الأوضاع الحقوقيّة في مصر.. تراجُع واضح وانتهاكات متعدّدة

خلال وقفة إحتجاجية نظمت قرب قصر القبة بالقاهرة يوم 29 نوفمبر 2013، رفع مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين لافتة كتب عليها "الحرية لحرائر مصر" للمطالبة بالإفراج عن طالبات تعرضن للإعتقال وصدرت بحقهن أحكام ثقيلة بالسجن (11 عاما) من طرف إحدى المحاكم بمدينة الإسكندرية. Keystone

أكّد حقوقيون ونشطاء وخبراء مصريون أن عام 2013 شهِد تراجعا واضحا في ملف الحقوق عموما والحريات الإعلامية خصوصا، فضلا عن حدوث العديد من الإنتهاكات الواضحة في هذا الشأن. وفيما اعتبر خبير إعلامي أن النصف الثاني من العام الذي يُوشك على النهاية شمل حالات "قتل واعتقال ومنع من ممارسة المهنة"، وذلك في عهد من أسماهم بـ "الإنقلابيين"، أشار كاتب صحفي إلى أن النصف الأول من العام في عهْد مَن أسماه "الرئيس المعزول" محمد مرسي، لم يخل من "المنع من الكتابة وتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية المعارضين للإخوان".

في الوقت نفسه، أوضح خبير حقوقي متخصِّص وعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن “2013 بنصفيْه قد شهِد انتهاكات واضحة في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه إذا كانت “السلطة القائمة قد انتهكت بعض حقوق الأفراد، فإن مرسي قد انتهك حقوق المؤسسات وخاصة القضائية”، على حد قوله.

انتهاكات متعدّدة.. ونقابة صامتة

في البداية، أوضح ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أن ملف الحريات الصحفية والإعلامية خلال عام 2013 “لم يخل من العديد من الإنتهاكات، التي وقعت بحقّ صحفيين وإعلاميين خلال أو بسبب تأدِيتهم أعمالهم، وخاصة في النصف الثاني من العام، وتحديدا من وقوع الإنقِلاب على السلطة الشرعية للبلاد في 3 يوليو الماضي، منددا باستمرار التجديد للصحفيين المُعتقلين وإحالة بعضهم للمُحاكمة، دون مُراعاة لنُصوص الدستور أو قانون الصحافة”.

وقال الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “إن هذه الإنتهاكات تنوَّعت وتعدّدت ما بين: القتل والإصابة والإعتقال والإحالة للمحاكم العسكرية والتعذيب، والمنْع من ممارسة المهنة أو المنع من الكتابة وإغلاق القنوات الفضائية والتشويش عليها، ومنع نشر آراء المعارضين للإنقلاب العسكري أو استضافتهم بالقنوات التلفزيونية الرسمية ومنع الإعلانات الحكومية عن الصحف المعارِضة للإنقلاب”.

وأضاف الولي أنه تمّ استبعاد مقالات الصحفيين العاملين بالصُّحف الحكومية والخاصة، المعارضين للإنقلاب، كما مُنِعَت مقالات رموز المجتمع المُناوِئين للإنقلاب من الأحزاب والتيارات السياسية، ليُصبح الرأي الواحد المؤيِّد للإنقلاب، هو المُهيْمن على المقالات المنشورة، مشيرا إلى “تعيين مجلس أعلى للصحافة، غالِب أعضائِه من المؤيِّدين للإنقلاب ومنحه سلطات مجلس الشورى المنتخب فيما يخصّ الصحافة، بالمخالفة للدستور”.

نقيب الصحفيين السابق، أشار أيضا إلى أنه “تمّ منع صحفيين من حضور مؤتمرات تخصّ المتحدِّث العسكري وغيره من قيادات الإنقلاب، فيما منعت رئاسة الجمهورية دخول قناة الجزيرة ووكالة أنباء الأناضول لعمل التغطيات اللاّزمة. كما لم تتِم مُحاسبة أحدٍ من المتورِّطين في الإنتهاكات وحالات المنع التي وقعت بحقّ العديد من الصحفيين والإعلاميين خلال ممارستهم عملهم”، وأضاف موضحا أننا “أصبحنا منذ النصف الثاني من عام 2013 أمام العديد من الممارسات المُعادية لحرية الصحافة وسمعنا عن تهمة “حِيازة كاميرا” (!) واتهام مصوِّرين وإعلاميين بضبطهم وعلى كاميراتهم صور للمظاهرات (!)”.

وأشار الولي إلى أن صُور انتِهاك حرية الصحافة ووسائل الإعلام تتعدّد من قِبل سلطات الإنقلاب العسكري، وسط حالة من الصّمت المُريب من نقابة الصحفيين التي يُسيطر عليها فصيل سياسي مؤيِّد للإنقلاب، واتحاد الصحفيين العرب الذى تُهيْمن عليه قيادات من الكويت والإمارات ومصر مُؤيِّدين للإنقلاب، وكذلك اتحاد الصحفيين الدولي وجمعيات حقوق الإنسان “التي يُهيمن على مُعظمها يسارِيون كارِهون للإتِّجاهات الإسلامية”، على حد قوله.

swissinfo.ch

رقابة ذاتية.. و”ملكيّون أكثر من الملك”؟

برُؤية مُغايِرة، أوضح الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، أن “عام 2013 مقسوم زمنيا إلى نصفين، فهناك الـ 6 أشهر الأولى كانت في ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، والـ 6 شهور الأخرى مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ولابد أن نعترف بأنه في عهد مرسي كانت هناك حرية إعلامية، وذلك للأمانة والموضوعية، وباستثناء قرار غلْق القنوات الدِّينية، الذي جاء ضِمن سلسلة إجراءات استثنائية أعقبت 30 يونيو، أعتقد أن الأمور في النِّصف الثاني كانت جيِّدة ولم يحدُث تغيير ملحوظ في الحريات الإعلامية عمّا كان عليه الحال في عهد مرسي”.

وقال أبو بكر الذي يرأس تحرير جريدة “الشروق”، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “إذا كان قد حصل شيء يُمكن رصده، فهو ما يمكن أن نسميه بالرّقابة الذاتية من الصحفي على نفسه، لكن لم يحدُث بقرار، فلم ترفع السلطة القائمة الآن قضية على صحفي. وإجمالاً، فقد استفاد المُجتمع الصحفي خلال عام 2013 من الحريات التي اكتسبت من ثورة 25 يناير، وخاصة في مجال التعبير والرأي”.

وردا على سؤال عن حالات المنْع من الكتابة التي وقعت خلال العام، أشار أبو بكر إلى أن “الصّحف القومية، هي صحف تعمل في خِدمة السلطة، أيّ سلطة، وإن كان هناك من منع من الكتابة بعد 30 يونيو، فإن هناك آخرين منعوا في عهد مرسي، على خلفية معارضتهم لنظام الإخوان، ومنهم على سبيل المثال: الكاتب الساخر أحمد رجب، كما تم تغيير الصحفي علاء العطار، الذي كان يُدير بوابة الأهرام خلال عهد مرسي. كما غيّروا كل رؤساء تحرير الصحف القومية، ومنهم الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وجاؤوا بمَن يَتوافقون مع نظام مرسي والإخوان”.

وأكّد أبو بكر أن “هذه القرارات في الصحف القومية تتِم بمبادرات من رؤساء التحرير، في محاولة لتقديم أوراق اعتمادِهم للسلطة الجديدة، ليتِم التجديد له في منصِبه، وهؤلاء “مَلَكِيون أكثر من المَلِك”، أما فيما يخص الكاتب الصحفي وائل قنديل، فلم يمنعه أحد من الكتابة، وإنما حدث هذا بسبب تغيبه عن العمل بدون إذن، فهو متواجِد خارج البلاد ولا يمارس عمله، فضلاً عن امتناعه عن إرسال مقاله، ومن ثم فإن ما تردّد عن منعه من الكتابة، هو كلام تنقصه الدقّة”.

وتابع خالد أبوبكر قائلاً: “سأضرب مثالاً لصِدق كلامي.. أيهُما أكثر تأثيرا في الرأي العام.. وائل قنديل أم فهمي هويدي؟ بالطبع هويدي.. فلماذا لم تمنع الشروق هويدي من الكتابة، إن كان الهدف هو منع المعارضين لـ 3 يوليو من الكتابة، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يتدخّل في مقال هويدي بالإضافة إليه أو الحذف منه”، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة اهتمّت بموضوع “الحبْس في قضايا النشر”، وحدثت نقلة نوعية مهمّة، فضلا عن النصّ على تشكيل مجلس وطني للصحافة والإعلام.

“الصراع السياسي طغى على الحقوق”

من جانبه، أكّد الخبير الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن “عام 2013 شهِد العديد من الإنتهاكات في مجال الحقوق والحريات، سواء أكان في النصف الأول من العام في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أو في النصف الثاني في عهد السلطة القائمة الآن، وأن معظم هذه الإنتهاكات جاءت في إطار الأفعال وردود الأفعال الهمَجية من مُختلف الأطراف”، مشيرا إلى أن “مصر شهِدت حالة سُيولة وفوضى وابتعاد عن فكرة الدولة القانوينة، وهو ما أدّى إلى حدوث خروقات كثيرة من كلّ الأطراف”، على حد قوله.

وقال أمين، الذي يرأس مركز استقلال القضاء بمصر والمحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “للأسف الشديد، فإن الصراع الحادث في المشهد السياسي المصري طغى على الحالة الحقوقية خلال العام، حتى أنه طغى على بعض الأحكام التي صدرت بحقّ معارضين للسلطة الحاكمة. غير أن النصف الثاني من العام شهِد محاولة للعودة إلى ضبط إيقاع الحياة السياسية والإجتماعية في مصر، من خلال العمل على استعادة دولة القانون”.

ولدى سؤاله عمّا تضمَّنه مشروع الدستور المعدّل (المعروض على الإستفتاء يومي 14 و15 يناير 2014) فيما يخص ملف الحقوق والحريات، أجاب أمين، الذي شغل أيضا منصب عضو في لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن “أكثر من 95% من الحقوق والحريات تمّ النص عليها في مشروع الدستور المطروح للتّصويت، بينما نسبة الـ 5% التي قصّر فيها مشروع الدستور في هذا الملف، تتعلق بأمريْن اثنين، هما: حق الإنسان في الحياة وحقه في محاكمة عادِلة أمام قاضيه الطبيعي، حيث لم يُكتب نصّ واضح وصريح حول هذين الحقّين”.

مواد خاصة بالحريات الصحفية لم تُفَعَّل خلال 2013

* تنص المادة 45 من دستور 2012 المعطّل، على “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير”.

* المادة الأولى من قانون الصحافة والذى يشير إلى أن “الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع، تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام”.

* المادة السابعة من قانون الصحافة، تنص على أنه “لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها، سببا للمساس بأمنه”.

* المادة الحادية عشر من قانون الصحافة، تنص على أنه “للصحفي في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة”.

* المادة الثانية عشر من قانون الصحافة، تنص على أن “كل مَن أهان صحفيا أو تعدّى عليه بسبب عمله، يُعاقَب بالعقوبات المقرّرة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه بقانون العقوبات”.

من انتهاك المؤسسات إلى الأفــراد

ناصر أمين أوضح كذلك أن عام 2013 “هو العام الثالث للثورة، التي تشكل حالة من حالات الصّراع السياسي شديد القسْوة، فيما مثل الحق في التظاهر أبرز مُكتسبات ثورة 25 يناير، وهو ما لا يُمكن معه إنكار وقوع عدد من حالات الإعتقال والتعذيب، غير أنها جاءت في سياق الصراع السياسي والأفعال وردود الأفعال”، متمنيا أن يشهد عام 2014 “انخفاضا ملموسا في معدّلات هذه الإنتهاكات، وخاصة بعد إقرار الدستور”.

وبخصوص القرار الحكومي الأخير القاضي بتجميد أرصِدة عدد من قيادات جماعة الإخوان وأكثر من 1054 جمعية أهلية، شدّد أمين على “ضرورة أن يكون القرار شفافا، بحيث يكون مبنيا على أحكام قضائية واضحة مؤيِّدة بالأدِلة القطعية والمُستندات التي تؤكّد تورّط تلك الشخصيات أو الجمعيات في دعْم الإرهاب أو القيام بعمليات تخريبية من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد”، كما عبّر عن الأمل في أن “لا يكون (القرار) من قبيل التصفِية السياسية للحسابات”.

وعن رأيه فيما وقع خلال العام من اعتقال للنساء والفتيات، قال الخبير الحقوقي: “منذ 12 فبراير 2011 وحتى اليوم، لم تصدر قرارات اعتقال صريحة لأحد من المُعارضين، وكل ما صدر كان قرارات حبْس بموجب إذْن أو طلب من النيابة العامة”، مشيرا إلى أن أحد آثار الحِراك الثوري عقب 25 يناير يتمثل في أن “المرأة أصبحت أحد أهم ملامح الثورة”، مشيرا إلى دورها الذي لا ينكر في إسقاط نظاميْ مبارك ومرسي، معتبرا أن “ما يحدُث من اشتباك للمرأة بالصِّراع السياسي، ومن ثمّ تعرّضها للإعتقال، هو في أحد جوانبه، ملمح إيجابي”.

ختاما، لخّص أمين الحالة الحقوقية لعام 2013 بقوله: “لقد شهد النِّصفان انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والحريات العامة، في النصف الأول من الرئيس السابق محمد مرسي وأنصاره ومُؤيِّديه تجاه مؤسسات الدولة وخاصة القضائية، فيما شهد النصف الثاني انتهاكات واضحة من السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية تُجاه الأفراد المعارضين لها”.

إعلاميون قتلوا أو اعتقلوا أو مُنعوا وقنوات أغلقت

في تصريحاته لـ swissinfo.ch، كشف ممدوح الوالي، نقيب الصحفيين السابق، عن أسماء الصحفيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أو عُذِّبوا على أيْدي السلطة الحاكمة للبلاد منذ 3 يوليو 2013، والقنوات التي أغلقت والكتّاب اللذين مُنِعوا من الكتابة، على النحو التالي:

القتل: أحمد عاصم السنوسي، المصور بجريدة الحرية والعدالة. أحمد عبد الجواد، المحرر بجريدة الأخبار. تامر عبد الرؤوف، مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة. حبيبة أحمد عبد العزيز، مراسلة صحيفة غولف نيوز. مصعب الشامي، المصور بشبكة رصد. صلاح الدين حسين، مراسل جريدة شعب مصر ببورسعيد. الصحفي البريطاني مايك دين.

الإعتقال: أحمد سبيع، مدير مكتب قناة الأقصى. إبراهيم الدراوي، مدير مركز الدراسات الفلسطينية. محسن راضي، الصحفي والبرلماني السابق. شريف منصور، المذيع بقناة مصر 25. عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة. المراسل التلفزيوني حسن خضري. المراسل التلفزيوني محمد العادلي. الإعلامي عبد الله الفخراني، بشبكة رصد. الصحفي سامح مصطفى. المراسل التلفزيوني محمد ربيع. المراسل التلفزيوني سيد موسى. المصور التلفزيوني أسامه شاكر عز الدين. المراسل الصحفي عماد أبو زيد. المراسل الصحفي شريف عبد الحميد حشمت. المراسل الصحفي كريم مصطفى. المراسل الصحفي أحمد لاشين. الصحفي عمرو سلامه القزاز، والإعلامي هاني صلاح المذيع بقناة مصر 25 خلال سفره إلى بيروت.

الإحالة للمحاكمة العسكرية: أحمد أبو دراع، مراسل جريدة المصري اليوم بشمال سيناء. حاتم أبو النور، بجريدة الوطن والذي حُكِمَ عليه بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.

الإصابة خلال التغطية الصحفية: إسلام عقل، أيمن جاد، عصام فؤاد، هشام شوشان، محمد الزكي المصور بقناة الجزيرة، حامد البربري، مراسل جريدة الجمهورية بالبحيرة، أحمد النجار، المصور بالمصري اليوم، طارق عباس، المحرر بصحيفة الوطن، مصطفى الشيمي، أسماء وجيه، مراسلة وكالة رويترز، محمد كمال، علاء القمحاوي المصور بالمصري اليوم، ممدوح المنيري بجريدة الشعب الجديد، محمد سليم، وعبد الرحمن شاهين.

التعذيب: أسلم فتحي، مراسل شبكة MBC.

الإعتداءات والمداهمات: خالد الشريف، مدير مكتب موقع الإسلام اليوم بالقاهرة وخمسة من العاملين بالموقع ومصادرة أجهزة اللابتوب. محمد عبد الجواد، مراسل قناة أحرار 25. عصام محمد مصيلحي، بجريدة الشرق، مداهمة مكتب وكالة الأنباء التركية “إخلاص” بأحد الفنادق، اعتقال مدير مكتبها بالقاهرة طاهر عثمان حمدي، ومصادرة معدّات البث التابعة للوكالة، وأحمد طرانه بالمصري اليوم، وتكسير كارت الميموري لعدد من الصحفيين.

 

المنع من التغطية: عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة. ومنع الصحفيين من تغطِية أحداث مسجِد الفتح برمسيس وغيرها، ومنع برنامج “البرنامج” للإعلامي الساخر باسم يوسف.

منع قنوات فضائية: الجزيرة مباشر مصر، مصر 25، الناس، الحافظ، الرحمة، أمجاد. ووقف نشاط قنوات: اليرموك، والأقصى من القاهرة، والتشويش على قنوات: الجزيرة مباشر مصر، والقدس، والحوار.

منع مقالات المعارضين للإنقلاب من الصحفيين والكتاب: وائل قنديل بالشروق، عماد المصري بالأخبار، محمد سالم بالجمهورية، إسماعيل الفخراني وحلمي القاعود وبدر محمد بدر وحازم غراب وغيرهم بالأهرام.

المصادرة والمنع من الطباعة: صادرت السلطات جريدة الحرية والعدالة الصادرة يوم الخميس 26 ديسمبر 2013 وأصدرت تعليماتها لمطابع الأهرام بعدم طبع الجريدة.