المغرب الأقصى يُـواجـه خيارات صعبة في عام 2011

البوابة الرئيسية للقصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط

يطل عام 2011 المغربي برأسه وأوراش مفتوحة في ميادين متعدِّدة ومختلفة، لكنها مترابطة، وهي تمُـر بمرحلة حرجة أمام اختيارَيْ مواصلة الإنْـجاز أو التراجع، ولكل استحقاقاته التي يتحتَّـم عليه تقديمها، أو ضريبة لابد من أدائها وآلام لابد من تحمُّـلها، خاصة وأن العام الجديد أتى مُـحمَّـلا - إقليميا - بتطورات غير سارّة أو مُـطمئِـنة.

فقبل أن يمضي عام 2010، وجد المغرب نفسه أمام امتحانات عسيرة تشمل – على الصعيد الداخلي – مواصلة مشاريعه التنموية وتوسيع مساحات الحريات العامة والحريات الصحفية والحفاظ على وِحدته الترابية، وتغطي – على الصعيد الإقليمي – اندلاع الإضطرابات الإجتماعية في تونس والجزائر وامتحان انفِـصال الجنوب السوداني. وبالنظر إلى أنه معنِـيّ بشكل أو بآخر بهذه الامتحانات، فإن صانع القرار المغربي ينكَـبّ على تقييم أوراشه وقراءة الأحداث الإقليمية جيِّـدا وبعُـمْـق، لأن انعكاساتها على المسار الذي انتهَـجتْـه البلاد طِـوال العقد الماضي، لن يكون سطحِـيا، بل عميقا وواضحا.

مشاريع تنموية مستدامة

في مايو 2005، أعلن العاهل المغربي مبادرة التنمية البشرية بمشاريع اجتماعية وإنسانية واقتصادية وثقافية، لمست طوال السنوات السِـتّ الماضية مناطِـق حضرية أو نائية في هوامش المُـدن المغربية، من مدينة الداخلة إلى وجدة ومن طنجة إلى أوسرد.

وإذا كانت المشاريع التي أنجِـزَت في إطار هذه المبادرة تشكِّـل إسعافات أولية ضرورية لانتقال المناطق المُـستهدفة نحو التنمية المُـستدامة، فإنها لم تتوقَّـف طوال عام 2010، حيث انتقل الملك محمد السادس في مُـختلف جهات المملكة ليُـشرف على وضع حجر أساس مشروع أو تدشين مشروع، وبالتأكيد لا زالت مناطق عديدة في البلاد، خاصة ما يُسمى بـ “المغرب النائي”، بحاجة إلى مشاريع مُـماثلة لتلك التي أنجِـزت، لكن عام 2011 سيكون عام تقْـييم شامل للمبادرة ودراسة كيفِـية تطويرها ونقلها نحو التنمية المُـستدامة.

وتبقى الأوراش الأهم في الميدان الاقتصادي، تلك التي استهدفت البنية التحتية، خاصة في ميدان النقل والمواصلات والتكنولوجيا، حيث شهد 2010 تدشين الطريق السيار بين مراكش وأغادير ومواصلة إنجاز طريق فاس – وجدة وتوسيع الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء. وفي ميدان النقل الحديدي، أعطت الإشارة لبدء إنجاز الـ T G V، الخط السريع الرابط بين طنجة ومدينتَـي الرباط والدار البيضاء كمرحلة أولى لربط طنجة بمدينة أغادير. كما سيشهد عام 2011 تدشين ميترو الرباط، بعد أن انطلق العمل في العام الماضي بإنجاز ميترو الدار البيضاء. وفي ميدان النقل البحري، شكل تدشين الميناء المتوسطي، القريب من مدينة طنجة، حدثا اقتصاديا للعام الماضي، ليكون أكبر ميناء في حوض البحر المتوسط.

ورشات في الانتظار!

في السياق نفسه، فتحت نقاشات العام الماضي الآفاق على أوراش لم تنطلق بعدُ ويُـتوقَّـع مباشرتها في العام الجاري، مثل ورش إصلاح التعليم وتطوير الخدمات الصحية والإدارة وتطوير الحماية الاجتماعية عبر توسيع شبكة التأمين الصحي والوصول مع النقابات العمالية إلى نهاية الحوار الاجتماعي بما يُُـطمْـئِـن العمال وأصحاب رؤوس الأموال والدولة.

وتبيّـن أهمية الأوراش، التي انطلقت بعدُ أو التي يُنتظر فتحها، دورها الأساسي في جلب الإستثمارات الخارجية، والعربية منها خاصة، بعد أن حُـرِم المغرب بالشكل الذي يمكن أن يستوعِـبه من هذه الفرصة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 والتضييق على الرأسمال العربي في عدد من الدول الجاذبة تقليديا للإستثمار. ويشير خبراء إلى أنه لو كانت أوراش البنية التحتية مُـنجزة، لتيسّر تحويل الأموال التي تدفَّـقت خلال العام المنقضي على المغرب في شكل دُيون (حوالي 16 مليار دولار) إلى استثمارات مُجدية ومنتجة.

وإذا كانت الأزمة التي ضربت الإقتصاد العالمي عام 2009 وقبلها ارتفاع أسعار النفط، قد أرخت بتداعياتها السلبية على المغرب وعطَّـلت إنجاز بعض الأوراش وقلَّـصت من حجم تحويلات العمال المغاربة في الخارج (المصدر الأول للعملة الصعبة) وهدّدت عشرات الآلاف منهم (العمال) بالعوْدة إلى المغرب، فإن الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول الشريكة التي تعني المغرب بالدرجة الأولى، سيبدأ بالوقوف على قدمَـيْـه خلال المرحلة المقبلة.

وبالنظر إلى مستوى ما قدّمته دول عربية للمغرب خلال الأزمة الأخيرة من موارد مالية في شكل مِـنَـح وقروض (السعودية: 700 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة: 300 مليون دولار، والكويت: 200 مليون دولار) وبحكم الحجم المتنامي للإستثمارات العربية في المملكة، فإن صانع القرار المغربي قد يُقدم على توسيع تحرّكه باتِّـجاه المشرق العربي، إذ أنه ورغم الأهمية التي تكتسيها اتفاقية الشراكة المتقدّمة مع الإتحاد الأوروبي، إلا أن لها استحقاقات تجعَـل أحيانا من بروكسل طرفا متدخّـلا بشكل مباشر في تطوّر الفعل السياسي والاقتصادي والإجتماعي المغربي.

قانون الصحافة.. يراوح مكانه

على صعيد آخر، يظل الرأسمال المغربي الحقيقي، الذي قدّم نفسه من خلاله أثناء العقد الماضي، متمثلا في ورشة الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وأيضا التعدد السياسي والحزبي.

وبعد أن فتح المغرب فضاءه للسّـمعي وبانتظار أن يحسم في موضوع فتح الفضاء البصري، ينتظر الصحفيون خروج قانون الصحافة إلى الوجود الذي دخل أدراج الحكومة منذ نهاية 2007 ولم يخرُج منها بعدُ، في الوقت الذي سُـجِّـل في ميدان الإعلام، إغلاق صحف لأسباب مختلفة وهجرة صحفيين وخوض معارك مع الصحافة الأجنبية، خاصة قناة الجزيرة والصحف الإسبانية.

وفي هذا المجال، ترتبط انتظارات الصحفيين بالحوار الوطني حول الصحافة الذي انطلق من تحت قبّـة البرلمان في شتاء 2010 ليطلق نقاشا واسعا مع مختلف الأوساط والفعاليات المعنية بالإعلام والصحافة في البلاد. ومن المقرّر أن تُـصدِر الهيئة المُـشرفة على هذا الحوار خلال الأسابيع القادمة، كتابا أبيض، وإن كان المعنيون يُـدرِكون تماما أن إصلاح الإعلام قرار سياسي بالدرجة الأولى.

وكانت مواجهات شهِـدتها يوم 8 نوفمبر 2010 مدينة العيون، كبرى الحواضر الصحراوية، إثر تفكيك مخيم اقديم ايزيك الاحتجاجي، الذي أقامه السكان الأصليون على مشارف المدينة، للمطالبة بالسكن والشغل واستغلال جبهة البوليساريو لتحرف الاحتجاج الاجتماعي إلى معركة ضد الدولة والوِحدة الترابية المغربية، قد حفَّـزت أوساطا سياسية وإعلامية وحقوقية مغربية كثيرة لطرح الأسئلة حول الإعلام المغربي وأثره في إطار النقاش حول كيفية التَّـدبير في الملف الإعلامي والدبلوماسي للنِّـزاع الصحراوي.

فرغم أن السلطات المغربية إنتهجت سلوكا حضاريا وإنسانيا في تفكيك المخيم الإحتجاجي ووضعت خطّـة محكمة للحفاظ على أرواح المواطنين في المخيم أو في مدينة العيون وقصرت تسليح أعوان الأمن على خراطيم المياه والواقيات من الحجارة، ورغم أن كل المنظمات الدولية شهِـدت للدولة المغربية بهذا السلوك وسجّـلت أن عدد الضحايا من قوات الأمن كانوا خمسة أضعاف الضحايا المدنيين (11 رجل أمن  منهم من ذبح ومنهم من أسيء لجثمانه)، فإن الأداء الإعلامي والدبلوماسي المغربي، لم يكن بمستوى وكفاءة الأداء الميداني، بل إن الصحافة الإسبانية، وهي مصدر معلومات عن المغرب للصحافة الألمانية والإيطالية وصحافة أمريكا اللاتينية، تبنَّـت موقفا مُـعادِيا للرباط واستخدمت موادّ صحفية غير حقيقية للإساءة له.

في الوقت نفسه، تبنّـى البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني مواقِـف مُـناهِـضة ومعاكِـسة لِـما قامت به السلطات المغربية في الميْـدان، إذ كان مُـستغرَبا أن تكون الحصيلة سلبية للمغرب أمام الرأي العام رغم أنه نجح بجُـهود حثيثة طوال 2010 من تجاوُز الإنعِـكاسات السلبية لقرار إبعاد الناشطة الصحراوية أمينتو حيدر وتحقيق مكاسب إعلامية بإعلان الناشط مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، أحد ضباط شرطة جبهة البوليساريو عن تأييده لمُـبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحلّ للنزاع الصحراوي، وإصراره على العودة إلى مخيمات تندوف واعتِـقاله من طرف جبهة البوليساريو إضافة إلى الأداء الإيجابي للقوات الأمنية المغربية في تفكيك مخيم اقديم ايزيك.

ومن المحتمل أن تكون لهذه الحصيلة غير المرضية تداعيات سلبية على الموقف المغربي في النزاع، الذي يُـراوح حلّـه في إطار محادثات غير رسمية تحت إشراف الأمم المتحدة، قد تمهد للمفاوضات المباشرة التي لا يظهر أن موعدها قريب.

ملف الصحراء.. يُراوح مكانه

من المقرر أن تعقد جولتين من المحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو خلال الأسابيع القادمة وستكون أعيُـن المتفاوضين متّـجهة نحو ما سيجري بالسودان واحتمال تمخض استفتاء 9 يناير عن انفصال الجنوب عن الشمال. وبالرغم من أن حيثيات نزاع الصحراء وتشابكاته الإقليمية والدولية، تختلف كثيرا عن مسألة جنوب السودان، إلا أن مراقبين يُحذرون من أن التحركات الدبلوماسية والإعلامية لخصوم المغرب إذا لم تواجَـه بتحركات مغربية موازية لها بالقوة والتأثير، يمكن أن تقلب الإختلاف إلى تشابه وتحاول استنساخها، كما لوحت قبل عدة سنوات بما أسمته “اختيار تيمور الشرقية”.

وفي هذا السياق، شكل تعاطي الإعلام الدولي والرأي العام في عدد من الدول، بالإضافة إلى مواقف رسمية أو برلمانية من مواجهات مدينة العيون، مادةً لنقاشٍ صاخِـب في الأوساط المغربية وتبادل الاتِّـهامات وتحميل المسؤولية. ويطرح هذا الملف بكل تشعُّـباته على الأحزاب المغربية (سواء كانت ضمن الأغلبية أو المعارضة) تحديات جسيمة، بل أطلقت بعدُ دعوات لإعادة النظر في أدائها على غرار تلك التي صدرت في أعقاب انتخابات 2007 البرلمانية التي تميزت بعزوف كبير من المواطنين عن المشاركة.

وفيما قدّر البعض في حينه أن آلة الأحزاب ستعود للحركة في أوساط المواطنين من جديد لإعادة ثقة الجمهور  بالفاعلين الحزبيين، إلا أن الساحة الحزبية المغربية استمرت مشحونة بمعاركها الداخلية بل تقهقـرت مكانتها في صناعة القرار أو في أوساط المواطنين عموما وهو ما يعني صعوبة الإمتحان الذي ينتظرها خصوصا وأن تشريعيات 2012 على الأبواب ومطلوب منها أن تبرهن للناخب أنها مساهمة بفاعلية في صناعة القرار وفي تدبير الشأن العام أو في طرح الأسئلة، لأن المسألة لم تعُـد تعني الحزب وحده، بل الدولة والمجتمع بأسْـرِه المُـقبِـل على خيارات صعبة. فالخيار المطروح الآن ينحصر بين مواصلة إنجاز الأوراش المفتوحة والمرتقبة أو التعثر في خوض معارك وجبهات قد تفتح دون أن تأخذ في الحسبان، إن كانت في مواجهة الإرهاب القادم من دول الساحل أو مواجهة الإحتجاجات الاجتماعية.    

إنها خيارات، بات يصعب على المغرب تأخير تبني إحداها، لأن ما أنجِـز من الورشات التي فُـتحت منذ جلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش أسلافه في صيف 1999، شكّـلت علامة إيجابية يتَّـسم بها وسُجَّـلت له، داخليا ودوليا، والتراجع عنها يهدِّد، ليس فقط تقدّم المملكة، بل أيضا استقرارها وأمنها الذي تبرزه كدولة مختلفة عن باقي دول الإقليم.

حقوقيون: تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وراء أحداث العيون

الرباط (رويترز) – عزا حقوقيون مغاربة يوم الجمعة مسؤولية اندلاع أحداث العنف بالعيون كبرى محافظات الصحراء الغربية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى ما اعتبروه تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدم الوفاء بالوعود بتحقيق المطالب.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في ندوة صحفية لتقديم تقرير عن هذه الأحداث التي اندلعت في الثامن من نوفمبر الماضي “في الشهور الأخيرة، عرفت المنطقة احتجاجات قصد المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تقديم وعود للمشاركين فيها بالاستجابة لمطالبهم من طرف المسؤولين دون أن يتم الوفاء بها”. وأضافت “الاحتقان الناجم عن التضييق على الحريات وقمع الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ميز الأجواء…”.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في مدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية في نوفمبر الماضي وأدت إلى مقتل 13 شخصا 11 منهم في صفوف قوات الأمن المغربية. وقالت الجمعية “العنف الذي مارسته القوات العمومية وكذا ردّ الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم ومتظاهرين بمدينة العيون، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية”.

وأضافت أنها سجلت أيضا انتهاكات عديدة، من بينها الاختطاف والتعذيب وممارسات حاطة من الكرامة، كالتبول على معتقلين والتهديد بالاغتصاب.

وضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الاسباني منها في عام 1975. وشنت جبهة بوليساريو، التي تأسست عاما بعد ذلك، حرب عصابات على المغرب للمطالبة بالانفصال ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 بعد أن تدخلت الأمم المتحدة.

ودعت الجمعية إلى “ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء، بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية”. وقالت “استمرار أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة، تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 ديسمبر 2010)