إدانة خطيب جمعة بفينترتور بالتحريض على العنف

اقتحمت الشرطة السويسرية العام الماضي مسجد النور بفينترتور، واحتجزت بعض المحتويات. ولاحقا أغلق هذا المسجد أبوابه. Keystone

أُدين خطيب من أصل أثيوبي بالتحريض على العنف خلال إلقائه خطبة دينية بمسجد النور بفينترتور قبل عام تقريبا. وقد حكم عليه بالسجن لعام ونصف مع وقف التنفيذ، وبطرده من سويسرا لمدّة عشر سنوات. 

في ختام المحاكمة، أقرّ قضاة محكمة مقاطعة فينترتور التهم الثلاثة الموجّهة لهذا الإمام وهي: التحريض على الجريمة والعنف، والترويج لتصوّرات عنيفة، وممارسة عمل ربحي دون إذن قانوني. 

في الأثناء، أيّد القضاة تقريبا كل ما جاء في لائحة الإتهام التي تقدّم بها المدّعي العام، والتي طالبت بالحكم على المتهم بالسجن لمدة عام ونصف مع تأجيل التنفيذ، وحظر دخوله إلى سويسرا لمدّة 15 عاما. في المقابل طالب لسان الدفاع الحكم ببراءة موكّله. 

“تبريرات غير مقنعة” 

تعود أطوار هذه القضية إلى 21 أكتوبر 2016 حين خاطب هذا الشاب الذي لم يتجاوز عمره 25 عاما مصلين يناهز عددهم الستين بأن “المسلمين الذين لا يشاركون في صلاة الجماعة يجب أن يعزلوا، ويطردوا، وينبذوا، وأن يُشهّر بهم حتى يعودوا إلى رشدهم”. وإذا ما أصرّوا على فعلهم، يجب قتلهم، حتى لو كانوا يؤدون الصلاة في بيوتهم. 

وخلال جلسة إستماع، دافع الخطيب عن نفسه بالقول إنه لم يكن يفهم ما يقول. تبرير رأت نائبة رئيس المحكمة خلال نطقها بالحكم أنها “غير مقنعة”.   

وأكّد أحد الخبراء في اللغات أن المتهم يجيد اللغة العربية الفصحى. وسبق للمعني بالأمر أن صرّح أمام القضاة أنه يفهم هذه اللغة بنسبة 80%. و”هذا يكفي لفهم كلمات مثل القتل والحرق”، بحسب القاضية. 

من ناحية أخرى خلصت القاضية إلى أن “المتهم لم يبد أي أسف أو تراجع عما صرّح به، وأنه تعمّد إلقاء “خطبة تدعو إلى الكراهية”، في مسجد معروف بمواقفه المتشددة، ويؤمّه أشخاص يجد هذا النوع من الخطاب لديهم آذانا صاغية”. ويذكر أن مسجد النور قد أغلق أبوابه، وتوقّف عن استقبال المصلين منذ ذلك الحين. 

أدلّة مسجّلة ومكتوبة 

لم يسجّل أي اعتراض على مضمون الخطبة محل التتبع. فقد استظهر المدعي العام بنسخة منها سجّلها أحد الخواص. وفي وقت لاحق، تمكّن المحققون من مصادرة النسخة المكتوبة للخطاب التي كانت محفوظة بحاسوب المتهم. 

وخلال جلسة استماع، ادعى الشاب الذي كان يلبس سترة جلدية وسروال جينز، وحذاء رياضيا، أنه لم يلق الخطاب بوصفه إماما، ولا يعتبر نفسه مسلما متعصّبا. وأوضح أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكنه لا يفهم مدلوله. 

كذلك إستظهرت النيابة العامة بثلاث صور وفيديو محمّلة على الهاتف المحمول للشاب الأثيوبي أو شاركها على صفحات الفايسبوك. وتظهر هذه المواد الرقمية مشاهد عنيفة، مثل قتل العديد من الرجال بواسطة الغرق، أو إظهار أعضاء بشرية مقطوعة عن أجسادها. 

وحاول لسان الدفاع عبثا تقديم موكّله بكونه “شاب جاهل”، ضحية مجموعة من التطوّرات المؤسفة. وأوضح أن موكّله وافق على العمل في المسجد تحت الضغط. 

ومقابل هذا العمل، حصل الشاب على 600 فرنك، اعتبرها الدفاع “هدية”، بينما اعتبرها القضاة “راتبا”. أما المتهم، فكان يعلم أن عمل الإمام له مقابل.

ترحيله لمدة عشر سنوات

أمرت المحكمة بطرد المتهم من سويسرا لمدة عشر سنوات. ورأت القاضية أن المدّة التي طالب بها المدّعي العام (15 عاما) لا تتناسب وطبيعة الجريمة. ولكن في المقابل، فإنه “من الواضح أن استمرار إقامة المُدّعى عليه في سويسرا لا تتوافق والمصلحة العامة”، بحسب القاضية. 

يُشار إلى أنه تم إلقاء القبض على هذا الشاب، الذي يتواجد في سويسرا كطالب لجوء يوم 2 نوفمبر 2016 عقب إلقاءه لخطابه، وظل منذ ذلك الوقت في الإيقاف الإحتياطي. في الأثناء، رفضت السلطات المعنية طلب اللجوء الذي سبق أن تقدم به.

ومع أن المحكمة أمرت بوضع حد لإيقافه، إلا أنه لن يتم الإفراج عنه، حيث سيتم تحويله إلى كتابة (أو أمانة) الدولة للهجرة في انتظار ترحيله من البلاد. من جهته، صرح محامي الدفاع أنه “سينظر في إمكانية تقديم اعتراض على الحكم” الصادر بحق موكله.