إيـواءُ المهاجرين السريين في سويسرا بين المشاعـر النبيلة والتجاوزات القانونية
تتزايد في سويسرا أعداد الذين يَفِـرّون من مراكز الإيواء أثناء إجراءات النظر في طلبات اللجوء أو بعدها ليُصبحوا في عداد المقيمين غير الشرعيين، الباحثين عن مأوى أو عمل مؤقتيْـن.
وفي هذا السياق، جمعت swissinfo.ch لقُـرّائها، شهادات لبعض السويسريين الذي يُقدمون على مخالفة القانون من خلال توفيرهم المأوى أو المبيت المناسب لمثل هؤلاء الأشخاص.
قد يكون الكثير من هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى سويسرا بعد أن ذاقوا الأمَرّيْـن، وعانَـوْا الفِـرار والخوف والتّـشريد، مرّات ومرّات، واجتمعت عليهم مشقّـة الأسفار والخوْف من أن يُكتَـشف أمرهم، وها هُـم، بعدَ أن تتضاءل آمالهم في الحصول على حقّ اللجوء أو حين تُرفض طلباتهم، يهربون من مراكز الإستقبال كي تتلقَّـفهم الشوارع وتذهب آثارهم أدراج الرياح.
يرفضون مغادرة سويسرا طَـوعا أو عُنوَة، ويفضِّـلون بدلا من ذلك، التخفّي والإنضمام إلى ركْـب المهاجرين غيْـر الشرعيين. والعجيب في الأمر، أن مِـنهم مَـن لا ينتظر الردّ على طلب اللجوء الذي تقدّم به، ومنهم من يكون له حق الاستئناف، فلا يفعل، وهناك مِـن الذين يستأنفون مَـن لا ينتظر صدور القرار النهائي بشأن طلبه.
وتشير الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للهجرة بخصوص عام 2011، أن 12,7٪ (أي 2607 شخصا) من طالبي اللجوء، اختفت آثارهم أثناء فترة معالجة طلباتهم، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 12٪ في عام 2010 و9٪ في عام 2008.
وبرأي المكتب الفدرالي للهجرة، فإن هؤلاء الأشخاص هُـم في الغالب من الذين استبانت لديهم احتمالية رفْـض طلباتهم ويذهب إلى أن معظمهم يغادر سويسرا إلى دولة أوروبية أخرى. وفي نفس الوقت، يؤكِّـد المكتب على أنه لا يتعامل مع طالبي اللجوء باعتبارهم مجرِمين وأنهم يتمتعون بحرية التنقل، ما دامت طلباتهم قيْـد الدراسة.
اتفاقية دبلن
ويوضح بالتاسار ستيلين Balthasar Staehelin، المسؤول عن قسم مساعدة طالبي اللجوء في المركز العام للرعاية الاجتماعية في جنيف، قائلا: “في غالب الأحيان، يخشى هؤلاء الأشخاص أن يتِـم ترحيلهم بمُـوجب اتفاقية دبلن”، وهي اتفاقية أوروبية بدأ العمل بها منذ عام 2008، وتقضي بإعادة طالب اللجوء إلى البلد العضو في الإتفاقية الذي جرى فيه تسجيله للمرة الأولى.
وأضاف ستيلين: “يُـدرك هؤلاء الأشخاص بأنه ليس لديهم فرصة في البقاء في سويسرا، بالرغم من أن الطلب من الناحية الرسمية، لا يزال قيْـد الدراسة، ومع أن الإجراءات تطول، فإنهم يملكون الوقت الكافي لمحْـو آثارهم”، ويتابع قائلا: “لا توجد أي دراسة لمعرفة أين يذهبون ولا ماذا يعملون”.
وبحسب مورينو كازاسولا، من جمعية “التضامن بلا حدود”، فإن مَـن يختفون هُـم في الغالب شباب أعزب ليس لديهم عائلات، “فيبحثون لهم عن سكَـن وعمل في المزارع أو في مواقع البناء والأشغال، بينما تسعى النساء للعمل في النظافة أو في الخدمة المنزلية”.
يُـدبِّـرون أمورهم
ولا يخفى، كم هي الصعوبة التي يُـلاقيها المهجّـر غيْـر الشرعي من أجل العثور على مسكَـن ولحسن حظ بعضهم، فإنهم وجدوا ضالَّـتهم عند بِـيات (*)، شاب في الثلاثين من عمره، يقيم في إحدى مناطق العاصمة برن وقد خالف القانون بإيوائه لعشرة أشخاص.
وفي تصريح لـ swissinfo.ch قال: “أعلم بأني أخاطِر بالسِّـجن لمدة عام وغرامة بتُـهمة المساعدة والتحريض على الإقامة غير الشرعية”، ويعرب عن قناعته بما يفعل، غير آبه بما قد يتعرض له، حيث قال: “لا أفعل ذلك إلا لمجرّد مساعدة المحتاجين، وأظن بأن ما أفعله صواب”.
قام بِـيات، مع أصدقاء له، بتهيِـئة بعض الغُـرف في إحدى المباني في ضواحي العاصمة برن، وكما يقول: “يسكن هنا ثلاثة أشخاص من شمال إفريقيا، صار لهم عدة سنوات في سويسرا، وقد تعرّفت على أحدهم بالصُّـدفة، بينما كُـنا نلعب الكرة”.
ويؤكِّـد بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، يعتمدون على أنفسهم إلى حدٍّ ما، و”أنهم يحاولون تدبير شؤونهم بأنفسهم ويبحثون باستمرار عن عمل، في التنقيل وفي المطاعم، وحيث لا حاجة لإذْن ولا لأوراق رسمية”.
وربما، من وقت لآخر، يساعدهم بِـيات ببِـضع عشرات من الفرنكات، لكن ليست المساعدة المالية هي القاعدة، “فعادةً ما يرفضون أخذَ هذا المال، قد يكون من باب الترفّـع أو أنهم يربؤون بأنفسهم أن يُـقابـلوا معروفنا معهم بانتهازية واستغلال، وبكل بساطة، هم حريصون على تدبير شؤون أنفسهم بأنفسهم”.
الخوف من الشرطة
وأشار بِـيات إلى أن هناك العديد من الأشخاص في مُـدن كزيورخ وبرن وبازل، يتقاسَـمون السكنة مع مهاجرين غيْـر شرعيين، وأنها سكَـنة مشتركة “كما يسكن أي أشخاص مع غيرهم، لكنهم لا يدفعون أجرة، وإنما يساعدون في أعمال المنزل”.
ويَذكر بِـيات، أنه هو أيضا استضاف في الماضي في بيته، مهاجرين غيْـر شرعيين، وأفصح قائلا: “منهم من مكَـث لأيام قليلة وصار بعضهم من بين أصحابي”، واعتبرَ أن أسوَأ الذكريات كانت لمهاجر سكن معه واختفى دون سابق إنذار، وأردف: “فيما بعد، علمت بأنه أودِع السجن بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في إحدى نقاط السيطرة، وأكثر ما يُـؤلمني أن أرى إنسانا يُدخَل السجن من دون جريمة يرتكبها .
واستطرد قائلا: “ومن أكثر ما يحزّ في قلبي، شعورهم الكبير بانعدام الأمن والخوف من المستقبل. لا يعرف أحدهم ماذا يمكن أن يحصل له عندما يخرج من البيت. وهذا الشعور بالخوف، سائد عند طالبي اللجوء بشكل خاص، حيث يقول لنفسه: أنا معروف لدى السلطات، وبالتالي، لا أستطيع البقاء في الظل، فهُـم لذلك يعيشون في توتّـر دائم”.
ويتطرّق بِـيات إلى صِـغر شقّـته وأنه ليس باقتداره استضافة آخرين، ويُـعرب عن مدى سعادته لما يقوم به قائلا: “في بعض الأحيان، يقابلني في الطريق أحد معارِفي القديمة”.
ويتذكّـر بِـيات أروَع الأوقات، معتبِـرا أن أكثر ما أثلَـج صدره، هو التِـقاؤه بمن استضاف ذات مرة وكان طالبا يدرُس في جامعة فريبورغ، ثم خلص قائلا: “لقد قال لي بأنه لم يعد في وضعه غير الشرعي، وأنه قد تمكّـن من تسوية وضعيته، عند ذلك شعرت بالفخر، أني أعَـنْـت شخصا في بناء مستقبله”.
(*) شخصية معروفة للتحرير.
ارتفع عدد طلبات اللجوء في عام 2011 في سويسرا إلى 22551.
يمثل هذا الرقم ارتفاعا بنحو 44,9٪ عمّا كان عله الأمر في عام 2010 وكذلك في عام 2002، الذي سجل أعلى نسبة تدفّق لطالبي اللجوء.
أكثر الأعداد الوافدة هي من إريتريا (3356 طلبا) ومن تونس (2574 طلبا) ومن نيجيريا (1895 طلبا).
تُعزى هذه الزيادة في أعداد طالبي اللجوء في الأساس، إلى الاضطرابات والثورات التي هزّت شمال إفريقيا في العام المنقضي.
سجل عام 2011 حصول 3711 شخصا على حق اللجوء في سويسرا، مقابل 3449 شخصا في عام 2010.
(المصدر: المكتب الفدرالي للهجرة)
تختلف التقديرات بالنسبة لأعداد المهاجرين غير الشرعيين في سويسرا.
يُقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين، وِفقا للدراسة التي أجراها معهد “gfs.bern” لاستطلاعات الرأي في عام 2005 وشملت ستة كانتونات، بـتسعين ألف شخص (عشرين ألفا في كانتون زيورخ لوحده).
بينما قدّر معهد الهجرة التابع لجامعة نوشاتيل، وِفق دراسة أجراها في عام 2002، عدد المهاجرين غير الشرعيين ما بين سبعين ألفا ومائة وثمانين ألف شخصا.
تشمل فئة المهاجرين غيْـر الشرعيين، كل مَـن ليس لديهم وثائق إقامة رسمية، وهم: العمال الموسمِـيِّـين السابقين، الذين لم يعُـد من حقهم الحصول على تراخيص إقامة، والمهاجرون من غير البلدان الأوروبية، وطالبو اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم أساسا أو الذين لم يُمنَـحوا حق اللجوء أو الذين طلباتهم قيْـد الدراسة.
في عام 2004، حكمت المحكمة الجنائية في مقاطعة كانتون تيتشينو على سيدة، تقيم في مدينة لوكارنو، لاستضافتها أشخاصا من الإكوادور يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
قامت هذه السيدة باستضافتهم في مزرعتها لبضعة أشهر، مع عِـلمها المُـسبق بوضعيتهم غير القانونية.
اعتبرت المحكمة بأن السيدة المزارعة مذنبة لمخالفتها النسبية للقانون الفدرالي بشأن إقامة وسكنى الأجانب، وتم تغريمها مبلغا رمزيا قدره 200 فرنك سويسري، بالإضافة إلى تحملها لتكاليف المحكمة.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.