لماذا يُعدّ الانتحار بمساعدة الغير أمراً “طبيعياً” في سويسرا؟

في سويسرا، يُعتبر الانتحار بمساعدة الغير خيارًا قانونيًا للمرء، وهو متاح أيضًا للأجانب. "سياحة الموت" مزدهرة في البلاد.

في صيف عام 2021، وضع يوشي من اليابان حدّاً لحياته بمساعدة مؤسسة “لايف سيركل Lifecircle” (دائرة الحياة) ومقرها كانتون برن. وقد رافقته صحفية من SWI swissinfo.ch في الأيام الثلاثة الأخيرة من حياته.

أثار المقال حول يوشي ردود فعل مختلفة من قرائنا حول العالم. ففي حين أيّد الكثيرون قرار يوشي، بما في ذلك أناس من وطنه اليابان، حيث يُحظر القتل الرحيم، رأى البعض أنه لا ينبغي السماح بالانتحار، لا سيما لأسباب دينية.

القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير مسألة حساسة للغاية، ولكنها أصبحت مقبولة على نطاق واسع في سويسرا. ففي كل عام، يلجأ ما يقرب من ألف شخص إلى خيار المساعدة على الانتحار. كما أن عدد الأشخاص المسجلين في منظمات القتل الرحيم آخذ في الازدياد. في عام 2020، كانت 36% من جميع حالات القتل الرحيم لأشخاص مُصابين بمرض السرطان (333 من أصل 913)، وفقًا لمنظمة (“اكزيت” EXIT)، أكبر منظمة نشطة في هذا المجال في سويسرا.

لقد تحولت المساعدة على الانتحار إلى مهنة في سويسرا. وبشكل عام، يقوم المُساعدون على الانتحار، بتسليم العقارات المُميتة بأنفسهم، وهم في كثير من الأحيان من فئة المتقاعدين لدى منظمة “اكزيت”.

تقول سامية هيرست – ماجنو، أستاذة الأخلاقيات بجامعة جنيف: “في سويسرا، نعرف أن هذا الخيار موجود إذا ما كنا بحاجة إليه”، وتضيف أن “العديد من الأشخاص يشعرون بالطمأنينة لعلمهم بأنّ هذا الخيار مُتاح لهم، حتى ولو أنهم لن يلجؤوا إليه أبدًا”.

تُظهر الاقتراعات واستطلاعات الرأي أن غالبية السويسريين تريد مواصلة التسامح مع المساعدة على الانتحار. ففي عام 2011، رُفضت مقترحات تدعو إلى تقييد أو حظر هذه الممارسة في كانتون زيورخ بشكل قاطع من طرف الناخبين. تبعا لذلك، قررت الحكومة السويسرية التخلي عن سنّ أي قانون لتنظيم الانتحار بمساعدة الغير على المستوى الوطني، على الرغم من أنه سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن وبّخت سويسرا بالفعل بسبب موقفها القانوني الغامض جدا بخصوص المساعدة على الانتحار.

في معرض شرحها لهذا المستوى العالي للتسامح في صفوف السكان، تذهب هيرست – ماجنو إلى أن التشريع السويسري الذي يسمح بالمُساعدة على الانتحار مُطبّق منذ فترة طويلة وأن الممارسة العملية سمحت بإيجاد شعور بالثقة بين السكان بأنّه لن يُصبح عرضة لسوء الاستخدام.

في بداية القرن العشرين، تخلت سويسرا، كغيرها من العديد من البلدان الأخرى، عن تجريم الانتحار. تقول هيرست – ماجنو: “إذا نُظر إلى الانتحار على أنه جريمة فستكون المساعدة عليه مشاركة فيها، وعليه فإنّ تهمة المساعدة على الجريمة تسقط في حال عدم وجود جريمة في الأساس”.

لهذا السبب، شهدت الساحة السويسرية نقاشا مجتمعيا تمخّض عن جعل الأنانية العامل الحاسم في التعاطي مع المسألة. وتشرح الأستاذة الجامعية قائلة: “أيّ شخص يُساعد شخصًا يعتمد عليه ماديًا أو سيرثه على الانتحار يجب أن يُعاقب. إذا لم تكن هناك مثل هذه الدوافع الأنانية، من ناحية أخرى، فإن المساعدة على الانتحار ليست جريمة”.

وبناء على هذه القاعدة تمّت إضافة البند 115 إلى القانون الجنائي السويسريرابط خارجي. وبعد ذلك تمّ في عام 1982 تأسيس منظمة “إكزيت”، كما تزايد عدد المنظمات المماثة مثل “ديغنيتاس” و “لايف سيركل”.  

في معظم دول العالم، لا زال القتل الرحيم الإيجابي ومجرد المساعدة على الانتحار محظورا. أما سويسرا، فهي واحدة من البلدان القليلة التي يُسمح فيها حتى لأشخاص أجانب بالقدوم على عين المكان لوضع حدّ لحياتهم فوق أراضيها. لهذا السبب، تطور بمرور الأعوام ما أصبح يُعرف بـ “سياحة الموت”.

تُشير منظمة “ديغنيتاس” العاملة في مجال المساعدة على الانتحار والناشطة على المستوى الدولي بشكل خاص، إلى أن أكثر من 90 في المائة من أعضائها كانوا من الأجانب في عام 2019.

بل تذهب كل من “ديغنيتاس” و”لايف سيركل” إلى أبعد من ذلك، من خلال قيادة حملة لإضفاء الشرعية على الانتحار بمساعدة الغير في بلدان أخرى. سواء كان ذلك من خلال الحالات التجريبية أو التصريحات في الإجراءات التشاورية أو الضغط أو الإعلان أو العلاقات العامة.

في مقابلة مع SWI swissinfo.ch، تقول إريكا برايسيغ، رئيسة منظمة “لايف سيركل”: “يجب أن يكون القتل الرحيم يومًا ما قانونيًا في جميع أنحاء العالم، حتى لا يضطر أحد إلى السفر إلى سويسرا من أجله بعد الآن”، مضيفة أن “المساعدة على الموت حق من حقوق الإنسان. لكل فرد الحق في أن يقرر متى وأين وكيف يريد أن يموت”، حسب رأيها.

(ترجمه من الألمانية وعالجه: ثائر السعدي)