الامم المتحدة: “أدلة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل وحماس في غزة”

قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، إن هناك أدلة على أن الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب في قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.

ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة في تقريرها المؤلف من 575 صفحة، الجانبين إلى اجراء تحقيق دقيق في تلك المزاعم، ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق.

وقال محقق الامم المتحدة ريتشارد غولدستون للصحفيين “خلصت البعثة الى أن جيش الدفاع الاٍسرائيلي ارتكب أفعالا تصل الى جرائم حرب، وربما بشكل أو آخر، جرائم ضد الانسانية”.

وذكر التقرير ايضا أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل، يشكل أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية.

انتقادات إسرائيلية

وجاء في التقرير “الهجمات الصاروخية وبقذائف المورتر احدثت رعبا في المناطق التي وصلت اليها في جنوب اسرائيل وتسببت في فقد أرواح وتعرض مدنيين لاضرار جسدية وذهنية، فضلا عن الخسائر بالمباني والممتلكات”.

وردت اسرائيل بسرعة في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف، انتقدت فيه بعثة غولدستون وفسرت سبب رفضها التعاون معها. وقال البيان “كان تكليفها (بعثة تقصي الحقائق) منحازا بوضوح ويتجاهل آلاف الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس على المدنيين في جنوب اسرائيل والتي جعلت عملية غزة ضرورية”.

ورفض متحدث باسم حماس في قطاع غزة التلميح إلى أن اطلاق الحركة الإسلامية صواريخ على اسرائيل يمكن أن يرقى أيضا إلى جرائم حرب. وقال إنه كان دفاعا عن النفس وهو “حق مقدس بمقتضى القانون الدولي”.

توصيات جريئة ورفض إسرائيلي

وأوصى غولدستون – وهو قاض مرموق من جنوب افريقيا – مجلس الأمن الدولي بأن يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق كامل في جرائم من المحتمل أن تكون قواتها قد ارتكبتها. وأوضح تقريره ان السلطات الفلسطينية يجب ان تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بجرائم، ربما ارتكبها المقاتلون الفلسطينيون.

وقال إن التحقيقات يجب ان تكون “مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية”، كما يجب تشكيل لجنة من خبراء في حقوق الانسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات.

وقال ملخص التقرير، إنه إذا تقاعست اسرائيل عن القيام بذلك، فيجب على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال غولدستون، إن الجهود التي بذلتها اسرائيل في التحقيق في مزاعم بشأن ارتكاب قواتها لجرائم حرب “تفتقر إلى الشجاعة” حتى الآن. وبدأت حرب غزة، التي تُعرف بعملية “الرصاص المصبوب” في 27 من ديسمبر 2008 وانتهت في 18 يناير 2009.

وقالت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، إن 773 من 1387 فلسطينيا قُتلوا في الحرب مدنيون.

وقالت إسرائيل، إن 709 مقاتلين و295 مدنيا و162 شخصا لم تتضح هويتهم قتلوا. وقتل 13 إسرائيليا، هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين.

ورفضت إسرائيل الإنتقادات الدولية لهجومها، الذي قالت إنه استهدف وضع حد لهجمات حماس الصاروخية على مدنها انطلاقا من غزة. وتقول إسرائيل إنها تحقق في المزاعم، لكنها لم تجد حتى الآن أي سبب لمحاكمة أي من جنودها.

إسرائيل “أذلت شعب غزة”

ورأس غولدستون – وهو قاض سابق بالمحكمتين العليا والدستورية في جنوب افريقيا – لجنة تحقيق في العنف السياسي وانشطة فرق الإغتيال من رجال الشرطة في بلاده في مطلع التسعينات. وقال، إن الانتقادات التي وجهتها اسرائيل والجماعات المؤيدة لها لبعثته، مخيبة للآمال، رغم أنه يمكن تفهمها نظرا للمناخ المشحون سياسيا.

وأوضح غولدستون، أن حصار اسرائيل لغزة الذي بدأ قبل الحرب على غزة، يرقى لأن يكون “عقابا جماعيا” لسكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة والذين يعتمد معظمهم في بقائهم على المعونات. وقال ملخص التقرير، “إن العملية الاسرائيلية كانت موجهة نحو شعب غزة ككل، وليس نشطاء حماس وحدهم”.

وذكر تقرير غولدستون، أن القوات الإسرائيلية “أذلّـت شعب غزة وجرّدته من انسانيته وانتهكت كرامته.. عبر اعتقال غير قانوني وظروف احتجاز غير مقبولة وأفعال فاحشة وشعارات عنصرية”. وقال “إن القضاء قد يجد حصار غزة نفسه جريمة ضد الإنسانية”.

وتُواصل إسرائيل فرض قيود شديدة على دخول البضائع الى غزة، لتقصرها على السلع الاساسية والامدادات الانسانية قائلة إن رفع القيود من شأنه أن يسمح لحماس بتهريب الأسلحة إلى القطاع.

كما انتقد تقرير غولدستون اسرائيل لاطلاقها قذائف الفوسفور الابيض الحارقة على مقر الامم المتحدة في غزة و”هجومها المتعمد” على مستشفى القدس في غزة باستخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار والفوسفور الابيض. وأصابت قذائف اسرائيلية عددا من منشآت الامم المتحدة في قطاع غزة اثناء الصراع واحدثت اضرارا بها.

واوضح التقرير ان الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، الذي يحتجزه نشطاء حماس منذ يونيو 2006، يحظى بوضع اسير الحرب ويجب ان يعامل بانسانية، وفقا لاتفاقية جنيف.

swissinfo.ch مع الوكالات

الأمم المتحدة تقول إن موارد غزة المائية عرضة للانهيار

نيروبي (رويترز) – قالت الامم المتحدة يوم الاثنين 14 سبتمبر، ان موارد المياه الجوفية التي يعتمد عليها 1.5 مليون فلسطيني في الشرب والزراعة، يمكن ان تنهار نتيجة سنوات من الاستخدام المفرط والتلوث الذي تفاقم بسبب الصراع.

وقال تقرير أصدره برنامج البيئة التابع للامم المتحدة في مقره بكينيا، انه نتيجة للعمليات الحربية التي شهدها قطاع غزة في اوائل العام الحالي بات خزان المياه الجوفية تحته بحاجة الى “الراحة” والعثور على موارد مائية بديلة. واضاف “ما لم ينعكس هذا الاتجاه فقد يحتاج علاج الضرر الى قرون. ولما كان خزان المياه الجوفية متواصلا في مصر واسرائيل، فينبغي تنسيق أي عمل في هذا الصدد مع الدولتين”.

وقال التقرير ان موارد المياه تتأثر بتوغل المياه المالحة الى جانب التلوث من الصرف الصحي والزراعي وان مستويات التلوث وصلت الى مرحلة اصبح فيها اطفال غزة معرضين الان لخطر التسمم بالنترات.

وتفيد تقديرات برنامج البيئة بانه ستكون هناك حاجة الى ما يزيد على 1.5 مليار دولار على مدى 20 عاما، كي يستعيد خزان المياه الجوفية صخته من خلال وسائل من بينها بناء محطات لتحلية المياه.

وقال تقرير البرنامج ان الحرب التي استمرت 22 يوما العام الماضي مع اسرائيل ادت الى تراكم نحو 600 الف طن من الانقاض وان ما يقدر بنحو 17 في المائة من الاراضي الزراعية، بما في ذلك منشآت الزراعة المحمية والبساتين تضررت بشدة.

وكان من بين العوامل المؤثرة على التلوث كذلك، تسرب مياه الصرف الصحي بعد انقطاع الكهرباء عن منشآت المعالجة، ومن المحتمل ان بعضها ترشح من خلال تربة قطاع غزة المنفذة الى المياه الجوفية وكذلك زيادة تراكم مخلفات المستشفيات الضارة في اماكن تجميع القمامة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 سبتمبر 2009)