الخاسر هو المستهلك!

رغم عدد من الضمانات التي إتُفق عليها قبل عامين إلا أن تكاليف شراء الأدوية في تصاعد مستمر RTS

بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الأدوية، ألغى اتحاد لشركات التأمين السويسرية اتفاقا مع نظيره التابع للصيادلة.

شركات التأمين تطالب الصيادلة ببيع أدوية بديلة رخيصة، أما إلغاء الاتفاق فلن يتكبد عواقبه سوى جيب المستهلك.

نص الاتفاق، الذي ألغاه اتحاد شركات التأمين الصحية (الصحة السويسريةSantésuisse)، على الفصل بين تكاليف عمل الصيدلي وسعر الدواء الذي يبيعه.

بدلاً من ذلك، يغطي الصيدلي مصاريفه من خلال ضريبتي “الصيدلي” (المتعلقة بخدمات الاستشارة والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي المختص) و”المريض” (الخاصة بتسيير وحفظ ملف المريض لدى المحل).

لكن الاتفاق، الذي توصل إليه الاتحادان في الفاتح من يوليو عام 2001، لم يحقق النتائج التي توختها شركات التأمين الصحية، لاسيما المتعلقة منها بخفض تكاليف الأدوية المدفوعة.

فقد ارتفعت العام الماضي قيمة تكاليف الأدوية المشمولة بنظام التأمين الصحي بنسبة 11%، أي إلى نحو 2.5 مليار فرنك سويسري (1.84 مليار دولار).

التكلفة غالية.. والجهد زائد!

قدم اتحاد شركات التأمين الصحية ثلاثة أسباب لقراره إلغاء الاتفاق. أولا، أن نظام فرض ضريبتين عند شراء المريض للدواء فيه الكثير من التعقيد الإداري، وأن الأفضل لذلك استبداله بضريبة موحدة.

ثانياً، عدم رضا شركات التأمين عن النظام الذي لجأ إليه اتحاد الصيادلة لضمان استقرار الأسعار، والذي جاء منخفضاً عما يجب أن يكون عليه من منظورها.

ثالثاً، وهو الأهم، أن الصيادلة لم يلجأوا إلى حقهم القانوني (عند موافقة الطبيب والمريض) بتوفير أدوية بديلة (Generic) الأرخص سعراً من الأدوية العادية.

كانت شركات التأمين الصحية قد توقعت أن يؤدي الاتفاق المبرم مع الصيادلة إلى لجوء هؤلاء المتزايد إلى الأدوية البديلة. ولأن توقعها لم يتحقق فقد اقترحت أن يتم التفاوض على آلية جديدة تسمح برفع نسبة التعامل مع هذا النوع من الأدوية بصورة أكبر.

رغم ذلك، لم يقفل اتحاد شركات التأمين الباب أمام التوصل إلى اتفاق جديد. فقد أعلن عزمه على تمديد العمل بالاتفاق الملغي حتى يوليو 2004، إلى أن يتم التفاوض حول صيغة مقبولة للطرفين.

وللصيادلة موقف..

أبدى اتحاد الصيادلة انزعاجا كبيرا من قرار الإلغاء، الذي أعتبره “غير منطقي”. وشدد على أن صيغة اتفاق عام 2001 مكنت خلال عام من تأمين خفض في النفقات وصل إلى نحو 51 مليون فرنك سويسري.

أضاف الاتحاد أن مسئوليته الرئيسية هي تجاه المريض وتقديم الاستشارة الأفضل له، وأن هذا أحتل الأولوية لديه على مسألة بيع الأدوية.

وأكد على أن نسبة اللجوء إلى الأدوية البديلة في ارتفاع متصاعد، وأن شركات التأمين غير محقة في استخدامها لهذا العنصر كسبب لإلغاء الاتفاق.

جيب المريض هو المتضرر!

المتضرر الحقيقي من الخلاف الناشب بين الاتحادين هو المستهلك نفسه. هذا ما حذر منه دومينيك جوردان رئيس اتحاد الصيادلة.

فهو يقول:”إن إلغاء اتحاد شركات التأمين للاتفاق يعرض للخطر التنازلات التي وافقنا على ضمانها لها”.

ولأن الأمر كذلك، فأن إنهيار المفاوضات بين الجانبين، وعدم التوصل إلى اتفاق جديد بينهما لن يتحمل عواقبه المالية سوى المريض، الذي سيضطر إلى دفع فاتورة العلاج وحده.

سويس إنفو

معطيات أساسية

وصلت تكاليف الرعاية الصحية في سويسرا عام 2001 إلى 10.9 % من إجمالي الناتج المحلي.
كانت هذه النسبة عام 1980 لا تزيد عن 8.5% .
في الولايات المتحدة تصل النسبة إلى 13.9%
في ألمانيا 10.7%
في فرنسا 9.5%
في إيطاليا 8.4%
وفي النمسا 7.7%.