تظاهرة أخيرة لأنصار ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير

أفراد من جماعة براود بويز المؤيدة للرئيس دونالد ترامب يتظاهرون في واشنطن في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 afp_tickers

يحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيديه على التجمع في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير، في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ومن المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترامب ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد، إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات عير مدعومة بأدلة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق تسبب بحسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وحض ترامب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها “أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا”.

وكتب الأحد “أراكم في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير. لا تفوتوا ذلك”.

وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب وشاركت فيها مجموعة “براود بويز” في 12 كانون الأول/ديسمبر، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص.

ويأمل ترامب على ما يبدو في أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض الفرز الأخير لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية.

وأعلنت جماعة “أوقفوا سرقة” (الأصوات) على الانترنت “نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول الأميركي والقول للكونغرس لا تصادقوا” على النتيجة.

في السادس من كانون الثاني/يناير يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونغرس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية والتي تمثل نتائج التصويت الشعبي.

وفي الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقوم بنس بقراءة الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز.

ويفترض أن تكون هذه العملية، كما جرت دائما تقريبا، إجراءا شكليا.

ونال الديموقراطي بايدن 306 من أصوات كبار الناخبين فيما حصل ترامب على 232 صوتا فقط.

وخسرت حملة ترامب عشرات الطعون القانونية في الكثير من الولايات التي تم التشكيك بنتائجها، وقال قاض تلو الآخر أنها لا تظهر أي دليل على تزوير مهم.

لكن الجلسة يمكن أن تتأخر في حال قدم مشرعون من المجلسين اعتراضات رسمية على أي من تقارير الولايات.

ويضغط ترامب وأنصاره على بنس كي يرفض بشكل أحادي عددا من وثائق الهيئات الناخبة في ولايات مؤيدة لبايدن، وهي صلاحية يقول خبراء قانون إن بنس لا يحظى بها.