تونس تبدأ محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر على أمن الدولة

reuters_tickers

من طارق عمارة

تونس (رويترز) – احتج عشرات النشطاء يوم الثلاثاء قرب محكمة تونس العاصمة حيث يواجه سياسيون بارزون ورجال أعمال وشخصيات إعلامية تهم التآمر على أمن الدولة، في أولى جلسات محاكمة تقول المعارضة إنها ملفقة ورمز “للحكم الاستبدادي” للرئيس قيس سعيد.

وتقول جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على القضاء منذ أن حل البرلمان المنتخب في عام وبدأ الحكم بمراسيم في 2021 قبل أن يحل لاحقا المجلس الأعلى للقضاء ويعزل عشرات القضاة.

ويحاكَم في هذه القضية نحو 40 شخصا، فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.

وتم اعتقال عدد من السياسيين في عام 2023 في حملة ضد معارضين من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام تركي ورضا بلحاج إضافة لرجل الأعمال كمال لطيف.

ومن بين المتهمين في القضية رئيسة ديوان الرئاسة سابقا نادية عكاشة ورئيس المخابرات السابق كمال القيزاني. والاثنان يقيمان في الخارج.

وردد المحامون وعائلات المتهمين داخل قاعة المحكمة شعارات “حريات حريات لا قضاء التعليمات” ورفعوا صور المعتقلين.

وعقب الجلسة، رفض القاضي الإفراج عن المعتقلين وقرر تأجيل الجلسة الى 11 أبريل نيسان المقبل.

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان “إننا أمام أكبر المهازل والفضائح القضائية ومن أشد المظالم التي شهدها تاريخ تونس”.

وقال سعيد في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين هم “خونة وإرهابيون”، مضيفا أن القضاة الذين يبرؤونهم سيكونون شركاء لهم.

لكنه عاد ليقول هذا الأسبوع إنه لا يتدخل مطلقا في القضاء.

ويتهم قادة المعارضة، الذين تم اعتقالهم في القضية، سعيد بتنفيذ انقلاب على الدستور في عام 2021، ويقولون إن القضية ملفقة بهدف تكميم المعارضة وإقامة حكم قمعي فردي.

ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة سياسية تهدف إلى توحيد المعارضة المشتتة لمواجهة الانتكاسة الديمقراطية في بلد كان مهد انتفاضات الربيع العربي.

وشيماء عيسى، القيادية البارزة في جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف المعارض الرئيسي، هي من بين ثمانية متهمين يمثلون أمام القاضي في حالة سراح.

وقالت عيسى لرويترز قبل الجلسة “هذه المحاكمة غير عادلة وستبقى وصمة عار على السلطات… إنها قضية سياسية بحتة شملت جميع القادة السياسيين”.

وأضافت “تهمتنا هي معارضة النظام، وسأواصل النضال بأي ثمن”.

وبينما حضر المتهمون الثمانية في حالة سراح لقاعة المحكمة رفض بقية المتهمين المسجونين حضور المحاكمة عن بعد عبر الشاشة من سجنهم.

وطالب المحامون بضرورة إحضار كل المتهمين للقاعة معتبرين أن محاكمتهم عن بعد أمر غير قانوني ويجعل الجلسة غير علنية.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، ومن بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما أبرز معارضي سعيد. ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى.