السودان يتهم الإمارات أمام محكمة العدل بأنها “القوة الدافعة” لإبادة في دارفور

afp_tickers

اتهم السودان  الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية الخميس بأنخت كانت “القوة الدافعة” وراء ما تصفه الخرطوم بـ”إبادة جماعية” في دارفور، وذلك من خلال الدعم الذي يشتبه بأنها قدمته لقوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وقدمت الخرطوم شكوى بحق الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب مساندتها المفترضة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.

وتنفي الإمارات دعم المتمردين ونددت بالشكوى معتبرة أنها “مسرحية سياسية” تنطوي على “محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية” التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.يهدف إلى تحويل الأنظار عن الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وألحقت دمارا بالبلد.

وفيما كانت الجلسة منعقدة في قاعة قصر السلام في لاهاي، أعلنت قوات الدعم السريع الخميس السيطرة على مدينة أم كدادة على الطريق المؤدي إلى الفاشر، آخر مدينة كبرى لا تزال تحت سيطرة الجيش في ولاية شمال دارفور بغرب السودان.

وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الامارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للابادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.

ويأمل السودان بأن يلزم قضاة المحكمة الإمارات على وقف دعمها المفترض للدعم السريع وعلى تعويض ضحايا الحرب.

لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الامارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل الى اي اساس قانوني او فعلي”.

ووصفت مزاعم السودان بأنها “في أحسن الأحوال مضللة وفي أسوأ الأحوال محض افتراءات”.

وحضت الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات السلام لإنهاء النزاع.

– احتمال عدم اختصاص العدل الدولية –

يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.

وعندما وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات. 

وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.

وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.

وقالت كتيت أمام القضاة “من الواضح أنه ليس هناك أي أساس لاختصاص المحكمة في هذه القضية”. وطالبت الإمارات برد القضية وسحبها.

وطلبت الإمارات رد القضية وسحبها.

ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.

لطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.

وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم. 

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.

ريك/غد-ب ق-دص/كام