تحالف سوداني يقترح تشكيل “مجلس ثوري موحد” واعتصامات الخرطوم تتواصل ضد حكم العسكر

خرجت السودانيات إلى شوارع العاصمة الخرطوم للانضمام إلى الاحتجاجات المستمرة ضد الحكم العسكري في 6 تموز/يوليو 2022 afp_tickers

دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية الخميس إلى تشكيل “مجلس ثوري” يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني ورفض المعارضة والشارع إعلان قائد الجيش.

واقترح التحالف الذي يحمل اسم “لجنة توحيد قوى الثورة” تكوين مجلس ثوري من مئة مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء.

أعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحافي غداة قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.

وقالت منال صيام عضو لجنة التحالف التسييرية خلال المؤتمر إن “المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد”.

وأعلن البرهان الاثنين “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية”.

كذلك شمل إعلان البرهان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ورفض المعتصمون وقوى المعارضة الاعلان. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان الإعلان بأنه “مناورة مكشوفة”.

– تواصل الاعتصامات –

تزامنا، يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها لإنهاء الحكم العسكري.

ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريبًا ضدّ الحكم العسكري لكن منذ 30 حزيران/يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها.

والخميس التقى وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر برثيس، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وجاء في البيان أن الحاج شدّد على ضرورة “الالتزام بالمهنية والحيادية من جانب البعثة”.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بينهم تسعة أشخاص في 30 حزيران/يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

والخميس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية توقيف مصاب داخل مستشفى حيث كان يجري تحاليل، وسوقه إلى السجن.

ومساء الثلاثاء، بدأ المحتجون اعتصاما وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة.

وفي اعتصام وسط الخرطوم، أفاد صحافي وكالة فرانس برس بأن المعتصمين كانوا يشكلون حلقات للنقاش ليلا، بينما يقضي بعضهم الوقت في عزف الموسيقى على الغيتار واداء الأغاني الوطنية.

وعلقت لافتات حمراء في أرجاء الاعتصام كتب عليها “ما بيننا وبينكم دماء غزيرة” و”الدم يقابله دم .. لا نقبل الديّة”.

وخلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم “الآلية الثلاثية”، ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

في هذه الأثناء، أكد التحالف الذي يضم الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بين بعض حركات التمرد المسلح والحكومة، انضمامه “إلى الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية بدون شروط”، مطالبا في بيان الثلاثاء ب”الالتزام باتفاقية جوبا للسلام”.