أحزاب قلِـقة وصحفيون منقسِـمون عشية الانتخابات الرئاسية التونسية

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يحيي أنصاره يوم 26 أغسطس 2009 في تونس العاصمة بعد تقديم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة Keystone

لم يعُـد يفصِـل التونسيين عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سوى أسابيع معدودة، وهي المحطّـة التي ارتبطت بها كل الأوضاع والصِّـراعات التي اندلعت طيلة السنوات الأربعة الماضية، وتمحور حولها الجدَل السياسي الذي عرفته البلاد وعكسته مُـختلف التجاذبات التي تشقّ النّـخب المُـسيَّـسة.

فكيف يبدو المشهَـد الحالي قبل إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات الذين “تتوفر فيهم الشروط القانونية”، حسب المقاييس التي ستُـعتمد، وقبل أن تشرع الأحزاب في تشكيل قائماتها الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية؟ وسنقف عند الساحة الحزبية من جِـهة، وتداعِـيات مؤتمر نقابة الصحفيين من جهة أخرى.

نشاط مكثَّـف في صيف ساخِـن

لم يتمكّـن النشطاء السياسيون من قضاء عُـطلتهم السنوية في سكون، كما جرت العادة، وذلك بالرغم من شدّة الحرارة التي ميّـزت الصيف التونسي لهذه السنة، والسبب هو الإستعداد للانتخابات.

فالأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، وجدَت نفسها مشغولة بترتيب أوضاعِـها الداخلية والعمل على توفير أكثر الحظوظ لنيل أكبر عددٍ ممكنٍ من المقاعِـد في مجلس النواب.

كذلك، شهدت الفترة الأخيرة مُـحاولات في اتِّـجاه بناء تحالُـفات انتخابية، لكن فكرة “اللقاء المشترك”، الذي كان يُـفترض أن يضُـم حزب الوِحدة الشعبية والإتِّـحاد الوحدوي الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قد تبخّـرت بسرعة، إذ لكلٍّ حساباته المُـختلفة عن الآخرين.

كما تحتدّ في مثل هذه المناسبات التّـجاذبات داخل الأحزاب، حيث ترتفِـع حمّـى الرّغبات الشخصية لدى الكثير من كوادِرها، الذين يتصارعون من أجل ترؤس القائِـمات الانتخابية، باعتبار ذلك الضّـمان الرئيسي لاحتمال التِـحاقهم بالبرلمان. وفي هذه الأجواء، تعرضت “المُـبادرة الديمقراطية”، التي تجمع جزءً من اليسار إلى “هزّة” داخلية أسفَـرت عن انسحاب مجموعة من أعضائها.

أما الذين قرّروا الترشّـح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد شكّـلوا هيئات استشارية وفنية لتطوير خِـبراتهم في هذا المجال، إلى جانب تنظيم جَـولات مكُـوكية لتهيِـئة أنفسهم وأحزابهم لخوْض هذه التجربة، رغم اعتراف الجميع بأن النّـتيجة محسومة سلَـفا.

صفعات وحلوى

أحزاب المعارضة في حيْـرة من أمرِها، فهي كانت تتوقّـع ولا تزال حُـصول انفِـراج سياسي جُـزئي بمناسبة الإنتخابات، وعلى هذا الأساس، استبعد الكثير منها حتى الآن سيناريو المقاطعة الذي يدعو إليه البعض، وفضّـلت خِـيار المشاركة لإنجاح هذه المحطّـة السياسية.

ومما عزّز هذا الشعور لدى هذه الأحزاب، انعقاد المؤتمر الأول لحزب “التكتل من أجل العمل والحريات” في ظروف جيدة، وحضر فعالياته ممثِّـل عن الحزب الحاكم، إلى جانب مختلف الفعاليات الديمقراطية، بما فيها الأحزاب والجمعيات غير المُـعترف بها. كما سمح لمرشح المبادرة الديمقراطية السيد أحمد إبراهيم بأن يجمع أنصارَه في فضاء عامّ، لكي يُـعلن في جو حماسي عن ترشّـحه للإنتخابات الرئاسية.

وبالرغم من أن مرصَـد مراقبة الانتخابات الذي تمّ إنشاؤه لم يضُـم شخصيات قريبة من المعارضة، كما أنه قد قطَـع الطريق أمام أي نوعٍ من المراقبة الدولية، إلا أن البعض اعتبره خُـطوة، ولو جزئية، نحو ترسيخ مبدإ المُـراقبة وهيكلا يُـمكن أن تلجَـأ إليه الأحزاب عند حصول تجاوزات، خاصة وأن رئيس المرصَـد قد أكّـد بأنه مستعِـدّ لكي يستمع لجميع الفرقاء.

وقد بدأ فِـعلا في القِـيام بجولة داخل الجهات للإطِّـلاع على مدى التِـزام الإدارة، بتسجيل المُـواطنين في قائمات النّـاخبين وتسليمهم بطاقة الناخب، لكن هذه المؤشِّـرات الإيجابية تُـقابِـلها أخرى سلبية، حيث اضطرّت قيادة حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) إلى عقد مؤتمر صحفي لاستعراض سلسلة المُـضايقات والعراقيل التي تُـواجهها، معلِـنة في شخص السيد أحمد إبراهيم، بأن ذلك في صورة استمراره وعدم تلافيه في الفترة القادمة، “من شأنه أن يفتح الباب للتّـشكيك في نزاهة الانتخابات”.

وعادت صخرة الصحفيين إلى حافَـة الجبل

شكّـل المؤتمر الاستثنائي الذي عقده جزء من الصحفيين، الحدث الأكثر إثارة في المشهد السياسي التونسي الرّاهن. وجاء هذا المؤتمر تتْـويجا لصِـراع شهِـدته “نقابة الصحفيين التونسيين” منذ تأسيسها في يناير 2008 وانتخاب قيادة، بيّـنت الأحداث بأنها لم تكُـن موالِـية للسلطة.

هذا المؤتمر – الذي وجد مُـنظِّـموه دعما لوجستيكيا واضحا من قِـبل الجهات الرسمية – يصفه المُـعترضون على انعِـقاده بكونه “غير قانوني”، رغم الحُـكم القضائي الذي صدر لصالح الدّاعين إليه ورغم مشاركة 472 من حاملي البطاقة المِـهنية، بمن في ذلك بعض الوجوه المستقلّـة.

الأكيد، أن المؤتمر أفرز قيادة جديدة ذات لون مُـختلف كثيرا عن لَـون القيادة المطاح بها، التي اتُّـهِـمت بكونها قد عمِـلت على “تقوية العلاقات مع الراديكاليين وأصحاب الشعارات المتحجّـرة والخطاب الصِّـدامي”، حسبما جاء على لِـسان رئيس المكتب الجديد السيد جمال الكرماوي.

في رسالة مفتوحة وجّـهها ناجي البغوري، الرئيس السابق للنقابة إلى زملائه، أكّـد فيها أن الخلاف الدائر “ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية ومجموعة من الأعضاء يسنِـدهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مُـرتبطة به، للهيْـمنة على النقابة ومُـصادرة قرارها المستقل”.

لكن رئيس المؤتمر، الصحفي سامي العكرمي قلّـل في تصريح لـ swissinfo.ch من أهمِـية هذا الإختلاف، الذي انحصر فقط في تحديد موعِـد المؤتمر، ووجّـه لوْماً لنقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري والمجموعة التي التفّـت حوله، عندما قرّروا عدم المشاركة في المؤتمر ورفضوا الإحتِـكام للقاعدة الصحفية، بعد أن فشلت مساعي المصالحة، وهو ما ضيّـع، حسب رأيه، فُـرصة التوصّـل إلى “حل وِفاقي”.

وأضاف رئيس المؤتمر، الذي لم يوقِّـع على عريضة سحْـب الثقة من القيادة الشرعية والذي منع التهجّـم على الصحفيين المستقلِّـين وأعطى الفُـرصة لكل طالبي الكلمة، أن المؤتمر دار في “أجواءَ ديمقراطية”، وأنه لم يكُـن مستعدّاً ليلعَـب دورَ “شاهد زُور”، مؤكِّـدا على أن “مُـواصلة الصِّـراع من الدّاخل، أفضل من خِـيار المقاطعة”، معتبراً أن ما تمّ، هو خطوة نحو تأسيس “اتحاد وطني للصحفيين التونسيين”، سيتولّـى حسب اعتقاده الإشراف على هيئات تحرير الصحف ويتولى توزيع الإعلانات على المؤسّـسات الإعلامية، بقطْـع النَّـظر عن ولاءاتها السياسية.

تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

الآن، وقد تمّ فرض الأمر الواقِـع، ما هي التحدِّيات المطروحة والسيناريوهات المُـحتملة، سواء أمام القيادة المقالة أو أمام مؤسِّـسي النقابة السابقة، التي قبِـل أصحابها بحلِّـها لتسهيل تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين؟

أربع معطيات هامّـة لابدّ من أخذها بعيْـن الاعتِـبار. أولها، صعود تيار من الصحفيين الشبّـان، الذين يرفُـضون كلّ أشكال الوِصاية على الهياكِـل التي تُـمثِّـلهم ويتحمّـسون لكل دعوة نحو حرية التّـعبير والصحافة، إلى جانب الدِّفاع عن حقوقهم، المادية والأدبية.

هؤلاء سيشكِّـلون تحدِّيا وعامِـلَ ضغطٍ مُـتزايد، خاصة إذا ما استمرّ ضيق الهامِـش الذي يتحرّك داخله الصحفيون. ويمكن تلمس بصمات هؤلاء في بعض لوائِـح المؤتمر التي تضمّـنت مطالبَ تتعلّـق بحرية الصحافة ورفع التّـضييقات على الصحفيين، بل لعل هؤلاء هم الذين ساعَـدوا من خلال مشاركتهم في الحيلولة دُون وصول مَـن خطّـطوا لهذا المؤتمر إلى المكتب التنفيذي، كاشِـفين بذلك عن وجود تبايُـنات، حتى داخل الأطراف الرسمية المتابعة لملف نقابة الصحفيين.

التحدّي الثاني، الذي ستُـواجهه القيادة الجديدة للنقابة، يتمثّـل في الكيْـفِـية التي ستتناول بها أوضاع الحريات الإعلامية. وفي هذا السياق، اعتبر الكرماوي، النقيب الجديد للصحفيين، أن “صياغة إعلام ناجِـح بعيدا عن الشعارات الفارِغة، يتِـم من خلال المشاركة في تكوين صحفيين وتأهيل الصحفي التونسي”، مضيفا أن “المَـرْدُود الجيِّـد والتكوين اللاّزم يُـمكن أن يحقِّـق حرية الإعلام”، داعيا المكتب الجديد إلى “الاهتمام بالمِـهنة، لا بما يدُور حولها”، وهذه نُـقطة اختلافٍ جوهرية استمرّت منذ سنوات طويلة، حيث كلّـما فتح ملف أزمة الصحافة في تونس، إلا وأكّـد البعض على أن الخَـلل الرئيسي يكمُـن في ضُـعف تكوين الصحفيين، وليس في تدنِّـي مستويات حرية التّـعبير والصحافة.

التحدّي الثالث، يتمثل في مدى قُـدرة المكتب الجديد على توحيد الصحفيين، وبالتالي، إنهاء إشكالِـية التمثيل النّـقابي، التي طُـرحت منذ خمس سنوات. فمن جِـهة، هناك دعوة إلى عقْـد مؤتمر آخر يوم 12 سبتمبر القادم، دعا إليه من تبقّـى من المكتب السابق. وستجِـد السلطات الأمنية نفسها أمام خِـيارين، إما السّـماح بعقد هذا المؤتمر لمعرفة حجْـم المشاركين ووزْنهم أو الإقدام على منعِـه بحجّـة أن القضاء قد قال كلمَـته، وهو الأكثر احتمالا، لكن ذلك من شأنه أن يعزِّز اقتِـناع المنظمات الدولية بأن جِـهات رسمية تقِـف وراء مؤتمر 15 أغسطس.

من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أكّـد لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين السابقة، أن ما وصفه بـ “التيار المستقِـل داخل النقابة، يستعِـد لإعلان موقِـف جديد يبرز التبايُـن الواضح مع المجموعة التي هيْـمنت على النقابة”. كما أشار إلى أنه حسب رموز هذا التيار فإنه “لا معنى لموقِـف من هذا القبيل، دون إطار يحضنه ويعبِّـر عن الشرعية التي لا زالت تتمسّـك بها عناصر من المكتب التنفيذي السابق والعديد ممّـن يوافِـقونهم الرأي”.

ولم يستبعد حجِّـي أن يكون من بين السيناريوهات المطروحة أمام رموز هذا التيار “عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008”.

التحدّي الرابع والأخير، الذي يُـواجه حاليا المكتب المنبثِـق عن المؤتمر الأخير، هو مدى قُـدرته على تسويق “شرعيته” على الصعيد الدولي. لقد سادَ الظَّـن بأن مُـجرّد حضور السيد يونس مجاهد، أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، سيشكِّـل غِـطاءً دوليا لسحب البِـساط من خصومهم، لكنهم فُـوجِـئوا بحدّة المواقِـف التي أصدرتها عديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصّـة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، حيث تبيّـن أن يونس مجاهد حضر بصفته الشخصية، وأن التصريحات التي أشاد فيها بالمؤتمر، لا تلزم الإتحاد الدولي للصحفيين الذي أعلن أنه “سيُجري تحقيقا مُـعمّقا حول مؤتمر 15 أغسطس”.

كما أعلن أمين عام الإتحاد، إيدن وايت، أنه “لا يوجد أدنى شكّ حول وجود ظِـلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر”، كما أشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين «الفيج» رفض قَـبول دعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي لم توافِـق على إجراءاته، وأشار إلى أن قيادة النّـقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم، مذكِّـرا في خاتمة بيانه بأن الإتحاد أو “الفيج” قد سبَـق له أن “علّق عُـضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004″، وهو التّـعليق الذي استوجَـب بذْل جُـهود كبيرة من أجل إلغائِـه، لكن من المفارقات، أن الذين تمكّـنوا من إقناع “الفيج” بضرورة التّـراجع عن قراره، قد يجدون أنفسَـهم اليوم مدفوعِـين للسَّـير في الاتِّـجاه المُـعاكس.

هكذا يتبيّـن أن المؤتمر الأخير، الذي راهن عليه مَـن خطّـطوا له من الصحفيين، لم يَـحسِـم الإشكال ولم يُـنْـهِ الإشتِـباك، وإنما فتَـح الباب أمام جولة جديدة من الصِّـراع، وقد يفضي إلى تعليق جديد للهيكل الوحيد الممثّـل لهم في الإتحاد الدولي للصحفيين، كما قد يزيد من إثارة الغُـبار حول الوضع الإعلامي في تونس، رغم حاجة البلاد إلى “هُـدنة” مع عديد الأطراف الدولية حتى تمُـر الانتخابات القادمة في أجواء صحية.

صلاح الدين الجوشي – تونس – swissinfo.ch

الرئيس التونسي بن علي يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

باردو – (تونس) (رويترز) – قدّم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاربعاء 19 أغسطس ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد يوم 25 اكتوبر المقبل، سعيا للفوز بفترة ولاية خامسة.

وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام. ويحكم بن علي البلاد منذ 1987 خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وقدم الرئيس التونسي ترشحه يوم الاربعاء رسميا، وسط الاف من أنصاره تجمعوا داخل مقر المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية تنظر في شرعية الترشحات.

وبعد وقت قصير من تقديم ترشحه، ألقى بن علي كلمة من شرفة بالطابق العلوي للمجلس الدستوري، تعهد فيها “بمواصلة تحقيق مزيد المكاسب وتسجيل مزيد من النجاحات”. وقال مخاطبا أنصاره “توليت الان تقديم ترشحي لرئاسة الجمهورية، تلبية لنداء الواجب وتجديدا للامل. سأجدد العهد معكم تجديدا للثقة التي غمرتموني بها منذ تحول 1987”.

وتعهد بن علي، الذي يعتقد على نطاق واسع، انه في طريق مفتوح للفوز بولاية خامسة “بتأمين أكثر ما يمكن من مقومات النماء لكل الجهات واعلاء راية البلاد”. ويفتخر مؤيدو بن علي بأنه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد وانه صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي من بين اكثر شعوب شمال افريقيا، صحة وافضلها تعليما.

ويوجد في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة، اكبر طبقة متوسطة في شمال افريقيا ويمتلك أكثر من ثلثي الاسر منازل خاصة كما يمتلك خمس السكان سيارات خاصة، بعد أن كان ذلك قاصرا على عشر السكان قبل عشرة اعوام، كما أن التعليم والرعاية الصحية الاساسية متاحة للجميع. لكن منتقدي بن علي يقولون، انه يتعين عليه فعل الكثير في مجال الديمقراطية وتوسيع حرية التعبير والصحافة.

وبالاضافة الى بن علي، أعلن اربعة معارضين اخرين هم: أحمد الاينوبلي، زعيم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض ومحمد بوشيحة، زعيم حزب الوحدة الشعبية واحمد ابراهيم، زعيم حركة التجديد ومصطفى بن جعفر، زعيم التكتل من اجل العمل والحريات، اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغرى، اضافة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على حوالي 80% من مجموع 189 مقعدا في البرلمان التونسي.

(المصدر: وكالة رويتز بتاريخ 26 أغسطس 2009)