تركيا قد تعدّ “مسؤولة” عن انتهاكات فصائل سورية موالية لها بحسب الأمم المتحدة

عسكريون أتراك ومقاتلون من فصائل سوريا موالية لتركيا على أطراف مدينة منبج السورية قرب الحدود مع تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 afp_tickers

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن تركيا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سوريا، مشيرةً إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار “جرائم حرب”.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الإعدامات التعسفية تعدّ انتهاكاً خطيراً ويمكن أن تصنّف جريمة حرب”.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف “يجب حماية المدنيين كما كل فرد خارج نطاق الأعمال القتالية مثل المقاتلين الأسرى”.

ومنذ بدء الهجوم التركي في سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر، تسعى المفوضية العليا لحقوق الانسان للتحقق من صحة انتهاكات أبلغت بها ومن بينها عمليات إعدام.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية “يمكن أن تعتبر تركيا دولةً مسؤولة عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة لها في حال كانت تركيا تمارس سيطرة فعالة على هذه المجموعات أو على العمليات التي ارتكبت خلالها هذه الانتهاكات”.

وتريد تركيا من هجومها في شمال شرق سوريا طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق المحاذية لحدودها. وتعتبر أنقرة القوات الكردية مجموعة “إرهابية”، بينما يعدّها الغرب حليفاً أساسياً في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

ولفت كولفيل إلى أن “الحادث الأسوأ الذي علمنا به حتى الآن والذي نسعى للتحقق من صحته بشكل كامل، هو تقرير يفيد بمقتل أربعة مدنيين على الاقل بينهم صحافيان وإصابة العشرات بجروح عند تعرّض موكب سيارات لضربة جوية تركية”، مشيراً إلى أن الهجوم وقع في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وتملك المفوضية أيضاً مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهران “ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 تشرين الأول/أكتوبر من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا”.

وأضاف “وفي اليوم نفسه تلقينا معلومات تفيد بأن السياسية الكردية المعروفة هفرين خلف قد أعدمت أيضاً على الطريق نفسه وعلى ما يبدو على يد مقاتلين من أحرار الشرقية كذلك”.

وتابع “نحض السلطات التركية على فتح تحقيق فوري نزيه وشفاف ومستقل بهذين الحادثين وإلقاء القبض على المسؤولين عنهما”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “إعدام” تسعة مدنيين السبت في سوريا على يد فصائل سورية تشارك في الهجوم العسكري التركي. ومن بين الضحايا هفرين خلف العضو في إدارة مجلس سوريا الديموقراطية وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديموقراطية حليفة واشنطن في القتال ضد التنظيمات الجهادية.