“الإخوان لا يُـنـسِّـقون مع النظام لأنه لا يتحاور مع الآخر ولا يعترف به”

جانب من نواب الإخوان في البرلمان يحملون لافتة مكتوب عليها "دستور مصر – البقاء لله" في الجلسة التي تمت فيها مناقشة تعديلات الدستورية مثيرة للجدل swissinfo.ch

نفى القيادي الإخواني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن يكون هناك "أي لون من ألوان التنسيق مع النظام الحاكم، فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية" المقررة في عام 2011، وطالب بتعديل أو تغيير المادة "76"، التي ذكـّر بأنها سبق أن وُصفت بـ "المادة الخطيئة".

غير أنه لم يرَ في التنسيق مع النظام عيْـبًا أو حرَجًا، بل اعتبره “الوضع الطبيعي لدى النُّـظم التي تحترم شعوبها”، متسائلا: “كيف تنسِّـق مع نظام لا يتحاوَر مع الآخر ولا يعترِف به أصلا؟!”.

واعترف د. أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد في حديث خاص لسويس إنفو، بأن “سوء صياغة مسودّة البرنامج السياسي للإخوان، كان السّـبب الرئيسي وراء سُـوء الفهْـم الذي أثار جدلا إعلاميًا كبيرًا حول بعض النِّـقاط التي تحفظ عليها خبراء مختصّـون وسياسيون معارضون للإخوان”، معتبرًا أنه “تمّ تدارك الأمر وتعديل الصياغة بما يُـزيل اللُّـبس وسوء الفهم، وأن تأخر صُـدور النّـسخة المعدّلة من البرنامج يرجع لعدم وجود سبب للاستعجال، فضلا عن انشغال الجماعة بالأحداث المحيطة”. وفي نص الحوار التالي، مزيد من التفاصيل:

سويس إنفو: ما تقيِـيمكم للأداء البرلماني لنواب الإخوان (88) خلال السنوات الثلاث المنقضية من عمر البرلمان؟ وهل تعتقِـدون أن إنجازهم يكافِـئ عددهم الذي لم يحدث في تاريخ الجماعة؟

د. عبد المنعم أبو الفتوح: أتصوَّر أنهم شكّـلوا، إلى جانب المستقلين، كُـتلة معارضة (عددها 104 نائبًا) تؤدّي دورها باقتدار لم نكن نتوقّـعه، كما أن ما قاموا به مستخدِمين كافة الوسائل والأدوات البرلمانية، لم يحدث في تاريخ البرلمان، والمشكِـلة، أن كتلة المعارضة كأقلية، تواجه كُـتلة تصويتية كبيرة من الأغلبية تأتيها تعليمات الموافقة والرّفض من فَـوق.

لكن، حينما تعود لمضابط المجلس، سترى عدد الآليات البرلمانية التي استخدمها نواب المعارضة. فرغم أن نواب الإخوان مثَّـلوا 20% فقط من إجمالي عدد النواب (البالغ 454 عضوًا)، إلا أن ما استخدموه من آليات برلمانية فاق 10 أضعاف ما قام به نواب الأغلبية. وهو ما يدُل على حيَـوية هذه المجموعة وحِـرصها على أن تقوم بواجبها البرلماني.

وقد برز في البرلمان عددٌ من نجوم الإخوان، أذكُـر منهم على سبيل المثال: محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم وحمدي حسن وأحمد أبو بركة وسيد عسكر وعلي لبن…. إلخ، ولعلّ السرّ وراء الأداء الرّائع لنوّاب الإخوان، أنهم كانوا مقسَّـمين إلى مجموعات، كل منها مسؤولة عن ملف، كما كانت تدعمهم عدّة مراكز بحثية ومجموعات عمل إعلامية.

سويس إنفو: بمناسبة الحديث عن البرلمان، هل بدأت الجماعة في الترتيب للانتخابات المقبلة في عام 2010؟ وهل هناك نية حقيقية لدى الجماعة للمشاركة بها؟ وهل تتوقّـعون أن تحصل على نفس نسبة 2005؟

د. أبو الفتوح: بدأنا التخطيط للانتخابات البرلمانية القادِمة مبكّـرًا، لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، حيث تنتَـقي الكوادِر وتدرِّبهم ليكون لديك عدد كبير جاهز يُـمكنك أن تختار منه، فقد أصبحت الانتخابات عندنا خيارًا إستراتيجيًا يقتضي أن نشارك في كل المؤسسات الديمقراطية، برلمانية أو محلية أو طلابية أو نقابية أو… إلخ.

فما دام الإخوان اختاروا الطريق السِّـلمي للتغيير، فطبيعي أن يدخلوا المؤسسات الديمقراطية من أجل تحقيق الإصلاح، ولهذا، فإن الإخوان قرّروا المشاركة في الانتخابات القادمة وفي كل انتخابات قادمة، وهُـم يعدّون لها منذ فترة.

ولكن توقّـع نسبة النجاح يتوقف على الدرجة التي سيزوِّر بها النظام الانتخابات! فإذا قرر النظام أنه سيُـزوَّر بنسبة 100%، فلن يحصل الإخوان ولا المعارضة على أي مقعد، وهكذا….، وإذا كان الإخوان قد حصلوا على 20% في الانتخابات الماضية، رغم ما كان فيها من قهر وتدخّـل للسلطة، فكيف لو وجِـدت انتخابات نزيهة؟!

وأنا أجزم بأنه ليس هناك أي لون من ألوان التنسيق بين الجماعة والنظام، وإن كُـنا نتمنى أن يكون، فهذا ليس عيْـبًا، بل إنه الوضع الطبيعي في الدول والنُّـظم التي تحترم شعوبها أن ينسِّـق النظام ويتفاهَـم ويتحاوَر مع المعارضة للوصول إلى توافُـق مع القوى الوطنية، سواء المتواجدة في الحُـكم أو المعارضة، على كيفية إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه ومُـحترم، وهذا لم يحدُث في مصر، لأن النظام لا يتحاوَر مع الإخوان ولا غيرهم، لأنه لا يعترف بالآخر، ولعل هذا واضح من إصراره على وصف الإخوان بأنهم “جماعة محظورة”.

سويس إنفو: ما رُؤيتكم لسيناريو الانتخابات الرئاسية القادمة؟ وما قولكم فيما يتردّد عن وجود تنسيق أو مقاصة سياسية بين الجماعة والنظام، مقابل السماح بحزب للجماعة؟

د. أبو الفتوح: أكَـرِّر أنه لا توجد أي مقاصة سياسية مع النظام ولا أي مُـستوى من التنسيق، وكل المؤشِّـرات تقول إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية حقيقية في عام 2011 كما حدَث في الانتخابات الماضية، لأن كلمة انتخابات تعني فتح باب الترشيح لمَـن يرغب وأن تُـجرى انتخابات حقيقية، والمشكلة، أن المواد التي تنظّـم الانتخابات تجعل عمليًا، هناك مرشح وحيد، وسيظل هذا إلى أن تُـلغى المادة 76، التي أطلَـق عليها الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل “المادة الخطيئة”.

ويجب أن يكون الترشّـح لرئاسة الجمهورية طِـبقا للمادة 74 من الدستور، التي تؤكِّـد أن أي مواطن تتوافر فيه ثلاثة شروط (أن يكون سنُّـه 40 عامًا وأن يكون من أبويْـن وجدّيْـن مصريين وأن يكون متمتِّـعًا بالحقوق المدنية والسياسية)، يحِـق له الترشيح، دون أي عائق.

أما المادة 76، فقد حاصَـرت الشعب ومنعته من الترشيح. فحينما ترى شخصيات في قامَـة الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو شخصية مصرية مستقلّـة لا علاقة له بأي تيار، والمفكِّـر والمؤرخ المستشار طارق البشري، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وغيرهم كثير، لا يمكِـنهم الترشح للانتخابات، وِفقًا للمادة 76، يتأكّـد لك أن المشكلة ليست عندنا كإخوان أو عند أحزاب المعارضة!

سويس إنفو: بمناسبة الحديث عن الحزب.. لماذا يُـصرّ الإخوان على عدم التقدّم بطلب تأسيس حزب إلى لجنة شؤون الأحزاب؟

د. أبو الفتوح: هي ليست لجنة شؤون الأحزاب، وإنما لجنة رفض تكوين الأحزاب، ونحن من حيث المبدأ، معترضون على هذه اللجنة، لأن وجود لجنة حكومية تملك حقّ قبول أو رفض إنشاء أحزاب معارضة أمر يُـصادم أولى المبادئ الحزبية والتعدّدية السياسية، التي تعبِّـر عنها فكرة الحزب، فهل يُـعقل أن أتقدّم للحزب الحاكم لأخذ الموافقة منه على تكوين حزب يعارضه؟! هذه مهزلة!! ثم هناك نموذجان لا علاقة لهما بالإخوان، وهما حزب “الكرامة” وحزب “الوسط”، وكلاهما على مدار 11 سنة وخلال ثلاث محاولات متتالية، يتقدّم ويُـرفض، فهل يُـتصوّر في واقع كهذا أن تتم الموافقة للإخوان على تأسيس حزب؟!

سويس إنفو: في حوار سابق مع الدكتورة هالة مصطفى، الخبيرة بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، قالت: (الإخوان غير جادِّين في تكوين حزب، والوضع الحالي بالنسبة لهم، أفضل كثيرًا).. فما تعليقكم على هذه المقُـولة؟

د. أبو الفتوح: وضعُـنا الحالي سيِّء جدًا، سياسياً ووطنياً، ويخطِـئ من يظُـن بأن وضعنا الحالي أفضل، ونحن نرى أن الوضع القانوني هو الأمثل لنا، لأنه سيسمح لنا بالتّـواصل الطبيعي مع أبناء مجتمعنا، وهذا حقّـنا كفصيل وطني، كما سيُـتيح للرّقابة الشعبية والقضائية، ممارسة دورها علينا، وهو أمر مُـفيد لنا ويساعدنا على تجويد عملِـنا وتحسين أدائنا، فضلا عن أنه عندما يكون وضعنا قانونيا، ينشأ أفرادنا في بيئة طبيعية بعيدًا عن البيئة البوليسية التي يفرضها عليهم النظام.

سويس إنفو: مَـرّ عام ولم تُـعلِـن الجماعة النسخة النهائية والمُـنقحة للبرنامج السياسي لحزبها، فما سبب التأخير؟

د. أبو الفتوح: سبب تأخّـر صُـدور النسخة النهائية للبرنامج، أن الأجواء العامة الموجودة بمصر لا تحفِّـز على هذا، فالأجواء التي يفرضها النظام من المطاردة والاعتقالات والإحالة للمحاكم العسكرية، إضافة إلى عدم وجود أي أمل في تقبُّـل النظام لفكرة مراجعة أو إلغاء قانون مصادرة الأحزاب وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، كما أنه ليس هناك استعجال، لأنه في النهاية برنامج الحزب الذي تؤسِّـسه لأجل أن تُـعلنه للناس، وهو قد أعلِـن بالفعل، ومِـن ثمّ، فإن النسخة النهائية لن توجد فيها تعديلات كثيرة عن المسودّة التي طُـرحت للخبراء والمختصِّـين، غير أنه ليس هناك حافز لإخراجه هذا الأسبوع أو هذا الشهر، وإن كانت اللِّـجان المختصة تقوم عليه الآن لإنهائه، ولكن تأتي بعض المشاغل، مثل الحرب على غزة لتشغلنا عن الانتهاء منه.

سويس إنفو: وما الجديد في النقاط التي أثير حولها جدل كبير في وسائل الإعلام؟

د. أبو الفتوح: هي نقاط سوء فهم، وليست نقاط خلاف، ويُـمكن توضيحها كالتالي:

بخصوص الموقف من هيئة العلماء، وهي النقطة الخاصة بالمجلس الاستشاري أو المجلس الشرعي أو هيئة الرقابة الشرعية، فإن ما حدث فيها كان بسبب سوء الفهْـم وسوء الصيَّـاغة، والحقّ، أنه تقصِـير مِـنّـا نعترِف به. وقد أعدْنا صياغتها حتى لا يُـساء فهمنا كما وقع في المسودّة الأولى، وأكّـدنا فيها أن الجماعة منذ نشأتها ترى أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية عِـلمية صاحبة تاريخ مشرّف في الحفاظ على الإسلام الوسطي من خلال هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وكان مطلب الإخوان الدائم، وحتى الآن، أن تُشكّـل هيئة كِـبار علماء المسلمين وشيخها بالانتخاب من بين علماء الإسلام لتكون مرجِـعاً للأمة في أمورها، وهي بذلك تُـعدّ إحدى الهيئات الاستشارية للمجالس النيابية وغيرها من الهيئات.

أما إصدار التشريعات والقوانين، فهو مسؤولية البرلمان المُـنتخب انتخابا حرّا نزيهًا، وتكون الرقابة على دستورية القوانين واللّـوائح مسؤولية المحكمة الدستورية.

وبخصوص تنظيم الترشح لرئاسة الجمهورية: فالإخوان، منذ تأسيسهم وحتى الآن، يتبنّـون الرأي القائِـل بأنه من حقّ كل مواطن تتوافر فيه الشروط المنصُـوص عليها في الدستور وهى: (أن يكون سنّـه 40 عاماً وأن يكون لأبويْـن وجدّيْـن مصريين وأن يكون متمتِّـعاً بحقوقه المدنية والسياسية)، الترشّـح لرئاسة الجمهورية، دون أية عوائق.

والإخوان، كأحد القوى السياسية في المجتمع، إذا حقّ لهم أن يرشِّـحوا أحدا لهذا المنصب، فسيُـرشحوا رجُـلاً مسلماً متَّـصفًا بالنزاهة والعدالة، ومرجع هذا الرأي عند بعض الإخوان، فتوى من عددٍ من علماء الأزهر، والبعض الآخر – وأنا منهم – مرجِـعه في هذا، هو المواءمة الاجتماعية، لكنّـنا في كل الأحوال، سنعرِضُـه على أبناء شعبنا ليختاروه أو يرفُـضوه، وللآخرين أن يرشِّـحوا من يريدون، قُـبطيًا كان أو امرأة أو يساريًا.

لكن الصياغة فُـهمت – للأسف – على أننا نقول بأنه لا يجوز ترشيح القُـبطي والمرأة للرئاسة، وأننا سنسعى لتعديل الدستور لنمنع المرأة والقبطي من الترشيح، وهو أمر مستحيل، لأنه يتنافى مع مبدإ المُـواطنة في الدولة المدنية التي نتبنّـاها، والتي هي أساس الحقوق والواجِـبات في الوطن الواحد، فضلا على منافاته لمبدإ التعدّدية السياسية، التي أعلن الأخوان قبُـولهم بها.

كما أن الإخوان لم ولن يستخدموا التقية السياسية كغيرهم، لأننا أصحاب رسالة نفخر بها ونعتزّ بها وقادرين بفضل الله على إقناع أمّـتنا وأغلبية شعبنا بها، وهذا ما يُـزعج المتطرِّفين من العِـلمانيين، لأنهم يفشلون دائما عند الاحتكام إلى صندوق الانتخاب النَّـزيه الذي يُـظهر دائما أن أغلبية شعبنا الأصيل تعتزّ بالمنهج الحضاري الإسلامي الذي نتشرّف بالانتماء إليه.

فنحن متّـفِـقون على أن الذي سيختار رئيس الدولة، هو الشعب، وبالتالي، سنحتكِـم جميعا للشعب بمرشّـحينا ليختار من يَـشاء ولن نستخدِم السِّـلاح أو القوة، لأن هذا في الأساس ضدّ مبادئنا، ودورنا أن نُـناضل نضالا سِـلميًا من أجل تغيير وإقناع الناس ليغيِّـروا وجهة نظرهم في هذه المسألة، بالإقناع وليس بشيء آخر.

سويس إنفو: يتردّد أن المفكِّـر السويسري طارق رمضان، حفيد مؤسس الجماعة، يقوم بالاتصال مع واشنطن لشرح وجهة نظر الأخوان.. فهل هو يفعل ذلك بتكليف منها؟ وهل تنوي الجماعة التحرّك في هذا الملف؟

د. أبو الفتوح: بداية، أوضِّـح أننا لم نكلِّـف الدكتور طارق بشيء، فمع تقديرنا واحترامنا له كمفكِّـر إسلامي، إلا أنه ليس مرتبِـطًا بنا كإخوان مسلمين وليس لنا صلة بما يقوم به من نشاطات أو حِـوارات في هذا الملف، كما أننا نرى أن النِّـضال الدستوري، هو البوابة الحقيقية لإصلاح وتحرير الأوطان من النُّـظم الفاسِـدة والمستبدّة. أما الذين يتصوّرون أن الإصلاح سيكون عبر بوابة واشنطن، فهم مخطِـئون وواهِـمون، ونحن لا نتّـفق معهم.

ولكن، هذا لا ينفي توجّـهنا إلى الحوار لأننا أصحاب رسالة، فمرحبا بالحِـوار مع كل القوى الشريفة في العالم، نتحاور معها لنُـوصل لها أفكارنا وآراءنا ومفاهيمنا، ونرى أن الغرب نفسه ناضَـل وقدّم تضحيات كثيرة من أجل أن يصل لما وصل إليه من حرية واحترام لحقوق الإنسان واحترام العدالة، ومن ثمّ، فلا توجد وسيلة لإصلاح أوطاننا وجعلها أوطان حرّة وعادلة وديمقراطية، إلا بتضحية أبنائها أنفسهم، دون ارتِـزاق أو تسوّل من الغرب لحيازة هذه الحرية، ومع قناعتِـنا بأن الذي يتوجّـه إلى الغرب هي الأنظمة التي تحكُـمنا، وليس القوى الشريفة الوطنية. فإننا نتمسّـك بحقِّـنا بأن تكون لنا علاقات طيِّـبة بكل القِـوى الدولية، ما دامت تحترم خصوصيتنا وثقافتنا واستقلالنا وثرواتنا.

سويس إنفو: مرّت علاقة الجماعة مع النظام بحالات مدّ وجزْر، فإذا كانت إستراتيجية النظام تقوم على توجيه ضربات متنوعة ومتتالية لإضعاف شغل الجماعة، فما هي إستراتيجية الجماعة لمواجهة النظام؟

د. أبو الفتوح: أزمة الإخوان مع النظام منذ الثورة وحتى الآن، هي أزمة غِـياب الحرية، فمنذ عام 52 إلى يومنا هذا، لم تُـجر انتخابات واحدة نزيهة بمصر، لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى البرلمانات. وعندما تُجرى انتخابات نزيهة وحرّة وينتخب الشعب بحرية ونزاهة من يحكُـمه، وينتخب البرلمان الذي يصدر له التشريعات والقوانين، فلن تكون هناك أزمة مع النظام، هذه هي حقيقة الأزمة بيننا وبين النظام، ونحن نواجه استبداده وفساده بالمقاومة السلمية.

ومن الطبيعي أن الإنسان، طالما اختار المقاومة، أن يقدّم التضحيات ويدفع الثمن، فإما أن تستسلِـم للاستبداد والفساد وتسير في رِكابه فلا تدفَـع شيئًا، وإما أن تقاوم فتدفع ثمن مقاومتك، والإخوان قرّروا منذ زمن أن يقاوموا مقاومة سِـلمية سياسية، وأن يناضلوا نضالا دستوريًا، حتى يحقِّـقوا هدفهم الرئيسي، وهو أن تُـحكَـم مصر بنظام ديمقراطي، عادِل ورشيد.

سويس إنفو: هل يعتبر ما أعلنه المرشد العام من عدم ترشّـحه لفترة تالية، تصرفا فرديا أم توجها جديدا للجماعة؟ وهل تنْـوُون الترشح لخلافته أم أن هناك ما يمنع ذلك؟

د. أبو الفتوح: أعتقد أنه قرار شخصي وقديم جدًا ولا يستحق ما يُـثار حوله الآن، والأهمّ، هو التغيير الذي حدث في اللائحة الأساسية للجماعة، والذي ينُـص على أن المرشد يُـنتخب لفترتين فقط، وليس كما كان من قبل أن يُـنتخب مرة واحدة ويظل في منصبه حتى يلقى الله، وهو دليل على أن الجماعة تُـطوِّر نفسها، والإخوان مُـلتزمون باللائحة وتطبيقها، لأنها جماعة مؤسسية لا تعتمد على فرد ولا تُـدار بواسطة شخص، مهما كانت قُـدراته.

وبخصوص الترشّـح، فكل أعضاء مكتب الإرشاد يُـعتبَـروا مرشّـحين للمنصب، وأودّ أن أؤكِّـد أن الأمر لدى الإخوان، تكليف لا تشريف، وليس هناك صِـراع، كما تُـصوِّره بعض وسائل الإعلام، التي لا تعرف طبيعة الرّباط الذي يربط أفراد هذه الجماعة.

أجرى الحوار من القاهرة – همام سرحان

نص المادة (76) من الدستور بعد التعديل:

(للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل (كانت النسبة 5% قبل التعديل) من مجموع المقاعد المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي هذا المجموع أحد أعضاء المجلسين في أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعدٍ على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن ترشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال 10 سنوات اعتبارًا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا، وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت في عضويته في هذه الهيئة سنة على الأقل).

النواب المنتمون لجماعة الاخوان بمصر يؤيدون دعوة لاضراب عام

القاهرة (رويترز) – أيد أعضاء مجلس الشعب المصري الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين يوم الأحد 5 أبريل 2009 دعوة إلى إضراب عام وقالوا انهم سينسحبون من جلسة المجلس يوم الاثنين إستجابة للدعوة.

ودعت حركة شباب ستة ابريل الى اضراب عام يوم الاثنين تحت شعار “حقنا وحناخده”.

وتكونت الحركة بعد اضراب عام دعا اليه نشطون يوم السادس من ابريل نيسان العام الماضي وحقق نجاحا محدودا.

وأثناء الاضراب وبعده بيوم وقعت أحداث عنيفة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل لقي فيها ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من مئة اخرين كما أحرقت مكاتب وبنوك ومدارس وسيارات وأسقطت صور للرئيس حسني مبارك على الارض.

وقال النواب الاخوان في بيان مشترك مع النواب المستقلين “نعلن عن تضامننا الكامل مع دعوة الغضب يوم السادس من أبريل وانسحابنا من جلسة المجلس أثناء القاء رئيس الوزراء (أحمد نظيف) لبيانه أمام المجلس تعبيرا عن هذا الغضب.”

وسوف يلقي نظيف بيانا حول ميزانية الدولة للسنة المالية 2008- 2009.

وللاخوان 86 عضوا في مجلس الشعب بينما يصل عدد النواب المستقلين الى 26 نائبا.

وأرجع النواب الاخوان والمستقلون تأييدهم لدعوة الاضراب العام الى “انتشار الغلاء والبطالة والعنوسة والاحتكار وسكنى القبور والعشوائيات واستمرار حالة الطواريء (منذ عام 1981).”

وقالوا انهم يؤيدون الدعوة للاضراب أيضا بسبب “تصدير الغاز ( الطبيعي المصري) لاسرائيل وتبني سياسة متواطئة مع الكيان الصهيوني.”

وتطالب جماعة الاخوان المسلمين والنواب المستقلون الحكومة بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدون أي قيود لكن الحكومة تقول ان عمل المعبر تنظمه اتفاقية دولية من بين أطرافها السلطة الفلسطينية التي فقدت السيطرة على القطاع بعد اقتتال فلسطيني في يونيو حزيران عام 2007.

وقالت قيادات جماعة الاخوان المسلمين ان الاضراب حق دستوري لكن الجماعة ستشارك بدعوة الطلاب المنتمين اليها في الجامعات للتوقف عن الدراسة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض يوم الاحد في مدينة الفيوم جنوب غربي القاهرة على مدون تبنى الدعوة للاضراب العام.

وقال مصدر أمني إن الشرطة في مدينة الفيوم ألقت القبض على عبد الرحمن المقداد مبارك محمد الذي يعرف باسم عبد الرحمن فارس صاحب مدونة ( لساني هو القلم) بينما كان يوزع بيانات تدعو للتجاوب مع الدعوة للاضراب.

وقال مصدر إن الشرطة أحالت فارس (25 عاما) وهو طالب جامعي الى النيابة العامة للتحقيق معه قائلة إنه وزع ملصقات ومنشورات تدعو لفكر جماعة الاخوان المسلمين وتحث المواطنين على الاضراب وتعطيل العمل في المرافق العامة.

وينتمي فارس لجماعة الاخوان التي تقول الحكومة إنها جماعة محظورة.

وألقت الشرطة القبض يوم السبت في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل على نحو 18 نشطا بعد أن ضربتهم بالايدي والعصي وجرت عددا منهم على الارض لتنظيمهم مظاهرة احتجاجا على القاء القبض على زميلتين لهم قالت الشرطة انهما كانتا توزعان بيانات تدعو للاضراب العام.

وقالت مصادر قضائية إن سارة رزق وأمنية طه وهما طالبتان جامعيتان اتهمتا بالاخلال بالامن وتعطيل المصالح العامة والتحريض على التجمهر.

لكن محكمة استئنافية في كفر الشيخ أمرت يوم الاحد بالافراج عن الطالبتين بكفالة ألف جنيه (178 دولارا) لكل منهما بعد أربعة أيام من القاء القبض عليهما.

وكانت النيابة أمرت بحبسهما لمدة أربعة أيام وجددت محكمة في كفر الشيخ حبسهما يوم السبت لمدة 15 يوما.

وقالت المصادر ان المحامين الموكلين بالدفاع عن الطالبتين دفعوا الكفالة وتم الافراج عنهما.

ويبدو أن الافراج عن الطالبتين استهدف تخفيف التوتر في مدينة كفر الشيخ وفي مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل التي تنتمي اليها احدى الطالبتين.

وتقول حركة شباب ستة أبريل في بيانات منشورة على الانترنت تدعو للاضراب العام “اضرب عن عملك. اضرب عن محاضراتك. اضرب عن الشراء. انزل (الى الشارع) طالب بحقوقك.”

ويضيف البيان “عايزين شقق للشباب يجوز (يتزوج). عايزين تعليم لاولادنا. عايزين مواصلات (عامة) ادمية.”

ويتضمن البيان مطالب أخرى هي “عايزين مستشفيات تعالجنا. عايزين دواء لاطفالنا. عايزين قضاء يحمينا. عايزين ناكل ونعيش. عايزين حرية وكرامة. عايزين نشتغل. عايزين نعرف حقوقنا.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 5 أبريل 2009)