البرلمان يُـصادق على الاتفاقيات الثنائية

السيدة ميشلين كالمي-راي وزيرة الخارجية السويسرية تدخل قاعة مجلس النواب للمشاركة في النقاش حول الإتفاقيات الثنائية يوم 8 ديسمبر 2004 Keystone

أنجزت سويسرا يوم 9 ديسمبر خُـطوة جديدة باتجاه مزيد التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

فبعد أيام قليلة من موافقة مجلس الشيوخ، صادق مجلس النواب بدوره على الحِـزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية، التي تم التوقيع عليها يوم 26 أكتوبر الماضي في بروكسل.

اختتم مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان الفدرالي) النظر في ملف الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي بالنسج على مِـنوال مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) والمصادقة عليها بأغلبية مريحة جدا.

فقد أيّـد النواب الاتفاقيات القطاعية الثمانية، التي تم التوقيع عليها رسميا يوم 26 أكتوبر 2004 في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي. كما صادقوا على المعاهدتين المتعلقتين بمكافحة التهرب الضريبي (بـ 71 صوت مقابل 29) وجباية المدّخرات (بـ 146 صوت مقابل 11).

ولم يفترق أعضاء مجلس النواب عن أعضاء مجلس الشيوخ إلا في مسألة جزئية تتعلّق بأحد بنود القانون التطبيقي لمعاهدة جباية المدّخرات، حيث قرر النواب (بـ 102 صوت مقابل 74) الاقتصار على منح السلطات المحلية في الكانتونات 10% فقط من إجمالي المداخيل المتأتية من الضريبة المُـسبقة التي ستُـوظّـف على مدّخرات مواطني الاتحاد الأوروبي في المصارف السويسرية، وتحويل النسبة المتبقية إلى الخزينة الفدرالية.

وتشكّـل هذه الموافقة، نهاية المناقشات البرلمانية حول ملف الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل. وقد كان ملفتا أنه على الرغم من محاولات اليمين المتشدد ممثلا في نواب حزب الشعب السويسري، تأجيل النقاش وإعادة المشروع برمّـته إلى اللجنة المعنية، إلا أن ثلثي النواب تقريبا أيدوا يوم 8 ديسمبر ستّـة من الاتفاقيات القطاعية الثمانية، ومن ضمنها معاهدتي شينغن ودبْـلن المثيرتين للجدل.

جدل مرتقب

وباختتام المرحلة البرلمانية، تتجه الأطراف المعارضة للاتفاقيات إلى إطلاق حملة من أجل جمع التوقيعات الضرورية لفرض إجراء استفتاء شعبي يحسم هذا الملف نهائيا في سويسرا.

وفي هذا السياق، أكّـد حزب الشعب السويسري ومنظمة “العمل من أجل سويسرا مستقلة ومحايدة” القريبة منه، اعتزامهما إطلاق استفتاء ضد انضمام سويسرا إلى اتفاقيتي شينغن ودبلن، والبدء في جمع التوقيعات الضرورية قبل موفى السنة.

وتتشكّـل اللجنة المشرفة على إطلاق الاستفتاء من ممثلين عن المنظمة وعن حزب الشعب، وعن تجمع لبعض الرّماة، وحصلت على تأييد الرابطة التيتشينية، التي أعلن رئيسها جوليانو بنياسكا منذ يوم 27 أكتوبر عن تأييده لهذا التمشي.

وفي صورة تمكّـن اللجنة من جمع العدد الكافي من التوقيعات في الآجال القانونية المحدّدة، فإنه سيتم تنظيم استفتاء شعبي قد يُـؤدّي إلى نقض موافقة البرلمان على الاتفاقيات الثنائية.

وفي انتظار ذلك، يتوقّـع المراقبون أن تشهد سويسرا في الأشهر القادمة جدلا حاميا بين أغلبية الطبقة السياسية مدعومة من أرباب العمل ومعظم القوى الحية في البلاد، وبين اليمين القومي المتشدد ممثلا في حزب الشعب السويسري والمنظمات والتيارات القريبة منه.

سويس انفو مع الوكالات