تونسيون يحتجون للمطالبة بالحريات قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

من طارق عمارة

تونس (رويترز) – خرج بضعة آلاف من التونسيين يوم الجمعة، للشوارع للاحتجاج على “الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق”، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب موافقهم المعارضة ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر المسيرة واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ودعت للمظاهرة (الشبكة التونسية للحقوق والحريات) التي تضم أحزابا تقدمية ومنظمات من المجتمع المدني.

يأتي التحرك الاحتجاجي مع تصاعد التوتر قبل انتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول، وبعد أن رفضت الهيئة الانتخابية حكما من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق، رغم أنها أعلى سلطة للفصل في النزاعات الانتخابية في البلاد.

ويقول المنتقدون إن سعيد يسعى إلى تأمين فوز سهل ووأد المنافسة والتضييق على المرشحين من خلال اللجنة الانتخابية التي وصفوها بأنها “غير مستقلة” وعين أعضاءها سعيد بنفسه.

وترفض الهيئة الاتهامات وتقول إنها محايدة وإنها الجهة الوحيدة المؤتمنة على المسار الانتخابي.

وتحدت الهيئة الانتخابية المحكمة الإدارية وأبقت ثلاثة مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي والعياشي زمال.

ويقبع زمال، أحد مرشحين اثنين مقبولين بخلاف سعيد، في السجن منذ عشرة أيام بتهمة تزوير بطاقات تزكية شعبية.

وقال زمال إنه يواجه الترهيب لأنه منافس جاد لسعيد.

ويواجه 25 قضية وسط مخاوف من محاميه بأنه قد يتم استبعاده من السباق.

وردد المحتجون شعارات “ارحل يا دكتاتور” و”لا خوف ولا رعب، الشارع ملك للشعب”. و”هايلة البلاد قمع واستبداد”.

وطالبوا بالإفراج عن زمال وجميع السجناء من سياسيين ونشطاء وصحفيين معتقلين بسبب مواقفهم المنتقدة لسعيد.

وقال بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان لرويترز “نحن في الشارع للدفاع عن الحريات والحقوق التي هي في خطر حقيقي”.

وأضاف “يتعين على هيئة الانتخابات احترام حكم المحكمة الإدارية وإعادة المرشحين للسباق وإنهاء القيود المفروضة على المرشحين الاخرين، وإلا فإن غير ذلك يعني انتخابات غير ديمقراطية”.

وتقول الأحزاب السياسية الكبرى، التي يقبع أغلب قادتها في السجن، إن سنوات سعيد في السلطة أدت إلى تآكل المكاسب الديمقراطية لثورة تونس عام 2011.

ويتهمون حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.

ويرفض سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، وينفي اتهامات معارضيه بأنه تحول إلى دكتاتور.