بعد مبادرة موسوي التصالحية: إيران بين الفوضى أو السلم الأهلي

بعد مرور نحو 7 أشهر على انتخابات يونيو، لا زالت الإحتجاجات مستمرة في أنحاء متفرقة من إيران AFP

ربما كانت مبادرة الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي التي أطلقها لحل الأزمة الايرانية، لو أحسن التعامل معها، ستمثل مدخلا معقولا لايجاد مصالحة وطنية، وبداية لحوار يفترض أن تجريه أطراف الصراع الخطير الذي اندلع بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 ولكن ما حصل هو غير ذلك بالضبط.

وفي واقع الأمر انطوت المبادرة على “تنازل مشروط” عن عدم الإعتراف بشرعية الرئيس محمود أحمدي نجاد، وما رافقه من دعوة لإلغاء الإنتخابات، وإجراء إنتخابات جديدة، لكنها في نفس الوقت، كانت تُحرج “شرعية” أحمدي نجاد، وتجعله يتحمل مسؤولياته إزاء الحوادث التي أعقبت الانتخابات، أمام الشعب والبرلمان وأمام السلطة القضائية.

كذلك فان موسوي، كان يسعى كما هو واضح، الى أن يسقط البرلمان، كفاءة أحمدي نجاد السياسية، بعد أن تثبته المبادرة رئيسا، لأن كل الوقائع التي جرت بعد الانتخابات، يتحمل مسؤوليتها أحمدي نجاد والحلقة المحيطة به، خصوصا أعمال القمع والتعذيب والقتل وفقدان إيران لأمنها الداخلي، وتصدع جبهتها الوطنية، والأهم من ذلك هو فقدان ثقة جزء لا بأس به من الشعب يمثله المعترضون على نتائج الانتخابات، بنظام الجمهورية الاسلامية.

وليس غريبا القول، إن كل ما كان يقوله الاصلاحيون حول “فقدان القائمين” على إجراء الانتخابات وبشكل خاص مجلس صيانة الدستور، النزاهة والعدالة، وأن معظم أعضائه (7 من – 12 إنحازوا الى المرشح أحمدي نجاد)، تأكد تماما بعد نحو سبعة شهور على تنظيم تلك الإنتخابات المثيرة والتي أضفت مشاركة موسوي والإصلاحي مهدي كروبي والمحافظ المعتدل وغير اليميني محسن رضائي عليها حراكا قويا جعل الولي الفقيه آية الله عي خامنئي يخرج منها منتصرا، ومتكئا إلى مشاركة هائلة من الشعب وتوجههم الى صناديق الاقتراع!.

فالذين رفضوا مبادرة موسوي التصالحية، هم أنفسهم من شن عليه وعلى كروبي وعلى الرئيس السابق محمد خاتمي وأيضا رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، قبل الانتخابات وبعدها، حملة أقل ما توصف به أنها تعكس حقدا دفينا لهم، وتشير الى أنهم لم يكونوا راغبين بموسوي أو أي إصلاحي آخر، ولو كان من طراز هاشمي رفسنجاني الذي لايمكن أن يُحسب أبدا في خانة الإصلاح، رغم مواقفه المؤيدة لزعمائه.

عقوبات وتهديدات

وليس هذا وحسب، فآية الله أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وهو الذي أيد “صحة” الانتخابات” بعد أن مارس دعاية غير قانونية لصالح أحمدي نجاد خلال الحملة الانتخابية، لم يكتف برفض مبادرة موسوي لحل الأزمة، وإنما خيّر موسوي بين السلة والذلة، وقال في خطبة صلاة الجمعة ” لامعنى للوحدة مع هؤلاء وعليهم أن يختاروا إما التوبة أو العقاب، رغم أن موقعه الدستوري لا يسمح له بلعب دور المحارب الحزبي أو المقاتل السياسي، لأن مهمة مجلسه لـ “صيانة الدستور” يقتصر على تأهيل المرشحين، والبت في صحة الانتخابات أو عدمها.

وأما العقاب الذي أقترحه جنتي وباقي الجوقة من “أئمة الجمعة ” ووعاظ المنابر، في ثورتهم” التحريضية للشارع المعارض للاصلاح والتي إستمرت أياما عدة، فلم يكن غير الموت شنقا، وما أوضح مدعي عام إيران غلام حسين أجئي بقوله “إن الاعدام قصاصا عقوبة من يقوم على ولي الأمر، باعتباره محاربا لله وللرسول، ومن ينطبق عليه العمل على تقويض الأمن القومي للبلاد”.

وإذا كان أجئي الذي كتب على موقعه الألكتروني مفتخرا في سيرته الذاتية أنه “عـضّ” الصحافي الاصلاحي أكبر كنجي وأمسك بخناقه في المحكمة “ذات يوم”، رسم للحكومة طريقا معبدا بالدماء للتعامل مع المتظاهرين “من بعد يوم عاشوراء (الذي وافق 27 ديسمبر 2009) كما صرح وزير الداخلية مصطفى محمد نجّار، فان آية الله محمد مصباح يزدي، أفتى بقتل المحتجين على قاعدة أنهم مفسدون في الأرض، وهو المعروف بأنه “الأب الروحي” لأحمدي نجاد، والمنظّر لشرعية تنفيذ “الاغتيالات المنظمة” للمعارضين حتى قبل أن تبرز أزمة الانتخابات الرئاسية الأخيرة” في قصة محاولة إغتيال مهندس الاصلاحات سعيد حجاريان العام 1999″.

احتمالات خطيرة

لقد سجلت الاعتراضات على نتائج الانتخابات، مراحل خطيرة أشرت عليها الشعارات التي أطلقت أو طبيعة الممارسات التي حصلت، سواء من المحتجين، او من السلطة وأعوانها ، و يمكنها أن تتحول الى حرب أهلية لاتبقى ولاتذر، وربما تؤدي إلى تقسيم البلاد على أساس القوميات الكبيرة ” الفارسية والآذرية والتركمانية والكردية والبلوشية والعربية”، أو الى أكثر من ذلك.

ولابد من لأي منصف أن يقر أن مجرد نزول الاصلاحيين الى حلبة السباق الانتخابي، منح للنظام الكثير من المشروعية التي كان يفتقدها في أوساط جيل الشبان، وأن الاعتراف بفوز موسوي في تلك الانتخابات، كان يعزز من جدار الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وأهها، استحقاق فوز باراك أوباما في إنتخابات الرئاسة الأمريكية، وتداعياته في الملف النووي ودور ايران الاقليمي بوجه خاص.

وإذا كان حجم القمع الذي جوبهت به الاعتراضات، التي أراد الحرس الثوري، وقلة من رجال الدين المتشددين، وبعضهم كان خارج ساحة القرب من الامام الخميني الراحل، تحويلها الى “ثورة مخملية” لقلب نظام الحكم، عزز الانطباع أن “القوم” كانوا لا يرغبون بفوز موسوي بالرئاسة، وأنهم ” زوروا ” بالفعل الانتخابات وتلاعبوا بها، فان مبادرة موسوي والتي تضمنت الدعوة الى إعداد قانون إنتخابات يضمن إجراء إنتخابات حرة نزيهة، كان بامكانها أن تشكل بداية جديدة لعودة الجمهورية الاسلامية إلى عهد المنافسة الشعبية ومايمكن تسميتها بثورة الحشود البشرية في كل إنتخابات تجرى فيها..

ويمكن القول أيضا إن موسوي الذي حصلت مبادرته على تأييد واسع من القوى المعتدلة وحتى المتطرفين في التيار الاصلاحي، وشخصيات ليبرالية معروفة، كان لها ، تضع حدا لهذا “التراشق” بالاتهامات ومحاولة ربط الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، بالغرب وبمنظمة مجاهدي خلق والملكيين، من خلال “إعتقال عناصر سيقوا الى منصة الاعتراف وهم مُجبرون”.

فقد أعلن موسوي أن الاحتجاجات ليست أمريكية ولا بريطانية وليس لها صلة بهذا التنظيم المحارب لأصل نظام الجمهورية الاسلامية أو ذاك، بل وسمى منظمة مجاهدي خلق والملكيين، ونعى على السلطة أن تقوم هي “بإحياء الميتين” على حد تعبيره.

مراهنة على تعفن الأوضاع

ووسط صمت مرشد الثورة (الولي الفقيه) وعزوفه عن التعليق ولو بشكل غير مباشر على مبادرة موسوي، وبروز معارضة جدية من داخل المحافظين أو لنقل التيار الأصولي منهم، فان رفض مبادرة موسوي من قبل “غلاة” المحافظين ستعزز بالتأكيد من جبهة ” غلاة ” الاصلاحيين، وأولئك المتدثرين بعباءة الاصلاح منذ مجيء الرئيس السابق محمد خاتمي الى سدة الرئاسة العام 1997، الذين يعملون على تغيير النظام أو يرغبون بذلك.

ومن الطبيعي جدا أن يجد هؤلاء المشاركون في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، في رفض المبادرة، إغلاقا لكل أبواب الحل، فرصة لتثبيت مطالبهم على رغم إرادة زعماء الاصلاح، ممن يرى أن الأزمة كلما إشتدت وأصبحت أعمق من مجرد “انتخابات”، فان ملفات المتسببين بارتكاب جرائم ضد الشعب، ستكون ” ثقيلة ” أكثر من قبل، وأن الحكومة ستجد نفسها مضطرة الى معاقبة الملايين من المحتجين، ما يجعلها وجها لوجه أمام إستحقاقات أخطر سواء في الداخل أو أمام المجتمع الدولي.

هؤلاء يراهنون على “نموذج صدام”، أو على الأقل، يريدون إسقاط النظام عن طريق توريط القائمين على حفظه حاليا، بالمزيد من سفك الدماء، ويرون أن النظام لن يتمكن من معالجة أزمة جديدة ستتفجر كلما كثرت الإعدامات ،لأن ذلك يجعله قريبا من السقوط

هذه الرؤية تراهن أيضا على دور الحرس الثوري و” حزمة ” الصامتين من قادته وكوادره.. العريضة، وهو ما عبر عنه مهدي كروبي بقوله: “إن الكثير منهم غير راضين عما يجري”، وإذاً فانهم ينتظرون – حسبما يبدو – حركة من جانبهم لصالح تغيير الأوضاع.

تياران داخل النظام

ولقد بدا واضحا بعد “فشل” مبادرة موسوي – حتى الآن – أن هناك تيارين يتنافسان بقوة داخل النظام :
موسوي ومن معه وايده خصوصا رفسنجاني، ويعتقدون أن الأزمة يجب أن تُحل، لكي يبقى النظام. والممسكون بتلابيب السلطة ممن يرجح التضحية بأصل النظام، على أن لايتغير موقعه.

كما أفرزت التطورات الأخيرة تيارا كان يعمل مع النظام وأنشق عنه، بسبب شدة القمع، وهو ينظر الى تجربة انهيار الاتحاد السوفييتي، ودول المعسكر الاشتراكي، ويقولون: ذهبت الأنظمة وبقيت الدول .. فلماذا أنتم خائفون من التغيير؟!

ويبدو أن هؤلاء تناسوا أن ما أصبح يطلقون عليها بـ الديكتاتورية في إيران، ويرددون في كل المظاهرات شعار “الموت للديكتاتورية” ، ليست سلطة “شخصانية” تسقط بسقوط الحاكم أو الرأس الأعلى للنظام، ففي إيران نظام فريد قائم منذ 30 عاما ونيف على الولاء الديني، وأن أي حديث عن تغييره جذريا يعني ببساطة: الحرب الأهلية والتفتيت، والفوضى … وما شابه ذلك!

ويعتقد كثيرون أنه ما من خيار أفضل لايران سوى الحلول الوسط، والحوار لحل الأزمة، وهو ما سعت إليه حسبما يبدو مبادرة موسوي التي أرادت تبديد أجواء الظلام التي يبسطها “التهديد باعدام المحتجين،” بضوء في آخر النفق..

نجاح محمد علي – دبي – swissinfo.ch

ايران تحاكم 5 أشخاص على خلفية الإضطرابات الاخيرة

طهران (رويترز) – أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس 7 يناير 2010 أن ايران سوف تحاكم خمسة أشخاص فيما يتعلق باضطرابات جرت الشهر الماضي وهي أسوا أعمال عنف منذ اندلاع الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو حزيران.

ولم يكشف التقرير المنسوب الى بيان للمحكمة الثورية بطهران عن هوية المحتجزين أو اليوم الذي سيحاكمون فيه ولكنه أوضح أن التهمة الموجهة اليهم هي “المحاربة” وعقوبتها الاعدام.

وقتل ثمانية أشخاص يوم 27 ديسمبر 2009 في اشتباكات بين قوات الامن ومؤيدي زعيم المعارضة مير حسين موسوي يوم عاشوراء وأُلقي القبض منذ ذلك الحين على أكثر من 40 شخصية اصلاحية بارزة بينهم أربعة مستشارين لموسوي.

ودعا رجال دين متشددون والسلطات القضاء الى معاقبة قادة المعارضة لاثارتهم التوتر ويصفونهم بانهم أعداء الله ويطالبون بتطبيق حد الحرابة عليهم.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “اعتماد” يوم الخميس جدد وزير المخابرات الايراني حيدر مصلحي الاتهامات الحكومية بأن عناصر أجنبية تقف وراء المظاهرات.

ونقلت الصحيفة عن مصلحي قوله “وفقا للمعلومات التي حصلت عليها وزارة المخابرات فإن مثيري الشغب ورموزا مناهضة للثورة لديهم بعض الصلات مع أعداء الدولة والنظام (الاسلامي)”.

وقالت وزارة المخابرات في وقت سابق هذا الاسبوع ان عددا من الاجانب كانوا بين من جرى اعتقالهم على خلفية أعمال العنف يوم عاشوراء الذي يمثل أسوأ اضطراب منذ الاحداث التي تلت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات المتنازع على نتائجها والتي جرت يوم 12 يونيو 2009.

وذكر موقع تابع للمعارضة الايرانية على شبكة الانترنت ان مهدي كروبي الذي خسر هو وموسوي في الانتخابات الرئاسية قال في اجتماع مع نشطاء سياسيين ان “الوضع السياسي الراهن هو الأسوأ في ثلاثين عاما.”

والاضطرابات التي اندلعت في أعقاب انتخابات يونيو هي الاكبر في البلاد في ثلاثين عاما. وتنفي السلطات اتهامات المعارضة بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

والمخاطر التي تواجهها ايران كبيرة لان أحمدي نجاد تزعم سياسة طاقة نووية قادت بلاده – وهي من كبار منتجي النفط – الى الدخول في صراع مع الغرب مما أدى الى فرض الامم المتحدة عقوبات يتحملها اقتصاد ايران المثقل بالاعباء.

وترفض ايران التهم التي توجهها اليها الولايات المتحدة بأنها تعتزم تطوير أسلحة نووية قائلة ان برنامجها يهدف لانتاج الكهرباء.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 7 يناير 2010)