“حصيلة مؤقتة إيجابية” لمجلس حقوق الإنسان

السفير السويسري بليز غودي أثناء ندوته الصحفية حول حصيلة الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان يوم 30 يونيو 2006 في جنيف Keystone

اعتبر السفير السويسري بليز غودي أن الحصيلة المؤقتة لأول اجتماع لمجلس حقوق الإنسان ناجحة رغم وجوب انتظار عام بأكمله لإنهاء النقاش حول مراجعة آليات عمله.

وبينما رحبت منظمات غير حكومية باعتماد المجلس لمعاهدتين هامتين، يبدو أن الجدل حول كيفية التطرق للوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة سيؤثر بشكل أو بآخر على مستقبل المجلس.

بعد أسبوعين من بداية مجلس حقوق الإنسان أولى الخطوات في مشواره للحلول محل لجنة حقوق الإنسان التي عمرت ستين عاما، يرى سفير سويسرا لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بليز غودي أن “التجربة إيجابية ولو أن الأمر يتطلب انتظار إنهاء عملية تحديد آليات عمله خلال عام من الآن”.

السفير السويسري الذي انتخب بلده لأول مرة لعضوية محفل حقوق الإنسان، والذي اختير أحد نواب رئيس المجلس، أشاد بالدرجة الأولى بالأجواء التي ميزت بداية النقاش داخل مجلس حقوق الإنسان والتي قال عنها “إنها كانت متميزة بالرغبة في البحث عن الإجماع، والابتعاد عن حوار الطرشان والمونولوجات التي طبعت لجنة حقوق الإنسان”.

قرارات وتوقعات

من القرارات التي عددها السفير السويسري كمكاسب واعتبرتها منظمات المجتمع المدني بداية مشجعة لعمل المجلس، اعتماد مجلس حقوق الإنسان لمعاهدتين شرع في مناقشتهما منذ أكثر من عشرين عاما.

الأولى حول الاختفاء القسري، وهي المعاهدة التي اعتمدت بالإجماع، ووصفتها الفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان بـ”آلية ذات قيمة لا تقدر من أجل محاربة ومتابعة مرتكبي انتهاكات الاختفاء القسري”. كما ترى الفدرالية الدولية أن هذه المعاهدة تقدم أرضية لآليات وطنية ودولية لمحاربة الاختفاء القسري.

والثانية هي معاهدة حقوق الشعوب الأصلية التي اعتمدت بموافقة 30 دولة، ومعارضة كل من روسيا وكندا، وامتناع البقية عن التصويت، ومن بينهم الدول المغاربية، في حين صوتت المملكة العربية السعودية لصالح المشروع.

“إنجـازات إيجابـية”

من النقاط الإيجابية في عمل مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى حسب السفير السويسري بليز غودي “تمديد مهمة كل المقررين الخاصين لسنة أخرى من أجل تفادي وقوع فراغ قانوني للدفاع عن الضحايا في الفترة التي يستغرقها المجلس في تحديد آلياته”.

وجدير بالتذكير ان بعض الدول كانت ترغب في تحديد مهمة بعض من الـ 40 مقررا، مثلما هو الحال بالنسبة لوضع المقرر الخاص المكلف بالانتهاكات المرتكبة في الأراضي العربية المحتلة الذي ينص قرار تعيينه على أن مهمته تنتهي بنهاية الاحتلال، او وضع المقرر الخاص المكلف بالحق في الغذاء السويسري جون زيغلر الذي قامت بعض الأوساط ومن بينها المنظمة المعروفة باسم “يو إين واتش” بحملات لعرقلة إعادة تعينه.

ومن القضايا التي اعتبرها السفير السويسري إنجازات إيجابية في عمل المجلس عدم التشكيك في دور منظمات المجتمع المدني، إذ قال “إن الوفد السويسري سيعمل على ترسيخ دورها وتعزيزه” في نشاط المجلس.

ومن المساهمات التي تقوم بها سويسرا لتسهيل عمل مجلس حقوق الإنسان الذي كان فكرة سويسرية، تنظيمها لاجتماع استشاري في 28 أغسطس المقبل يجمع كل الدول لمحاولة تبادل الأفكار الأولى عن الآلية التي يراد وضعها لمراجعة وتقييم ملفات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء وغير الأعضاء بشكل دوري. وستطرح كأرضية للنقاش دراسة قامت بها جامعة برن برئاسة البروفسور فالتر كيلين.

وتعقد آمال كبرى على عمل آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في الدول، من أجل تحديد مدى مصداقية وجدية المجلس في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان، وكيفية مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي قد يرتكبها بلد من البلدان، وكيف يمكن تطبيق آلية الإقصاء التي تنص عليها بنود الجمعية العامة التي حددت شروط العضوية في مجلس حقوق الإنسان. وقد تم تكليف المغرب برئاسة فريق العمل المكلف بهذا الموضوع.

جدل حول كيفية معالجة الوضع في فلسطين

اختتام الدورة الأولى لأشغال مجلس حقوق الإنسان الذي تزامن مع الاجتياح الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية وأسر عدد من الوزراء والبرلمانيين الفلسطينيين وتدمير وقصف العديد من منشئات البنية التحتية الفلسطينية الأساسية، عمل على محاولة البعض تجنب الخوض في الموضوع بحجة “ان مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة خاصة بهذا الشأن”، بينما يرى البعض الآخر ان “عدم إدانة مجلس حقوق الإنسان لما يجري من انتهاكات يعد وصمة عار في جبين هذا المجلس الفتي”.

وقد أدى النقاش حول كيفية التطرق للموضوع الفلسطيني، أو بالأحرى النقاش حول كيفية تجنب الخوض في هذا الموضوع، الى تعطيل جلسات مجلس حقوق الإنسان لعدة ساعات يوم الجمعة.

وإلى حين موعد إعداد هذا التقرير، تمثلت التحركات في محاولة رئيس مجلس حقوق الإنسان في البحث عن صيغة قرار يتخذه كرئيس باسم المجلس يتضمن بعضا مما يطالب به الفلسطينيون والمجموعة العربية والإسلامية، كموقف لمجلس حقوق الإنسان.

في المقابل، يرى الجانب العربي والفلسطيني والإسلامي أنه سواء صدر قرار عن الرئيس ام لم يصدر، فسوف تطالب هذه المجموعات بعقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمعالجة الوضع الطارئ في الأراضي المحتلة.

وفي تعقيبهما على ما يجري، قال السفير الفلسطيني محمد ابو الكوش “إن اية محاولة لتفادي الإشارة الى المحتل الإسرائيلي ما هو إلا وسيلة لوضع الجلاد والضحية في نفس المستوى”.

في المقابل، يرى السفير الإسرائيلي إسحاق ليفانون أن “بعض الدول ترغب في السطو على هذا المجلس وصده عن الخوض في انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان”.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف