تشديد سويسري للعقوبات على طالبان
أضافت سويسرا جملة من المحظورات على قائمة العقوبات التي فرضتها قبل ستة اشهر على حركة طالبان الأفغانية. وأكدت برن أن الإجراءات الجديدة تستهدف المسؤولين عن النظام القائم في كابول وليس الشعب الأفغاني.
في أكتوبر تشرين الأول من عام ألفين، اتخذت برن إجراءات ضد حركة طالبان التي تسيطر على معظم الأراضي الأفغانية منذ عام ستة وتسعين. وبعد مضي ستة اشهر، قررت الكنفدرالية يوم الأربعاء تشديد عقوباتها ضد طالبان لتنضم بذلك للإجراءات التي تبناها مجلس الأمن الدولي ضد الحركة العام الماضي.
وبموجب العقوبات السويسرية الجديدة، لن يتمكن قادة طالبان من فتح أو استغلال مكاتب في الكنفدرالية. كما يُحظر على المسؤولين السامين في الحركة دخول أو عبور التراب السويسري بالإضافة إلي تجميد كافة ممتلكاتهم في الكنفدرالية.
وكما هو الشان بالنسبة للمعدات العسكرية، سيُمنعُ تزويد طالبان بأية وسائل تقنية أو معدات تدريب متعلقة بالنشاطات العسكرية.
السيد رولون فوك، المسؤول عن ملف العقوبات في وزارة الاقتصاد السويسرية، شدد على أن الإجراءات الجديدة التي تبنتها بيرن لا تستهدف بتاتا الشعب الأفغاني، بل هي موجهة بالتحديد لحركة طالبان وستطبق عليها فقط.
وقد يتبادر للذهن أن العقوبات الجديدة ضد طالبان قد تكون لها صلة بتدمير الحركة مؤخرا للتماثيل والنصب البوذية التي تعود لحقبة ما قبل الإسلام، غير أن السيد فوك أكد أن الإجراءات السويسرية ليست لها علاقة بهذا الحادث موضحا أنها تدخل في إطار تطبيق دقيق للعقوبات على أساس تسوية نص عليها الاتحاد الأوربي في السادس من مارس آذار الماضي.
وتتطابق تسوية الاتحاد الأوربي مع العقوبات التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول من عام ألفين ضد طالبان.
وقد أشار السيد فوك إلى أن سويسرا أرادت تبني إجراءات الاتحاد الأوربي خشية تحول الكنفدرالية إلى بلد تتحايل من خلاله حركة طالبان على العقوبات الدولية.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.