الاتحاد الأوروبي يريد ثني إسرائيل عن ضم أجزاء في الضفة الغربية حتى لا يضطر إلى الرد

وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل في 17 شباط/فبراير 2020 afp_tickers

يسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى لا يضطر للرد، فأعد تحذيرا يهدف إلى إقناع الدولة العبرية بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن “عددا كبيرا من الدول دعم الجمعة مسودة نص قمنا بإعداده مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وعبر عن اسفه لأن “بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفا مشتركا”، موضحا في المقابل أن “دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحا”.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره الإثنين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إذا أقسمت حكومة بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين الأحد.

وقال جان أسلبورن “نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجوميا”.

وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال “نحيي الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن اسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي لكننا نحذر من أن ضما (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وشدد أسلبورن على أنه “لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلا آخر قابلا للاستمرار”.

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل في إعلان مطلع شباط/فبراير إن “المبادرة الأميركية كما عرضت في 28 كانون الثاني/يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي”.

وأكد أنه “إذا انتقلت اسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقا عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم” في 2014.

وشدد على أن “لانتهاك القانون الدولي عواقب”، مؤكدا أن “مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك”.

وتابع وزير الخارجية “لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل”. واضاف “لدينا شهران، حتى 15 تموز/يوليو، لإقناع اسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع”.

– “العقوبات تتطلب إجماعا” –

أشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم”.

وتنوي اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لاسرائيل مع الأردن.

وحذر أسلبورن من أنه “إذا لم نتمكن من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتيا”.

واعترف بوريل بان الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جدا. وقال إن “المواقف مختلفة جدا”.

وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي قي الشرق الأوسط، أكثر وضوحا إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء “لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة اسرائيل في حال ضمت” أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والاتحاد الأوروبي ليس عاجزا. واعترف مسؤول أوروبي بأن “العقوبات موجودة”، مشيرا إلى إمكانية تجميد اتفاقات الثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الاسرائيلية واستدعاء السفراء للتشاور.

ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

لكن بوريل ذكر بأن “تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا”.