الأخبار الرائجة حول صحة الرئيس بوتفليقة وعودة صراع الأجنحة بين مكونات السلطة وتباطؤ العملية السياسية وترك كوادر حزب جبهة الإنقاذ بدون أفق سياسي واضح، إضافة إلى ما تشير إليه بعض التقارير المخابراتية من عودة عدد لا بأس به من “التائبين” السابقين إلى الالتحاق من جديد بالجبال لمواصلة القتال.

ومما يزيد من حجم المخاطر المحتملة لهذه الجماعات، الإشارة التي وردت في برقية التعزية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حين تعرض إلى “جهة الساحل وجنوب الصحراء”.

فانتشار القاعدة مرتبط في منعرجاته ببوصلة الجيش الأمريكي وتوجهات البيت الأبيض، حتى بدا وكأنه حيثما يكون الأمريكان تكون القاعدة، وحيث تكون القاعدة يكون الأمريكان.

فنشر ألفي جندي في جيبوتي، كان مرتبطا بتصاعد أعمال الجماعات المسلحة في تلك المنطقة، إلى جانب التنافس التقليدي الأمريكي الفرنسي، وما يجري في الصومال، ليس معزولا عمّـا يمكن أن يحدث في دول شمال إفريقيا.

فسوء تعامل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا مع “المحاكم الإسلامية” والسماح بتورط أثيوبيا في المسألة الصومالية، قد أعطى فرصة للجماعات المرتبطة بالقاعدة لتفتح بؤرة عسكرية جديدة في موقع حساس بإفريقيا، يمكن أن يعطي مزيدا من الحيوية للأنشطة المسلحة في كامل منطقة الصحراء الإفريقية والمحيطة بجنوب المغرب العربي، التي تشمل جيبوتي والصومال ومالي والنيجر.

تنسيق أمني لمواجهة الإرهاب

يضاف إلى ذلك، أن تهديد أيمن الظواهري لفرنسا في سبتمبر الماضي، لن يكون إلا بوسائل متعددة، من بينها دعم حالة عدم الاستقرار في الجزائر وفي الدول المجاورة لها، كما أن مصلحة “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” تقتضي توسيع دائرة المواجهة من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي، والتدريب لبقية التنظيمات المسلحة في المنطقة، بل إن هذه الجماعة تحرص على تقديم نفسها راعية لبقية المجموعات المسلحة المغاربية.

كان وزير الخارجية الجزائري مُـحقا، عندما أعلن رفض بلاده لطلب تقدّمت به واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية بجنوب الجزائر، فذلك من شأنه أن يدول الصراع، وهو ما تتمنّـاه الجماعات المرتبطة بـ “القاعدة”، إذ كلما تمّ استدراج الأمريكيين والغربيين إلى مناطق النزاع، كلما غذّى ذلك “الخطاب الجهادي”، الذي يقسم العالم إلى جبهتي الإيمان والكفر.

لكن الطلب الأمريكي جاء بناء على تقديرات بأن منطقة المغرب العربي تتدحرج شيئا فشيئا لتصبح منطقة “خطرة”، خاصة بعد أن فقد الأمريكيون 43 عسكريا في عملية شهيرة تمّـت في جنوب الجزائر عام 2003 وقرّرت بعدها إدارة بوش إنهاء حالة حظر بيع الأسلحة إلى النظام الجزائري.

التنسيق الأمني بين حكومات المغرب العربي لمواجهة خطر الإرهاب ليس مجرّد رغبة، وإنما هو أمر واقع. وقد شجّـعت عليه إدارة بوش ورعاه رامسفيلد قبل استقالته، ووضعت له عام 2003 خطة سُـميت بـ “خطة الساحل والصحراء” بميزانية في حدود 500 مليون دولار، قسمت على خمس سنوات، إلى جانب تكثيف التعاون الثنائي مع كل دول المنطقة، باستثناء ليبيا، التي أبدت رغبتها في ذلك، لكن الخطة فشلت فيما يبدو في تحقيق أهدافها، حيث شهدت المنطقة تطورات تراجيدية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

لقد بحَّـت أو تكاد أصوات دُعاة الإصلاح الذين طالبوا منذ فترة طويلة بضرورة التعامل مع ظاهرة الإسلام السياسي بجدية ومن منظور شامل. فالمعالجة الأمنية تبقى ضرورية، عندما يصل الأمر إلى الاغتيالات والتفجير والعمليات الانتحارية، لكن الاقتصار على ذلك، يؤدي بالضرورة إلى تعقيد الظاهرة والعجز عن القضاء عليها.

يقتضي الإنصاف عدم تعميم الأحكام. فالمغرب، على سبيل المثال، انتهج في السنوات الأخيرة سياسة مختلفة، حيث فسح النظام مجالا لقطاع واسع من الإسلاميين بالنشاط، بما في ذلك العمل الحزبي، وهو ما سمح لحزب العدالة والتنمية بأن يشكل أكبر كتلة معارضة في البرلمان، وها هو يستعد لخوض انتخابات جديدة بنيّـة الفوز وتشكيل حكومة ذات توجّـه إسلامي، لقد أصبح جزءً من النظام السياسي ومسؤولا عن حمايته، وعندها سيقع اختبار الحزب ومدى قدرته على مواجهة مشكلة الإرهاب.

العنف لا يولِّـد إلا العنف

فالتفجيرات التي حصلت، ليست موجّـهة فقط ضد السلطة أو الأجانب، وإنما هي موجهة أيضا ضد المعتدلين من الإسلاميين وضد التوجه الديمقراطي في البلد، لكن تبقى مشكلة المغرب الأساسية كامنة في الفوارق الطبقية الشاسعة التي جعلت 10% من الأثرياء يملكون 85% من ثروات البلاد، على جانب 40% من السكان لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وهي وضعية تستوجب التعجيل بالقضاء على أحياء الجوع والخصاصة التي خرج منها الانتحاريون المغاربة، إن أزمة المغرب، اقتصادية واجتماعية بالأساس، إلى جانب المعضلة الثقافية وطبيعة الخطاب الديني بطبعتيه، الموروث والوافد.

بالنسبة للجزائر، فقد غلب التكتيك على الإستراتيجية وحققت سياسة المصالحة نتائج هامة، لكنها وقفت في منتصف الطريق، نتيجة ضغوط مختلف الأطراف داخل النظام وخارجه.

فالذين تم إطلاق سراحهم أو إقناعهم بإلقاء السلاح والعودة من المهاجر، ينتظرون خطة شاملة وطموحة لإعادة إدماجهم اجتماعيا وسياسيا، أما تركهم بدون أفق ولا صيغ عملية، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى عودة صخرة سيزيف إلى سطح الجبل.

في ليبيا، لا يزال الوضع غامضا، إذ بالرغم من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من مساجين الإخوان المسلمين ودخول سيف الإسلام، إبن العقيد القذافي في مفاوضات مع الجماعة السلفية الليبية، التي تحالفت مع “القاعدة”، فإن النظام الليبي لم يحسم أمره بالنسبة لمطالب الإصلاح السياسي.

بالنسبة للحالة التونسية، لا تزال المعارضة والنخبة في انتظار التعرف على الدروس، التي استخلصها النظام مما حدث، وإن كان الرأي السائد حاليا يميل إلى القول، بأن السلطة تعتقد بأنه لا يوجد أمر يستوجب تغيير السياسة، وبالتالي، لا بديل عن أسلوب “التشدد الأمني” في مواجهة الإسلاميين، سواء آمنوا بالعنف أم لا.

وفي موريتانيا، تغيّـرت المعطيات كليا مع “الانقلاب الديمقراطي”، الذي حصل والذي كشف عن الحجم الحقيقي للإسلاميين من خلال انخراطهم الكامل في الحياة السياسية، رغم عدم تمكينهم من حزب خاص بهم.

في ضوء هذا الاختلاف، يمكن القول بأن الخصوصيات على أهميتها، لا تمنع القواسم المشتركة. العنف لا يولِّـد إلا العنف، وظاهرة الإرهاب تبقى، رغم خطورتها، ظاهرة حديثة في المنطقة لها أسبابها الداخلية والخارجية.

هل يجوز الاستغراب؟

فعندما ينتشِـر الفقر والبطالة وتنسَـدُّ الآفاق، حتى أمام خريجي الجامعات، ويبلغ الاحتكار السياسي أقصاه وتغيب العقلانية من الثقافة الدينية وينقطع الحوار بين الأجيال والفئات وتنتشر القيم والسلوكيات السلبية، التي تحوِّل مجتمعات بكاملها إلى كائنة مستهلكة، دون امتلاك القدرة على الاستهلاك، ويلتهم الإعلام السطحي والغبي وعي جماهير تعاني من شلل في الإرادة وكسل ذهني، هل يجوز بعد ذلك كله الاستغراب من أن يفجِّـر شباب في مقتبل العمر أنفسهم في الطريق العام، دون جدوى ولا هدف محدد؟

لذلك فمهما بلغت الأنظمة من قوّة وتشدُّد، فإنها لن تكون قادرة لوحدها على مواجهة مثل هذه الحركات، التي ترى في القتل والموت الطريق الوحيد للتغيير ودخول الجنة.

فهل آن الأوان للأنظمة لكي تفتح آذانها قليلا وتستعين بمجتمعاتها المدنية وبالعُـقلاء والمعتدلين من علمانييها وإسلامييها؟

صلاح الدين الجورشي – تونس

الجزائريون يقومون بمسيرات للتنديد بالهجمات

الجزائر (رويترز) – نظم عشرات الآلاف من الجزائريين تجمعات حاشدة ومسيرات يوم الثلاثاء 17 أبريل للتنديد بالهجمات الانتحارية، التي أثارت القلق من عودة الدولة المصدّرة للنفط والغاز إلى أعمال العنف اليومية، التي شهدتها في التسعينات.

وفي العاصمة الجزائرية، حيث وقعت هجمات انتحارية راح ضحيتها 33 قتيلا يوم الأربعاء الماضي، تجمع آلاف الرجال والنساء مردّدين هُـتافات تقول إن أرواحهم ودماءهم فداء لبلادهم، وحمل بعضهم أطفالا صغارا يرتدون ملابس ملونة بألوان العلم الجزائري الخضراء والحمراء والبيضاء.

والتفجيرات الانتحارية كانت أول هجمات كبيرة بقنابل في وسط الجزائر العاصمة منذ أكثر من عشر سنوات، كما يعتقد أنها كانت أول تفجيرات انتحارية في البلاد.

وأثارت التفجيرات المخاوف من إمكانية عودة الجزائر إلى أعمال العنف التي هزت البلاد في التسعينات، عندما اشتبك عشرات الآلاف من الإسلاميين مع الجيش في محاولة لإقامة حكم إسلامي.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمتظاهرين يرددون “الموت للإرهاب” خلال مظاهرات في بلدات البليدة والمدية والطارف وعنابة وسوق أخرس وجويلما، حيث خففت السلطات حظرا على المسيرات يطبّـق بموجب أحكام الطوارئ التي فرضت عام 1992.

وأبلغ رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم المشاركين في مظاهرة الجزائر العاصمة، والذين احتشدوا في ملعب رياضي مُـغلق، أن المشاركة في هذا التجمع الحاشد ردّ على الإرهاب، مضيفا أن الجزائر ستمضي قُـدما في المصالحة الوطنية.

ونكأت التفجيرات جراحا قديمة لدى الجزائريين، الذين شهدت بلادتهم مقتل ما يصل إلى 200 ألف شخص في العنف الذي اندلع عام 1992 ولا زالت تعاني من معدّلات عالية من البطالة والفقر وأزمة إسكان.

وقالت مريم بو رياح، وهي تمسك بصورة فوتوغرافية لوالدها محمد الذي تقول إن متمردين إسلاميين قتلوه عام 1994 “ينبغي ألا تقع هجمات أخرى تجدد الماضي”.

وأضافت أن القتلة سُـجنوا، “لكن هذا لا يعنيني.. لقد فقدت والدي. تلك هي المشكلة. هناك أطفال في كل مكان (في الجزائر) فقدوا أمهاتهم وآباءهم وإخوتهم، لم يعودوا معهم.. هذه مشكلة ضخمة”.

وتفجّـر الصراع في الجزائر عندما بدأ متشددون جهادا بعد أن ألغى الجيش انتخابات في عام 1992 أوشك حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المتشدد على الفوز بها.

وكتبت صحيفة “ليكسبريسيون” اليومية “الرسالة للإرهابيين واضحة.. لن تخضعوا الجزائر”، ورفضت المخاوف من أن الانفجارات عطلت الإعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 مايو.

وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي، ويريد التنظيم إقامة حكم إسلامي في شمال إفريقيا.

وأفادت الروايات الأولية بأن تفجيرات يوم الأربعاء تضمنت هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة عند مقر الحكومة في وسط العاصمة، وبعدها بقليل فجر انتحاريان سيارتين عند مركز للشرطة ومكتب مجاور للأمن الوطني بالقرب من المطار في الضواحي الشرقية للمدينة.

وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات نشرتها الصحف، إن القنبلة التي استُـخدمت في الهجوم عند مقر الحكومة كانت تحتوي على جهاز للتحكم عن بُـعد، مضيفا أن التحقيقات لا زالت مستمرة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 أبريل 2007)