بغداد تباشر إجراءات محاكمة 900 عراقي تسلمتهم من قوات سوريا الديموقراطية

نساء روسيات حكم عليهن بالسجن المؤبد لانتمائهن إلى تنظيم الدولة الإسلامية في 29 نيسان/ابريل 2018 في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد afp_tickers

باشرت السلطات القضائية في بغداد إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية تسلمتهم الحكومة من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأحد.

وأضاف المصدر “تسلمنا الملفات التحقيقية لـ900 من عناصر تنظيم داعش القادمين من سوريا”، موضحا أن “المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات”.

ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديموقراطية على منطقة الباغور، آخر جيوب تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، وطرده منها.

ولفت مسؤول أمني عراقي لفرانس برس إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق.

وأوضح أن “عملية التسليم ستجري على وجبات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية”.

وأضاف أن بين هؤلاء “قيادات مؤثرة جدا، لكن التنظيم راعى إخفاءهم”، مؤكدا أن “بين القيادات شخصية تعد محورا ومُصنعا للكيميائي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيميائية”.

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام.

ولا تزال بلاد الرافدين من بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.

وتضاعف عدد أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العراقية أربع مرات، من 65 في العام 2017، إلى 271 على الأقل في العام 2018. لكن الأحكام المنفذة كانت أقل من ذلك، وفقا للمنظمة الحقوقية، حيث تم تنفيذ 52 عملية إعدام في العام 2018، في مقابل 125 عام 2017.

وإلى جانب المحليين، يستعد العراق لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق. ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام.

وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية.

اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.