تصويت تمهيدي في الكنيست يقر مشروع قانون حل البرلمان الإسرائيلي
تبنى النواب الإسرائيليون الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.
وبينما تسعى الحكومة إلى تسريع إقرار القانون، تحاول المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، لأنه يسعى إلى العودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.
ووافق الكنيست الإسرائيلي بعد مداولات صعبة وبالإجماع تقريبا على 11 مشروع قوانين منفصلة لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد.
ولا يوجد سقف زمني محدد لهذه العملية التي يمكن أن تعتمد على حسابات نتانياهو السياسية.
وفي حال تمت الموافقة وبشكل نهائي على حل الكنيست ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة وثلاث عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.
وستتوجه الدولة العبرية حينها إلى انتخابات ستكون الخامسة في أقل من أربع سنوات ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
إلى ذلك الحين، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات 2021.
وكان بينيت ولبيد شكلا تحالفا لإطاحة نتانياهو الذي رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة.
وقالت تقارير إن حزب الليكود بزعامة نتانياهو يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع عدد كبير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتانياهو رئاسة الوزراء.
وتشير التكهنات إلى أن هدف نتانياهو وحزبه يتمثل بإقناع القوميين المتدينين داخل حزب يمينا وأعضاء حزب الأمل الجديد الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر.
من جانبها، قالت النائبة عن حزب الليكود ميري ريغيف في تصريحات لإذاعة الجيش الأربعاء “حتى الانتهاء من قانون الحل (للبرلمان) لا يزال هناك خيار حكومة بديلة، حكومة برئاسة نتانياهو”.
وأشارت استطلاعات للرأي أجريت بعد إعلان بينيت ولبيد الإثنين المفاجئ عزمهما تقديم مشروع قانون لحل البرلمان، بأن ائتلافه المتنوع أيديولوجيا لم يعد بإمكانه البقاء في السلطة واستمرار حالة الجمود السياسي.
كما أظهرت أربعة استطلاعات منفصلة للرأي أن كلا من الكتل المتحالفة مع رئيس الوزراء السابق وخصومه المفترضين ستعمل جاهدة لضمان الحصول على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.