بورما ترفض تحقيق الأمم المتحدة حول تعرض أقلية الروهينغا ل”إبادة”

قائد الجيش البورمي الجنرال مين اونغ هلينغ (يسار) يتفقد جسرا كبيرا على طريق سريع يربط رانغون بالعاصمة نايبيداو تضرر من فيضان سد في 29 آب/اغسطس، في أول ظهور علني منذ صدور التقرير الاممي. afp_tickers

رفضت بورما الاربعاء تقرير محققي الامم المتحدة الذي اتهم جيشها بارتكاب “إبادة” بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في تحد للمجموعة الدولية غداة اجتماع لمجلس الامن الدولي.

وفي جلسة لمجلس الأمن عقدت في وقت متأخر الثلاثاء دعت عدة دول بينها الولايات المتحدة الى محاكمة القادة العسكريين البورميين امام القضاء الدولي.

وجاء ذلك بعدما نشر تقرير لبعثة تقصي الحقائق الاثنين يشير الى أدلة على حصول “إبادة” و”جرائم ضد الإنسانية” على نطاق واسع بما يشمل أعمال اغتصاب وقتل جماعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي في تصريحات نشرتها صحيفة “غلوبال نيو لايت اوف ميانمار” الرسمية الاربعاء “لم نسمح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول بورما، لهذا لا نقبل أي قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان”.

وأشار المتحدث الى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال انها سوف ترد على “الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى”.

وبحسب محققي الامم المتحدة فإن أبرز جنرالات بورما وبينهم قائد الجيش مين أنوغ هلينغ سيخضعون لملاحقات دولية بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق الروهينغا الذين لجأ نحو 700 ألف منهم الى بنغلادش المجاورة بعد هجوم للجيش البورمي في آب/اغسطس 2017 ردا على هجمات قام بها متمردون من هذه الأقلية.

وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء صمتها ازاء ما تعرضت له الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية.

وأفاد التقرير أنها “لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها المعنوية لمنع أو وقف الأحداث الجارية” في بلادها.

ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم “ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم (…) في الفظائع التي ارتكبت”.

– هجوم على فيسبوك-

وانتقد هتاي أيضا موقع فيسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق ب”المصالحة الوطنية”.

وأقر موقع فيسبوك انه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.

وكان المحققون أشاروا الى دور فيسبوك في قضية الروهينغا واصفين الموقع بأنه “أداة مفيدة للراغبين في نشر الكراهية”. وبعد ذلك رد الموقع العملاق في بيان “سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة” في بورما.

في نيويورك رفض السفير البورمي لدى الامم المتحدة هاو دو سوان أيضا نتائج تقرير الامم المتحدة متحدثا عن انحياز المحققين.

وقال “الوقت الذي تم اختياره لنشر هذا التقرير بشكل متسرع عشية اجتماع لمجلس الامن يثير تساؤلات خطيرة” في حين أنه كان من المنتظر ان ينشر التقرير في 18 ايلول/سبتمبر.

وطالبت عدة دول بينها الولايات المتحدة الثلاثاء في الامم المتحدة بملاحقة دولية للمسؤولين العسكريين البورميين بتهمة قمع الروهينغا لكنهم لم يوضحوا ما سيلي الاتهامات بارتكاب “إبادة” الصادرة في تقرير بعثة تقصي الحقائق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع مجلس الامن “إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع”.

ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة كما حصل بالنسبة لرواندا او يوغوسلافيا السابقة.

لكن احتمال التصويت على مشروع قرار يدين “إبادة” بحق الروهينغا ضعيف جدا نظرا لان الصين وروسيا قد تستخدمان حق النقض.