الهجرة بين الواقع والطموح

المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة برونسن ماكنلي في حديث مع الصحافة العربية في جنيف swissinfo.ch

شهدت منطقة المغرب العربي خلال الاسابيع الماضية نشاطات مكثفة حول الهجرة شاركت فيها المنظمة الدولية للهجرة التي مقرها جنيف.

وتسعى هذه المنظمة إلى مساعدة الدول على التعامل مع ملف الهجرة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية.

استضافت العاصمة التونسية بين 16 و17 أكتوبر، الندوة الإقليمية لمجموعة 5+5 للتعاون في المنطقة الغربية لحوض البحر الأبيض المتوسط، التي تضم كلا من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى جانب إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وقد بحث هذا الاجتماع التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مع المنظمة العالمية للهجرة، وتمخض عن إصدار إعلان تونس الذي يحدد مواقف الدول الأعضاء من الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وكيفية معالجة هذا الموضوع جماعيا في المستقبل.

وعن هذه الخطوة الأولى للتعاون المتوسطي في مجال الهجرة، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة برونسن مانكنلي في لقاء مع الصحافة العربية في جنيف، “إن التعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال الهجرة يعد بمثابة مختبر تجارب بالنسبة لكل ما له علاقة بإدارة الهجرة”.

وينص إعلان تونس حول الهجرة على ضرورة تعزيز الأبحاث بين الدول الاعضاء، بغية فهم ظاهرة الهجرة القادمة من بلدان المغرب العربي، أو تلك التي تستعمل بلدان المغرب العربي كمعبر، واستنباط السبل الكفيلة بالتحكم فيها بشكل أفضل. كما ينص على ضرورة التعاون بين الدول المغاربية والأوربية المشاركة في مجموعة 5+5 في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك بمقاومة شبكات تهريب اليد العاملة المهاجرة.

ويؤكد إعلان تونس، الذي يعتبره مدير المنظمة الدولية للهجرة “خطوة هامة”، على ضرورة تسخير عائدات الهجرة التقليدية بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز التنمية في القسم الجنوبي من جهة، ومحاولة حماية حقوق المهاجر في القسم الشمالي من جهة أخرى .

مكتب الجزائر

وقد عاد المدير العام للمنظمة العالمية للهجرة من زيارة إلى الجزائر، وقع خلالها اتفاقا ينص على فتح مكتب للمنظمة في العاصمة الجزائرية يقول عنه، “إنه قد يكون في خدمة كل بلدان المغرب العربي”.

ويرى المدير العام للهجرة “أن الأولية القصوى من هذا التعاون مع الجزائر، هو إقامة مرصد لجمع المعلومات والوثائق عن الهجرة داخل الجزائر وداخل أوساط الجالية الجزائرية المهاجرة في أوربا او التيارات المهاجرة القادمة من البلدان المجاورة”.

كما أن من بين أولويات هذا التعاون بين المنظمة العالمية للهجرة والجزائر، العمل المشترك في مجالات محاربة توافد حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب إيدز عبر موجات الهجرة، وبالأخص القادمة من البلدان الإفريقية والتي تستعمل التراب الجزائري كمعبر نحو أوربا.

وبالنسبة لبلد يحلم فيه غالبية الشباب بالهجرة إلى الخارج، تم تحديد ميدان آخر للعمل المشترك مع منظمة الهجرة، وهو تعزيز فرص الاستقرار بالنسبة للمناطق التي بها توجهات عالية نحو الهجرة، وذلك عبر ما يسمى “استراتيجية الاستقرار” والتي تعني تشجيع السكان ودعمهم في إقامة مشاريع صغيرة او تمكينهم من تعلم مهنة ما.

منظمة تسعى إلى توسيع نشاطاتها

سجلت المنظمة الدولية للهجرة توسعا في نشاطاتها منذ فترة. فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التركيز على مناطق من العالم العربي. ولئن كان عدد الدول العربية الأعضاء داخل المنظمة لا يتجاوز السبعة، وهي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر والأردن والسودان، فإن أحداث المنطقة العربية ترشح هذه المنظمة على التدخل في مناطق تتعدى حدود العضوية.

ففيما يتعلق بمنطقة الخليج، كان للمنظمة دور أثناء حرب الخليج الثانية عندما تدخلت لإعادة أكثر من 160 ألف عامل أجنبي من العراق والكويت إلى بلدانهم. وحسب أقوال السيد ماكنلي “هناك استعدادات حثيثة لمواجهة احتمالات وقوع ضربة جديدة ضد العراق”.

وفيما يتعلق بصراع الشرق الأوسط، فإن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة يعترف بكون المنظمة لم تتجاوز خطوة دراسة بعض المشاريع الرامية إلى تكوين إطارات السلطة الفلسطينية مع بداية مسار السلام، إلا أنه يتوقع أن يكون للمنظمة دور هام وفقا للحل الذي يتم التوصل اليه، كالتكفل بالعمال الفلسطينيين المقيمين في الخارج، ورعاية نقل عائداتهم او السهر على حصولهم على تعويضات.

محمد شريف – سويس إنفو- جنيف