دعم برلماني لـ”سويس انفو”
صوتت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب السويسري مساء الثلاثاء 5 أبريل الجاري ضد مخطط إعادة هيكلة سويس انفو الذي أعلنت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية مؤخرا.
بـغالبية 16 صوتا مقابل 7، شدد النواب على ضرورة بقاء الإعلام الخارجي مهمة تحظى بالأولوية لدى هيئة البث الوطنية.
يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي، أعلن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في العاصمة برن عن قرار يقضي بإعادة هيكلة جذرية لـسويس انفو، الموقع متعدد الوسائط بتسع لغات الذي لا يساهم فقط في إعلام السويسريين المقيمين في الخارج، بل أيضا في الترويج لصورة الكنفدرالية في مختلف بقاع العالم.
هذا القرار لم يرق للجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب السويسري التي اجتمعت يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري في برن، بحضور وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي ووزير الاقتصاد جوزيف دايس.
وقد أعربت اللجنة عن اعتقادها أن مشروع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية سيؤدي إلى حرمان 620 ألف من أبناء الكنفدرالية المقيمين في الخارج وأيضا الأجانب المهتمين بسويسرا من مصدر معلومات تمت بلورته خصيصا لتلبية حاجياتهم.
ما بين 70 و80 موطن عمل في خطر
ويقترح مخطط هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إلى تقليص سويس انفو إلى مجرد قسم باللغة الإنجليزية يعتمد على كفاءات 7 صحفيين فقط (مقابل 13 حاليا)، والحفاظ على صحفي واحد فقط في كل قسم من الأقسام الوطنية الثلاث، أي الألمانية والفرنسية والإيطالية.
أما الأقسام الأجنبية (العربية والإسبانية والبرتغالية والصينية واليابانية) فسيتم إلغاء وجودها بكل بساطة. وسيترتب عن ذلك الاستغناء عن 70 إلى 80 موطن عمل.
ويبرر المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أرمين فالبن ورئيس مجلس إدارة الهيئة برنار مونش هذا القرار بتوقف الكنفدرالية عن تقديم مساعداتها السنوية (15 مليون فرنك) لـسويس انفو منذ العهد الذي كانت تحمل فيه إسم “إذاعة سويسرا العالمية”.
القرار .. سياسي
لكن لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب السويسري امتنعت عن اتخاذ موقف من الجانب المالي لقضية سويس انفو. فبـ16 صوتا مقابل 7، قررت الاكتفاء بالتأكيد على أن المهمة التي يقوم بها موقع سويس انفو بشكله الحالي يجب أن تظل مهمة تحظى بالأولوية لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG SSR idée suisse).
وجاء هذا التصويت في الوقت الذي ستعود فيه قريبا مناقشة القانون الجديد حول الإذاعة والتلفزيون إلى مجلس النواب. ففي شهر يونيو القادم، سيتعين على المجلس وقف الخلافات التي ظهرت خلال بحث نص القانون من قبل مجلس الشيوخ.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب ستدرس أيضا ملف سويس انفو. فخلال اجتماعها القادم يوم 3 مايو المقبل، ستخصص جلسة استماع لمسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ومنظمات السويسريين المقيمين في الخارج والمكاتب الفدرالية المعنية بالعلاقات مع الخارج، بهدف الحصول على المزيد من المعلومات من الأطراف المعنية. وقد أكدت هذه المعلومة يوم الأربعاء 6 أبريل كاتبة اللجنة لوريلا فورتي في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية.
ويذكر أن الحزب الاشتراكي، العضو في تلك اللجنة، أكد بعد أنه سيدافع عن الإبقاء على موقع سويس انفو في شكله الحالي وأنه سيطلب من السلطات السياسية -التي تعود لها صلاحية المصادقة على قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون- أن لا تتخذ أي قرار قبل نهاية النقاش السياسي حول القانون الفدرالي الجديد للإذاعة والتلفزيون.
سويس انفو
في عام 2004، ألغت سويس انفو بعد 25 موطن عمل.
ينص المخطط الجديد لإعادة هيكلة سويس انفو، الذي أعلنت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، إلى إلغاء ما بين 70 و80 موطن عمل إضافي في أجل أقصاه نهاية عام 2006.
يقترح المخطط أن تتقلص سويس انفو الى موقع باللغة الإنجليزية يوظف 7 صحفيين (ناطقين باللغة الإنجليزية) وثلاث صحفيين فقط من الأقسام الوطنية الثلاث، أي الألمانية والفرنسية والإيطالية.
مازال المخطط ينتظر موافقة السلطات السياسية.
وفي انتظار القرار السياسي، مازالت هيئة الإذاعة والتلفزيون عاجزة عن إبلاغ العاملين في سويس انفو من سيتم الاستغناء عن خدماته ومتى.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.