السفينة الغارقة قبالة تونس “فارغة” ولا مخاوف من التلوث

صورة وزعتها وزارة الدفاع التونسية بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2022 لسفينة "كسيلو" الغارقة في خليج قابس afp_tickers

أعلنت وزارة البيئة التونسية الجمعة أن السفينة الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالي أسبوع والتي قال أفراد طاقمها إنها كانت تنقل 750 طنا من الوقود، كانت في الواقع “فارغة”، وبالتالي لا مخاوف من حدوث تلوث.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك “السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول (القزوال أو الديزل) وأنّ خزّانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل اي خطر للتلوث حاليا”.

كما قرّرت السلطات المحلية وقف كل عمليات تفقد هيكل السفينة والتي انطلقت منذ أسبوع في انتظار انتشالها من الماء في مرحلة لاحقة.

وأكدت السلطات التونسية غرق السفينة “كسيلو” وقالت انها كانت قادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية في خليج قابس التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانطلقت اثر غرق السفينة عمليات تفقد هيكلها وتم تطويق المكان بحواجز تحسبا لحدوث تسرّب للوقود وتفاديا لحدوث كارثة بيئية محتملة.

– “مهشم بمطرقة” –

وأفاد العميد في البحرية التونسية مازري لطيف، وهو ممثل جيش البحر والمشرف العام على عملية التدخل لمكافحة التلوث البحري بقابس وكالة فرانس برس أنه استنادا لتصريحات أفراد الطاقم، كانت السفينة تحمل “750 طنا من القزوال ولكن عمليات الغوص من قبل الغواصين التونسيين والايطاليين توصلت الى ان الخزانات لا تحتوي على القزوال”.

وتابع العميد “عند فتح منافذ الخزانات الأربعة تبيّن انها مملوءة بماء البحر”.

كما اكتشف الغواصون أن جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي اس) “مهشم بمطرقة” وهذا ما يزيد من غموض حادثة الغرق.

ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار. قامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة.

اثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية “ودون أن تتعرض خزانات القزوال الى تشققات”، حسب بيان وزارة البيئة حينذاك.

وصلت سفينة عسكرية إيطالية لمكافحة التلوث أرسلتها روما قبالة سواحل جنوب شرق تونس الثلاثاء للمساعدة في عمليات سحب الديزل من السفينة قبل اكتشاف أنها فارغة تماما من هذه المادة.

ولم يتسبب الغرق، وفق ما أكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، بوقوع “كارثة بحرية”.

– السفينة “اللغز” –

واعتبر العميد بالبحرية أن السفينة “لغز” وهي “على الأرجح لا تنشط في نقل المحروقات وربما تنشط في نقل اشياء اخرى، والتحقيق القضائي سيكشف ذلك”.

وقالت محكمة قابس لوكالة فرانس برس إن القضاء التونسي فتح تحقيقا في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة وأكد الناطق الرسمي باسمها محمد الكراي الخميس أن أفراد طاقم السفينة المكوّن من سبعة أشخاص تم “الاحتفاظ بهم (توقيفهم) بتهمة اتلاف واعدام بنية الاجرام سفينة عمدا” قبل ان يحجر عليهم السفر في وقت سابق.

وطاقم السفينة مكون من جورجي وهو القائد وأربعة أتراك واذريبجانيين اثنين.

تتزايد الشكوك حول تفاصيل وطبيعة هذه السفينة التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من نيسان/ابريل الحالي إلى حدود الخامس عشر منه حين ارسلت طلب نجدة قبل الغرق.

رجحت تقارير إعلامية محلية وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات خصوصا وانها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ بضع سنوات.

ويقول الخبير الجيوسياسي رافع الطبيب لفرانس برس إن السفينة عبارة عن “محطة خدمات عائمة لبيع الوقود بطريقة غير قانونية للسفن المارة عبر مضيق صقلية”.

يشير الطبيب إلى أن الاطراف المتورطة في التهريب هي “المافيا الايطالية وشركات ليس لها سجلات تجارية واضحة في مالطا وميلشيات ليبية تنشط في منطقة الزاوية” والتي “تضخ حوالي 120 ألف برميل من النفط المهرب يوميا في السوق”.

كما نفت سلطات ميناء دمياط المصري ان تكون السفينة انطلقت في رحلتها من هذا المكان تبعا لما نشرته السلطات التونسية.

وأعلنت حكومة مالابو الخميس اتّخاذ تدابير ضد 395 سفينة تعمل بصورة “غير قانونية” رافعة علم غينيا الاستوائية، بعد غرق سفينة “كسيلو” التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية. وأكدت اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية.

وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس البلاد ونجله تيودورو انغويما اوبيانغ مانغي “هناك أكثر من 300 سفينة في مختلف أنحاء العالم تعمل بصورة غير قانونية رافعة علمنا”.

فضلا عن ذلك فقد كشفت التحقيقات الأولية مع افراد الطاقم أن الوثيقة التي تحتوي على معلومات حول مسارات السفينة والشحنات التي قامت بها في المدة الأخيرة “بقيت في السفينة الغارقة”، على ما أفادت السلطات التونسية.