أغلبية الناخبين في زيورخ ترفض حظر “سياحة الإنتحار”

أدلى سكان زيورخ يوم الاحد 15 مايو 2011 بأصواتهم في استفتاء ضد حظر الانتحار بمساعدة الغير وما يُعرف بـ "سياحة الإنتحار" أي تقديم المساعدة للأجانب الذين يسافرون إلى سويسرا من أجل إنهاء حياتهم.

وأظهرت النتائج النهائية للإستفتاء أن 15.5 بالمائة فقط من الناخبين أيدوا حظر الإنتحار بمساعدة الغير بينما أيد 22 بالمئة حظر سياحة الإنتحار. وينتحر حوالي 200 شخص بمساعدة الغير في زيورخ كل عام.

وقد سُمح بالمساعدة على الإنتحار في سويسرا منذ عام 1941 إذا جرى ذلك من خلال شخص ليس طبيبا ولا توجد له مصلحة مكتسبة نتيجة الوفاة. وفي الوقت الحاضر، يجوز “القتل الرحيم” من الناحية القانونية فقط في هولندا والوكسمبورغ وبلجيكا وولاية اوريجون الأمريكية.

ويسافر كثير من المرضى الأجانب الميؤوس من شفائهم خاصة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى سويسرا من أجل الإنتحار ليستفيدوا من القوانين السويسرية وهي بين القوانين الاكثر تحررا في العالم في هذا المجال.

في المقابل، ثار كثير من الجدل بسبب الزيادة المسجلة في عدد الأجانب الراغبين في إنهاء حياتهم في سويسرا وبعد أن كشفت دراسة أن المزيد من الأشخاص يسعون الى الإنتحار بمساعدة الغير في البلاد دون المعاناة من مرض عضال.

وأعرب حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) الذي أيد الحظر عن أسفه للنتائج ولكنه شعر بالرضا بعدما أدى الأمر إلى الكثير من النقاش. وقال الحزب في بيان أصدره عقب الإعلان عن النتائج “نحن الآن بحاجة للتأكد من أن الإنتحار بمساعدة الغير لا يمتد دون حدود وكذلك متابعة سياحة الإنتحار بشكل حاسم”.

من جهتها، قالت الحكومة الفدرالية إنها تتطلع إلى تغيير قانون الانتحار بمساعدة الغير للتأكد من أنه لا يُستخدم إلا كملاذ أخير للمرضى الميؤوس من شفائهم والحد من “سياحة الإنتحار”.

واتفقت جماعة (الحق في الموت) على القواعد التي تحكم المساعدة على الإنتحار مع ممثلي الإدعاء في زيورخ على أمل أنها قد تشكل في نهاية المطاف أساس القانون الوطني المرتقب.

وطبقا للقواعد القانونية الجديدة المقترحة، لا يجري استبعاد الأجانب صراحة، لكنها تنص على أن الطبيب السويسري الذي يحدد المخدر القاتل يجب أن يكون قد التقى بالشخص مرتين على مدى فترة من الوقت للتأكد من رغبته في وضع حد لحياته.