“المجتمع الليبي أصبح واعيا ولا يُمكن العودة به إلى عهد الديكتاتورية”

مظاهرة نظمها محتجون في العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 ديسمبر 2011 للمطالبة بنزع أسلحة الميليشيات في المدينة. Keystone

تشهد ليبيا موجة احتجاج مُوجهة ضد المجلس الوطني الإنتقالي فيما يتعلق بطريقة تسييره للعملية الانتقالية، في ظل تعثر مسار بناء المؤسسات في دولة عانت من حكم الفرد والعائلة لعقود طويلة.

في لقاء مطول أجرته swissinfo.ch مع السيد خالد صالح، الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا، تم التطرق إلى مختلف الملفات العالقة، ورؤيته الخاصة للعراقيل التي لا زالت قائمة بوجه مسيرة الثورة الليبية سواء كانت داخلية أو خارجية.

تعتبر “التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا”، التي تأسست في سويسرا منذ تسعينات القرن الماضي، من المنظمات الليبية التي تابعت الأوضاع داخل البلاد لسنوات عن كثب قبل قيام الثورة في 17 فبراير 2011، وشاركت بقسط لا بأس به فيها منذ ذلك الحين.

وفي سياق متابعة تطورات المشهد الليبي من مظاهرات ضد المجلس الوطني الإنتقالي، ومظاهر عنف بين الميليشيات المسلحة التي كانت متحدة بالأمس للإطاحة بنظام القذافي، تناول الحوار مع الأمين العام لهذه المنظمة الحقوقية بعض الملفات الحساسة التي تطبع الحياة السياسية في ليبيا حاليا وتقييمه لها وموقفه إزاءها.

في البداية يرى السيد خالد صالح أن ما يحدث على الساحة الليبية هو “أمر طبيعي بالنسبة لبلد عرف أكثر من أربعين سنة من التعسف وكبت الحريات. واليوم هناك شعور بحرية التعبير وقدرة على التحرك. وهو ما يتم التعبير عنه  تارة بطريقة محسوبة، وتارة أخرى بطريقة غير محسوبة، وتارة بانتماءات معينة وأخرى عن طريق مظاهرات الشارع  الليبي الذي كانت لديه طموحات كبيرة، ويريد رؤية انعكاسات الثورة بشكل سريع وهذا ما هو في حكم المستحيل”.

كما يعتبر خالد صالح أن ذلك “كان متوقعا رغم وجود بعض التخوف. وما هو مطلوب هو التوعية والشفافية حتى تتفهم الجماهير، مثلما صرح رئيس الحكومة، بان ما يتم هو شيء صحي وليس العكس”، على حد قوله.

المطلوب: مزيد من الشفافية

وفي الوقت الحاضر، يُواجه المجلس الإنتقالي موجة من الإنتقادات تحولت شيئا فشيئا إلى مظاهرات في الشوارع يُطالب المشاركون فيها برفع الغموض الذي يكتنف طريقة تعيين أعضائه وينتقدون سوء أدائه ولجوءه للإستعانة ببعض العناصر المحسوبة على النظام السابق، حسب زعمهم.

  

الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان دافع عن أداء المجلس الوطني الإنتقالي “في بداية تأسيسه” على اعتبار أنه “عمل على تحقيق نقلة نوعية للثورة، وعمل على التسريع في حصول الدعم السياسي والعسكري لليبيا”، لكنه اعتبر أن “أداء مجلس لا يعكس أداء ثورة”، ويشرح ذلك بالقول: “الثورة انطلقت على مستوى كل ربوع الوطن، لكن تشكيلة المجلس يشوبها غموض ولو أن الناس قبلوا بها بحكم الواقع. فقد انتقلت من 12 عضوا إلى 61 حاليا بحكم تعيينات وترشيحات غير واضحة من المناطق”. يُضاف الى ذلك أن المجلس “أصر إلى آخر لحظة على إخفاء بعض الأسماء”، وهو ما يرى فيه السيد خالد صالح “أمرا مرفوضا من الشارع الليبي الذي يطالب بالشفافية”.

وحسب الأمين العام لمنظمة التضامن، فإن من بين العناصر المهمة التي أسهمت في تحريك مظاهرات بنغازي ومناطق أخرى من ليبيا ضد المجلس الوطني الانتقالي هو أن “الناس أصبحت واعية والفضاءات مفتوحة لمعرفة حقيقة الترشيحات والتعيينات”. وخص بالذكر في هذا السياق إقدام المجلس الإنتقالي على “ترشيح عناصر محسوبة على النظام السابق، وشخصيات ارتكبت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، لتكليفها بإدارة ملف الأمن القومي الليبي”. وهي مسألة تعتزم منظمة التضامن لحقوق الإنسان “نشر تقارير بشأنها خلال الأسبوع المقبل  للمطالبة بالتحقيق فيها. ومن بينهم معاون مدير الأمن الداخلي في ليبيا الذي اصبح يحتل (حاليا) منصب مدير الأمن القومي” في ليبيا.

إضافة إلى ذلك، هناك ملفات الفساد التي قال عنها السيد خالد “لقد تملتصريح بخصوصها عدة مرات ولكن لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها. مما يثير بعض الشكوك حول محاولة إخفاء بعض الملفات رغم الإعتراف بأن هناك فسادا ونوعا من الرشوة والمحسوبية التي حدثت داخل المجلس وداخل الحكومة السابقة”.      

وحسب رأي السيد خالد صالح، فإن التخوف الكبير يتعلق بـ “محاولات الإلتفاف على الثورة وعلى العملية السياسية لإرضاء أطراف عدة كانت متنفذة في المكتب التنفيذي السابق، والتي تحاول التحريك عن طريق المجالس القبلية التي تربطها بها صلة، أو الإلتفاف على المجلس الوطني المنتخب بتوسيع عضوية المجلس الإنتقالي إلى أكثر من 200 ممثل عن طريق الترشيحات في المجالس المحلية، وهذا ما ينافي العملية الديمقراطية”، على حد رأيه.

وعلى الرغم من تحديد جدول زمني يقضي بضرورة تواجد مجلس وطني منتخب في 23 يوليو 2012، أو تحديد معالم بداية الدولة الديمقراطية بعد 200 يوم، يرى السيد خالد أن “الشعب والمواطن لا يرى على أرض الواقع أي حراك حقيقي يعكس رغبة المجلس في الشروع في عملية تحديد شروط الترشيحات لحد اليوم”.

ومع أن بعض المؤشرات تفيد بأن المجلس الوطني الإنتقالي يريد الإعتماد على الثقل القبلي “كحل أأمن “، إلا أن السيد خالد صالح يرى فيه “خطرا قائما في بلد يتسم بطابع قبلي رغم أن الثورة لم تقم فيه على أساس قبلي” مضيفا بأن “الإعتماد عليه قد يكون أأمن على المدى القصير ولكن فيه خطر وأد العملية الديمقراطية”، على حد تعبيره.

تهديد الميليشيات المسلحة

من النقاط الأخرى التي فشل المجلس الإنتقالي في ليبيا في حسمها لحد الآن، مشكلة الميليشيات المسلحة. وهي مسألة يرى فيها البعض “تهديدا لمستقبل الثورة” خصوصا بعد تكاثر الإشتباكات بين مختلف مجموعات الثوار. ويعزو السيد خالد صالح هذا اللجوء للتمسك بالسلاح الى الأخطاء المرتكبة من قبل المجلس في  شرح الأمور أمام الجميع لطمأنة الناس سواء بالنسبة للمستقبل الإقتصادي أو الوضع الأمني او إشراكهم في اتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، يشير الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إلى أن “القضايا مرتبطة ببعضها البعض من جانبها السياسي والمالي والإقتصادي والإعلامي. وعندما يكون هناك غياب لخطط واضحة للتوضيح لهذه المجموعات التي شاركت في تحرير البلاد بما قد تحصُل عليه في المستقبل بشكل شخصي أو كمردود على البلاد، فمن الطبيعي أن تظهر مثل هذه  التصرفات”. ويستشهد السيد خالد صالح بمسألة “تعيين شخص كان مسؤولا عن الأمن القومي سابقا ويوضع الآن في سدة اتخاذ القرارات، أو الإستعانة بجهات استخباراتية خارجية لاتخاذ خطوات معينة”، مؤكدا أن “هذه التصرفات لا تساعد الثوار على التخلي عن أسلحتهم”.

من جهة أخرى، يرى خالد صالح أنه لم يتم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الإطار لنزع أسلحة الميليشيات نظرا للتداخل القائم في الصلاحيات بين المجلس الوطني الإنتقالي وحكومة الدكتور علي الكيب الجديدة. ويستشهد على ذلك مثلا بـ “إعلان المجلس الوطني عن نتائج التحقيق في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس بينما هناك حكومة قائمة وهذا غير صحيح وقد يُربك الحكومة  التنفيذية في أدائها”.

ومن النقاط التي تسير في هذا الاتجاه، التعثر الذي يعرفه بناء الجيش الوطني الليبي الجديد وخصوصا بعد الإعلان عن تعيين خليفة حفتر قائدا له. وبخصوص هذه النقطة، أوضح السيد خالد صالح أن “المعلومات التي وصلتنا منذ تحرير طرابلس أنه حاول تجميع ألوية لضباط سابقين في مدن مختلفة، وهذا فكر قديم غير مستوعب للواقع. كما أن ترشيحه لم يتم من طرف المجلس الانتقالي على حد علمنا وكما أوضح مصدر من المجلس الإنتقالي نفسه، بل من طرف ضباط من الجيش القديم هم الذين رشحوه لهذا المنصب” .

وبخصوص ماضي خليفة حفتر، يشير خالد صالح إلى أن “حفتر لديه ملف أسود من انتهاكات حقوق الإنسان في تشاد (لما كان قائدا للجيش الليبي أثناء الحرب مع الجارة الجنوبية في الثمانينات)، ولم يكن – من وجهة نظرنا – مناضلا في أي يوم الأيام، بل قائدا استعمله القائد القذافي لفترة من الفترات في حرب تشاد، ثم أنكر حتى وجوده في تلك الفترة ثم انتقل إلى أمريكا ولم يساهم كمناضل دافع عن حقوق الإنسان أو عن الوطن. وما يفعله الآن، من وجهة نظري الشخصية، هو عبث ويشكل خطرا على أمن ومستقبل الدولة الليبية”.     

الأموال المجمدة “ليبية وعلى الغرب أن يفهم ذلك”

على صعيد آخر، يثير الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية مشكلة نقص السيولة المالية التي تعاني منها ليبيا أو تعثر مسار استعادة الأموال الليبية المجمدة في الخارج وانعكاسات ذلك على الإنطلاقة الإقتصادية الفعلية لليبيا الجديدة.

ورغم إشادته بالدور الذي لعبه الغرب في دعم الإنتفاضة الليبية سياسيا وعسكريا، إلا أنه يرى أنه “لا يتحرك بالشكل المطلوب لمساعدة ليبيا على استعادة أموالها المجمدة، رغم قيام المجلس الإنتقالي بتشكيل لجنة لاستعادة تلك الأموال”. ولا يستثني السيد خالد الكنفدرالية من انتقاداته ويقول: “سويسرا تريد إعادة الأموال ولكن عن طريق إدارتها بنفسها، وعبر منظمات غير حكومية سويسرية سواء في شكل دعم صحي أو في (تسديد تكلفة) معالجة المرضى او لتوريدات معينة، فإذا كان الأمر كذلك، فإننا ا نرى فيه التفافا على قرارات الأمم المتحدة، وتشغيلا لمؤسساتها مرفوض من قبلنا كمنظمة حقوقية. وقد أبلغنا أطرافا في الخارجية السويسرية بذلك بدون أن نلقى جوابا، لأن هذه الأموال ليبية، ونعتقد بأن الحكومة الليبية الحالية لديها ما يكفي من القدرة لإدارة هذه الأموال بشكل جيد”.  

ويذهب السيد خالد صالح إلى أنه “على الغرب وسويسرا من ضمنه ،التسريع بإعادة الأموال المجمدة لأن ذلك قد يساعد على التخفيف من المشاكل الإقتصادية للناس على الأقل، وبالتالي التخفيف من الضغوط الممارسة على السلطات الليبية الجديدة”.

وحتى فيما يتعلق بملف االإستثمارات الليبية الضخمة في الخارج، يشير الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية إلى وجود “محاولات لإعادة ترشيح نفس المسئولين السابقين لإدارتها، ربما بسبب ضغط من الدول الغربية للإبقاء على هؤلاء الأشخاص المعروفين بالفساد، ومن ثم الإبقاء على الأموال في الخارج”. وفي هذا الصدد، ذكّـر خالد صالح بتعيين محمود بادي للإشراف على الرقابة المالية في المجلس الوطني الإنتقالي في حين أنه “مُورط في ملفات فساد لم يتم التحقيق فيها بعد”، على حد قوله.   

المجتمع المدني مساند للدولة وليس منافسا لها

في ليبيا التي لم يكن يُسمح فيها أصلا بقيام منظمات المجتمع المدني المستقلة، يكتشف المواطنون اليوم ماهية المجتمع المدني ودوره وكيفية تنظيمه. وتوفر المظاهرات والتحركات التي تشهدها شوارع المدن الليبية اليوم برهانا على انطلاق نشاط هيئات المجتمع المدني بشتى أصنافها ومختلف ميولاتها. ومن هذا المنطلق، يرى الأمين العام لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان أنه يجب “على القادة في المجلس الانتقالي والحكومة أن يُدركوا بأن المظاهرات دعم للدولة وليس منافسا لها، ولكن مع رفع البطاقة الحمراء من حين لآخر للتحذير من الإنحراف في نقاط معينة”.

ويحرص خالد صالح على التذكير بأن “منظمات المجتمع المدني بشكلها العفوي البدائي هي التي سيّرت الأمور في البلد قبل تولي الحكومة وذلك في الوقت الذي كان فيه دور المجلس الإنتقالي يقتصر على المجال السياسي ويهتم بالعلاقات الخارجية بالدرجة الأولى، حيث اهتمت بالعمل الإنساني وبتقديم الإسناد للثوار ورعاية الجرحى، وبحفظ الأمن في المدن المحرّرة” من قوات القذافي.

في سياق متصل، يرى الناشط الحقوقي الليبي في بداية تشكيل الإئتلافات المختلفة لمنظمات المجتمع المدني، نواة للجان تهتم بمراقبة مسار الثورة وبإمكانها أن تؤثر في تصحيحه عند الإقتضاء. ومن هذا المنطلق، يعتقد السيد خالد صالح أنه “يتوجب على المجلس الإنتقالي والحكومة المؤقتة أخذ رأي منظمات المجتمع المدني وإشراكها في إدارة أمور البلاد”.

ورغم كل هذه الإنتقادات، يبقى السيد خالد صالح متفائلا بخصوص مستقبل الثورة الليبية ويقول: “ما يدعم تفاؤلي وتفاؤل زملائي في منظمة التضامن، هو أن المجتمع اصبح اليوم واعيا ولا يمكن العودة به إلى عهد الديكتاتورية لأن من يعتقد ذلك واهم. وهذا التفاؤل هو الذي يشجعنا على العطاء والبذل أكثر وأكثر للوصول لمقومات المجتمع الذي يرغب فيه المواطن الليبي ويحلم به منذ عقود”.

تأسست في سويسرا.. وتنشط اليوم في ليبيا

كانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أثناء حكم الزعيم الليبي القذافي من المنظمات الليبية القليلة التي قدمت عملا جليلا في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا،  وإيصالها الى آليات حقوق الإنسان الأممية.

كما ساهمت أثناء الثورة الليبية الى جانب منظمات إنسانية أخرى في إرسال المساعدات الإنسانية والأدوية الى بعض المدن المحاصرة مثل مصراته  والزنتان. وساهمت في تأسيس “وكالة أنباء التضامن” التي روجت بشكل مهني تغطية ميدانية لوقائع  الثورة الليبية، ونقلتها  لوسائل الاعلام الدولية في وقت كان اعلام نظام القذافي الوحيد في الساحة. وساعدت العديد من الصحفيين على الدخول الى المناطق المحاصرة مثل الزنتان ومصراته  ونقل التحقيقات عما كان يجري هناك.

ويقول أمينها العام السيد خالد صالح إنها “سارعت بعد تحرير بنغازي مباشرة بأسبوع لفتح مكتب في المدينة”.

ومنذ ذلك الحين سهرت “التضامن” على تنظيم حوالي 10 دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والعديد من الندوات التوعوية في العديد من المدن الليبية. ويقول السيد خالد “لنا برنامج طموح للعام 2012 يتمثل في تنظيم ما يقارب 60 دورة تدريبية لمختلف الفئات من أساتذة جامعيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وقضاة ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني”. وقد أصبحت عضوا في إئتلاف مؤسسات المجتمع المدني.

ويقول السيد صالح “باقتراح من مدير مكتب التضامن في بنغازي تم الإقتراح من أجل تعزيز الثقة بين المنظمات، اقتراح أن يُدار الإئتلاف برئاسة مؤقتة على الطريقة السويسرية، بحيث تتولى كل منظمة الرئاسة شهريا. وهذا ما ساهم في إنجاح قيام الإئتلافات التي تقوم اليوم بالتوعية وبتهدئة الشارع وتوجيهه الوجهة الصحيحة وتنبيهه للمآخذ التي قد تتم داخل المجلس أو داخل الحكومة”.

ويرى السيد خالد صالح أمين عام منظمة التضامن أن “النشاطات التي قامت بها المنظمة منذ قيام الثورة جعلت البعض يرشحها لتكون ضمن مكونات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

ويعتبر السيد خالد صالح أن “الدور الذي على منظمة التضامن القيام به في الوقت الحالي في ليبيا، هو دور التوعية والتدريب”. كما ترغب في أن “يقوم من تقوم بتدريبهم بتأسيس منظمات أهلية يكون لها دور في ليبيا المستقبل”.

وتحضيرا لتقرير ليبيا امام آلية الاستعراض الدوري الشامل، يقول السيد خالد صالح: “إن منظمة التضامن في حوار مع البعثة الليبية في جنيف ومع المجلس الإنتقالي بهدف إدماج منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير القادم”. ولا يعتبر بأن الانتهاكات يجب ان تقتصر على عهد القذافي “بل يجب أن يشمل الإنتهاكات التي ارتكبها الثوار والتي يجب التصريح بها، ومقاضاة من ارتكبوها، ولا يجب تبريرها باي شكل من الأشكال”.