تونس: بين انتظار “الربيع” وقسوة أيام “الشتاء”

مدخل السوق الرئيسية في مدينة نابل، شرق العاصمة التونسية (المصدر: AFP)

يمكن القول أن النخبة التونسية تعيش اليوم حالة ترقّـب حذر لما قد تتّـخذه السلطة من خطوات في الفترة المقبلة.

ويؤمل كثيرون بأن تكون في اتِّـجاه يساعد على إخراج الوضع السياسي العام من الرّكود والتكلّـس وينقله إلى مرحلة الانفراج والإصلاح.

يبدو ذلك جليا في بعض المؤشرات (سبق أن ألمحنا إليها في مقال سابق وتفاعل معه سلبا أو إيجابا صحفيون وسياسيون)، ثم جاء خطاب الرئيس بن علي في اختتام أعمال اللجنة المركزية للحزب الحاكم ليُـضيف تلميحات ذات دلالة، تمحورت بالخصوص حول إقراره بحاجة البلاد إلى “معارضة قوية”.

فهل هناك في الأفق ما يضفي شيئا من المصداقية على ما يجري الحديث عنه من توقعات لا تزال تفتقر لسند قوي أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد “مؤشرات زائفة” يحوِّلها “المعتدلون من المحللين إلى خِـطاب يسهم في إدامة علاقة غير صحيحة بين سلطة منفردة وشعب يُـعامَـل معاملة القاصر”، كما يعتقد الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي السيد نجيب الشابي؟

رغم تظاهر السلطة بأن أحداث مدينة “سليمان” كانت مجرّد قوس أغلِـق، إلا أن هذه الأحداث قد ولدت فعلا رجّـة قوية داخل أجهزة الحكم وخارجها، ويمكن أن نفترض بأن هناك ثلاث أطراف تفاعلت من داخل السلطة بأشكال متباينة مع أصداء الرّصاص، الذي اخترق أجواء تونس العاصمة لأول مرة.

طرف يسعى بقوة نحو إبقاء دار لُـقمان على حالها، بحجة أن ما تم ليس سوى حادثة معزولة تندرج ضِـمن موجة الإرهاب العالمي، وهي بالتالي ليست لها أي أسبابٍ داخلية تستوجِـب مُـراجعة أسلوب إدارة الشأن العام، ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن الخيار الأمني يبقى السلاح الوحيد لمواجهة أعداء النظام ومعارضيه.

أما الطرف الثاني، فيحاول أصحابه العودة إلى أجواء مطلع التسعينات من خلال التأكيد على حاجة النظام الملِـحّـة للفكر التقدمي وأصحابه لمقاومة التيارات الظلامية، أي العودة إلى الفرز الأيديولوجي والاصطفاف وراء السلطة لقطع الطريق أمام “التيارات الظلامية”.

وأخيرا، يعتقد طرف ثالث بأن ما عاشته البلاد، ليس أمرا بسيطا، وهو ما يستوجِـب مراجعة السياسات والانفتاح على المعارضة والمجتمع المدني وإعطاء نفَـس جديد لنظام الحكم، ويمكن المجازفة بالقول أن أفراد المجموعة الثالثة أكثر عددا، إلا أن تأثيرهم على صاحب القرار السياسي لا يزال، فيما يبدو، محدودا.

المعارضة مدعوة للمساهمة

بقطع النظر عن مدى دقّـة هذا الفرز داخل أوساط السلطة والحزب الحاكم في تونس، غير أن الكثيرين يعتقدون بأن هناك من يدفع بقوة واستماتة في اتجاه الحيلولة دون إحداث أي انفراج سياسي حقيقيي في البلاد.

فقد كتب المنصف بن مراد، رئيس تحرير صحيفة “أخبار الجمهورية” في عددها الأخير “بعض الأطراف تُـحاول فرض الحلول الأمنية، لأنها لا تملك تجربة في الحوار والتسامح ولأنها تريد أن تظل في مناصِـبها، حتى أصبحت تعتقد بأن الديمقراطية خطر وأن الحريات تهدد النظام”. مع ذلك، تستمر المؤشرات الضعيفة قائمة حول احتمال حصول انفتاح سياسي، ولو كان محدودا خلال المرحلة القريبة.

فما كتبه السيد بن مراد في صحيفته، لم يكن ممكنا في وضع سابق، كما أن بعض الملفات التلفزيونية في القناة الرسمية، والتي تعدّدت في الفترة الأخيرة، أخذت تُـلفت الانتباه فيما يتعلّـق بتزايُـد حجم جُـرعات النقد، التي أصبح يتغافل عنها الرقيب، رغم الاستمرار في إقصاء رموز المجتمع المدني والمعارضة من المشاركة.

لاشك في أن هذه المؤشرات “لا تزال محدودة”، كما تعتقد المحامية النسوية بشرى بلحاج أحميدة، لكنها ترى بأنه لم يعُـد أمام النظام إلا خيار الانفراج “للمحافظة على المكاسب التي تحققت”، وهي تطالب النظام باتخاذ إجراءات “قوية وملموسة”، مثل العفو التشريعي العام وحل مشكلة الرابطة، إذا أراد أن يستعيد ثقة النخبة، هذه النخبة التي “لم تعد مستعدّة لتقدِّم كل شيء للسلطة بدون مقابل، مثلما حصل في السابق”، حسب تعبيرها.

ومع ذلك، تعتقد السيدة بشرى بن أحميدة بأن على المعارضة أن تُـساعد على تحقيق انفراج سياسي، وهي ترى بأن “منهج القطيعة مع النظام لم يحقّـق أي نتائج لصالح الديمقراطية ولم يغيِّـر موازين القوى”، بل تذهب إلى أكثر من ذلك، فتؤكد على أن المعارضة لن تكون وحدها البديل، وإنما عليها “أن تتحالف مع شق متنوّر من داخل النظام”.

وبسؤالها عن مدى وجود مثل هذا “الشق” تضيف الناشطة النسوية “قد يكون هذا الشق ضعيفا، لكنه يوجد داخل السلطة من يؤمِـن بضرورة تشريك التونسيين”، المهم من وِجهة نظرها أن تملك السلطة الحدّ الأدنى من الشجاعة وتطلب من المعارضة “فتح صفحة جديدة”.

السيد فتحي التوزري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، لا يختلف كثيرا عمّـا طرحته السيدة بلحاج أحميدة. فالمنطق يقود من وِجهة نظره إلى الاعتقاد بأن تونس مقدّمة على موجة جديدة من التحرّر السياسي، لكن الأمر “لا يزال في مرحلة الإرهاصات والبحث عن الصيغة الأفضل”، وهو يرى بأن تحرير الفضاء الإعلامي سيشكِّـل المدخل الأساسي لتجاوُز حالة الإحباط، كما أنه يعتقد بدوره بأن المعارضة مدعوّة للمساهمة في تهيئة المناخ لتحقيق الانتقال الهادئ إلى حالة الانفراج السياسي، ويرى أنه بالإمكان التفكير في القيام بمبادرة سياسية “تُـعطي انطباعا بأن المعارضة متفهِّـمة لطبيعة المرحلة وأنها مستعدة للمساهمة بإيجابية في تسهيل عملية الانفتاح السياسي”، ويفسِّـر الحالة السائدة بأنها نتيجة وجود “حاجز نفسي”، لا يزال يَـحُـول دون الدخول مباشرة في عملية تحرير الحياة السياسية.

حاجة للجدل الثقافي والفكري

على الصعيد الثقافي، أبرزت أحداث “سليمان” مدى حاجة البلاد لجدل ثقافي وفِـكري وأيديولوجي افتقدته منذ سنوات طويلة، وهو ما يفسِّـر تراجع دور المثقفين والجامعيين في الحياة العامة.

ويبدو أن أوساط الحزب الحاكم شعرت بأهمية ذلك في معركتها السياسية ضد ظاهرة “التطرف الديني”، ولعلها المرة الأولى التي وجد فيها المخرج السينمائي اليساري (النوري بوزيد) نفسه في اجتماع حزبي نظمته “لجنة المرأة والشباب والتونسيين بالخارج”، التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، حيث دار النقاش حول شريطه “آخر فيلم”، الذي عالج من وِجهة نظره مسألة “الإرهاب” في تونس، وهو إذ اعتبر أن “جُـرأة الطرح التي تميّـز بها موضوع الشريط، تُـجسِّـد الحرية التي تُـتاح للمُـبدع في تونس بن علي، حسبما ورد في صحيفة “الحرية” (الناطقة باسم التجمع الدستوري)، لكنه دافع عن دور السينما في خلق وَعي مُـضاد للتطرف.

ولعل المنشور الذي تلقّـاه مديرو المعاهد الثانوية، الداعي إلى العودة إلى إنشاء نواد للسينما، يندرج في هذا السياق، كما لوحظ تعدّد المنابر الثقافية والفِـكرية، التي تتناول مواضيع يكون الشباب مِـحورها ويُـفترض أن يكونوا هم جمهورها.

فبعد سنوات وجهود بُـذِلَـت من أجل إبعاد الشباب عن الشأن السياسي، خاصة بالجامعات والثانويات، مما تسبب في إفقار الحركة الاجتماعية والسياسية، يعود البحث بقوة هذه الأيام وبدعم من السلطة نفسها عن كيفية ترغيب الشبان في الالتحاق بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حتى لا تستقطبهم تيارات العنف والتشدد.

أجواء ترقب وخطأ في المعالجة

في هذه الأجواء التي تتسم بالترقّـب، تتواصل إحالة المئات من الشبان على المحاكم بتُـهم لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر في 10 ديسمبر 2003، ومع كل مجموعة تتِـم إحالتها، يزداد شعور المحامين بأن “هناك خطأ ما في معالجة هذا الملف”، حسب تعبير أحدهم.

فعدد المتّـهمين في ازدياد متسارع، وِفق لائحة إدانة موحّـدة في اتهاماتها والوقائع المُـستندة عليها، وذلك دون توفّـر أدلة مُـقنعة يمكِـن أن تُـبرر حجم الأحكام، التي تصِـل أحيانا إلى الثلاثين عاما.

وقد عرضت مؤخرا على محكمة الناحية بتونس العاصمة قضية “مجموعة قابس”، التي تضم عددا من الشبان، قيل بأنهم قاموا بتدريبات رياضية بأحد شواطئ المدينة، وهو ما اعتُـبر بأنه يندرِج ضِـمن “التهيئة النفسية لمُـمارسة الجهاد”، كما وُجِـد لدى أحدهم “عصا كهربائية”، اعتبرها قلم التحقيق أداة لمواجهة رجال الأمن، إلى جانب 31 دينار تمّ جمعها.

وبناء عليه، وجِّـهت إليهم تُـهم عديدة لها صلة بالعمل على تغيير نظـــام الحكـم، ويبدو، حسب اعتقاد البعض، بأن هناك خلط بين التديُّـن السَّـلفي، الذي يمارسه البعض دون وعي أو عِـلم بمصادره ومرتكزاته الفقهية والأصولية، وبين ما أصبح معروفا باسم “السلفية الجهادية”، التي يتبنّـاها البعض عن وعي، وانتقلوا فعلا إلى مرحلة الممارسة.

هذا النقاش الفكري والفِـقهي والقانوني، الذي لم يُـطرح بعمق في تونس، جعل البعض يتساءل: ما الجدوى من تضخيم عدد المُـحالين على قانون الإرهاب، الذين يكادون ينحدِرون من جميع جِـهات الجمهورية وقد يناهز عددهم حوالي 1500 شخص، حسب بعض التقديرات غير المؤكدة؟

الدكتور مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اعتبر من جهته أن تقويم “مؤشرات الانفتاح”، التي تمّـت الإشارة إليها في عدد من التحاليل المتداولة على الساحة التونسية، مُـرتبط بمدى “الوعي بخطورة الوضع وبضرورة تشريك كل القوى”، كما لاحظ بأن “السلطة سبق لها أن أعطت إشارات انفراج في ظرف دقيق، سرعان ما تخلّـت عنها حالما تغيّـرت الظرف، وهو ما خلَّـف أزمة ثِـقة لن يقع تجاوزها إلا إذا تركت السلطة سياسة المسكِّـنات وقامت بمُـبادرات علنية وواضحة”، حسب قوله.

ولعل الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ضدّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليس سوى أحد المؤشرات المُـضادة، التي تفسِّـر حالة الترقب والتوجُّـس وتدعم ما يردِّده البعض، بأن المأزق السياسي “مرشّـح للاستمرار”.

مع ذلك، دفع تأكيد الرئيس بن علي في اختتامه لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم على أن البلاد في حاجة إلى “معارضة قوية”، إلى عدم استبعاد البعض أن يحمل خطابه، الذي يُـفترض أن يلقيه بمناسبة عيد الاستقلال (20 مارس)، ملامح إضافية عن الشروط الموضوعية، التي من شأنها أن تمكِّـن هذه المعارضة من اكتِـساب عوامل القوة، لكي يُـصبح لوجودها معنى.

صلاح الدين الجورشي – تونس

تونس تؤكد على ضرورة تطوير الخطاب الديني لدرء التطرف

تونس (رويترز) – دعا مستشار بارز للرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الأحد 4 مارس إلى ضرورة تطوير الخطاب الديني وإثراء مضامينه، تجنّـبا لخطر التطّرف الذي بات يهدِّد دول المغرب العربي بشكل جدّي أكثر من أي وقت مضى.

وشدّد عبد العزيز بن ضياء، المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية ووزير الدولة على الحاجة “لتطوير الخطاب الديني لمواجهة الدور الخطير الذي تلعبه بعض القنوات التلفزيونية في التأثير على قناعات الشباب عبر خطابات مغلوطة وأفكار هدامة”.

ورأى بن ضياء خلال منبر للحوار نظمه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بضاحية المرسى، أن تطوير الخطاب الديني يكون “عبر إثراء مضامينه من خلال مواصلة تأهيل رجال الدين والأئمة والخطباء، حتى يكونوا ملمين بأنجع تقنيات الخطابة والتبليغ والإقناع”.

وأضاف مستشار الرئيس التونسي أن “أفضل طريقة لدحض الإشاعة والتصدي لها، هو القدرة على إثبات عكسها”.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من مواجهة مسلحة نادرة بين قوات الأمن التونسية وعناصر جماعة سلفية انتهت بمقتل 14 واعتقال 15 آخرين وِفقا لوزارة الداخلية.

وشدّد بن ضياء على “جسامة المسؤولية الموكولة لكل من الأسرة والمدرسة ومكوّنات المجتمع المدني في الإحاطة بالشباب وتحصينه من التربية والحوار والتوعية والتثقيف إزاء مخاطر التطرف والإرهاب”.

ويشكل الاهتمام بمشاغل الشبان، وخصوصا إيجاد فرصِ عملٍ لخرِّيجي الجامعات، أبرز التحديات التي تسعى الحكومة التونسية لمواجهتها.

ويشكل الخريجون شريحة كبرى من 80 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 4 مارس 2007)