حملة سويسرية لمكافحة التهرب الضريبي!

الملصق الدعائي للحملة بعنوان: "إمبراطورية الصمت" EvB

أطلقت منظمات سويسرية غير حكومية حملة وطنية تهدف إلى منع الكنفدرالية من تقديم أي مساعدة لعمليات التهرب الضريبي.

وطالبت منظمتا “إعلان برن” و”مجموعة عمل الجمعيات الخيرية” الحكومة الفدرالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترجمة ذلك على أرض الواقع.

تساهم الكنفدرالية السويسرية، وفقا لقناعة المنظمتين غير الحكوميتين فيما تعرفه بلدان العالم الثالث من قلة وندرة في رؤوس الأموال. وتؤكد المنظمتان بأن ثلث دول العالم يتكبد خسائر سنوية تصل إلى نحو 5 مليار دولار بسبب الأموال المودعة في المصارف السويسرية والتي لم تخضع للضرائب في بلدانها الأصلية.

ومن المعروف عالمياً أن سويسرا هي الرائدة في مجال إدارة رؤوس الأموال والثروات العابرة للحدود الدولية. ومع اتفاق الخبراء الماليين على هذه الحقيقة، إلا أنهم يختلفون حول حجم الأموال التي تديرها المؤسسات المالية السويسرية.

وحسب تقديرات شركة Gemini الاستشارية، تصل حصة سويسرا من السوق العالمية لإدارة الثروات والأموال نحو 27%. وعليه تدير الساحة المالية هنا وفقاً لبيانات البورصة السويسرية ما يقارب 2000 مليار فرنك سويسري.

وتفسر الأوساط المصرفية هذا الموقع القوي لسويسرا على الساحة المالية الدولية بنوعية أدائها والخدمات التي تقدمها. لكن المتشككين يعتقدون بأن السبب الحقيقي يعود إلى الحماية الخاصة التي تضمنها سويسرا لعمليات التهرب الضريبي الأجنبية.

فسويسرا، حسب رأي هؤلاء، لا تقدم أي عون للسلطات الضريبية الأجنبية في قضايا التهرب الضريبي. وبسبب ذلك تضيع على الدول الأجنبية مليارات الفرنكات من أموال الضرائب غير المدفوعة سنوياً من طرف مواطنيها.

لا مساس بالسر المصرفي!

وتقول لغة الأرقام، وفقا لتقديرات مبدئية صادرة عن المنظمة الخيرية البريطانية اوكسفام (OXFAM)، تخسر الدول النامية نحو 15 مليار دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي، وهذا يعني أن سويسرا تكبّـد تلك الدول خسائر بنحو 5 مليارات من الدولارات سنويا، وهو مبلغ يزيد خمسة أضعاف على إجمالي المعونات التي تقدمها الكنفدرالية للدول النامية.

وعلى الرغم من وجوب التعامل مع هذه التقديرات بما يجب من الحذر، خصوصا وأن وزارة الشؤون الاقتصادية لا يتوفّـر على بيانات خاصة به في هذا الشأن، إلا أن الأمر المؤكد هو أن سويسرا تساهم بصورة أو بأخرى في ظاهرة التهرب الضريبي الدولي.

ومن هذا المنطلق تحديدا، شنّـت منظمتا “إعلان برن” و”مجموعة عمل الجمعيات الخيرية” حملتهما، حيث صرح مدير منظمة “مجموعة عمل الجمعيات الخيرية” بيتر نيجلي بالقول: “إن الدول الغربية، ومن بينها سويسرا، تطالب البلدان النامية بجمع المزيد من الضرائب كي تتمكن من تمويل مشاريعها التنموية بنفسها. لكنها في الوقت ذاته تدعم نظاماً لا يساعد الدول النامية على تحقيق ذلك الهدف”.

لذلك، تطالب المنظمتان الحكومة الفدرالية بأن تلغي التمييز القائم بين “التهرب” الضريبي و”التحايل” الضريبي. وشددتا في الوقت ذاته على أن هدفهما ليس إلغاء السر المصرفي الذي تعتمده البنوك السويسرية.

وترى المنظمتان أنه بالإمكان قيام تعاون وتبادل للمعلومات بين سويسرا والسلطات الجبائية الأجنبية دون المساس بالسر المصرفي، مثلما هو معمول به في التشريعات القائمة في الكنفدرالية عندما يتعلق الأمر بالضرائب السويسرية.

يشار أخيرا إلى أن وزارة الشؤون الاقتصادية أصدرت في الآونة الأخيرة قراراً يقضي بإنشاء لجنة برئاسة الوزير السابق فرانز مارتي، مهمتها التقدم بمقترحات لتعديل القانون الضريبي الحالي قبل نهاية شهر يونيو القادم.

سويس إنفو مع وكالة إنفوسود للأنباء

معطيات أساسية

تبلغ حصة سويسرا من السوق العالمية لإدارة الثروات والأموال 27% (أي نحو 2000 مليار فرنك سويسري).
تمر 70 إلى 90% من هذه الثروات في سويسرا على الخزانة العامة.
في عام 2002 بلغت حصة تلك الثروات من البرازيل في البنوك السويسرية 5.1 مليار فرنك سويسري، ومن لبنان 4.1 مليار، ومن ليبريا 2.3 مليار.