تأثير القرصنة الصومالية على مستقبل قناة السويس بين التحذير والتهوين

فرقاطة يونانية تعبر قناة السويس يوم 13 ديسمبر 2008 متجهة إلى السواحل الصومالية للإلتحاق بقوات بحرية وجوية أوروبية أخرى Keystone

حذّر خبراء مصريون متخصّصون في الإستراتيجية والأمن القومي والاقتصاد والتجارة الدولية من خطورة التهوين والتقليل من التأثيرات السلبية لعمليات القرصنة التي تحدث بالبحر الأحمر، على إيرادات ومكانة ومستقبل قناة السويس، أهم مجرى مائي عالمي، مطالبين السلطات المصرية بسرعة التحرك والمشاركة في مكافحة عمليات القرصنة وتأمين حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وأوضح الخبراء أن أول خطوات العلاج تتلخّص في توحيد الجهود العربية لتحقيق الاستقرار في الصومال، لأن القرصنة البحرية نابعة من عدم الاستقرار في البلاد، ولم يستبعد البعض منهم وجود “دور خفي” للولايات المتحدة في إشعال نار الحرب في الصومال وتشجيع عمليات القرصنة في البحر الأحمر، في خطوة تستهدف تدويل القضية، مؤكّـدين أن “عمليات القرصنة، التي تقع في خليج عدن تخصم من الهيبة العسكرية والمكانة الإستراتيجية لمصر”.

وكان المهندس محمود عبد الوهاب، مدير الرئاسة بهيئة قناة السويس قد نفى في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، أن تكون للقرصنة التي تجرى على سواحل الصومال أي تأثير على حركة الملاحة بالقناة، وأضاف: “الدليل على ذلك، أن السفينة السعودية المخطوفة أمام سواحل الصومال كانت وِجْـهتها الملاحية إلى أمريكا عن طريق رأس الرجاء الصالح، وليس عن طريق قناة السويس”، مشيرًا إلى أن إيراد قناة السويس حقق خلال العشرة أشهر الأولى لعام 2008 زيادة قدرها 20% عن العشرة أشهر الأولى لعام 2007.

وكانت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية قد حذرت من قبل من تأثير تصاعُـد أعمال القرصنة في خليج عدن وأنها قد تشل حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس، ودعا تقرير لمؤسسة شاثام هاوس، المختصة في السياسة الخارجية، إلى تعزيز وجود القوات البحرية الدولية في المنطقة من أجل التصدّي لهؤلاء القراصِـنة، ومعظمهم صوماليون. في المقابل، صرح رئيس شركة (فرانتلاين) النرويجية، أحد أكبر ملاّك ناقلات النفط في العالم، إن الشركة (تدرس تجنب توجيه أسطولها نحو خليج عدن وقناة السويس، بسبب عمليات القرصنة).

وفي محاولة للوقوف على حقيقة الأمر وتقدير حجم الخسائر الاقتصادية والإستراتيجية التي تتهدّد قناة السويس، أهم مجرى مائي عالمي، التقت سويس إنفو كُـلاّ من: الخبير والمحلل الاستراتيجي اللِّـواء أركان حرب دكتور جمال مظلوم، مستشار مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية والمدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية، والخبير الاستراتيجي اللِّـواء أركان حرب دكتور زكريا حسين، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا وأستاذ العلوم الإستراتيجية بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسين عمران، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس نقطة التجارة الدولية، والخبير الاقتصادي الدكتور حسين شحاتة، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والمحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

القرصنة.. وهَـيبة مصر.. ودور أمريكي “خفي”؟

ومن جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب دكتور جمال مظلوم أن عمليات القرصنة التي تقع في البحر الأحمر، سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي، رغم نفي المسؤولين. فهي ضربة كبيرة للملاحة في قناة السويس، والمفروض أن يكون لمصر دور أكبر في مكافحة عمليات القرصنة في هذا المجرى المائي الملاحي الحيوي، مطالبًا مصر بأن لا تترك الأمر للإتحاد الأوروبي وأن تبادر بلعب دور كبير، معتبرًا أن “التهديدات الموجودة على البرّ في الصومال انتقلت إلى البحر”.

وقال اللواء أركان حرب دكتور جمال مظلوم، المدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية: “المشكلة تتلخّص في أن التحرك العربي دائما يأتي متأخرًا، غير أنه قد آن الأوان لأن تقوم الدول العربية بدورها الذي تُـمليه مصالحها الاقتصادية وهيبتها الإستراتيجية المهدّدة”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 50% من مساحة الدول العربية تطُـل على البحر الأحمر، وهناك علاقات عسكرية بين مصر والسعودية، ومناورات عسكرية تجري بالمشاركة بينهما مرة سنويًا”.

وأضاف اللواء مظلوم: “لا شك أن عمليات القرصنة التي تقع في خليج عدن تخصم من الهيبة العسكرية والمكانة الإستراتيجية لمصر، مذكِّـرًا بأن مصر أغلقت مضيق باب المندب خلال حرب أكتوبر عام 1973، ومنعت الدول من المرور منه”، معتبرًا أن “الأمور الآن هادئة وليس هناك حروب، ومن المفترض أن تستثمر مصر الفرصة، لأنها كأكبر دولة موجودة في المنطقة، أن يكون لها دور بارز وقوي، لأن هذه الأزمة تؤثر على المراكب التجارية، خاصة وأن مصر لها تطلّـعات في منطقة الكوميسا، ولو انقطع خطّ الملاحة، سيقع عليها خطر مُـحدِق”.

وفي السياق نفسه، دعا مظلوم إلى “تحرّك عسكري عاجل واستثمار اللّـبنة الأساسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، عندما أعلن استعداده للتعاون مع أي دولة عربية لمكافحة هذه الظاهرة، في الوقت نفسه، يجب التحرك السريع لتحقيق الاستقرار على الأرض في الصومال، لأن القرصنة على السواحل الصومالية نابعة من عدم الاستقرار”، ولم يستبعد وجود دور خفي للولايات المتحدة في إذكاء عمليات القرصنة في البحر الأحمر “في محاولة لتدويل القضية، ومن ثمّ السيطرة على المنطقة البكر بتروليًا”، على حد قوله.

وذهب لواء جمال مظلوم إلى أن “الولايات المتحدة تريد ان تؤمّـن البترول وخطوط الملاحة، فتسبب مشكلة في البحر الأحمر فيتم تدويل القضية، فتستغل هي الظروف وتفرض سيطرتها عليه”، متعجّـبًا من أنه “منذ الإعلان عن عمليات القرصنة في البحر الأحمر، لم تتعرض مركبة واحدة أمريكية أو إسرائيلية للإختطاف!! أليس هذا مثيرًا للدهشة؟!

وبيّـن اللواء مظلوم أن “إسرائيل تريد أن تشارك الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على البحر الأحمر، حتى لا يقال عنه بحر العرب، وأن لها قواعد عسكرية في إريتريا، وهناك معلومات لم تتأكّـد بعدُ عن تواجُـد إسرائيلي في الصومال”، مؤكدًا أن “وصول الإسلاميين إلى السلطة في الصومال، أزعج الولايات المتحدة وربيبتها في المنطقة، إسرائيل”.

القرصنة تمهيد للمخطط الأمريكي!

ويتّـفق اللواء أركان حرب دكتور زكريا حسين، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا مع اللواء جمال مظلوم فيما ذهب إليه، ويكشف عن أن “أمريكا قرّرت في فبراير 2007، إنشاء قيادة أمريكية لقيادة إفريقيا (أفريكوم)، وهي تشكَّـل حاليًا، والمكان المحتمل لها هو جيبوتي أو إثيوبيا، وسيكون بها سيطرة عسكرية كاملة بهدف محاربة الحركات الإسلامية في المنطقة عن طريق تمديد إستراتيجيتها التي أطلقتها تحت عنوان الحرب على الإرهاب”.

وقال دكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الإستراتيجية والأمن القومي في تصريح خاص لسويس إنفو: “الهدف الثاني في المخطط الأمريكي للسيطرة على البحر الأحمر، هو وضع اليد على أماكن منتظرة للنفط الواعد في السودان وفي أماكن أخرى بالمنطقة، بعدما تردّدت دراسات وأبحاث عن أن النفط الخليجي سينقرض بعد عقدين فقط، وهو ما جعلها تفكِّـر في النفط السوداني كبديل استراتيجي”.

وطالب اللواء زكريا بدورٍ مصري وعربي عاجل لإنقاذ الصومال من قبضة الاحتلال ولإفساد المخطط الأمريكي للسيطرة على المنطقة، موضحًا أن “الصومال كانت مشروعًا ديمقراطيًا محترمًا وبداية طيبة وطموحة لدولة عربية مستقرة، عندما وصلت المحاكم الإسلامية للسلطة بطريقة ديمقراطية عن طريق الانتخابات الحرّة النزيهة، لكن أمريكا دفعت إثيوبيا لإثارة القلاقل بالتدخّـل في الصومال بعد أقل من 6 شهور، بدعوى أن هناك فصيل صومالي استنجد بها، ووقفت أمريكا تدعم إثيوبيا وتُـهيِّـج العالم كله على الصومال وترهبهم من الإرهاب القادم من الصومال والذي سيدمر العالم أجمع، ثم بدأت التّـنكيل بالصومال بواسطة القوات الإثيوبية”!

واختتم اللواء زكريا حديثه قائلا: “قناعتي أنه لن يتمّ حلّ شيء في الشرق الأوسط أو في منطقة القرن الإفريقي، ما لم يدفعه حكام هذه المنطقة وشعوبها، فنحن لا ننتظر معجِـزات تتِـمّ على يد الرئيس الأمريكي القادم باراك أوباما، لأن المنطق يقول إنه لابد على الشعوب أن تضغط على حكامها، مطالبة بالتغيير والإصلاح، ومن ثمّ ينضم لها حكامها في المطالبة بالتغيير العالمي، فيمثل هذه كله ضغط قوي على الإدارة الأمريكية الجديدة التي لن تجد أمامها آنذاك إلا الانصياع لموجة الإصلاح”.

انخفاض إيرادات قناة السويس!

من جهته، أوضح الدكتور حسين عمران، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن “عمليات القرصنة موجودة في خليج عدن وأي سفينة ستمر في قناة السويس، لابد وأن تمرّ بخليج عدن، وبالتالي، فإن هناك قرارات من بعض الشركات المتخصصة في النقل البحري التي تنقل بضائع من شرق آسيا، تطالب بتغيير مسارها لتمرّ برأس الرجاء الصالح، وهو أمر لا شك سيؤثِّـر على الاقتصاد المصري والعربي، بل والعالمي من عدّة أوجه”.

وقال د. حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية في تصريح خاص لسويس إنفو: “تحويل خطوط الملاحة من قناة السويس سيؤثِّـر عالميًا بزيادة التكلفة ومضاعفة فترة التباحر أو الدق إلى 3 مرّات، نتيجة المرور برأس الرجاء الصالح، إضافة إلى زيادة تكلفة الوقود اللاّزم للسُّـفن، والحاجة إلى تغيير نوعية السفن المستخدمة، لاحتياجها إلى أن تستخدم سفنًا ذات غاطس أعمق”، مؤكدًا على أن “مصر ستتأثر اقتصاديًا من خلال انخفاض عائدات وإيرادات قناة السويس، التي تعتبر أحد أهم مدخلات ميزان المدفوعات الخدمي في مصر”.

وأضاف د. عمران أن “تعريفة المرور في قناة السويس تتحدّد وِفقًا لوزن السفينة المارة وعمق الغاطس الذي تستخدمه، فكلما ثقل وزن السفينة، فإن الغاطس ينزل لعمق أكبر حتى يصل إلى حوالي 175 مترًا، وعليه، فإن كل الدول المطلّـة على البحر الأحمر، وليست مصر فقط، ستتأثر إيراداتها وموانيها بعمليات القرصنة”، مشيرًا إلى أن “قناة السويس تحكمها اتفاقية دولية مودعة في الأمم المتحدة، ونحن في مصر جهة تحصيل رسوم عبور متفق عليها دوليًا، ولا نستطيع منع أي دولة من المرور، وذلك بموجب نصوص اتفاقية القسطنطينية التي تنظم الملاحة في قناة السويس والموقعة عام 1888”.

ويشير الدكتور حسين عمران، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس نقطة التجارة الدولية، إلى أن “أي شيء له تعامل مع العالم الخارجي سيتأثر بالقرصنة، والمشكلة، ما هو الهيكل النسبي لما سيتأثر؟ فعندما تتأثر قناة السويس جرّاء عمليات القرصنة، سيتأثر قطاع السياحة، لكن بنسبةٍ ما”، مؤكِّـدًا أن “الأزمة المالية العالمية هي أزمة منفصلة عن عمليات القرصنة ولا توجد أي دلالة لمسألة التزامن بينهما، كما أن توابع الأزمة المالية العالمية ليست لها علاقة بعملية القرصنة”.

القرصنة ومصالح مصر الاقتصادية!

من جهته يضيف المحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن “إيرادات قناة السويس تشكل حوالي ‏3%‏ من إجمالي الناتج المحلي المصري‏،‏ ولهذا فإنها ستتأثر سلبيًا باستمرار عمليات القرصنة الصومالية في خليج عدن والبحر العربي”، مشيرًا إلى أن “أهم ما يميِّـز قناة السويس قِـصَـر زمن الرحلة البحرية عن طريق رأس الرجاء الصالح بنحو ثلاثة أسابيع‏، وهو ما يعني انخفاض التكاليف وسرعة وصول السّـفن لمقاصدها”.

ويقول أحمد النجار، في تصريح خاص لسويس إنفو: “الحديث عن تحويل مسار السُّـفن من قناة السويس إلي طريق رأس الرجاء الصالح، أمر عبثي وغير وارد، لأن التجارة النفطية وغير النفطية الخارجة من منطقة الخليج العربي وبعض بلدان جنوب آسيا والمتجهة غربا صوب الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا، سواء عبر قناة السويس أو عبر طريق رأس الرجاء الصالح‏، لابد أن تمر في منطقة بحر العرب أو خليج عدن‏،‏ وبالتالي، فإن القرصنة ستوجد في كليهما”.

ويوضح النجار أن “جزءً مهمًا من التجارة العابرة لقناة السويس، يتعلق بالتجارة بين بعض بلدان جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وبين الموانيء الشرقية في الأمريكتين‏،‏ وهذه التجارة هي التي يمكن أن تتأثر فعليا‏، سواء عبر التحوّل لمسارات بعيدة عن اليابسة‏ وعن البحر العربي أو خليج عدن‏‏ من خلال الاتجاه عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح‏ أو تركيز حركة التجارة مع الموانئ الغربية للأمريكتين عبر المحيط الهادئ”، مشيرًا إلى أن “التحول مرتفع التكاليف ولا يخلو من المخاطر الإضافية المتعلقة بالطقس وبعد محطات التموين والصيانة، وحتى بعمليات القرصنة أيضًا”.

ويختتم الخبير الاقتصادي حديثه مؤكِّـدًا على أنه، وفي الأجل القصير، يجب “مواجهة هذه القرصنة بتدمير الموانئ الخاصة بالقراصنة‏, وتسيير دوريات بحرية مشتركة يتم التعاون في تسييرها وتمويلها بين مصر والسعودية واليمن، لفرض الأمن في خليج عدن والبحر العربي والقضاء على كل أشكال القرصنة‏”، موضحًا أن مواجهة القرصنة في الأجل البعيد تتطلّـب جهدا فعّـالا من الدول العربية، وبالذات من مصر والسعودية، لمساعدة الصومال على استعادة دولته ووحدته وسيادته وانتشال أبنائه من هوّة الفقر المريعة، حتى يتِـم إنهاء الوضع الرّاهن لهذا البلد العربي كمرتع آمن للقراصنة ولكل المتطرفين والخارجين على القانون‏.‏

همام سرحان – القاهرة

تراجع الملاحة في قناة السويس دون المتوسط اليومي المسجل في عام ‏2008 ‏

سجلت حركة الملاحة في قناة السويس تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، دون المتوسط اليومي المسجل لحركة عبور القناة خلال عام ‏2008، البالغ ‏59‏ سفينة‏ ومتوسط حمولات قدره ‏2,5‏ مليون طن يوميًا‏.‏

وصرح مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس بأن‏ 57‏ سفينة عبرت قناة السويس يوم الجمعة الماضي (12 ديسمبر)، بحمولة بلغت ‏1،7 مليون طن‏، كما عبرت ‏45‏ سفينة قناة السويس يوم السبت (13 ديسمبر) حمولتها ‏1،7 مليون طن‏، والأحد (14 ديسمبر) ‏47‏ سفينة بحمولات ‏1،9‏ مليون طن‏،‏ والاثنين (15 ديسمبر) ‏47‏ سفينة بحمولات ‏2،1 مليون طن‏.‏

وأشار المصدر إلي أن هذه التأثيرات بدأت مؤشراتها خلال شهر سبتمبر الماضي‏، وشدد على أن إدارة القناة تعكف بصورة يومية علي دراسة المتغيرات العالمية‏‏ ومدي تأثيرها علي حركة العبور‏.‏

وأوضح المصدر أن هناك عوامل جديدة بدأت تؤثر علي حركة الملاحة في القناة‏،‏ ومنها انخفاض عقود تأجير السفن من‏ 168‏ ألف دولار إلى ‏18‏ ألف دولار فقط للرحلة الواحدة‏،‏ بالإضافة إلي تراجع أسعار البترول‏، مما أدى إلى تساوي تكلفة العبور خلال قناة السويس مع الطرق البديلة عبر رأس الرجاء الصالح‏.

من جانب آخر‏، أعلن المهندس محمود عبد الوهاب‏، المتحدث الرسمي باسم قناة السويس‏,‏ أنه لم يتم إلى الآن تحديد موعد لإعلان رسوم العبور الجديدة انتظارا لاستكمال الدراسات بهذا الشأن‏.‏

(المصدر: جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2008)