“اللاجـئون لـيسوا إرهابـيـين”

المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس أثناء أول مؤتمر صحفي له في قصر الأمم المتحدة بجنيف يوم 21 يوليو 2005 Keystone

حذر المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، في أول ظهور إعلامي له منذ توليه المنصب، من مغبة الخلط بين "الاحتياجات الأمنية والحق في اللجوء".

كما دعا الدول إلى ترك أبوابها مفتوحة أمام حق اللجوء وعدم الرضوخ “لمطالب التيارات الشعوبية أو الاحتماء وراء محاربة الإرهاب”.

في أول لقاء مع الصحافة الدولية في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف منذ توليه منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ركز البرتغالي أنطونيو جوتيريس على الأخطار المحدقة بمنح حق اللجوء في العالم سواء من جراء الحملات الشعوبية المتعاظمة في بعض البلدان، او بسبب ذرائع محاربة الإرهاب والمتطلبات الأمنية المتعاظمة.

وقد وصف السيد جوتييريس اللاجئين بـ”أولى الضحايا لعمليات الرعب والإرهاب” قائلا “إن اللاجئيين ليسوا إرهابيين”.

وشدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين -مستشهدا بالتفجيرات التي استهدفت لندن هذا الشهر، ومتوجها إلى الذين يستغلون بعض الأحداث للدعوة لغلق الأبواب أمام منح حق اللجوء- على أن “الأحداث الأخيرة في لندن أظهرت بوضوح بأن الخلط بين اللاجئين والإرهاب ليس أمرا جليا، بما أن مرتكبي العمليات كانوا من جنسية بريطانية”.

واستطرد قائلا “إن أبله التصرفات التي قد يقوم بها إرهابي هي محاولة التسلل إلى بلد ما عبر انتحال وضع طالب لجوء (…) وفي الكثير من الحالات، قد ينتهي به الأمر في السجن بعد تعرضه لعمليات اختبار واستجواب مدققة”.

دعوة لتسامح تجاه المسلمين

وفي رده على سؤال يتعلق بالحملة التي يتعرض لها المسلون إثر اعتداءات لندن، ومن قبلها اعتداءات مدريد وأحداث الحادي عشر سيبتمبر، طلب المفوض السامي لشؤون اللاجئين من الدول المستقبلة للاجئين بضرورة التحلي بالتسامح. وقال في هذا السياق :”إن اللاجئين المسلمين يجب ألا يتحملوا مسؤولية ما يرتكبه بعض ممن يدعون أنهم من ديانتهم”.

وطالب المفوض السامي في نفس الوقت الطوائف المسلمة في أوروبا بـ”ضرورة محاربة الكراهية بين صفوفها”.

توسيع نطاق الحماية للمـُرحلين

وقد تولى المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين منصبه في ظروف أزمة أخلاقية بعد استقالة المفوض السابق الهولندي رود لوبرس بسبب ادعاءات تحرش جنسي ضد إحدى الموظفات.

ولا يرغب السيد جوتيريس فقط في تعزيز حق اللجوء -في وقت يشهد هذا الحق تآكلا حتى في اكثر الدول ديموقراطية مثل سويسرا- بل ينوي أيضا توسيع نطاق الحماية التي تؤمنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكي تشمل المرحلين داخليا أيضا.

ونوه المفوض السامي إلى أن فئة المرحلين داخليا لا تستفيد من الحماية التي تضمنها معاهدة اللجوء لعام 1951 التي تؤمن الحماية لمن تتوفر فيه شروط اللاجئ (أي من تمكن من الخروج من حدود بلده).

وبما أن عدد المرحلين في العالم هو في تعاظم مستمر، يرغب السيد أنطونيو جوتيريس، شأنه في ذلك شأن المفوضة السامية السابقة اليابانية صاداكو أوغاتان، في جلب الانتباه إلى أوضاع هؤلاء المرحلين داخليا. ولهذا الغرض، يود أن يكون لمنظمته دور فعال في أية تحركات تقوم بها المنظمات الإنسانية الأممية المكلفة بمعالجة وضع المرحلين الداخليين نظرا للخبرة التي تكتسبها في إقامة المخيمات وحماية الفارين والمرحلين وتقديم المساعدة في حال العودة.

أما على مستوى دعم حق اللجوء، فيرى السيد جوتيريس أن اتصالاته مع المسؤولين الأوربيين في المرحلة الأولية ترمي الى حثهم على ضرورة التخلي عن الاكتفاء بأدنى حد من منح حق اللجوء، ودفعهم إلى تقديم يد المساعدة للدول النامية التي تتحمل أكبر عبء في مجال اللجوء باستقبال أكبر عدد من حوالي 17 مليون لاجئ المسجلين حاليا في العالم.

محمد شريف ـ سويس إنفو ـ جنيف