باحث أكاديمي: الزعامة “القذافية” أمّـنـت شروط الاستمرار

صورة عملاقة للعقيد معمر القذافي وسط الساحة الخضراء في قلب العاصمة الليبية طرابلس مساء 31 أغسطس 2007 Keystone

يستعد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لافتتاح العام الأربعين منذ تاريخ وصوله إلى سدّة الحكم في الفاتح من سبتمبر 1969 بعد انقلاب عسكري ضد الملك ادريس ليصبح بذلك أقدَم حاكمٍ عربي ما زال مُتربِّـعا على عرش السلطة.

وأتت هذه الاستمرارية بعد سلسلة من المحاولات الانقلابية و”الخضّـات” الداخلية وحركات التمرد المسلحة، طيلة العقود الأربعة الماضية، وخاصة في منطقة بنغازي (شرق)، التي تُعرف بكونها خزان المُعارضين ومَعقل من معاقِـل المعارضات المختلفة، وبخاصة منها الإسلامية.

واجه القذافي أزمات حادّة ودقيقة مع عدد من “الضباط الأحرار”، شركاءه فيما بات يُطلق عليه “ثورة الفاتح من سبتمبر”، ولاسيما الرائد عبد السلام جلود، الرجل الثاني في “مجلس قيادة الثورة”، الذي حكم من خلاله القذافي البلد طيلة نحو عشرين سنة.

واستطاع القذافي أن يضع جلود، الذي كان في مثابة رئيس وزراء، على الرّف، إذ صارت حياة هذا الأخير تقتصر اليوم على ممارسة الرياضة وزيارة الأهل والأصدقاء، وحتى وساطاته لدى الأجهزة الأمنية لحل مشاكل أقربائه، صارت غير مجدية، مما أغضبه وحمله على القطيعة مع أركان الحكم.

واندلعت أزمات أخرى أكثر صخبا بسبب الصّدى الإعلامي الذي رافقها، وأشهرها خصومة القذافي مع الرائد عبد المنعم الهوني، الذي فرّ إلى تونس في أواسط السبعينات، ثم أقام في القاهرة قبل أن يعود إلى ليبيا ويتصالح مع القذافي.

بالمقابل، لم يبق من تنظيم “الضباط الأحرار” اليوم في المربع المحيط بالقذافي، سوى اللواء مصطفى الخروبي والرائد الخويلدي الحميدي، لكنهما لا يملكان سوى الألقاب، أما السلطة الفعلية في الأجهزة العسكرية كما في الأجهزة الأمنية، فهي بأيدي أبناء القذافي.

غير أن “الأخ القائد” (كما يُـحب أن يُسمى)، لا يتشبث برُتبة العقيد ولا بمنصب رئيس الدولة، الذي يمارسه بالكامل فعليا من دون حمل اللقب، وإنما يعتبر نفسه قائد الثورة ومرشد الجماهير، ليس في بلده وحسب، وإنما أيضا في العالم العربي وسائر القارة الإفريقية.

وعلى خلاف جمال عبد الناصر، الذي يرى فيه المُعلم والمُلهم، والذي لم يتنازل إلا يوما واحدا عن منصب رئيس الدولة، يسخَـر العقيد القذافي من المناصب، لكنه لا يسمح لأحد بالصعود إلى سدة الرئاسة… الشاغرة، نظريا.

على خُـطى إدريس السنوسي

بهذا المعنى، أعيد إنتاج الملكية التي أعلن الشبان الثوريون لدى تسلّـمهم مقاليد الدولة سنة 1969، أنهم يعتزمون هدمها، ليؤسِّـسوا على أنقاضها جمهورية حديثة. والظاهر، أنهم لم يستهدفوا، لدى تقويضهم النظام الملكي، الأسُـس الزعامية الحديثة للدولة، ولذلك، فإن تأميمهم لأهم الثروات في البلاد، ومواصلتهم منع كل أشكال التنظيم أو التفكير السياسي المستقل، “كان هو الإجراء السريع الذي اتّـخذوه، بُـغية الاستمرار في جعل الدولة المصدَر الأول والأخير للثروة”، كما يقول الباحث والأكاديمي التونسي الدكتور مولدي الأحمر.

ويشرح الأحمر في رسالة الدكتوراه، التي دافع عنها أخيرا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التونسية وعنوانها “الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا”، أن الذين أطاحوا بالحُـكم المَـلكي، بدا لهم أن احتكار الموارِد وإنتاج السياسة، هو الاتجاه الذي لابُـد من السَّـير فيه إلى أقصى مدى، “كي يصبح ممكنا بناء مجموعة زعامية جديدة مُـهيمنة، وهو إرث سياسي قديم تأصّـل في الدولة الزعامية وساعدت دولة الاستقلال في مختلف تجارب الدول العربية على تحديث آلياته ووسائله التقنية”.

ومن هذه الزاوية، رصد الباحث كيف أن القذافي “سعى لإعطاء منصِـبه السياسي أسُـسا خارجة عن المنافسة تماما، مثل شيخ الطريقة السنوسية، الذي ساعدته برَكَـته على إخراج سُـلطته السياسية من مجال منافسة الأتباع، ومثل أي ملك يحافظ له الدستور أو العُـرف على منصبه واعتباراته السياسية ويصدّ عنه المنازعين، إنه زعيم الثورة الذي لا تنتجه الانتخابات ولا يحب البيروقراطية العقلانية، وهو القائد الوحيد الممكن”.

ويساعدنا التحليل الذي قام به الدكتور الأحمر للظاهرة الزعامية في البلاد المغاربية، على فهم مصير أعضاء تنظيم “الضباط الأحرار” الآخرين، وكذلك أعضاء “مجلس قيادة الثورة” الذين أبعِـدوا تدريجيا عن مراكز القرار، عدا من قَـبِـل منهم البقاء في عباءة “القائد”.

ويفتِّـش الدكتور الأحمر، الذي يُدرِّس علم الاجتماع في الجامعة التونسية، عن جذور الزعامة المُفردة في مرحلة تشكيل الدولة الليبية منذ أواسط القرن الماضي، ليكتشف أن “مسيرة تحديث الدولة في ليبيا كانت عِـبارة عن حرب ضدّ التنوع الزعامي، وبما أن هذه المعركة كانت معركة مصالح ،أكثر منها معركة مبادئ، فإن عنوانها الأساسي كان التكيّـف المتبادل بين النماذج التحديثية الوافدة (الإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشر) والتغييرات التي أحدثها الاستعمار في القرن العشرين، والنماذج الزعامية المحلية”.

وعلى هذا الأساس، اعتبر الباحث أن النتيجة الحاسمة لتلك التجربة ظهرت في منتصف القرن الماضي، عندما أفضت حركة التحرير الليبية سنة 1951، بمساعدة خارجية نشطة، إلى “ولادة دولة زعامية من نوع جديد، أساس حداثتها قِـيامها على محاولة مكثّـفة لإعادة ترتيب شروط بناء المجموعة السياسية، وِفق مبادئ تعتمِـد في المقام الأول على مركزة إنتاج الزعامة واحتكارها”.

وفي هذا السياق، توقف الباحث عند الزعامة السّـنوسية، إذ احتكر إدريس السنوسي مَـشيَـخة الطريقة، من دون أن يكون لأحد حقّ منازعته فيها، وأصبح ملكا دستوريا على ليبيا. وكان أول ما فعله، هو إلغاء كل آلية تنظيمية يمكن أن تولّـد زعامة سياسية منافسة. وقد فعل ذلك في برقة، حتى قبل أن يعتَـلي العرش. فقد ألغى الأحزاب وصادر حق تشكيلها، وترافق ذلك مع توقف البدْو عن إنتاج المجموعات الزعامية المُـحاربة وانحسار النشاط الطرقي، لفائدة الأعمال الاجتماعية الخيرية البسيطة، وانتقال محور التنافس السياسي إلى المدينة.

حداثة شكلية

ويعتقد الدكتور الأحمر، الذي درَس أيضا في “جامعة الفاتح” الليبية، أن من نتائج ذلك، مضاعفة الصعوبات في طريق إنجاز مشروع الحداثة السياسية. ويقول في هذا الصّدد “بقدر ما كُـنت أتقدم في التعرّف على المجتمع السياسي الليبي، والمغاربي عموما، كان يتبيّـن لي أن من المؤشِّـرات الأساسية الدّالة على التعارض الصارخ بين الحداثة الشكلية للدولة واستمرار ممارسة السياسة، وِفق مبادئ تتعارض مع هذه الحداثة، هو غياب التفكير في السياسة في حد ذاتها”.

وفكّـك الباحث الصّـرح الزّعامي، اعتمادا على المدوَّنة التاريخية، وهو منهج سلكه عددٌ من علماء الاجتماع قبله، مُـنطلقا من فَـرَضِـية أساسية، مفادُها أن “الظاهرة السياسية في التجربة المغاربية، تشكِّـل قبل كل شيء ظاهرة زعامية، وهو يعني بالبناء الزّعامي للظاهرة السياسية أن تشكل المجموعات، يجري غالبا وِفق مبادئ تقوم على بروز الزعيم الذي يعمل بدوره على تمتين علاقة زعامية بمجموعة تُـنتج أتباعا وزبائِـن وأحلافا ومغلوبين، وهو ما يمنحه سلطة قوية ومشخصنة على هؤلاء، لا تتلاءم مع مُـقتضيات العمل ضِـمن نظام عُـرفي أو بيروقراطي وضعي ينظّـم المنافسة السياسية سلميا بشكل أو بآخر”.

ويمضي الباحث شارحا، أن تلك المجموعات، سواء أخذت شكل الكِـيان القبَـلي أم لبست ثوب المذهب الدِّيني أو العِـرقي، أم أخذت شكل المجموعة العسكرية البيروقراطية أم شكل الحزب، كما هو الحال في القرن العشرين، لا تتشكّـل على أساس المصالح المشتركة العامة فقط، وإنما أيضا على أساس تحقيق المصالح الخاصة، التي هي في الغالب متعارضة.

ويقوم الزّعماء بمحاولة الربط بين هذه المصالح، فيشكلون مِـحورا سيكولوجيا اجتماعيا مميّـزا، تمثله شخصية الزعيم الذي يتحوّل مركزه في الوقت ذاته إلى رِهان سياسي مشترك، ليس لأولئك الأتباع والزبائن والأحلاف والمغلوبين فقط، بل أيضا للمنافسين والأعداء.

ولكي ينجح الزعيم في المحافظة على مكانته ومكانة نواته الزعامية، أولا، ومصالح مُـجمل أعضاء مجموعته ثانيا، عليه أن يشقى ويتشبّـث بالوسائل التي بحَـوزته، كي يفرض مركزه القيادي بشتّـى الطرق.

على هذه الأرضية، تولَد دينامية بناء المجموعة الزعامية وضعا سياسيا يتمتّـع فيه الزعيم بهامش مُعتبر من حرية أخذ القرارات السياسية، ما يسمح له بتغيير تحالُـفاته باستمرار، وبقُـدرة تفُوقُ قدرة المنافسين على مراكمة الموارد، التي يعيد توزيعها على الأتباع والأحلاف، بما يخدم زعامته.

واستخلص الدكتور الأحمر من استقرائه لمسيرة تشكل الدولة الليبية الحديثة، التي بدأت بالتّـبلور مع نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشر، ثلاثة أشكال لبناء المجموعة الزعامية: الأولى، هي المجموعة البدوية المحاربة، والثانية، هي المجموعة الدِّينية الطرقية في الأرياف، والثالثة، هي المجموعة العسكرية البيروقراطية الحضرية في المدينة.

وأوضح أن كاريزما الزعامة الطرقية، على خلاف زعامة البدوي المُـحارب، تقوم على احتكار شيخ الطريقة لرأس مال رمزي هو البركة، وأيضا على قدرته على استبدال العُـنف المادّي بالعنف الرمزي، مما يسمح بتوسيع دائرة نفُـوذه وربط أتباعه به على أساس الانتماء الطرقي والبناء الهرمي للسلطة.

أما نموذج الزعامة البيروقراطية العسكرية، فيمثله السلطان ومجموعة الأقرباء والموظفين والزبائن والعسكريين، التي تحتكر الدولة. وفيما تبتعد هذه المجموعة الزعامية عن النموذج الطرقي، بسبب عدم اعتمادها على بركة شيخ الطريقة في التجربة الليبية على الأقل، كما يقول الباحث، فهي تقترب من النموذج البدوي بسبب انخراطها الدائم في إستراتيجية الحرب.

ورأى أنها تتميّـز عن ذلك النموذجين بخاصيتين، هما نشأة هذا النموذج في وسط حضري قائم على كثافة الاقتصاد والثروة والتنوع، وهو ما يفسِّـر وجود فئة الموظفين، الذين يعتمد عليهم السُّـلطان في إدارة شؤون الدولة.

أما الخاصية الثانية، فهي ارتباط دينامكية هذا النموذج بمقُـولة الأمّـة بمفهومها الدِّيني، وهو ما يجعل الأفُـق السياسي لمثل هذه المجموعة، قادرا على استيعاب النماذج الزعامية المنافسة.

قواسم مغاربية

غير أن الدكتور الأحمر لم يقصر دائرة حفرياته في ظاهرة الزّعامة على ليبيا، وإنما تناول أيضا في رسالته، التجربة المغربية ليخلِّـص إلى استنتاجات عامة عن خصائص المسارات المغاربية، من أبرزها أن زعامة السلطان في المغرب جمعت تاريخيا بين النموذج البدوي المحارب والنموذج الدِّيني الطرقي، “ولكنه نموذج معدل هنا، باعتبار أن الزعيم لا يترأس مجموعة طرقية بعينها”، كما أن النموذج العسكري البيروقراطي الحضري فيها مُعدّل أيضا بآلية البيعة، التي نادرا ما تُـناقض الواقع الذي تفرضه المجموعة الزعامية القوية.

في ضوء النتائج التي أفضى إليها بحْـث الدكتور مولدي الأحمر، تطرح تساؤلات شتى حول مصير التجربة الزعامية الليبية ودولة معمر القذافي بعد 39 عاما من الحكم وممارسة السلطة في الجماهيرية اليبية. وهنا تبدو احتمالات عدّة، منها أن يستلم نجله سيف الإسلام (على رغم إعلانه الظاهري اعتزال السياسة مؤخرا) المجموعة الزعامية الفريدة التي بناها والده، ويُقرر مواصلة الاشتغال السياسي بها، رغم المخاطر، أو تحدث تطورات أخرى تُعرقل مثل هذا التوجّـه وتخلق صعوبات من نوع آخر.

وفي كِـلتا الحالتين، يبقى موضوع الحداثة السياسية هو الأهم بالنسبة لمستقبل ليبيا والبلدان المغاربية عموما.

رشيد خشانة – تونس

ليبيا وايطاليا توقعان اتفاقا تاريخيا

بنغازي (ليبيا) (رويترز) – وقع الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في ليبيا يوم السبت 30 أغسطس 2008 اتفاقا تقدم ايطاليا بموجبه تعويضات قيمتها خمسة مليارات دولار عن الاضرار التي الحقها الاستعمار الايطالي الذي استمر اكثر من ثلاثة عقود بالدولة الواقعة في شمال افريقيا.

وقال القذافي في حفل التوقيع في قصر كان يوما ما مقر لمسؤول بارز في الحكومة الايطالية اثناء الحكم الاستعماري بين عامي 1911 و1943 ان الاتفاق يفتح الباب للتعاون المستقبلي والشراكة بين ايطاليا وليبيا.

وقال برلسكوني الاتفاق ينهي “40 عاما من سوء التفاهم” مضيفا “انه اقرار كامل واخلاقي بالاضرار التي لحقت بليبيا على يد ايطاليا في عهد الاستعمار”.

وقال برلسكوني وفق نص نشره موقع الحكومة على انترنت “باسم الشعب الايطالي … اشعر بواجب الاعتذار والاعراب عن الالم لما حدث منذ سنوات عديدة مضت والذي اثر على الكثير من اسركم.”

وتتهم ليبيا ايطاليا بقتل الاف الليبيين وتشريد الاف اخرين من قراهم ومدنهم المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الاستعمار.

وكانت ايطاليا تجد صعوبات في العلاقة مع القذافي منذ توليه السلطة عام 1969 ولكنها دعمت مساعي طرابلس الاخيرة لاصلاح العلاقات مع الغرب. ويزيل “اتفاق الصداقة” عقبة رئيسية امام تحسن العلاقات.

وقال القذافي ان ايطاليا تعتذر في هذه الوثيقة التاريخية عن القتل والدمار والظلم ضد الليبيين اثناء الحكم الاستعماري.

وقال القذافي الذي طرد السكان الايطاليين في عام 1970 وصادر ممتلكاتهم ان ايطاليا اليوم هي دولة صديقة.

ولم يعط القذافي تفاصيل عن المبالغ التي يشملها الاتفاق ولكن برلسكوني قال ان ايطاليا ستستثمر 200 مليون دولارسنويا في ليبيا على مدى 25 عاما.

وأضاف دون ذكر تفاصيل “الشركات الايطالية ستقوم بمزيد من الاعمال في ليبيا”.

وذكر مسؤولون ايطاليون ان حجم التعويضات سيبلغ خمسة مليارات دولار كأستثمارات تشمل شق طريق سريع عبر ليبيا من الحدود التونسية الى مصر.

ويشمل الاتفاق أيضا مشروعا لازالة ألغام ترجع الى عهد الاستعمار الايطالي لليبيا.

وتتوقع ايطاليا في المقابل أن تفوز بعقود في مجال الطاقة وأن تشدد حكومة طرابلس من الاجراءات الامنية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين بما في ذلك تنظيم دوريات بحرية مشتركة.

وذكرت وسائل الاعلام الليبية انه في بادرة لحسن النوايا اعادت ايطاليا تمثالا قديما لفينوس اخذ الى روما خلال الحكم الاستعماري.

واخذت القوات الايطالية “فينوس قورينا” وهو تمثال بدون رأس من بلدة قورينا المستعمرة الاغريقية القديمة وعرض في روما.

وتحسنت علاقات ليبيا بالغرب بدرجة كبيرة منذ عام 2003 عندما قبلت ليبيا تحمل المسؤولية عن تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988 .

وقالت ليبيا كذلك انها ستكف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية.

ووقعت ليبيا يوم 14 أغسطس آب اتفاقا مع الولايات المتحدة لتسوية مطالب البلدين بشأن تعويضات تتعلق بتفجيرات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 أغسطس 2008)