سوق العمل السويسرية

تُعتًبًر سويسرا بلداً مستقراً إلى حدٍ كبير قَدْرَ تعلُّق الأمر بسوق العمل، كما أن معدل البطالة مُنخفض نسبياً مقارنة بما هو موجود في عدد من أكبر الإقتصاديات في العالم. ولا تميل حتى الأزمات على الساحة الإقتصادية العالمية إلى التَسَبُّب في عواقب وخيمة داخل الكنفدرالية.

لكن ساعات العمل طويلة في سويسرا؛ فالموظفين بدوامٍ كامل لا يعملون أقل من 41,7 ساعة بالأسبوع في المتوسط.

ومقابل هذا العمل، يحق للموظف بدوامٍ كامل التَمَتُّع بإجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 20 يوم عمل في السنة. ويقل هذا عما يُمنَح للموظفين في العديد من الدول الأوروبية الأخرى. كذلك تختلف أيام العطل الرسمية من كانتون إلى آخر، ولكن هناك ثمانية أو تسعة من هذه الأيام على العموم.

وقد أظهرت دراسة إستقصائية رابط خارجينَفَذَها مصرف “يو بي أس” السويسري في عام 2015 شملت 71 مدينة عالمية، أن كلا من زيورخ وجنيف أصبحتا “أكثر غلاءً بشكل ملحوظ منذ الدراسة الأخيرة” (المُنَفَذة في عام 2012)، وبأنهما لا زالتا تقدمان أعلى مستوى من الرواتب الصافية والقوة شرائية مقارنة بمدن أخرى في أرجاء العالم.

وكما يَتَضح في موقع المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي، توجد هناك اختلافات إقليمية كبيرة بين مستويات الرواتب المدفوعة. وتعود أسباب هذه التفاوتات إلى طبيعة الأنشطة الإقتصادية التي تمارَس في المناطق المختلفة. ففي منطقة بازل مثلاً، تُفسر الأجور العالية بنشاطات صناعة الأدوية، كذلك ظلت مدينتا زيورخ وجنيف تتمتعان بأجور مرتفعة نسبيا للفرد الواحد، بالإضافة إلى قدرة شرائية قوية.

أما معدلات البطالة فتختلف بحسب المنطقة. وعلى العموم، تميل معدلات البطالة لأن تكون أكثر إرتفاعاً في المناطق المتحدثة بالفرنسية والإيطالية عنها في المناطق المتحدثة بالألمانية. وعادة ما تكون النساء أكثر تأثراً من الرجال، والأجانب أشد تأثرا من السويسريين في هذا المجال.

العمال الأجانب

يشكل الأجانب قُرابة ثلث العاملين بأجر في سويسرا. وفي الواقع ما كان للإقتصاد السويسري أن يعمل ويصل إلى ما هو عليه اليوم دون وجود العمال الأجانب من جميع الفئات.

وقد أدّى اتفاق حرية تنقل الأشخاص المُبرَم بين سويسرا والإتحاد الأوروبي إلى تدفق العديد من العمال من دول الاتحاد. بيد أنَّ الناخبين السويسريين وافقوا في 9 فبراير 2014 على مبادرة تطالب بإعادة إدخال نظام الحصص بالنسبة للعمال الوافدين من الإتحاد الأوروبي. وقد يؤدي تنفيذ الحكومة الفدرالية لشروط هذه المبادرة إلى التأثير على اتفاقية حرية تنقل الأفراد. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع قم بزيارة هذا الرابط.

بالإضافة إلى ذلك، صوتت أغلبية الناخبين في المملكة يوم 23 يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن من المتوقع أن تحافظ المملكة على عضويتها في الإتحاد لمدة سنتين على الأقل، بينما تتواصل المفاوضات التي تشمل حرية تنقل الأشخاص. وبعد ذلك، ليس من الواضح كيف سيؤثر “بريكسيت” على المواطنين البريطانيين الراغبين بالعيش والعمل في سويسرا.

ويأتي العدد الأكبر من العمال الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، وهم غالباً ما يقيمون في في سويسرا لفترة قصيرة. وعلى العكس من ذلك، يكون الأشخاص الذين يهاجرون من إيطاليا إلى الكنفدرالية بشكل دائم المجموعة الأكثر احتمالاً للبقاء في سويسرا ولمدة تزيد عن 30 عاماً.

بدورهم يشكل الألمان مجموعة كبيرة جداً من العمال الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت سويسرا البلد الذي يختاره المهاجرون القادمون من الجارة الشمالية. وغالبية هؤلاء هم من المُدراء والمُدرسين والعاملين في مجال الخدمات الطبية الذين يتمتعون بكفاءاتٍ عالية.

العمل غير القانوني (أو “العمل الأسود”)

يُعاقب القانون السويسري كل رب عمل ومُستخدم يعمل بدون ترخيص. ومن الناحية القانونية، لا يمكنك أن تباشر عملاً ما، ولو في وظيفة مُنِحتَ تصريحاً بممارستها، قبل قيامك بالتسجيل لدى السلطات المحلية. لا تبدأ بممارسة أي عمل قبل الإنتهاء من هذه الخطوات. (لاحظ الباب الخاص بـتصاريح العمل).

وقد يُعرِّضُك العمل بشكل غير قانوني إلى غرامة مالية أو إلى ما هو أسوأ من ذلك. كما يمكن أن يُعاقَب رب العمل أيضاً. ولا توجد هناك أسس قانونية تدفع رب العمل لمنحك مرتباً عن شغل أنجِزَ بشكل غير قانوني

العمّال العابرون للحدود

يشكل العُمَال العابرون للحدود فئة خاصة من العمّال الوافدين من الاتحاد الأوروبي. وفي الأصل، كان من المفترض أن يعيش هؤلاء ويعملون في مناطق حدودية معينة، لكن هذه القيود لم تَعُد تُطَبَّق اليوم.

ويعيش أكثر من نصف هؤلاء العمال المتنقلين في فرنسا. كما تأتي أعداد أصغر من إيطاليا وألمانيا أيضاً. وهم يعملون في الأجزاء الشمالية الغربية من سويسرا، وفي محيط بحيرة جنيف وفي كانتون تيتشينو الجنوبي الناطق بالإيطالية.

لمعرفة المزيد حول القوى العاملة الأجنبية في سويسرا، راجع موقع المنتدى السويسري لدراسات الهجرة والسكان لجامعة نوشاتيلرابط خارجي.

اعتبارات عامة

بشكل عام، لا يتم اللجوء إلى تسريح العمال في سويسرا إلّا كَحَلٍّ الملاذ الأخير. ويتردد أرباب العمل والمؤسسات التجارية والصناعية كثيراً قبل تسريح موظفيهم؛ وهم يميلون أكثر إلى تدَبُّر الوضع من خلال “تخفيض ساعات العمل” إلى حين تحسّن الأوضاع.

علاوة عمّا سبق، تتوفر العديد من الأعمال الحُرّة التي يمكن ممارستها بشكل مُستَقِل. وإذا ما قرر الشخص الأجنبي بعد فترة من عمله في سويسرا مُزاولة عمله الخاص، فسوف يحتاج إلى الحصول على ترخيص يؤهله للعمل كمتعاقد مُستقل حقيقي من قبل حكومة الكانتون. وقد يُطالِب العُملاء المُحتملين الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بتوثيق ذلك قبل قيامهم بتوظيفهم، وإلّا فقد يجدون أنفسهم عالقين مع المتعاقد المستقل كموظف فعلي، بسبب صرامة قوانين العمل في هذا المجال.

للحصول على معلومات بشأن فرص العمل والتأمين على البطالة، قم بزيارة موقع الحكومة الفدرالية للباحثين عن عملرابط خارجي (باللغات الألمانية والإيطالية والفرنسية).

(ملاحظة من التحرير: هذا المحتوى ظل مُحيّنا إلى حدود شهر يونيو 2017، إلا أنه لم يتم تحديثه فيما بعدُ).