الأمـــن… الخاصِـــرة الرّخوة للثورة الليبية

بعد عامين من اندلاع الثورة التي أطاحت بالقذافي، تتجه الأوضاع إلى مزيد من الإستقرار في ليبيا لكن السماء لا زالتُ مُلبّدة بالغيوم. Keystone

في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الليبية قد ينظر بعض المحللين إلى النصف الفارغ من الكأس والمتمثل بمظاهر الإنفلات الأمني وانتشار السلاح وتعثر سن دستور للبلاد، بينما تتجه أنظار آخرين إلى النصف المملوء منها، متمثلة في عودة عجلة الاقتصاد إلى العمل وإقامة مؤسسات انتقالية في مقدمتها المؤتمر الوطني العام والحكومة التي انبثقت منه، وكانت أول حكومة شرعية منذ ستة عقود.

مع ذلك، لا يشكِّـك أحد في أن الميليشيات المسلّحة تفرض سطْـوَتها في مناطق حيوية من البلاد وتثير مخاوف المواطنين من اتِّـساع نفوذها، حتى باتت تشكِّـل دولة داخل الدولة، ما يعني فَـشل القرار الصادِر منذ ستة أشهر بحلِّـها ودمجها في القوات الأمنية والجيش النظامي.

بهذا المعنى، يُـمكن اعتبار عُـقدة الأمن، العَـقَـبة الرئيسية أمام نجاح مسار الإنتِقال الديمقراطي، وهو ما حمل الحكومة الليبية على التّجاوُب مع مبادرة فرنسا، بتنظيم مؤتمر في باريس مؤخّرا بمشاركة وفود من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، لبحث سبُـل تحقيق الإستقرار وإعادة الأمن إلى ليبيا.

يمكن القول أن هذا المؤتمر كان علامة بارِزة على قَـلق الليبيين من دوْر الملف الأمني في تعطيل العملية الإنتقالية. ومن هذه الزاوية، نُـدرك دلالات الدّعوة التي توجّه بها وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز من منبر مؤتمر باريس إلى الحلفاء الغربيين والعرب، لمدِّ يَـد العوْن للسلطات الشرعية، من أجل إحكام الرّقابة على حدود البلاد الشاسعة ومنع المتمرِّدين المُنسحِبين من مالي من اللجوء إلى ليبيا، مما قد يؤدِّي إلى مزيد من زعْـزعة الإستقرار في البلاد، بل هو أكَّـد بوضوح أن لا مفَـر من إغلاق الحدود لمنع المسلّحين من العودة إلى ليبيا، مُنسجِـما في ذلك مع قرار الحكومة، إقفال الحدود البرية لمدة أربعة أيام.

تعهُّـدات بالمساعدة… هل تُنفذ؟

هذا النِّـداء لاقى تجاوُبا لدى حلفاء ليبيا الذين ساعدوا الثوار ضدّ العقيد المقتول معمّر القذافي، إذ أكّـد عبد العزيز أنه حصل على تعهُّـدات من فرنسا وبريطانيا وتركيا وبلدان أخرى، بتقديم دعْـم فنِّـي ومُعدّات، إلا أنه طالب ببذْل المزيد من الجهود لتأمين حدود بلاده، البالِغ طولها أربعة آلاف كيلومتر، على حدِّ قوله.

وفي الإجتماع المُـغلق، شرح عبد العزيز أن الحكومة الإنتقالية لا تستطيع إرسال عناصِر مُدرّبة من الجيش اليافِع، من دون توفير تكنولوجيا متقدِّمة لها، للقيام بعمليات الإستطلاع أو من دون حِراسة مُناسبة للحدود، لأن تأمين تلك العناصر، لن يكون مُمكناً، على حدِّ تعبيره.

ويشير خبراء، إلى أن تقدير الكُـلفة هو فِعلا أمرُ صعْب ومعقَّـد، إذ سبق للسعودية أن وضعت خطّة في عام 2009 لإقامة سِياجٍ من الأسْلاك الشائكة على حدودها مع العراق، البالغ طولها 900 كيلومتر، وقدرت الكُلفة حينها إلى مليار دولار.

بالمقابل، أبدى الشركاء الغربيون والعرب استعدادهم للتجاوُب مع المسعى الليبي، انطلاقا من قناعتهم بتداخُـل الأمن الإقليمي بعضه مع بعض، وخاصة في ضوء الأحداث الجارية في مالي، إذ أكَّـد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مسألة الأمن تخُص كلّ البلدان المجاوِرة، مُضيفاً بـ “مساعدة ليبيا على تحقيق الأمن، فإننا نساعِد على تحقيق أمنِنا”، وإن كانت فرنسا ليست دولة حدودية مع أي من بلدان المنطقة.

ومن بين الأفكار التي تردَّدت في كواليس مؤتمر باريس، لا بل حتى في جلساته الرّسمية أيضا، مقولة مفادُها أن تدفُّـق مُقاتلين ماليين من فصائل مُختلفة، تم تسليحها أصْلا في ليبيا، شكَّـل أحد الأسباب التي أدّت إلى أزمة مالي، حيث سيْطرت الجماعات المتمرِّدة على ثُـلثَـي شمال البلاد العام الماضي، ممّا أثار مخاوِف من أن يُـحوِّلوا المنطقة إلى قاعدة تنطلِق منها هجمات التنظيمات المتشدِّدة القريبة من شبكة “القاعدة”.

قلق غربي من غياب الأمن

وفي تصريحات خاصة، قال مسؤول رفيع المُستوى حضر اجتماعات باريس لـ swissinfo.ch: “إن أهم ما تمخَّـض عنه المؤتمر، هو موافقة الدول الأوروبية على إرسال بِعثة إلى ليبيا لإدارة الحدود بحلول يونيو المقبل”، إلا أن العواصِم الغربية يُساورها قلَـق واضح من الأوضاع الأمنية داخل البلد، إذ دعت رعاياها إلى مغادَرة مدينة بنغازي في شرق ليبيا منذ يوم 24 يناير 2013، بعد أن أشارت بريطانيا إلى تهديد وشيك للغربيين عقِب الهجوم المسلَّح على المجمَّـع الطاقي في مدينة عين أميناس الجزائرية، القريبة من ليبيا.

وأثارت تلك الدّعوة في حينها، غضب الليبيين الذين يسعوْن لاستقطاب الإستِثمارات الأجنبية، بُـغية إصلاح البِنية التَّحتية المدمَّرة جرّاء الحرب، وخاصة إعادة بناء صناعة النفط بعد الثورة. وتُعتبر بنغازي وبعض مُدن الشرق الليبي، مثل درنة، معاقل لجماعات متشدِّدة بسَـطت سُلُـطاتها في تلك المناطق على حساب الدولة.

وكان مقتل كريستوفر ستيفنز، السفير الأمريكي لدى ليبيا في سبتمبر 2012 أثناء وجوده في بنغازي وثلاثة من العاملين معه، شكّل رسالة قوية على إفلات المِنطقة من سيْطرة الدولة. وتمّ على إثر الحادِثة طرْد ميليشيات “أنصار السُـنة” من المدينة وإغلاق مكاتبها، بعد كل ما أثير عن مشاركتها في الإغتيال.

وتجاوُبا مع ردود الفعل القوية، الداخلية والخارجية، في أعقاب تلك الصَّدمة، قرَّرت السلطات الليبية حلّ جميع الميليشيات والمجموعات المسلّحة “غير المُنضوِية تحت سُلطة الدولة”. كما حدّد الجيش من جهته في ذلك الوقت، مُهْـلة مدّتها ثمانيةً وأربعين ساعةً للميليشيات والمجموعات المسلّحة، لإخلاء المباني العامة ومُمتلكات أعضاء النظام السابق في العاصمة وجِوارها.

في المقابل، لم تحُل ردّة الفعل التي بدَت حازمة، دون استئناف مُسلسل الإغتيالات في الفترة الأخيرة، والذي طال، حسب إحصاءات غيْـر رسمية، نحو خمسٍ وثلاثين شخصيةً أمنيةً سابقة من عهد العقيد القذافي. كما انتشرت ظاهرة اختطاف مواطنين وتعذيبهم واتّهمت عائلاتهم أعضاء ميليشيات بارتكاب تلك الجرائم لـ “تصفية حساباتهم” مع مَن يُخالفهم الرأي.

ولعلّ من أبرز تلك الحوادث، اغتيال قائد الأمن الوطني في بنغازي فرج الدرسي في نوفمبر 2012، وقيام مجموعة مسلّحة مجهولة في يناير 2013 باختطاف المقدّم عبدالسلام المهدوي، رئيس قسم البحث الجنائي في مُديرية الأمن الوطني في بنغازي.

مؤشرات على التحسُّـن

في الأثناء، برزت مؤشِّـرات تحسُّـن، إذ أعلن وزير الداخلية العميد عاشور شوايل انضمام أكثر من 27 ألفا من “الثوار” الذين كانوا يعمَلون في اللجنة الأمنية العليا، إلى وزارة الداخلية، وأشار إلى أن جُزءا من فِرق الإسْناد وبعض فروع اللجنة، يُساهمون الآن مع الشرطة والجيش في بسْط الأمن وتحقيق الأمان. ودعا شوايل الكتائِب المسلّحة إلى تسليم أسلِحتها والإنضِمام إلى أجهزة الدولة، للمساهمة في حِفْـظ الأمن والإستقرار و”الإلتِفات إلى بناءِ ليبيا”.

وفي الوقت الحاضر، يُـقدَّر عدد المليشيات المسلّحة في ليبيا بنحو 2000 ميليشيا، لكن لا يوجد إحصاء محدَّد بعدد المنضمِّين إلى صفوفها، الذين يقدَّرون بنحو 100 ألف شخصٍ، أغلبيتهم من الثوار الذين حارَبوا كتائب القذافي وقاموا بإسْقاطه، ويروْن أن لهم الأحقِّـية في فرض الأمن كما يرفضون تسليم أسلحتهم. وتستمِـد هذه الجماعات خطورتها على الأمن الوطني، من كونها ورثت مخزونا من الأسلحة والأجهِـزة المتفجِّـرة، وأن تِـرسانة كبيرة منها لا تزال خارج سيْطرة الحكومة الليبية، وتمثل تهديدا مباشرا لأمنِ البلاد والمنطقة.

وألقت الاشتباكات العنيفة، التي جرت في طرابلس وبنغازي في نوفمبر 2012، والتي استُـخدِمت فيها قذائف “آر بي جي” ومدافع رشاّشة وقنابل، الضوء على سَطْـوة “المجلس الأعلى للأمن”، الذي كان طرفا في هذه الأحداث. ويتألف المجلِس من تجمّع الميليشيات التي انضَـوت تحت لِـواء وزارة الداخلية، في إطار خطّة الدولة لضمّ الميليشيات المسلحة إلى الأجهزة الأمنية الرّسمية.

إلا أن المجلس أصبح رمزا لازدِواجية المؤسّسات والمعايير الأمنية، وبات هو نفسه يشكِّل جهازا أمنيا مُـوازيا للداخلية، مستفيدا من قُـصور الأجهزة النظامية ومرتكزا على سُمعة أعضائِه كثوار شاركوا في المعارك التي أطاحت بالقذافي، تماما كما تعمل ميليشيا “درْع ليبيا”، كمنظومة موازية للجيش.

ويضم المجلس الأعلى للأمن عشرات الآلاف من الأعضاء، يقومون بتأمين المباني في المدن ويجوبون الشوارع في دوْرِيات، وهُـم يرتدون زيّـهم الأسود، الذي يحمِل شِعار المجلس أو بالملابس المدنية، ويشاركون في فرْض الأمن على الحواجز الأمنية ونِقاط التفتيش، جنبا إلى جنب مع أفراد الشرطة.

وفي سبتمبر الماضي، اقتحم أعضاءٌ من المجلس فندق “ريكسوس” في طرابلس، احتجاجا على مقتل زملاءَ لهم مِن أعضاء المجلس في حادثة أثارت الذُّعْـر بين المواطنين والمُستثمرين. واللافت، أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس، هُـم أنفسهم من أنصار الجماعات السَّلفية المُتشدِّدة، واتّهمت إحدى المجموعات التابِعة له بهدْم أضْرحة صُوفية، من دون عِقاب أو مساءلة.

من ثوار إلى ميليشيات

ومن أكبر الكتائِب في ليبيا، كتيبة 17 فبراير، ثم راف الله السحاتي، التي يقودها إسماعيل الصلابي الذي نفى مؤخّرا الاتِّهامات التي وجَّهها له مواطنون بأن كتيبته تمتلِك سِجنا سريا تعتقل فيه أكثر من 100 مواطن وتقوم بتعذيبهم. واسماعيل الصلابي هو شقيق الشيخ علي الصلابي، الذي كان واسطة بين القذافي وأعضاء الجماعات المسلّحة المُعتقَـلين قبل الثورة، والذي أقنعهم بالتَّوبة لمُغادرة السجون.

ومنذ أن حلّ المعارِض السابق علي زيدان على رأس الحكومة، ركَّـز على محاولة تحجيم الجماعات المُنفلتة، إذ وجّه في شهر يناير 2013 رسالة إلى الكتائب المسلحة، قال فيها “من الآن فصاعدا، نوجه لجميع قادة المجموعات المسلحة، بأن مسألة القبْض على الأشخاص، هي من صلاحِيات النائب العام وأن أي شخصٍ يقوم بذلك، سيتعرّض بلا شكّ إلى عقوبات، وهي عقوبات لا تسقُـط بالتّقادُم”.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، أوضح المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة الإنتقالية، التي تكافِح بالفعل لفرْض الأمن بعد عاميْن من الإطاحة بنظام معمّر القذافي، تخشى من أن يسعى مُقاتلون مُرتبِطون بتنظيم “القاعدة”، إلى اللجوء لأراضيها الصحراوية الشاسعة، بعدما يُخرِجُهم الهجوم الذي تقوده فرنسا من مالي.

وأشار المصدر إلى العديد من الجماعات المتشدِّدة وجماعات انفِصالية متمرِّدة أخرى، استغلّت بالفعل الفوضى المحيطة بالقتال في مالي، خصوصاً دول الربيع العربي، لبناء تِرساناتها من الأسلحة واعتادت على التحرّك بحرية عبْر الحدود غيْر المحمِية في شمال إفريقيا وغربِها.

في هذا السياق، كان لافتا ما كتَبه عبد المنعم اليسير، عُضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان الإنتقالي) في تدوينة على صفحته على الفيس بوك، قائلا: “إن الكثير من مباني الدولة ما زالت محتلّة من قِـبل مجموعات مسلّحة، بعضها تابع للَّجنة الأمنية العُليا وبعضها الآخر لوزارة الدِّفاع، والكثير منهم يَـدَّعون أنهم ثوار، لكن لا نعلم يقينا أنهم فِعلاً من ثوار 17 فبراير، لأن المتطوِّعين في كتائب المقبور، اختفَـوا في نفس الوقت الذي ظهَر فيه العديد من الثوار الذين لم يكونوا موجودين قبل 20 أغسطس 2011 (تاريخ دخول الثوار لطرابلس)”.

حماية المنشآت النفطية

والظاهر، أن الحكومة الليبية تركِّـز في الدرجة الأولى على حماية المُنشآت النفطية، انطلاقا من حِرصها على أن تبقى إمدادات النّفط والغاز آمنة وتعمل بكامل طاقتها، على الرّغم من المخاوف الأمنية الإقليمية بعد عملية اختطاف الرَّهائن الدموية في منشأة عين أميناس الجزائرية.

وقام وفد من المؤتمر الوطني العام، بقيادة رئيسه محمد المقريف مؤخرا بزيارة لعددٍ من المدن والمناطق التي تحتوي على مُنشآت النفط والغاز، للوقوف على حقيقة الوضْع الأمني، بعد أحداث الجزائر. كما قالت الحكومة، إنها أرسلت فريقا خاصا من الحرَّاس من الجيش لضمان حُقول النفط.

وتُـنتِـج ليبيا قرابة الـ 1.6 مليون برميل يوميا من النفط. وفي الشهر الماضي، قالت مجموعة “ايني” الإيطالية، إنها تعتزِم استِثمار 8 مليار دولار في ليبيا في أعمال النّفط. كما تُخطِّـط بريطانيا لإنجاز استثمارات نفطية بقُـرابة المليار ونصف المليار دولار.

ولعلّ من المؤشِّرات البارزة على احتمال السيْطرة التدريجية على المِلف الأمني، تشكيل وزارة الداخلية الليبية أخيرا جِهازا أمنيا جديدا بآليات مُختلفة عن التّجارب الماضية، ليحلّ محلّ جِهاز الأمن الداخلي السابق، الذي كان مجرّد أداة لقمْع المواطنين وحِماية النظام السابق.

وتقول وزارة الداخلية، إن الجهاز الجديد سيتكوَّن من ضبّاط أكِفّـاء، وطنيين ومُناضلين سياسيين مشهود لهُم بالنزاهة والخِبرة في المجال الأمني ومن بعض السُّجناء السياسيين والثوار والضباط، ذوي الخِبرة، الذين لم تُـلطَّـخ أياديهم بدِماء الشعب الليبي”.

وسيُبنى الجهاز، بحسب وزير الداخلية شوايل، بعقيدة أمنية جديدة وآليات حديثة. وستكون ضِمن مهامِّه، التحقيقات الجِنائية وحِماية البِعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا. وعلّق المحلِّل أشرف الشح على امتِناع بعض الكتائِب من الانضمام للجهاز الجديد بأنه “موقِف لا مبرّر له، خاصة بعد أول تجربة ديمقراطية في ليبيا وخلْـق أول سلطة شرعية أقرّ بها كافة الليبيين”، مُعتبِرا إيّاه “تصرُّفا خارجا عن الشرعية، والتصرف الخارج عن الشرعية، له إجراءات يجِب أن تتَّخذها السلطة التنفيذية، التي تقدّمت لحُكم ليبيا في هذه المرحلة”.

ذلك مظهَـر صغير من المصاعِب والتحدِّيات التي تحفّ ببناء الجديد في ليبيا الجديدة. لكن، أيا كانت العَقبات، فإن الإصلاحات التي تَـطال حاليا الأجهزة الأمنية والعسكرية، لا يُمكن النّظر إليها إلا بوصفها بداية تنفيذ استِحقاقات المرحلة الإنتقالية، التي ترمي لإيجاد مؤسّسات الدولة الحديثة والتي لم تعرفها ليبيا منذ استقلالها. وهذا المسار كان دوْما معقّدا ومُؤْلِـما في جميع الثورات.