الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لتأخر دفع رواتب إقليم كردستان

afp_tickers

رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.

رفع الرئيس الكردي الأصل، دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية كانون الثاني/يناير، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها الأحد.

وقال توفيق في مؤتمر صحافي إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر “صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة وبدون توقف” بغض النظر عن “الإجراءات الفنية” التي تعمل بغداد وأربيل على حلّها.

ويعاني القطاع العام في العراق قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة.

تسلم العاملون في القطاع العام في الإقليم رواتبهم لشهر كانون الثاني/يناير، إلا أنهم مازالوا ينتظرون أجر كانون الأول/ديسمبر.

وكُشف عن الدعوى الأحد وفق توفيق بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومسقط رأس الرئيس العراقي.

وفي وقت لاحق، قال توفيق إنّ الغرض من الدعوى “إيجاد حلّ مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيرا إلى “تثمين جميع الجهود التي بذلها” السوداني مع حكومة الإقليم لـ”إيجاد حلّ للإشكالات المالية”.

وشدد توفيق على أنّ “رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد”، مضيفا أنّ رئاسة الجمهورية هي “الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة”.

ومؤخرا، لمح مسؤولون في تصريحات إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر السوداني “الذي كان متعاونا… لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان”.

وسار مئات المحتجين من السليمانية الأحد باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، على ما أفادت وسائل إعلامية محلية.

ونفذ آخرون اعتصاما لمدة أسبوعين في السليمانية، ونفذ 13 معلما اضرابا عن الطعام.

العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكما يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلا من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية.

لكن مسؤولين يقولون إن الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية.

وقال المحلل السياسي إحسان الشمري إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفا “نواجه انقساما كبيرا داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني”.

وفي كانون الثاني/يناير، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة “آي كيو” IQ لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.

من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة “إكس” قائلة إن “الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب” في كردستان.

رح-سف/كبج-ناش/ب ق