النص الكامل للبيان الخاص بالجولة الثالثة من الحوار اللبناني في سويسرا

Keystone

عقدت الجولة الثالثة من الحوار اللبناني- اللبناني في سويسرا (في ضواحي برن العاصمة) بتاريخ 17-18-19 أغسطس 2007، بدعوة من الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي- العربي -الإسلامي.

وقد تركزت النقاشات على مدى ثلاثة أيام على معالجة موضوع النظام البرلماني اللبناني والديمقراطية التوافقية، وموضوع العلاقات اللبنانية – السورية.

عقدت الجولة الثالثة من الحوار اللبناني- اللبناني في سويسرا (في ضواحي برن العاصمة) بتاريخ 17-18-19 أغسطس 2007، بدعوة من الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي- العربي -الإسلامي (ممثلة بحسان غزيري وإيف بيسُّـون)، وبدعم ومشاركة من الحكومة السويسرية (ممثلة بالمبعوث السويسري السفير ديدييه بفيرتر ومساعده كيم ستزلر والسفير السويسري في بيروت فرنسوا باراز والوسيط السويسري جوليان هوتنيغر).

ومشاركة المحاورين اللبنانين الذين يمثلون طيفاً من التنوع السياسي والثقافي اللبناني تعبيراً عن أحزاب ومجتمع مدني وهم: علي فياض وعارف العبد وغالب محمصاني وعباس الحلبي وفريد الخازن وغسان مخيبر ورلى نورالدين وجوزيف نعمه وأنطوان مسرة ورغيد الصلح وتغيب علي حمدان والسفير سمير حبيقة.

وقد تركزت النقاشات على مدى ثلاثة أيام على معالجة موضوع النظام البرلماني اللبناني والديمقراطية التوافقية، وموضوع العلاقات اللبنانية – السورية ، من ضمن جدول أعمال يتضمّـن ستة موضوعات ستعالج تباعاً على مدى جولات الحوار، وهي بالإضافة إلى الموضوعين المذكورين، النظام الانتخابي وإصلاح القضاء والإستراتيجية الدفاعية والملف الفلسطيني في لبنان.

لقد اتّـسمت المناقشات بالصراحة والإيجابية وتغليب منطق التسوية ومصلحة الوطن العليا، على أمل أن تشكِّـل إسهامات الحوار مادة مساعدة في دفع التفاهم اللبناني- البناني قُـدماً لبلوغ الاستقرار السياسي والاجتماعي الراسخ.

وإذ يعيد المنظِّـمون والمشاركون التأكيد كذلك على الطبيعة التشاورية للقاء، فإن اللقاء شكّـل بحد ذاته فرصة استثنائية من حيث عُـمق الحوارات وجديتها وصراحتها ومسؤوليتها، ووفر في الموضوعين المطروحين، إحاطة شاملة بالإشكاليات الكامنة والتصورات المختلفة والحلول المطروحة.
إن الهاجس الذي طالما حكم منهجية هذا الحوار وشكل هدفاً له، هو البحث العميق في الأسباب الكامنة لعدم الاستقرار اللبناني، الذي يُـحيل دوماً الأزمات السياسية إلى أزمات مؤسساتية تعطل بنية الدولة وتهدد البلاد بالانقسام والصراعات.

في هذا السياق، إن هذا البيان يحاول أن يعكس مسار النقاش ويقدم خلاصات بأبرز مجرياته ويُـعرِّف بوجهات النظر المختلفة، مستعرضاً لمواطن الاختلاف والتلاقي، دون أن يعني ذلك بالضرورة صياغةً لمقررات:

أولاً: النظام الديمقراطي البرلماني والتوافقية

ركز المتحاورون في نقاشهم على ماهية مفهوم النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني وآليات وطُـرق عمله، استناداً إلى النصوص الدستورية التي توضِّـح طبيعة وأسس هذا النظام، ومنها المواد والفقرات الدستورية الواردة في مقدمة الدستور كالفقرة (ج)، التي تقول إن: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، دون تمايز أو تفضيل” أو الفقرة (ي)، التي تنص على أن: “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، إضافة إلى المواد الدستورية، التي تتصل أو توحي بالتوافقية، منها المواد الدستورية: (65) و(24) و( 95).

اتفق المتحاورون على ما يلي:

أن النظام الدستوري في لبنان، هو نظام ديمقراطي برلماني بصورة عامة، لكنه يعتبر في الوقت ذاته نظام ديمقراطي توافقي – طائفي بمقتضى الفقرة (ي) من مقدمة الدستور وطبقا لما نص عليه الدستور من تبني لقاعدة التوافق الطائفي في المواد 24 و95 و65 ووفقا للمادتين
9 و10، اللتين نصَّـتا على حرية التعليم واحترام نظام الأحوال الشخصية للطوائف وطبقاً للمادة 19 من الدستور في حق مراجعة المجلس الدستوري من قِـبل رؤساء الطوائف. وفي هذا السياق، شدد المشاركون على أن الديمقراطية التوافقية، هي توصيف لواقع سياسي ودستوري قائم في لبنان، وليس مشروعاً مقترحاً ولا يستبطِـن التأكيد عليها نية مبيتة في تغيير النظام الدستوري أو التغيير في وثيقة الطائف، كما أن ذلك لا يستهدف تكريس الطائفية السياسية، بل الحد من أضرارها والحفاظ على الدولة وعلى النظام الديمقراطي في مجتمع تعددي.

إن الديمقراطية التوافقية تطبَّـق عادة في المجتمعات التعددية بهدف الاستقرار وحماية التنوع، إلا أن الأخذ بها يشتد على نحو أساسي عندما تدخل هذه المجتمعات في أزمات كبرى تهدد وحدتها وأمنها، الأمر الذي يقتضي حكماً توسيع قاعدة المشاركة وتحكيم منطق التوافق ما أمكن على الواقع السياسي.

أن التحدي الفِـعلي أمام ممارسة الديمقراطية التوافقية، هو الموازنة بين صحة التمثيل وفاعلية الحكم، وفتح المجال أمام تطور الآليات والبنى في النظام الديمقراطي على قاعدة أن إنقاذ وحدة البلاد وصيانة الدولة، هو أغلى ثمنا من أي شأن آخر، حتى ولو كانت بعض أعراضه إبطاء العملية السياسية غالى حدود ما.

أن حسن تطبيق اتفاق الطائف يستوجب إيلاء المجلس الدستوري الصلاحية لتفسير الدستور، مما يساهم في تطوير أداة من أدوات التحكيم الداخلية للخلافات، الناتجة عن تفسير الدستور وتطبيقه.

شدّد البعض على أن الحاجة إلى توسيع مبدإ المشاركة، في إطار انتظام الحياة السياسية الديمقراطية، يجب أن يراعي المبادئ الآتية: مبدأ فاعلية الحكم ومسؤولية الحكومة تجاه المجلس النيابي ومبدأ التضامن الوزراي ومبدأ وجود معارضة خارج الحكم، فيما رأى البعض الآخر أن ذلك يستدعي التذكير بمبدإ النسبية، الذي يقتضي تمثيل الطوائف والمناطق تمثيلاً عادلاً وبمبدإ الفيتو المتبادل، الذي طالما وجد تجلياته السياسية في مناسبات ومنعطفات هامة من تاريخ لبنان واستوجب تقديم تنازلات متبادلة من قِـبل القيادات اللبنانية، تجنباً لوقوع الوطن في الأزمات الكبرى.

كما اتفق المتحاورون على ضرورة استكمال النقاشات في الجوانب القانونية، التي تتسم ببعض التقنية، كما في بعض المواضيع التي برز فيها تباينات في وجهات النظر، منها:

1- هل يكون التوافق سابقاً للعودة إلى المؤسسات أم العودة إلى المؤسسات والتوافق داخلها ؟
2- ما هي المبادئ العامة التي تحكم تشكيل الحكومات في حالات الأزمات وفي الحالات العادية، أيا كان توصيف أدوات النظام السياسي اللبناني، أكان توافقيا أو تنافسيا، ومنها على سبيل المثال:
§ هل يقتصر مفهوم “العدالة” على التمثيل العددي النسبي للطوائف أم أنه يطال أيضا تمثيل الطوائف بقواها الأكثرية؟
§ هل يفرض معيار ثلثا الأكثرية التي يحتاجها اتخاذ عدد محدد من القرارات قواعد حقوقية معينة في تأليف الحكومات؟

3 – النتائج الدستورية المترتبة على انسحاب طائفة رئيسية من الحكومة، إذا كان عدد وزرائها في الحكومة لا يتجاوز ثلث عدد الوزراء.

4 – ما مدى الدور الذي يلعبه مجلس الوزراء كإطار للحوار بين الأطراف السياسية، إضافة إلى دوره كسلطة إجرائية؟ وما علاقة ذلك بمدى فاعلية أداء مجلس النواب كحاضن للحوار الوطني؟

5 – كيف يتأمن التوازن بين السلطات والمؤسسات في ظل استحالة حل مجلس النواب أو التشكيك بصفة رئيس الجمهورية كحكم؟

6 – هل يمكن تجاوز الجمود blockage ، المترتب عادةً على أزمات ناتجة عن استعمال حق النقض المتبادل بالنسبة للقرارات المشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومنها التوافق حول تشكيل الحكومة؟

7 – هل ينسحب مطلب المشاركة في الحكومة على المشاركة الأوسع في اتخاذ القرارات
الوطنية الأساسية، كمثل قرار السِّـلم والحرب؟

8 – كيف يمكن التقليل والحد من المظاهر والنتائج المرضية لكل من الأدوات التوافقية والتنافسية المتوفرة في النظام اللبناني، بما يضمن حسن انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويراعي المساواة بين المواطنين من جهة، وكيف يمكن زيادة فعاليتها ومظاهرها الإيجابية من جهة ثانية؟

9 – ما هي الحلول التي يمكن اعتمادها من أجل الخروج النهائي من الالتباس المتصل بالنصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية؟

ثانياً: العلاقات اللبنانية السورية

عالج المجتمعون العلاقات اللبنانية – السورية، حيث أتيح للمشاركين إبداء وجهات نظرهم وإيضاح تصوراتهم تجاه السُّـبل الكفيلة بإعادة الاستقرار للعلاقات وتخليصها، مما علق فيها من شوائب بما يعود بالمنفعة على مصالح البلدين، وقد اندرجت الآراء في إطار مقاربتين على النحو التالي:

المقاربة الأولى رأت أن العلاقات بين البلدين تستند إلى مكوِّنات تاريخية، هي التاريخ المشترك ومكونات الجغرافية السياسية المولدة لتداخل المصالح السياسية والأمنية، ومكونات قانونية هي اتفاق الطائف، الذي نص على العلاقات المميَّـزة بين البلدين واتفاقية الأخُـوّة والتعاون، وحيث أن كل ذلك يشكِّـل تأسيساًً يتقاطع مع الضرورات التي يفرضها التهديد الإسرائيلي في البيئة الإقليمية تجاه البلدين، فإن العمل على إعادة الاستقرار في علاقات البلدين وتجاوز الاضطراب الراهن الذي يمس بأمن البلدين ومصالحهما الحيوية، هو ضرورة قصوى يجب أن تستند بالدرجة الأولى إلى موجبات الاستقرار والأمن والمصالح الوطنية.

أن الطريق إلى ذلك يمر عبر الاستفادة المسؤولة من تجارب الماضي والالتزام المتبادل بأمن وسيادة واستقلال البلدين، ومراعاة مصالحهما المتبادلة في الإستراتجيات والسياسات والعلاقات الإقليمية والدولية.

المقاربة الثانية رأت أن النيَّـة الصادقة في تصحيح العلاقات اللبنانية السورية للوصول إلى علاقة صحية متينة في المستقبل بين البلدين، قائمة على الندية والاحترام المتبادل لا تعفي من الأخذ في عين الاعتبار فشل التجربة الماضية في تثبيت علاقات سليمة ومستقرة، والتي ساهمت سوريا في جزء كبير منها، رغم المحطات الإيجابية التي رافقت هذه العلاقة على أكثر من مستوى، لذلك، فإن المطلوب، تنقية ذاكرة العلاقات اللبنانية السورية، وذلك لبناء الثقة بين البلدين والعمل من خلال خطوات عملية تتخذها سوريا في ظل الظروف المُـؤلمة والمستجدّة اليوم، في سبيل إظهار دعمها لاستقلال وسيادة واستقرار لبنان ووقف كل ما يؤدّي إلى زعزعة هذا الاستقرار، بما يهدد لبنان الرسالة والدور وحيادها تجاه القوى اللبنانية كافة، ودعمها للمبادرات العربية بشكل خاص واحترامها للقرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان في سبيل حماية استقرار العلاقات بين البلدين.

اتفاق المشاركين على المقاربة المشتركة التالية:

يؤكِّـد المجتمعون على مرجعية الطائف في تحديد إطار العلاقات المميزة، حيث ورد: “أن لبنان هو عربي الانتماء والهوية تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميَّـزة، تستمد قوتها من جذور القُـربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكِـز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين، وسوف تجسده اتفاقات بينهما في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما، استناداً إلى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا، وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال، وعليه، فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممَـراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وأن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه، لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله ووحدته”.

كما يؤكِّـد المجتمعون على ما تمّ الاتفاق عليه على طاولة الحوار الوطني، والتي جاء فيها:

“انطلاقاً مما ورد في مقدمة الدستور لجهة أن لبنان الوطن السيد الحر المستقل عربي الهوية والانتماء وما تكرس في وثيقة الوفاق الوطني- الطائف لجهة العلاقات المميزة، التي تقوم بينه وبين سوريا، والتي تستمد قوتها من جذور القُـربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وبعد تأكيد ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصلحتهما في إطار سيادة كل منهما واستقلاله، اتفق المجتمعون على أن تنمية هذه الروابط تقتضي إرساءها على قواعد ثابتة وواضحة تؤدي إلى تصحيح ما شاب هذه العلاقات من خلل، وذلك عبر:

أولا: عدم جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان أو جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسلامة مواطنيهما في أي حال من الأحوال، ومن أجل ذلك، يقتضي ضبط الحدود بينهما من الجانبين ودعوة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهتها.

ثانيا: تكريس قاعدة عدم تدخل أي من الدولتين في شؤون الدولة الأخرى الداخلية.

ثالثا: إقامة علاقات ندية بين الدولتين، مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين تتجسَّـد في أقرب وقت ممكن بإنشاء علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان وعلى مستوى السفارات.

رابعا: تفعيل ودعم اللجنة المشتركة بين البلدين لمتابعة إنهاء ملف المفقودين والمعتقلين في البلدين بالسرعة الممكنة.

التركيز على المستوى السياسي التطبيقي

اعتبر المـجتمعون أن ما ورد أعلاه يشـكِّـل إطارا سيـاسياً وقـانونياً صالحاً لـتنظيم العـلاقـات اللبنانية – السورية، فإن الالتزام بمضامين ذلك، يمثل التحدّي الفعلي لاستقرار تلك العلاقات، مما يستدعي التركيز على المستوى السياسي – التطبيقي، دون الاقتصار على المستوى السياسي النظري:

1. أن إقامة علاقات لبنانية – سورية سوية وصحيحة، تقتضي مراجعة التجربة السابقة واستخلاص العِـبر والدروس وتلافي ما اعتراها من أخطاء وشوائب وثغرات، بما يمهد الطريق إلى النهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التعاون والتكافؤ وترجمة العلاقات المميزة في المصالح والتحدِّيات المشتركة والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى قاعدة رفض أي شكل من أشكال الوصاية.

2. أن العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا يجب أن لا تتناقض مع معايير العلاقات المعتمدة بين الدول في إطار القانون الدولي.

3. أن الحفاظ على السيادة اللبنانية وانتظام عمل مؤسسات الدولة في لبنان يشكِّـلان ضمانة لحسن العلاقات بين لبنان وسوريا ولأمن ومصالح الدولتين.

4. أن لبنان، الذي حرر أراضيه المحتلة في مايو عام 2000 ويسعى إلى استكمال تحرير ما تبقى من أراض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يؤكد استمرار الالتزام بقضية الصراع العربي – الإسرائيلي، بما لا يتناقض مع مقتضيات السيادة اللبنانية ومضمون اتفاق الطائف والتزامات لبنان العربية.

5. تطوير لبنان لخطة دفاعية تحمي حدوده ومصالحه في وجه العدو الإسرائيلي على أن يعمل على منع استخدام نطاق سيادته للاعتداء على سوريا.

6. ضبط الحدود اللبنانية – السورية من الطرفين، بما يؤمِّـن حماية استقرار البلدين وأمنهما.

7. ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن أجواء التشنجات والتعقيدات، التي تؤدّي إلى تعطيل العملية.

8. تحييد العلاقات الإقتصادية والعمل على تطويرها ووضعها خارج أية تعقيدات طارئة على العلاقات بين البلدين.

يجدّد المتحاورون اللبنانيون شكرهم للحكومة السويسرية وللسفير ديديه بفيرتر ولسفير سويسرا في لبنان فرنسوا باراز، كما يوجِّـهون شكرهم للجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي على تقديمها كافة التسهيلات ورعاية هذه اللقاءات، وفي الختام يؤكدون التزامهم باستمرار اللقاءات لاستكمال الحوار.

(المصدر: نسخة البيان الصادر عن الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي التي توصلت بها سويس انفو يوم 28 أغسطس 2007)