حوار المسلمين مع الحكومة الفدرالية.. حصيلة المرحلة الأولى وآفاق المستقبل

أميره هافنر الجباجي، الخبيرة المتخصصة في شؤون الإسلام في سويسرا، ورئيسة مجموعة التفكير في مجال حوار الأديان، وإحدى المشاركات في اللقاءات الحوارية بين الحكومة الفدرالية ومجموعة من الشخصيات المسلمة swissinfo.ch

تختلف التقييمات حول نتائج ومستقبل الحوار الذي تجريه الحكومة السويسرية مع مجموعة من الشخصيات المسلمة في البلاد، وإذا كان البعض يرى أن هذا الحوار قد قطع شوطا مهما واقترب من تحقيق أهدافه، يرى البعض الآخر أن الفترة السابقة لم تكن سوى مرحلة تمهيدية لبدء الحوار الفعلي.

ويعترف الطرفان، ممثلو الحكومة والمسلمون المشاركون في هذا الحوار، اللذان سرّعا من وتيرة المحادثات غداة النتيجة الصادمة التي أسفر عنها إستفتاء المآذن في نوفمبر 2009 ان ما توصّلا إليه من تفاهمات وتوافقات، لا يُمثّل نجاحا إلا للأشخاص المنخرطين مباشرة في هذه العملية، ما لم يُسفر عنه حوار واسع داخل الأقلية المسلمة، ولم تترجم لبرامج عمل مشتركة بين هذه الأقلية الدينية ومؤسسات الدولة المختلفة.

ورغم ترحيب بعض المشاركين بما أدّت إليه هذه اللقاءات من تعزيز للثقة بين المسلمين والسلطات الفدرالية، واستعداد هذه الأخيرة لمواصلة الجهود المشتركة للبلوغ بالمحادثات إلى نهاياتها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على المستوى المحلّي والكانتوني، فإن بعض الأصوات لم تخف عدم رضاها لإصرار بعض الشركاء في هذه العملية، وتمسّكهم بالصور النمطية والأفكار المسبقة حول الإسلام وأنماط الثقافة والسلوك المنبثقة عنه.

ولمحاولة الوقوف على حصيلة هذا الحوار الذي شارك فيه من جهة 11 مسلما و7 مسلمات، يمثلون منظمات وتيارات فكرية وعقائدية مختلفة منضوية في إطار “فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا”، و”تنسيقية المنظمات الإسلامية” و”منتدى الإسلام التقدمي”، ومنظمات كانتونية ومحلية أخرى، ومن جهة موظفين كبار بالمكتب الفدرالي للهجرة، والمكتب الفدرالي للعدل، والمكتب الفدرالي لمناهضة العنصرية، والقسم السياسي 3 بوزارة الخارجية.

 ومع موفّى عام 2010، أجرت swissinfo.ch  هذا الحديث مع أميره هافنر الجباجي، الخبيرة المتخصصة في شؤون الإسلام في سويسرا، ورئيسة مجموعة التفكير في مجال حوار الأديان، وإحدى المشاركات في هذا اللقاءات لتسليط الضوء على أبرز ما توصل إليه هذا الحوار حتى الآن. وهذا نص حديثنا معها:

swissinfo.ch: واصلت الحكومة السويسرية حوارها مع مجموعة من الشخصيات المسلمة طوال عام 2010، كيف تنظرين أنتِ إلى هذا الحوار؟

أميره هافنر الجباجي: بداية أعتقد ان الحوار ضروري، حتى وإن كان للأسف قد جاء بعد إقرار حظر المآذن وهو ما ضاعف أهميته في نظري. أنا سعيدة جدا كذلك بأن هذا الحوار خرج عن دائرة الانشغال الأمني، لما كان في ذلك من إدانة مُسبقة للإسلام والمسلمين، واليوم ينصب كل الاهتمام في هذا الحوار على قضايا الاندماج، والمشاركة في الحياة العامة، وسبل وأشكال التعاون المتاحة بين المسلمين وبقية فئات المجتمع.

بعد حظر المآذن، عملت الحكومة على تسريع عجلة هذا الحوار. ما هي حصيلة هذه العملية حتى الآن؟

أميره هافنر الجباجي: سمح لنا هذا الحوار كمسلمين أن نوضّح للطرف الحكومي القضايا التي تشغلنا، والأولويات التي نراها، وكذلك تمسكنا بالحوار أسلوبا في التعامل مع جميع الأطراف. ومن ناحية ثانيا، أعطى أيضا للأفراد المسلمين المشاركين فيه الدليل على إمكانية التواصل والحوار فيما بينهم بأسلوب حضاري وبنّاء. ولابد من التذكير هنا أنه لا توجد حتى الآن أنشطة وبرامج موحدة بين مئات المنظمات والجمعيات والمراكز الثقافية، والهيئات الرياضية التي تؤطّر المسلمين في سويسرا. هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها هؤلاء الأشخاص في حوار جاد وشامل حول حاضر ومستقبل المسلمين في سويسرا. لقد عزّز الثقة والتفاهم بين هؤلاء الأفراد الذين ينحدرون من مشارب فكرية ومذهبية ومن أعراق وأقاليم مختلفة.

هل نفهم من ذلك أن هذه الشخصيات أصبحت قادرة على مواصلة هذا الحوار حتى من دون تدخّل الطرف الحكومي؟

أميره هافنر الجباجي: يجب أن نقرّ أننا اليوم أمام أولويتيْن لا تنفي إحداهما الأخرى: من جهة لابد من مواصلة الحوار مع الحكومة، لأن هناك قضايا قانونية ودستورية الحكومة هي الوحيدة المخوّلة والتي بإمكانها ان تأخذ فيها المبادرة لتصحيحها وتغييرها. ومن جهة ثانية، من الضروري العمل بجد اليوم لتغيير صورة الإسلام والمسلمين في سويسرا، وهذه مسؤولية المسلمين أنفسهم، ولا أحد غيرهم يمكن أن يقوم بذلك. هذا الأمر الثاني يتطلب تعبئة كل الجهود وتوحيدها ، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة، وتعميق صلات المسلمين بالمجتمع الذي يعيشون فيه بطريقة بنّاءة وفعالة ومدروسة. إنهما أوّلويتان لا تنفي إحداهما الأخرى. ما هو حاصل على حد الآن هو أن المسلمين ظلوا دائما في دائرة الدفاع ورد الفعل، وحان الوقت اليوم ليضعوا هم أنفسهم أجندتهم الخاصة.

كما هو معلوم، يعاني المسلمون في سويسرا من عدة إشكاليات تشمل التمييز في مجال التشغيل والتوظيف، وصعوبة الحصول على فرص للتدريب والتكوين المهني، بل صعوبة الحصول حتى على إيجار بيت للسكن في بعض الأحيان،..هل توصّل حواركم إلى أي نتائج ملموسة في هذه المجالات؟

أميره هافنر الجباجي: حددت الحكومة من خلال الحوار معها عدة مجالات وعدت بالتدخّل فيها لصالح الأقلية المسلمة، ويتعلّق أغلبها  بمحاربة التمييز وضمان الفرص المتكافئة، وحث حكومات الكانتونات على العمل في نفس الاتجاه. اما من جهتنا نحن كمسلمين، فقد تداولنا ايضا الرأي في ما يمكن ان نفعله، وتساءلنا مثلا حول كيفية جعل المسلمين أكثر تلاؤما ونفعا للإقتصاد السويسري وأيضا كيف يمكننا التعامل مستقبلا مع وسائل الإعلام، ومع الاحتياجات الخاصة للمسلمين في مجال الخدمات الصحية،… وهي كلها ميادين تحتاج إلى عمل دؤوب ومستمر. يمكنني القول أن الحوار الداخلي في ما بين المسلمين لا يزال في بداياته، لكن البداية في أي عملية تكون صعبة وشاقة، لكنها مهمة جدا للمستقبل. لقد حصل لديّ انطباع قوي كمشاركة في هذا الحوار أن الجميع تحدوه رغبة قوية في المشاركة الفاعلة، والمرور إلى تنفيذ المشروعات المتفق عليها، لكن هذا العمل الذي سوف نقوم به نحن المسلمين لن يكون بمعزل عن بقية فئات المجتمع واحتياجاتها. نحن جزء لا يتجزّأ من هذا المجتمع ومسؤولون أمامه، لدينا حقوق نطالب بها مثلما ان علينا واجبات نؤديها.

يبدو أن جزءً مهما من الوقت الذي استغرقه هذا الحوار انصب فيه الاهتمام على حدود الإطار الدستوري الذي يجب أن ينظّم وجود الإسلام في سويسرا. هل تبيّن لكم إلى أن هناك حاجة لوجود تشريعات خاصة بالأقلية المسلمة في سويسرا؟

أميره هافنر الجباجي: استغرق هذا المحور وقتا مهما من لقاءاتنا. وأهم ما شد الأنظار هو هذه المفارقة الغريبة القائمة اليوم في سويسرا بين دستور فدرالي يتضمّن نصوصا تخص مجموعة دينية بعينها بتشريع يحظر عليها بناء المزيد من المآذن مثلا، وإصرار لدى الحكومة، ولدى النخب السياسية على أنه لا مجال لتضمين الدستور والقوانين المنبثقة عنه استثناءات تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لمجموعة بعينها. وهناك اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار أن قانون المآذن قانون تمييزي، وأنه سابقة خطيرة، وينتهك مبدأ المساواة بين فئات المجتمع الواحد. كذلك، ودائما على علاقة بالدستور، أوضحنا لممثلي الحكومة أنه لا يجب إفراد المسلمين وإجبارهم على إعلان ولائهم للدستور بطرق خاصة، لا تشمل بقية فئات المجتمع، وأنه لابد من الإكتفاء في هذا المجال بما هو معلن ومجمل دون الدخول في المواد التفصيلية.

هل ساعد الحوار على التوصّل إلى تفاهم مشترك بشأن مفهوم الإندماج مثلا؟

أميره هافنر الجباجي: اتفقنا في لقاءاتنا على إعادة طرح مفهوم الإندماج للنقاش من الأساس. كما سبق ان ذكرت، نحن لا نزال في بداية مشوار طويل. وللاندماج بعديْن: بعد قانوني، يعني لدى الحكومة تعلّم اللغات الوطنية، والإسهام الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، ويأخذ لدى المجتمع السويسري المحلي، معنى تمثّل الثقافة المحلية (تكيّف سلوك المسلمين وفق حياة المجتمع عن طريق اقتباس المواقف والعادات الشائعة). وإذا كان لا جدال ولا خلاف في المعنى القانوني، فإن المعنى الشائع لا يمكن التسليم به. ولضمان السلم والإنسجام الإجتماعييْن لابد من جسر الهوة بين هذيْن البعديْن، وذلك بعدم إجبار المسلمين على التخلّي عن خصوصياتهم الدينية وعن نمط حياتهم الذين اختاروه في احترام تام للقانون.

يُلاحظ أنّه عندما يتعلّق الأمر بالنساء المسلمات المحجبات، يكون من الصعب الإنخراط في سوق العمل. وبما أن القرار في هذا المجال ليس بيد الحكومة الفدرالية، هل هناك مسعى في هذه المرحلة لإشراك ممثلين عن الدوائر الإقتصادية في هذا الحوار القائم؟

أميره هافنر الجباجي: دعني أوضّح أوّلا أن النساء المسلمات لا يُحرمن بانتظام من الحق في العمل. والأمر يختلف من وضع إلى آخر. ولقد عبّرت الحكومة عن استعدادها لكي تعطي القدوة والمثال للقطاع الخاص في هذا المجال. يُذكر أيضا أن الشركات والمؤسسات الكبرى لا تجد أي صعوبة في إدماج هذه الفئة كلّما تعلّق الأمر بعمل ليس فيه تعامل مباشر مع الجمهور العام. ورغم أهمية هذا الموضوع، نعتقد أنه سوف يعالج من خلال تكثيف التواصل والانفتاح على المجتمع، ومن خلال توسيع المشاركة الاجتماعية في الحياة العامة.

في السنوات الأخيرة، لعبت وسائل الإعلام دورا مثيرا للجدل بشأن الصورة السلبية المتداولة حول الإسلام والمسلمين في سويسرا. هل تنتظرون دعما ما من الحكومة لتعديل هذه الصورة؟

أميره هافنر الجباجي: هذه القضية معقدة جدا. والجميع يعلم أن حرية التعبير من المبادئ المقدسة في الديمقراطيات الحديثة. ولا أعتقد أن بمقدور الحكومة فعل شيء مؤثّر في هذا المجال. كل ما يستطيعون الإسهام بطرق متعددة ومختلفة في توعية الصحافيين بضرورة تحرّي الدقة فيما ينقلون ويكتبون. ولقد بيّن برنامج بحوث PNR 58 التابع للصندوق الوطني للبحوث، والذي يهتم باستكشاف المشهد الديني في سويسرا أن الصحافيين لا يمتلكون رؤية واضحة بشأن الأديان بصفة عامة، وحول الإسلام على وجه الخصوص. العمل في المستقبل، إذن سوف يكون على مستويات عدة: أوّلا من خلال توعية الصحافيين، وتحديث معلوماتهم بإستمرار. لكن المؤسف ايضا هو أن الإسلام  يتم ربطه باستمرار بقضايا مثل الإرهاب والعنف ضد المرأة والزواج القسري، وختان الإناث. ولا ننكر ان شيئا من ذلك واقع، أما تحميل المسؤولية في ذلك إلى الإسلام، فهنا المشكلة. لقد طُلب منا خلال الحوار، وبإلحاح، المشاركة في النقاشات العامة، حول قضايا المجتمع بصفة عامة، وحول القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين بصفة خاصة. ولا يجب ان نقف مكتوفي الإيدي، ثم نشكو بعد ذلك من تحامل الإعلام علينا.

محطات مهمة في الحوار

27 مارس 2007: أطلقت الحكومة السويسرية، وبمبادرة من كريستوف بلوخر، وزير العدل والشرطة الأسبق، حوارا مع عدد من المنظمات الإسلامية في سويسرا.

ديسمبر 2009: استأنفت إيفلين فيدمر – شلومبف وزيرة العدل والشرطة آنذاك (وزيرة المالية حاليا) الدعوة إلى الحوار بشكل نشط خاصة بعد إقرار الشعب السويسري حظرا على بناء المزيد من المآذن في استفتاء عام أجري يوم 29 نوفمبر 2009.

9 ديسمبر 2009:  تداولت وسائل الإعلام السويسرية نداءً وجّـهته منظمة غير معروفة من قبل، تحمل اسم “الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا”، دعت فيه المسلمين إلى الإحتجاج والتظاهر ضد نتيجة استفتاء المآذن.

12 ديسمبر 2009: عقب إقرار الشعب السويسري بغالبية كبيرة (57.5%) حظرا على بناء المآذن في سويسرا، نظمت “الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا” التي تأسست في أكتوبر 2009  تجمّـعا سِـلميا أمام مقر البرلمان الفدرالي في العاصمة برن.

14 ديسمبر 2009: أعلِـن في لوزان عن تأسيس “تجمّـع المسلمات والمسلمين في سويسرا”، بهدف توضيح البُـعد الحضاري للإسلام والدعوة إلى الحوار والانفتاح والتشاوُر وأعلن أنه يلتزم بمكافحة جميع أشكال التطرّف والانغلاق الطائفي، وتُـمثَّـلُ 5 منظمات ومؤسسات في مكتب التجمّـع، وهي “مسجد لوزان” و”التجمّـع المُـسلِـم من أجل الاندماج في سويسرا” و”شرق – غرب” و”جمعية السويسريات المسلمات” و”الائتلاف من أجل الصداقة” و”التجمّـع بين الشعبين الإفريقي والسويسري”.

4 مايو 2010: رئيس المكتب الفدرالي للهجرة يستقبل في برن وفدا من “الشورى المركزية”. وعقب اللقاء خرج المسؤول الفدرالي للقاء الصحافيين وللإعلان بانه “من غير المتصوّر في الظروف الحالية مشاركة هذه المنظمة في الحوار الذي تجريه الحكومة مع بقية المنظمات الإسلامية في سويسرا”.

مايو 2010: الحكومة الفدرالية تختار 23 شخصية مسلمة تنتمي إلى تيارات فكرية ومذهبية وعرقية مختلفة للتحاور معها بغرض التوصل إلى “توافق حول الملفات الكبيرة والمهمة، والذي في إطاره يمكن أن يتم حل المشكلات العالقة أو الطارئة، وتنشط في ظله عملية الإندماج، وتهدأ المخاوف والهواجس التي تستغلها تيارات اليمين المتشدد والشعبوي في المزايدة على بقية الأحزاب الوطنية”، على حد تعبير ماريو غاتيكار، المسؤول الفدرالي عن ملف الحوار مع الجالية المسلمة.

2 نوفمبر 2010: توزيع المسودة الأولى من الخلاصات التي توصل إليها الحوار على ممثلي المنظمات والشخصيات المشاركة فيه.

22 ديسمبر 2010: لقاء جديد بين الشخصيات المسلمة وممثلي الحكومة للنقاش بشأن المسودة الأولى من خلاصة الحوار.

الجاليات المسلمة في سويسرا

يبلغ عدد المسلمين المقيمين في سويسرا، بحسب آخر إحصاء عام (أجري على المستوى الفدرالي في عام 2000)، 310000 نسمة، ويرجح الخبراء أن يناهز عددهم في الوقت الحاضر 400 ألف نسمة.  

تضاعف عدد المسلمين عدة مرات في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب انفجار الوضع في الإتحاد اليوغسلافي سابقا ولجوء عشرات الآلاف من البوسنيين وألبان كوسوفو ومسلمي مونينيغرو والجبل الأسود إلى سويسرا فرارا من ويلات الحرب الأهلية. 

تشير أرقام رسمية إلى أن المسلمين في سويسرا يتوزعون على النحو التالي: مسلمون من أصول سويسرية (11.7%)، ومن بلدان جنوب شرق أوروبا (56.4%)، ومن بقية أقطار أوروبا (21.3%)، ومن المغرب العربي (3.4%)، ومن الشرق الأوسط (2%)، ومن بقية بلدان آسيا (2.6%).

أوصت دراسة حول المسلمين في الكنفدرالية، أنجزتها “مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا” (GRIS) سنة 2005، بضرورة الإعتراف رسميا بالدِّين الإسلامي باعتبار أنه أصبح الدِّين الثاني بعد المسيحية، وتشجيع المسلمين على التكتُّـل داخل اتحادات على مستوى الكانتونات وتعزيز إجراءات اندماج هذه الأقلية. 

يمثل الشبان المسلمون، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، نصف الجالية المسلمة تقريبا، إذ يصل عددهم إلى 151815، فيما لا تتعدى نسبة الحاصلين على الجنسية السويسرية 11,75% من مجموع الجالية المسلمة في سويسرا. 

يقيم معظم أبناء الجالية المسلمة في المدن والمراكز الحضرية وينتمون إلى الجيل الثاني من الأجانب الذي يشمل الإيطاليين والإسبان والبرتغاليين والصرب أساسا.