التصويتُ الالكتروني يشـُقّ طريقه ..

Keystone

بعد مرحلة المشاريع التجريبية، أعلنت الحكومة السويسرية يوم 31 مايو أنها تريد تعميم التصويت الإلكتروني في البلاد. وهو قرار طالما انتظره سويسريو الخارج.

وتأمل الحكومة في أن تساهم هذه العملية -التي قد تكلف بين 38 و400 مليون فرنك خلال سنوات الاستغلال العشر الأولى- في رفع نسب المشاركة في الانتخابات.

في تصريح لسويس انفو، قال السيد هاينز إيكيرت من منظمة السويسريين في الخارج “لقد استقبلنا بكل رضا قرار الحكومة بتطوير التصويت الإلكتروني”.

ويأمل السيد إيكيرت أن يتم احترام جدول الأعمال الذي يـُحدد تعميم التصويت الإلكتروني في سويسرا بحلول عام 2010. وأضاف “نحن نأمل أن يدفع اعتماد التصويت الإلكتروني سويسريي الخارج إلى التسجيل بعدد أكبر في اللوائح الانتخابية لدى السفارات والقنصليات المُسجلين فيها”.

وقد أعلنت الحكومة في البيان الصادر عنها يوم 31 مايو في العاصمة برن أنها قدمت للبرلمان تقريرا حول المشاريع التجريبية في مجال التصويت الإلكتروني.

وأعربت عن قناعتها بأن هذا الأسلوب “سيسمح بخلق الشروط الضرورية للحفاظ إلى المدى البعيد على المؤسسات السويسرية التي تقوم على الديمقراطية المباشرة، في مجتمع في طور التحديث، وبالتالي يجب أن يـُعتمد عبر مراحل”.

ويضع تقرير الحكومة حدا للتحاليل التي تم إنجازها ردا على العديد من التدخلات البرلمانية. وتناولت تلك التحاليل فرص وأخطار وإمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في سويسرا. ففي عامي 2004 و2005، أشرفت المستشارية الفدرالية بالتعاون مع كانتونات جنيف ونوشاتيل وزيورخ على خمس تجارب “مرت بدون عطل” خلال انتخابات فدرالية.

ولا تشك الحكومة الفدرالية في أن التصويت الالكتروني يـمثل طريقا للمُستقبل. وبالفعل، أوضحت التحقيقات التي أجريت خلال الاختبارات التجريبية تأييد غالبية الناخبين لتعميم التصويت عبر الإنترنت.

وترى الحكومة أن “التصويت عبر الإنترنت سيسمح للأجيال القادمة بالمشاركة في العملية الديمقراطية ولئن تغيرت ظروف الحياة، وبالتالي ضمان شرعية القرارات السياسية بتأييد شعبي واسع”.

تـقديرات ومكاسب مُتوقعة

عمليا، سيسهل التصويت الإلكتروني العمليات الانتخابية نظرا للتنقل المتزايد للناخبين وارتفاع عدد أولئك الذين يقومون بواجبهم المدني انطلاقا من الخارج. كما يتوقع تحقيق مكاسب مالية بفضل عقلنة عمليات احتساب وفرز الأصوات.

وحسب التقديرات التي وردت في تقرير الحكومة، يمكن توفير 28 مليون فرنك في مجال التصويت عبر المراسلة الذي يكلف حاليا 235 مليون.

وقد قدر التقرير الحكومي تكاليف تعميم التصويت الإلكتروني واستغلاله لمدة السنوات العشر الأولى بين 38 و400 مليون فرنك. واعتمدت التقديرات على التجارب التي تمت لحد الآن وعلى آفاق المستقبل.

وفي حال اختارت كافة الكانتونات نظاما موحدا، ستناهز التكاليف 66 مليون فرنك. لكن قد تقفز إلى 92 مليون إذا اختارت ستة نماذج مختلفة، وإلى 400 مليون إذا ما وضع كل كانتون من الكانتونات السويسرية الستة والعشرين نظامه الخاص.

وستقع تكاليف التصويت الإلكتروني أساسا على عاتق البلديات والكانتونات. أما الكنفدرالية، فتقدر قيمة مساهمتها في المشروع بـ350000 فرنك سنويا في إطار عمليات التنسيق، إضافة إلى المساعدات التي قدمتها لحد الآن، إذ دفعت 7,5 مليون فرنك منذ عام 2001 لتحقيق هذا المشروع، بما فيها 6 مليون العام الماضي للمشاريع التجريبية في كل من جنيف ونوشاتيل وزيورخ.

استعدادات متأنية

لكن تكنولوجيا المعلومات لا تخل من المخاطر. لذلك أكدت الحكومة أن التصويت الالكتروني سيقتضي أيضا اعتماد حواجز على المستويات التنظيمية والتقنية والقانونية. وستحتل هذه المسألة مكانة جوهرية خلال المراحل القادمة من مشروع تعميم النظام.

ويتعين سن قواعد قانونية على المستوى الفدرالي للتمكن من اعتماد التصويت الإلكتروني عبر مراحل في كافة أنحاء البلاد. ومن ضمن التحركات المُرتقبة في هذا الإطار تسهيل عمليات الترخيص لإجراء اختبارات تجريبية، وإنشاء عمليات مراقبة ستتولى الكنفدرالية تنسيقها.

لكن التسرع ليس سيد الموقف في مشروع تعميم التصويت الالكتروني، إذ سيتم تنفيذه في الكانتونات عبر مراحل، بحيث يرى معدو التقرير الذي قدمته الحكومة للبرلمان أنه يجب مواصلة التجارب بدون التسريع في توسيعها.

وسيمكن للكانتونات الاختيار ما إذا كانت تريد اللجوء للتصويت الالكتروني بالنسبة للانتخابات التي تجري على مستوى الكانتون أو البلديات.

أما فيما يخص التجارب التي تدخل في إطار التصويت على المستوى الفدرالي، ستسهر الكنفدرالية على ألا يتجاوز عدد الناخبين المشاركين في الاختبارات التجريبية التي تتم في آن واحد 10% من إجمالي الناخبين الذين يبلغ عددهم 4,85 مليون شخصا.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

تمت المشاريع التجريبية للتصويت الالكتروني في كانتونات جنيف ونوشاتيل وجورا.
اعتماد التصويت الالكتروني في كافة الكانتونات السويسرية (الـ26) قد يكلف بين 38 و400 مليون فرنك خلال سنوات الاستغلال العشر الأولى، وذلك حسب النظام الإلكتروني الذي سيتم اختياره.

باختصار

يولي السويسريون المقيمون في الخارج اهتماما خاصا بموضوع التصويت الإلكتروني. حاليا، لا يسمح التصويت عبر المراسلة لكافة أبناء الجالية المُسجلين في اللوائح الانتخابية بتلقي استمارات التصويت في الوقت المناسب ولا بإرسالها في الوقت المناسب إلى سويسرا.

منذ 1 يوليو 1992، أصبح بإمكان السويسريين في الخارج المشاركة عبر البـريد في الانتخابات الفدرالية. كما يمكنهم ابداء رأيهم في قضايا بعض الكانتونات، وهي: برن وجنيف وشفيتس، وبازل القرية، وسولوتورن وجورا وتيتشينو.

خلال الأعوام الماضية، ارتفع بشكل متزايد عدد المغتربين السويسريين المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ تجاوزوا 105000 في نهاية عام 2005. ويمثل هذا العدد تقريبا 21% من إجمالي الجالية السويسرية في الخارج.