نحو إنتاج زراعي وغذائي يُوفق بين عدة مصالح

أثبتت المبادرة التي أطلقها الإتحاد السويسري للمزارعين تحت عنوان "من أجل الأمن الغذائي" نجاعتها دون الحاجة إلى المرور عبر صناديق الإقتراع، حيث قام البرلمان بصياغة مشروع مضاد يُلبّي مطلبها الرئيسي الذي ينص على وجوب ضمان الأمن الغذائي لسويسرا بالإعتماد أولا على الإنتاج المحلي. Keystone

يستعد السويسريون للتصويت في المستقبل القريب على مبادئ دستورية جديدة تتعلق بضمان تزويد غذائي للسكان بالإعتماد على إنتاج مستديم.

المنطلق كان المبادرة الشعبية “من أجل ضمان الأمن الغذائيرابط خارجي” التي تمكنت من جمع حوالي 150000 توقيع في غضون ثلاثة أشهر فحسب. مع ذلك، أصبح من المؤكد الآن أن المواطنين لن يُصوتوا على هذه المبادرة التي أطلقها الإتحاد السويسري للمزارعين، بل على المشروع المضاد الذي اعتمده البرلمان الفدرالي.

التحوير الدستوري المتعلق بالأمن الغذائي الذي يقترحه البرلمان جاء في صيغة تمنح – بكل وضوح – الدور الرئيسي في التزويد إلى الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي، في حين تكتفي الواردات بلعب دور تكميلي. في الأثناء، يُشترط أن يخضع الجميع لمبادئ تنمية مستدامة من الناحية البيئية ولاحترام مصالح المنتجين والمستهلكين على حد السواء.

إضافة إلى ذلك، يعتمد النص مبدأ الإستخدام الناجع للموارد الطبيعية. كما يبدو متأثرا بالفكرة القائلة بوجوب تحمل كل السلسلة الغذائية – من المزارع إلى المستهلك ومرورا بالقطاع الصناعي – لمسؤولياتها بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة التبذير.

المشروع المضاد الذي تمت بلورته من طرف مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) الذي اعتبر أن المبادرة الشعبية المقترحة تتسم بقدر كبير من التعميم وتترك مجالا واسعا جدا للتأويل، موعودة حسبما يبدو بالنجاح في صناديق الإقتراع. ففي يوم الثلاثاء 7 مارس، منح مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي)، الذي ساند بداية مبادرة الإتحاد السويسري للمزارعين، تأييده بأغلبية عريضة إلى نسخة مجلس الشيوخ (173 صوتا مقابل 7).

المشروع المضاد يُقابل بالرضا أيضا من طرف أصحاب المبادرة الذين وعدوا منذ الآن بسحبها لفائدة الحل الذي تمت بلورته داخل البرلمان. لذلك ستؤول الكلمة الأخيرة إلى الشعب وبالنظر إلى حجم التأييد الذي يحظى به النص المقترح فإن الحصول على الموافقة في صناديق الإقتراع تبدو في متناول اليد. 

مبادرتان إضافيتان جاهزتان

على العكس مما سبق، يبدو أن مسار المبادرتين الشعبيتين الأخريين المتعلقتان بمسألة الغذاء المودعتان لدى المستشارية الفدرالية في السنوات الأخيرة، لن يكون مفروشا بالورود. خصوصا وأن المشروع المضاد لمبادرة “من أجل الأمن الغذائي” يستجيب أيضا بشكل جزئي إلى مطالبهما.

المبادرة التي أطلقتها نقابة “Uniterre” تحت مسمى “من أجل السيادة الغذائيةرابط خارجي” تطالب بأن تقوم الكنفدرالية بتشجيع فلاحة أهلية مُربحة ومتنوعة تُحافظ على الموارد الطبيعية. كما تنص أيضا على حظر البذور المحوّرة جينيا وفرض رسوم إجبارية على الواردات من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حجم هذا الصنف من الواردات.

من ناحيتها، تُطالب المبادرة التي تقدم بها حزب الخضر تحت مسمى “من أجل أغذية عادلةرابط خارجي” بأن يتم تطبيق المقاييس المتعلقة بحماية البيئة والحيوانات على المنتجات المستوردة أيضا. وبههذ الطريقة، يريد أصحاب المبادرة تجنب وصول الإنتاج الصناعي الضخم إلى السوق السويسرية.

ومع أن البرلمان السويسري لم ينظر بعدُ في هاتين المبادرتين إلا أن الحكومة الفدرالية توصي برفضهما.