رئيس كاتالونيا سيطعن أمام المحكمة العليا الاسبانية بقرار إبطال نيابته

رئيس كاتالونيا كيم تورا متحدثا في البرلمان الكاتالوني في 4 كانون الثاني/يناير 2020 afp_tickers

أعلن رئيس كاتالونيا كيم تورا السبت أنه سيقدّم طعنا أمام المحكمة العليا في إسبانيا يطلب فيه تعليق قرار المفوضية الاسبانية للانتخابات التي أمرت بإبطال نيابته في البرلمان الكاتالوني وبالتالي إقالته من منصبه.

وأعلن تورا في بيان أنه سيقدّم فورا “التماسا إداريا لحماية الحقوق الأساسية أمام المحكمة العليا”، يطلب فيه تعليق القرار.

وكانت المفوضية قد أعلنت الجمعة في بيان أنها قررت إبطال نيابة تورا في برلمان كاتالونيا بعدما حرمه القضاء الإسباني في 19 كانون الأول/ديسمبر من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة “العصيان”.

وكان تورا قد رفض تنفيذ قرار محكمة بداية في برشلونة يأمره بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة المنطقة خلال حملة انتخابية.

والحكم القضائي الصادر بحق تورا ليس نهائيا لأنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة العليا.

لكن مفوضية الانتخابات لم تنتظر الحكم ووافقت على طلب اليمين واليمين القومي اللذين كانا يطالبان بإقالة تورا.

ويدور نقاش محتدم حول ما إذا كان إبطال نيابة تورا في برلمان كاتالونيا يفقده منصب رئاسة المنطقة التي ينص نظام حكمها الذاتي على أن يكون رئيسها نائبا إقليميا، ويفرض إجراء انتخابات إقليمية جديدة.

ودان تورا الذي تظاهر الف شخص دعما له مساء الجمعة امام مقر الحكومة في برشلونة، القرار معتبرا أنه “انقلاب على المؤسسات الكاتالونية”. وقال “ساقدم كل الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقا”، داعيا برلمان كاتالونيا إلى عقد جلسة السبت.

وأكد أن الهيئة الوحيدة التي يمكنها تجريده من مهامه الرئاسية هي برلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه الاستقلاليون.

وجاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في اسبانيا عشية جلسة في البرلمان لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة.

وكان اختيار سانشيز لولاية جديدة على رأس الحكومة مضمونا بسبب دعمه من قبل “حزب اليسار الجمهوري” الاستقلالي الكاتالوني الذي يحكم المنطقة مع حزب تورا، على خلفية تعهّد الأول بفتح حوار مع كاتالونيا وجعل هذا الأمر “أولوية مطلقة”.

وكان “حزب اليسار الجمهوري” قد أعلن الخميس أنه سيمتنع عن التصويت وبالتالي لن يحجب الثقة عن سانشيز، وقد أكد السبت موقفه هذا.

وكان رئيس الحزب بيري أراغونيس، نائب رئيس إقليم كاتالونيا، قد أكد أن حزبه “يعوّل على المسار السياسي”، وأنه “لن يسمح بإضاعة فرصة إجبار الدولة على التفاوض”.

وأكد أراغونيس أن “تورا سيكون ممثل الحكومة الكاتالونية أواخر كانون الثاني/يناير على طاولة المفاوضات مع الحكومة الأسبانية”.