الجهاديّـون الجُدد في مصر.. بين العنف والدعوة السلمية

في مظاهرة نظمت يوم الجمعة 2 نوفمبر 2012 في القاهرة، رفع المشاركون شعارات تدعو إلى اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع في الدستور الجديد الذي يجري إعداده من طرف الجمعية التأسيسية. Keystone

"تنظيم جُـند الله، خطط لتنفيذ 13 عملية إرهابية في مصر".. "القبض على 3 عناصر من خليِة مدينة نصر الإرهابية".. "تحذيرات من عمليات تخريب في القاهرة والمحافظات".. "الخلية الإرهابية خطّطت لتفجير الداخلية ومؤسسات حيوية".. "واشنطن حذّرت القاهرة من عمليات خلال العيد"..

هذه بعض عناوين صحفية ظهرت في الأيام القليلة الماضية، تكشف عن تطور نوعي في الصراع الدائر في مصر.

فمنذ 15 عاما، لم تظهر مثل هذه العناوين الصحفية المثيرة. وتحديدا منذ نوفمبر 1997، كانت آخر حادثة إرهابية قامت بها مجموعة تابعة لتنظيم الجهاد المصري، حيث قتلت 44 سائحا سويسريا في معبد حتشبسوت في الجانب الشرقي من مدينة الأقصر بجنوب مصر، وهو الحادث الذي أعقبته عملية مراجعة شاملة، قامت بها قيادات جماعتيْ الجهاد والجماعة الإسلامية في السجون، وانتهت إلى نبذ العنف والإقتصار على الدّعوة السلمية.

ومنذ ذلك الحين، توقفت المواجهات بين الدولة المصرية وبين أعضاء هاتيْـن الجماعتيْـن، الذين أفلت بعضهم من الاعتقال وأفلح في الهرب، وتوقّفت معها أيضا أية عناوين كتلك التي عاودت الظهور ثانية في الأشهر القليلة الماضية.

جهاديون في ظل حكم الإخوان

غير أن الحديث المتجدّد عن خلايا إرهابية واحتمالات القيام بعمليات ضد المؤسسات الحيوية، يطرح بدوره إشكاليات مختلفة عمّا كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي. فمصر اليوم يقودها رئيس ينتمي إلى التيار الإسلامي والساحة مليئة بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ولا توجد خصومة بين الدولة المصرية وبين الإسلاميين، أيا كانت توجهاتهم، بل أن الرئيس مرسي مسلّحا بضغوط القوى السياسية المختلفة، أفرج عن عدد كبير من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية الذين كانوا في السجون تطبيقا لأحكام قضائية، وكذلك فعل المجلس العسكري من قبل، بحجّة أن هؤلاء قد تعرضوا لظُـلم كبير إبّان حُكم الرئيس السابق مبارك، وأن الثورة تجلب ما قبلها. وبالفعل، خرج عدد كبير من رموز الجهاد والجماعة الإسلامية، ومنهم مَن شارك في أحزاب أو حركات مُـعلنة، ومنهم مَن اختفى ولم يُـعرف عنه شيئا.

كذلك، سمحت السلطات المصرية بعودة الكثير من الإسلاميين الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني وكانوا مطلوبين للقضاء المصري، ولكنهم عادوا بسلام ولم يخضعوا لأية مُساءلات قضائية، والكثير منهم بات من نجوم القنوات الفضائية والإحتفالات الرسمية، التي تنظمها الرئاسة، مثل ما جرى بالفعل في احتفال الرئاسة المصرية بعيد الإنتصار في 6 اكتوبر، حيث دُعِيت قيادات من الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي، في حين لم تُـدعَ قيادات عسكرية شهيرة، شاركت في حرب اكتوبر 1973.

تحرّكات السلفيِّين

وهكذا، امتلأت الساحة المصرية برموز إسلامية سلفية وجهادية وقاعدية، وشكّلوا جمعيات ومنظمات وأحزابا سياسية، تشارك في تنظيم المظاهرات الحاشدة، تُطالب بتطبيق الشريعة الآن وفورا، وتدعو للقصاص من رموز النظام السابق وإسقاط النائب العام، وتتحالف من أجل الإنتخابات، ومارست كل الأنشطة السياسية والدعوية بدون أدنى مُضايقة أو قيد، بل وتطرّف البعض منهم في إطلاق مواقف عَـنترية وتكفيرية ضد كل من يُخالفهم في الرأي.

وكان الظن، أن الحالة الثورية المصرية كفيلة بأن تدفع هؤلاء ليكونوا جُزءا من عملية تغيير مجتمعي وسياسي شاملة، وأن يقتصر عملهم على الأساليب السياسية مع النبذ التام للعنف.         

كانت التصورات مثالية إلى حدٍّ كبير، إذ حمل الواقع نكوص بعض الإسلاميين عن نبذ العنف، حيث ذهب بعضهم للمشاركة فيما يعتبره الجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد “المشرك”، ومنهم من استشهد بالفعل في سوريا. وذهب البعض الآخر إلى ليبيا لمناصرة شعبها والحفاظ على هويتها الإسلامية ضد مساعي الغرب لجذب ليبيا ـ وِفقا لقناعاتهم ـ بعيدا عن انتماءاتها العروبية الإسلامية، وتوجه آخرون إلى اليمن وأفغانستان للمشاركة في “الجهاد ضد الغرب”.

التمركز في أرض بلا دولة

لكن الغالبية من هؤلاء، فضّلوا الذهاب إلى مساحات من الأرض المصرية، غابت عنها يد الدولة بفعل انشغال مؤسساتها الأمنية بحماية البنية الأساسية والدفاع عن المؤسسات الحيوية من المظاهرات العديدة التي تواترت طوال عام ونصف. فكان أن خلت سيناء من مظاهر الدولة المصرية وأصبحت فضاءً واسعا، ملأته جماعات سلفية جهادية تواصلت مع نظيرتها في قطاع غزة عبْر الأنفاق، ومن ثَـم، تشكل أساس للإدِّعاء بأن سيناء مشروع لإمارة إسلامية، ستقود الجهاد ضد العدو القابع في الشمال الشرقي لتحرِّر الأرض المُغتصَبة وتُقيم الخلافة الموعودة.

في ظل هذه البيئة، تعدّد الهجوم المسلّح ضد كمائن الشرطة ومقارِّها الثابتة، سواء في المدن الكبرى بشمال سيناء، كالعريش والشيخ زويد، ووقع الكثير من شهداء الشرطة في هذه المواجهات. كما جرت عدّة عمليات عبْر الحدود مع إسرائيل. وكان الهجوم على الجنود المصريين في الرابع من أغسطس 2012، لحظة الإفطار بعد صيام يوم طويل من رمضان، وقتل 17 جنديا وضابطا، نقطة تحوّل كبرى في فهم ما يجري في سيناء من جانب، وبيان حجم تأثير الأفكار السلفية الجهادية في السياسة المصرية، من جانب آخر.

أثار هذا الهجوم غضبا هائلا لدى المصريين، وامتلأت السماء بدعوات الإنتقام وتطهير سيناء من المسلحين والخارجين عن القانون، وبضرورة أن يكسر الجيش المصري أية قيود تعود إلى معاهدة السلام مع إسرائيل، تمنعه من العمل بحرية لحماية الحدود ومواجهة الجماعات المسلحة من تهديد الأمن القومي.

أبعاد التهديد الجهادي

الهجوم عبّر أيضا عن حجم التهديد الكامن في سيناء، وأثار بدوره إشكالية فراغ السلطة والعلاقة المتوتِّرة بين الشرطة وأهالي سيناء المُمتدة من النظام السابق، ومخاطر الإستمرار في سياسة تهميش أهالي سيناء وعدم الإعتداد بثقافتهم البدوية الخاصة، وسلبيات غياب سياسة تنموية شاملة، تعوِّض سيناء عما واجهته من إهمال سياسي واقتصادي منذ أن اكتمل تحريرها في عام 1980. كما أثار أيضا إشكالية ضبابية السياسة المصرية في عهد أول رئيس إخواني، ذي مرجعية دينية إسلامية، تجاه القضية الفلسطينية وخاصة تجاه قطاع غزة، الذي تُسيْطر عليه حركة حماس، المنتمية بدورها لجماعة الإخوان المسلمين.

وبَـدا ذلك واضحا في الإبقاء على الأنفاق التي تُهرَّب عبْرها الأسلحة والأغذية والأفراد والوقود، في الإتجاهيْن المصري والفلسطيني، وفي وقف العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة باسم “عملية نسر” بأوامر عُليا، بعد وقت وجيز من بدئها، والإتِّجاه إلى الحوار مع الجماعات المسلحة في سيناء. وكان مُلفِتا للنظر، أن يتم إرسال وفْـد بتكليف رئاسي إلى سيناء يرأسه محمد غزلاني، وهو أحد رموز جماعة الجهاد المصرية، للتواصل مع الجماعات الجهادية والسلفية في سيناء.

أكدت تركيبة الوفد ومهمّته، على أن أولوية الرئاسة المصرية هي احتواء أثار هُجوم رفح وإيجاد صيغة للتعايش مع الجماعات السلفية الجهادية، وليس مواجهتها باعتبارها جماعات حملت السلاح وتُعدّ مسؤولة عن القتل العمْد للجنود المصريين. ويبدو أن بيان جماعة السلفية في سيناء، الصادر في 14 اغسطس الماضي، كان له تأثير مباشر على التوجه الرئاسي المصري في وقف العمليات العسكرية. وفى هذا البيان، أنكرت الجماعة السلفية الجهادية مسؤوليتها عن الهجوم على الجنود في رفح، وأكّدت أن موقفها الشرعي لا يتضمن الإعتداء على الجنود المصريين، واتّهمت الموساد الإسرائيلي بأنه وراء الهجوم، وأخيرا هددت الجماعة بمواجهة الجيش المصري وإسالة أنهار من الدِّماء، إنْ أصَرّ على حملته، لاقتلاع الجماعات الإرهابية من سيناء.

لكن حصيلة محاولة الحوار، لم تكن إيجابية من ناحية وقف الاعتداءات على الشرطة وعلى الجيش. فقد تكرّر الهجوم مرات عديدة، بل أوضحت أن الأمر لا يتعلق بسيناء، وإنما يمتد إلى عُمق مصر، بريفها وحضرها. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات محمد غزلاني في 16 أكتوبر الماضي، لتكشف أن الأفكار الجهادية القاعدية، منتشرة في سيناء وأيضا في العديد من المحافظات المصرية، وأن كل ما تعهَّدت به الجماعات الجهادية في سيناء، لم يتعدَّ عدم القيام بعمليات غيْر محسوبة ضد القوات الإسرائيلية، حتى لا تربك حسابات الرئيس مرسي في هذه المرحلة، وأن تقدير هذه الجماعات للنظام الجديد، أنه “يعمل على تطبيق شرع الله”.

دعـوة “لاستتابة” الرئيس..

كشفت هذه التصريحات عن حقيقة التداخل في الإهتمامات والأولويات والتحالفات غيْر المعلنة، بين بعض هذه الجماعات وبين النظام الجديد في مصر، وفي الآن نفسه، نوعا من الإختلاف في أساليب تحقيق هدف تطبيق الشريعة. والأهم، هو تعددية هذه الجماعات واتصال بعضها مع جماعات أخرى عبْر الحدود، سواء مع فلسطين أو ليبيا أو السودان. ولذلك، أصبح معتادا رؤية تصريحات قيادات ورموز سلفية جهادية في صحف مصرية أو برامج فضائية، تكشف حجم الثقة بالنفس والتحرّك بكل حرية، وتحديد مسارات التطور السياسي للمجتمع المصري في المرحلة المقبلة، فضلا عن وضع محدّدات لتحركات الرئيس مرسي، بالنسبة لما يرونه “تطبيق الشريعة”.

وبات طبيعيا أن يُقيّم أحد هؤلاء الرموز، المحسوبة على الجهاد القاعدي، فى حوار منشور في جريدة الشروق، الرئيس محمد مرسى بأن رئاسته ليست شرعية، لأنها جاءت وفق أساليب ديمقراطية، وأن عليه أن يعلن حاكمية القرآن والسُّـنة أولا، وإن لم يفعل، فيجب أن يُستتاب، وإن لم يفعل، يُطبَّـق عليه شرع الله، مشيرا إلى أن قتل الرئيس الأسبق محمد السادات، كان قرارا صائبا وحكيما ومستندا إلى محدّدات شرعية، وأهمّها أنه تصالح مع العدو ولم يطبِّـق شرع الله. وآخرُ، دعا الرئيس مرسي إلى تكريم زعيم القاعدة، لأنها تمثل الجماعة الصحيحة في تطبيق الدِّين والسماح له بالعودة إلى مصر ليعيش فيها، ويقود الجهاد من أراضيها.   

أما على الأرض، فظهرت جماعات في عدد من المدن، تصف نفسها بجماعة الأمر بالمعروف والنهْي عن المُنكر، وأعطت لنفسها الحقّ في إكراه المواطنين على سلوكيات بعيْنها، من قبيل فرْض النِّقاب وعدم السماح للرجل أن يسير ومعه أنثى، كما حدث في مدينة السويس، ومنع حفلات غنائية، باعتبارها غواية شيطانية، كما حدث فى محافظة المنيا بصعيد مصر، وقصّ شعر البنات الصغيرات غيْر المحجّبات، كما حدث في سوهاج، وأمور أخرى على المِنوال نفسه. وحين كشفت خلية مسلحة في حي مدينة نصر بشرق القاهرة، واعتقل بعض أفرادها، ومن بينهم تونسي وآخر فلسطيني، وتبيَّـن أن الخلية كانت تستعد للقيام بعمليات تفجير لمؤسسات حيوية في عيد الأضحى، تأكد أن بعض المنظمات السلفية الجهادية المتأثرة بعلاقاتها الخارجية، مثل الإتصال بتنظيم جند الله الفلسطيني، قد قررت الدخول في مواجهة عنيفة مع الدولة المصرية.

أما البعض الآخر من هذه الجماعات، فقرر الضغط على المجتمع ككل، تحت عنوان “تطبيق الشريعة” وفرض أحكامها (وفقا لمفهوم أهل السُّـنة والجماعة، كما تحدده هذه الجماعات) على الدستور الجديد، وإلا أصبح المصريون جميعا في قافلة الكفر والشِّرك والعِـياذ بالله.

وهكذا، بات المصريون بين شقّـي الرّحى؛ عنفٌ مسلّح موعود من جانب، وعنفٌ معنوي يُمارس بالفعل من جانب آخر. وكِـلا الأمرين مُـرّ وعلْـقم.

الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر قد تواجه صعوبة في الوفاء بالمهلة

 القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون إن الخلافات بشأن مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد الذي تجري صياغته حاليا في مصر تثير شكوكا بشأن ما إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابته سيتمكنون من إنجازه بحلول مهلة تنتهي في 12 ديسمبر 2012.

والدستور ركن أساسي في عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وبدون الدستور الجديد لا يمكن إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد بدلا من البرلمان السابق الذي تم حله بعدما قضت محكمة في يونيو 2012 ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه.

ويتزايد الضغط على الجمعية التأسيسية التي تتألف من 100 عضو للانتهاء من الدستور قبل نهاية المهلة لكن خلافات بين الإسلاميين والليبراليين بشأن موضوعات مثل دور الاسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة أجلت التصويت على مواد في مسودة الدستور.

وقال محمد الأزهري وهو عضو سلفي شارك في الاجتماعات “نحن في الأمتار الأخيرة من الماراثون. التوافق بين الفصائل السياسية أخذ وقتا طويلا” وعطل العملية.

والسيناريوهات الممكنة في حالة فشل الجمعية في الوفاء بالمهلة غامضة وسيكون الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط لاستخدام سلطاته التشريعية لايجاد مخرج.

وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والعضو في الجمعية التأسيسية إن الجميع مسؤولون عن تحقيق توافق بشأن دستور مناسب لمصر وينتظره المصريون وذلك خلال ثلاثين يوما دون تأخير.

وفي إطار الجهود الرامية للتغلب على الخلافات التقى مرسي مع زعماء أحزاب وسياسيين ذوي نفوذ من الإسلاميين والليبراليين لمحاولة التوسط للتوصل إلى توافق بشأن الدستور.

واجتمع أعضاء بالجمعية مساء يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2012 واتفقوا على إلغاء مادة اثارت خلافات بينهم وكانت تنص على أن بعض مظاهر حقوق المرأة بما فيها الزواج والميراث ينبغي تحديدها وفقا للشريعة الإسلامية كما عدلوا مواد أخرى.

ويهدف الأعضاء لإجراء مناقشات نهائية في الاسبوع القادم ثم التصويت على المواد بحلول منتصف نوفمبر قبل طرح المسودة للإستفتاء الشعبي.

وتشير المسودات التي أعدتها الجمعية حتى الآن إلى أن الدستور سيتضمن محتوى إسلاميا أكثر من الدستور السابق مما يثير قلق الليبراليين وكذلك المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة إذ يخشون فرض قيود اجتماعية.

وبقيت المادة الثانية من الدستور القديم التي تنص على أن “مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” دون تعديل حتى الآن. لكن مادة أخرى توضح ما تعنيه تلك المبادئ بمصطلحات إسلامية.

لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لكثير من السلفيين الذين يريدون نصا صريحا على تطبيق الشريعة وليس مجرد صياغة يقولون إن الليبراليين سيستخدمونها لتمييع المعنى.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية القبطية الجديد في مصر يوم الاثنين 5 نوفمبر إن الدستور لابد أن يراعي كل المصريين وإن الكنيسة ستعارض أي نص يراعي مصلحة جزء واحد فقط من البلاد.

وقال بعض اعضاء الجمعية إن اللجنة المكلفة بإنجاز الصياغة النهائية للمواد غيرت المحتوى الذي توصلوا اليه وأن هذا ضيع وقتا كثيرا. لكن هذا يبدو نزاعا إجرائيا أكثر منه أيديولوجيا نظرا لأن أعضاء اللجنة من الإسلاميين والليبراليين.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 8 نوفمبر 2012)