“الورطة”.. قد تتحول إلى أزمة جدية للقيادة السياسية في إسرائيل

مساء الخميس 3 يونيو 2010، نظم إسرائيليون مظاهرة تأييد لحكومة بلادهم أمام مقر السفارة التركية في تل أبيب Keystone

باتت المهمة الأولى في إسرائيل مع نهاية الأسبوع التصدي لمحاولات رفع الحصار عن غزة رغما عنها. "الورطة" حسب تعبير الإعلام الإسرائيلي أو "الفضيحة" على حد تعبير وسائل أخرى قد تشكل أزمة جدية للقيادة السياسية في إسرائيل أزمة قد تهدد مستقبلها وتعزز مخاوف واشنطن من فشل المحادثات الغير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ودخول "عملية السلام" المترنحة في سبات عميق .

الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت خلال في شهر مايو الماضي النجاح في إقناع الرباعية العربية والفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات حتى وإن لم تكن مباشرة. ووفق المصادر الدبلوماسية، فقد وافقت تل أبيب على قبول صيغة “عدم القيام بنشاطات يُمكن أن تحرج الجانب الآخر” في إشارة إلى موافقة إسرائيلية غير معلنة على وقف البناء في الأحياء العربية في القدس وتحديدا الألف وستمائة شقة في مستوطنة رامات شلومو.

إسرائيل وافقت – وفق نفس المصادر التي تحدثت لـ swissinfo.ch – على نقل مناطق إضافية من مناطق “ب” و”ج” إلى سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ويبدو أن فحصا أمريكيا لقدرات أجهزة الأمن الفلسطينية من ناحية العدد والعتاد هو الذي قلص عدد المناطق المفروض نقلها للسيادة الفلسطينية حسب التفاهمات الإسرائيلية الامريكية.

إسرائيل وافقت أيضا على السماح للشرطة الفلسطينية العمل في مناطق “ج” الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل في الضفة الغربية وفتح أكثر من عشرين مخفرا في هذه المناطق وعلى رفع سواتر ترابية وحجرية، وضعتها منذ بداية الانتفاضة الثانية، شكلت حواجز منعت سكان القرى الفلسطينية المحاذية لشوارع رئيسية في الضفة الغربية من استعمالها وجعلتها حصرا على المستوطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الإفراج عن أسرى فلسطينيين يتراوح عددهم بين الألف والألفين “على الرغم من” عدم الإفراج عن جلعاد شليط الجندي الإسرائيلي المخطوف في قطاع وفتح مؤسسات فلسطينية تم إغلاقها في القدس الشرقية والموافقة على تمديد فترة تجميد البناء في الضفة الغربية بعد انتهاء المدة التي أعلنتها إسرائيل في أيلول القادم وموافقة إسرائيل أيضا على طرح كافة مواضيع الحل النهائي بما فيها القدس واللاجئين والحدود في المفاوضات الغير مباشرة بين الطرفين.

البيت الأبيض “يُلمح”..

يوم الثلاثاء الفاتح من يونيو 2010، كان من المفروض أن يجتمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بالرئيس الأمريكي باراك اوباما في واشنطن. وفي يوم الاثنين الواحد والثلاثين من مايو، وبعد أن وصلت المعلومات عن أحداث “أسطول الحرية” إلى نتنياهو خلال زيارته إلى كندا، تردد في إلغاء لقاءه المقرر مع الرئيس الأمريكي أم لا. وفي بداية الأمر، قرر إلغاء اللقاء وأمر مرافقيه بالاستعداد للعودة إلى إسرائيل بعدها غير رأيه وقرر البقاء وبعدها عاد وألغى اللقاء نهائيا.

بعض المصادر المطلعة على التفاصيل أفادت swissinfo.ch هذا الأسبوع أن أوساطا في البيت الأبيض “ألمحت” إلى ضرورة إلغاء اللقاء والعودة فورا إلى البيت. وفي إسرائيل، كان هناك من تحدث عن “ضعف” رئيس الحكومة وتردده في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى كون رئيس الحكومة الإسرائيلي قابلا للرضوخ للضغوطات بسهولة.

وهناك أيضا من قال إنه كان من الأفضل لنتنياهو عدم الإجتماع مع اوباما في الظروف المستجدة لأن الحديث عن المفاوضات مع الفلسطينيين وطلب إسرائيل إفشال محاولات إجبارها على نشر وفتح ملفها النووي كان سيُستبدل بجلسة استماع لنتنياهو حول ما جرى في المياه الدولية وسيؤدي إلى جلوسه على كرسي الإتهام أمام الرئيس الأمريكي.

الرواية الإسرائيلية.. والأسئلة الصعبة

بالعودة إلى الرواية الإسرائيلية لأحداث أسطول الحرية، نجد أنها تتحدث عن “أسطول جمع على متنه مجموعة من المرتزقة والإرهابيين الذين انضموا إلى الأسطول لهدف واحد هو الإعتداء أو خطف أو قتل جنود إسرائيليين وليس لمهمة إنسانية تهدف لإيصال مساعدات غير عسكرية لغزة المحاصرة.. وإنهم لا يمكن أن يكونوا بأي شكل نشطاء حقوق إنسان”.

ويضيف أصحابها أن روايات الجنود الإسرائيليين العائدين من على متن السفينة “مرمرة الزرقاء” والصور المأخوذة من كاميرات السفينة وطواقم الصحافة الأجنبية التي كانت عليها وكاميرات جنود الوحدات الخاصة ستمكن إسرائيل من إثبات ذلك أمام أية لجنة تحقيق سواء إسرائيلية او دولية .

غير أن روايات أولئك الجنود تطرح مجموعة من الأسئلة الصعبة أمام إسرائيل وتحديدا بوجه “المستوى السياسي فيها” على حد تعبير دان مريدور، عضو اللجنة الوزارية السباعية والوزير المكلف بالإشراف على عمل أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية.

القوة التي اختيرت لتنفيذ العملية على متن السفينة التركية “مرمرة الزرقاء” كانت على ما يبدو من المستجدين أو من الملتحقين حديثا بالوحدة الإسرائيلية الخاصة “الشبه أسطورية” في مكانتها في أذهان الإسرائيليين.

هذه الحقيقة بالإضافة إلى سير الأحداث على سطح السفينة تدل على فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية في جمع معلومات كافية حول السفينة وركابها وطبيعة المجموعات الموجودة على متنها ونوايا هذه المجموعات في التصدي للجنود الإسرائيليين وبالتالي في نقل هذه المعلومات للمستويات العسكرية المسؤولة عن التخطيط للعملية واتخاذ القرار بشأن الوحدات المناسبة لتنفيذ العملية.

معلومات أخرى تسربت هذا الأسبوع تحدثت عن خلافات بين الشرطة الإسرائيلية والجيش في مراحل التخطيط للعملية. ففي حين أرادت الشرطة أن تقوم وحداتها الخاصة “اليمام” بتنفيذ العملية، أصر الجيش على أن تقوم وحدته العسكرية الخاصة بالعمليات في البحر “شييطت 13 ” بتنفيذ العملية .

وفق الإستنتاجات التي توصلت لها “لجنة فينوغراد” التي حققت في نتائج الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان (صيف 2006)، هناك مجموعة واضحة جدا من الخطوات التي يجب على المستوى السياسي القيام بها قبل اعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ العملية. ويبدو – وفق المصادر الإعلامية الإسرائيلية المطلعة – أنه لم يتم الإلتزام بأي من هذه الخطوات أو البنود.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان في زيارة رسمية إلى كندا يوم تنفيذ العملية، وحسب القانون الإسرائيلي يتم نقل مهامه إلى أحد نوابه إلى حين عودته من الخارج. الوزير بوجي يعلون، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق كان رئيس الحكومة الفعلي في تلك الفترة لكن – وفق مقربي يعلون – فان الجيش الإسرائيلي والمسؤول عنه وزير الدفاع ايهود براك عزلاه تماما عن أية معلومات لها علاقة بالعملية ومنعاه عمليا من ممارسة مهامه القانونية.

الموقف من تركيا

وفق المفهوم الإسرائيلي، تعتبر تركيا إحدى أكثر الدول أهمية لإسرائيل في المنطقة. كما أن العلاقات السياسية والاقتصادية والأهم، العسكرية الإستراتيجية، بين تل أبيب وأنقرة تعتبر حيوية من الدرجة الأولى لإسرائيل.

في المقابل، يتضح أن العلاقة مع تركيا تسير نحو التصادم في الفترة الأخيرة. فعلاقة تركيا بأسطول الحرية كانت واضحة وبادية للعيان للمستوى السياسي الإسرائيلي على الأقل من خلال حقيقة أن النسبة الأكبر من النشطاء على متن الأسطول القادم إلى غزة يحملون الجنسية التركية.

أما السؤال المطروح اليوم بشدة في إسرائيل فهو: ما حجم وجدية الجهد الذي بذل من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية قبل مغادرة أسطول السفن وقبل مقتل تسعة مواطنين أتراك على أيدي قوات عسكرية إسرائيلية خاصة؟ وهل تم فحص إمكانية فشل العملية والتبعات المترتبة عليها؟ وإن تم هذا بالفعل، هل أخذ بالحسبان الضرر الذي لحق بعلاقات إسرائيل الخارجية وطرق التعاطي معه وحسابات الربح والخسارة لعملية من هذا القبيل؟

تساؤلات

ثم ما هو السبب الكامن وراء فشل إسرائيل في إقناع الرأي العام الدولي بوجهة نظرها حول السفينة قبل الإقلاع وعجزها عن تسويق روايتها للإحداث في الساعات التي تلت العملية؟

هل أخذ بالحسبان تأثير نجاح أو فشل العملية على الأمن الداخلي في الإسرائيلي وتحديدا على العلاقات بين مواطنيها العرب واليهود فيما لو أدت العملية إلى مقتل أحد قيادات الفلسطينيين داخل إسرائيل فيها وانعكاساته على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس؟

وكما هو معلوم، ترفض الأردن مصر وتركيا بتاتا إجراء أي اتصالات مع إسرائيل من خلال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. في المقابل، يبدو أن العلاقات مع ليبرمان أكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو من العلاقة مع هذه الدول. هل أثـر هذا الموضوع على قدرة إسرائيل على إدارة سياسة خارجية أفضل، كان يمكن أن تجنبها – ربما – جزءا من تبعات ما يحدث الآن وما يسميه الإسرائيليون “كُـره العالم لنا”؟

هذه المواضيع والأسئلة تشكل مادة دسمة لأشغال لجنة تحقيق إسرائيلية جدية إذا ما أرادت إسرائيل الإفلات من تكرار سيناريو لجنة غولدستون ولجان تحقيق دولية حول العملية وانتهاج غير سبيل الهرب. لكن هذا – إن حصل – قد يكلف المستوى السياسي الأول في الدولة العبرية وتحديدا رئيس الحكومة ووزير الدفاع في إسرائيل حياتهما السياسية وستتوقف ربما “عملية السلام في الشرق الأوسط” مع الإدارة الامريكية والفلسطينيين في انتظار تنظيم انتخابات إسرائيلية جدية أو على الأقل تشكيل حكومة إسرائيلية مختلفة.

قاسم الخطيب – القدس – swissinfo.ch

تركيا تقول انها قد تقلص علاقتها باسرائيل الى “أدنى حد”

أنقرة (رويترز) – قالت تركيا يوم الجمعة 4 يونيو 2010 إنها قد تقلص علاقتها باسرائيل الى “أدنى حد” بعدما أدى مقتل تسعة أتراك في هجوم شنته قوات كوماندوس اسرائيلية على سفينة مساعدات تركية يوم الاثنين 31 مايو الى تدهور العلاقات بين البلدين الى الأسوأ منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية بينهما في منتصف التسعينيات.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج ان اتفاقيات عسكرية واقتصادية بين بلاده واسرائيل مطروحة حاليا للنقاش بعد الهجوم الاسرائيلي على السفينة مافي مرمرة.

وقال في مقابلة مع قناة (ان.تي.في) “نحن جادون بشأن هذا الامر.. قد نعتزم خفض علاقاتنا مع اسرائيل الى الحد الادنى لكن افتراض انهاء كل العلاقات مع دولة أخرى على الفور والقول اننا حذفنا اسمكم تماما فان ذلك ليس من عادة بلدنا.”

وألغت تركيا الدولة الاسلامية الوحيدة الحليفة لاسرائيل بالفعل تدريبات عسكرية مشتركة كانت مقررة مع اسرائيل واستدعت سفيرها بعد مقتل النشطاء الاتراك الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على غزة.

وقالت متحدثة باسم نشطاء على متن سفينة أخرى تحاول كسر الحصار انها ستكمل رحلتها. وتعهدت اسرائيل التي تواجه غضبا عالميا بسبب الغارة باعتراض سبيل السفينة ريتشل كوري التي تحمل اسم ناشطة أمريكية قتلها جرار اسرائيلي في غزة عام 2003 .

وأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته “بتوخي الحذر والتحلي بالكياسة” في التعامل مع السفينة التي من المتوقع أن تقترب من المياه قبالة غزة بحلول يوم السبت 5 يونيو.

وشددت اسرائيل حصارها لقطاع غزة بعدما سيطرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عليه في 2007. ودافعت إسرائيل عن الحصار وقالت انه يمنع حماس من جلب أسلحة لمحاربة اسرائيل. لكن مسؤولين قالوا يوم الخميس 3 يونيو ان نتنياهو يفكر في ادخال تعديلات على الحصار.

ويفكر نتنياهو في شكل من أشكال الدور الدولي في فرض حظر على الاسلحة مع السماح بالسلع المدنية بالدخول.

وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما ان الهجوم على السفينة يجب أن ينظر اليه كفرصة لتحقيق تقدم في جهود السلام بالشرق الاوسط.

وأضاف في مقابلة مع لاري كينج في قناة (سي.ان.ان) التلفزيونية “أعتقد أن المهم الان هو أن نخرج من المأزق الحالي وان نتخذ من هذه المأساة فرصة.”

والتقى نتنياهو يوم الجمعة 4 يونيو بجورج ميتشل المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط الذي يتوسط في محادثات غير مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين يشكك محللون في أنها ستحقق انفراجة.

وأجرى ميتشل محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاربعاء 2 يونيو قال مسؤول فلسطيني ان حصار غزة والغارة الاسرائيلية على سفينة المساعدات هيمنا عليها.

وكانت الولايات المتحدة أقل انتقادا لاسرائيل من دول أخرى صديقة وعبرت عن تعاطفها مع المخاوف الامنية الاسرائيلية بينما قالت ان سكان قطاع غزة يجب أن يحصلوا على الامدادات التي يحتاجون اليها.

وبلغ الغضب مداه بين الاتراك الذين يشعرون بالغضب أصلا بسبب الحصار الاسرائيلي لغزة والحرب الاسرائيلية على القطاع في 2008 .

واعترفت تركيا الدولة العلمانية الوسطية باسرائيل بعد فترة قصيرة من اعلانها عام 1948 ووقعت في التسعينيات اتفاقيات للتعاون العسكري وفي مجال المخابرات مع اسرائيل عندما ناصب البلدان العداء لسوريا.

وعلاقات البلدين الاقتصادية قوية ووصلت التجارة الثنائية بينهما الى 2.5 مليار دولار العام الماضي حيث تمثل تركيا مشتريا كبيرا للاسلحة الاسرائيلية.

وتقدر قيمة عدة مشروعات في مجالات خطوط المياه والطاقة والزراعة بعدة مليارات من الدولارات.

وتسعى تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الاسلامي السلطة فيها عام 2002 الى علاقات أفضل مع ايران وجيرانها العرب خاصة سوريا.

وبدأت علاقة الصداقة بين تركيا الدولة الاسلامية الوحيدة في حلف شمال الاطلسي واسرائيل تتراجع بعد حرب اسرائيل في غزة. وأصبح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان منذ ذلك الحين واحدا من أشد منتقدي اسرائيل ووقعت سلسلة من الخلافات الدبلوماسية مع تأزم العلاقات بشكل أكبر. ودعت أنقرة بعد الغارة الاسرائيلية على سفينة المساعدات لعقد اجتماع طاريء لمجلس الامن الدولي دعا لاجراء تحقيق محايد في الامر. واقترح جو بايدن نائب أوباما فتح تحقيق اسرائيلي بمشاركة دولية وأيد وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذا الاقتراح.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 يونيو 2010)