بعد 100 يوم على إسقاط مبارك… مصريون يُـقـيـّـمُـون الأوضاع في بلادهـم

أطلقت ثورة 25 يناير الشبابية طاقات كامنة كما فتحت الأبواب مُشرعة أمام العديد من المشاكل الكامنة Keystone

"إسقاط النظام.. حبْـس ومحاكمة رموز الفساد.. التحرك لاسترداد الأموال المنهوبة.. سطوع شمس الحرية.. رفع اسم مصر عاليا.. استرداد مصر مكانتها ودورها الإقليمي.. تزايد الحِـراك.. وجود مناخ سياسي حُـر..

.. بعْـث روح الإيجابية لدى المصري.. الثورة على الخطأ.. الرغبة في مقاومة الفساد.. إنحسار الرشوة والمحسوبية.. بدء الاهتمام بالمواطن.. الاتجاه لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.. فتح الباب لعودة العقول المصرية المهاجرة.. “…  هذه هي أبرز إيجابيات وإنجازات الثورة المصرية خلال المائة يوم الأولى من حياتها في رأي مواطنين مصريين استطلعت swissinfo.ch آراءهم.

في المقابل، يرى معظم المستجوبين أن أبرز السلبيات تتمثل في “الانفلات الأمني.. وانتشار الفوضى والبلطجة.. تزايد الاحتقان بالملف الطائفي.. استمرار المظاهرات الفئوية.. تواجد فلول النظام السابق (الثورة المضادة).. بُـطء التقاضي.. عدم تفعيل القانون.. استمرار المشاكل اليومية التي تؤرق المواطن، كالغاز والنظافة ورغيف الخبز.. تأخّـر عودة الشرطة بكامل طاقتها.. غياب الأمن والأمان.. عدم وجود خطة محدّدة ورؤية واضحة للمستقبل… تردّي الحالة الاقتصادية.. عَـدم احترام القانون.. فقدان هيبة الدولة.. بُـطء المجلس العسكري والحكومة في إنجاز المطلوب.. غياب الحسم والرّدع.. تهميش دور الشباب الذي صنع الثورة..”.

الإيجابيات.. بعيون الكبار!

في البداية، يرى مكرم ربيع، باحث لغوي، أن أبرز الإيجابيات هي: “تنحِـية الرئيس والقبض على رموز الفساد والبدء في محاكمتهم وصدور حكم على حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) بالسجن 12 عاما وغرامة 22 مليون جنيها في قضيتيْـن فقط، والبقية تأتي، ووصول صوت الشعب للمسؤولين وجلوس الحكومة مع أهل سيناء والنوبة، والإقبال منقطع النظير (18 مليون مصري) على الإستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية وإعلان تأسيس الأحزاب بالإخطار وإتمام المصالحة بين فتح وحماس وقيام وفد دبلوماسي شعبي بزيارة دول حوض النيل وزيارة رئيس الوزراء (الدكتور عصام شرف) لدول الخليج والحراك السياسي وإعلان 15 مصريا، نيتهم الترشح للرئاسة، وتحرر الإعلام الرسمي”.

متفقة مع ربيع، تضيف سالي مشالي، صحفية: “عودة الأمل للشعب واتخاذ قرارات إصلاحية في بعض المشروعات المهمة وصدور أحكام قضائية في قضايا مصيرية مثل: توشكي وعمر أفندي وغيرها، وعودة الرّوح إلى الحياة الساسية والنقاش الدائر بين الشباب حول الأحزاب الجديدة والتخطيط للانتخابات القادمة، البرلمانية والرئاسية”.

ومن جهته، يرى الدكتور أبو الفتوح صبري، باحث بالمركز القومي للبحوث، أن “الثورة غيّـرت الكثير، ونأمل في المزيد مستقبلا. ويكفي أنها أحيت الأمل عند المصريين، فضلا عن انتشار حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت، دون رقابة، وهذه هي الميزة الوحيدة التي أمارِسها الآن”، مستدركا بقوله: “فما زالت كل السلبيات جاثِـمة على قلوبنا، كما هي، لكنني أعتقد أن هناك أمل وأن الوقت كفيل بتحقيق الكثير”.

فيما يعتبر المهندس علي القطان، مستشار تقني، بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات وعلوم الحاسب الآلي، أن “التغيير الذي حدث في المجتمع، أكبر بكثير من التغيّـر الذي حدث في النظام، وأن التغيير في حدّ ذاته يحمِـل في طيّـاته الإيجابيات والسلبيات”، مشيرا إلى أن “أبرز الإيجابيات هي التحوّل العجيب في سلوك الشعب من السّـلبية إلى الإيجابية. إيجابية في العمل السياسي والإجتماعي ورفض الخطأ والرغبة في مقاومة الفساد وتعظيم قيمة المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.

الإيجابيات.. بعيون الشباب!

أما على مستوى قطاع الشباب، فيرى محمد سمير محمد، طالب بالصف الثالث ثانوي (18 سنة)، أن “الإيجابيات لا تزيد عن أن الرّشوة والمحسوبية والنظام الفاسد قد انتهوا، وإن كانت بقاياهم لا تزال تؤثر في بعض المصالح الحكومية، كما أن الشرطة أصبحت تخشى أن تتعامل معنا بالطريقة القديمة وباتت تحرص على اتباع القانون”، مشيرا “لا أرى إيجابيات أكثر من ذلك”.

متفقا مع سمير، يرى عمر شريف محمد، طالب بالصف الأول ثانوي (17 سنة)، أن أبرز الإيجابيات “أنه تمّ عزل ذلك النظام الفاسد بكل طوائفه، والذي اعتاد أن ينهب ويسرق ويفعل كل ما يريد بمصر وشعبها، وأيضا زوال تلك السحابة السوداء التي كادت أن تطبق علي قلوبنا وتجعلنا نخشى أن نقول كلمة الحق، فقد انقشعت مع رموز الفساد”.

أما محمد سامي، طالب بالسنة الثانية بكلية التجارة، جامعة القاهرة، فيرى أن “الثورة كان لها الفضل فى كشف الفساد بكل أنواعه. ولولا خلع الرئيس، ما كُـنا لنعرف كل هذا الفساد وأن البلد كلها كانت في يد حرامية، ولكن الحمد لله، البلد دِلْـوَقت (الآن)، بقت (أصبحت) بتاعتنا (ملكنا) بحق وحقيقي وبقينا واخدين بالنا من إخوتنا في فلسطين وفتحنا لهم معبر رفح وأصلحنا بين فتح وحماس، دي كلها حاجات كانت صعبة تحصل قبل كِـده، دي هي الإيجابيات، أما الإنجازات، فلِـسّـه مُـش هتحصل دِلوَقتِ، بعد فترة حنْـشوف الإنجازات وحنحِـس (نشعر) بيها”.

متفقا مع سامي، يحدد أحمد صابر، طالب بالسنة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أبرز الإيجابيات في “محاكمة رموز الفساد والقضاء على نسبة، ولو قليلة من الفساد المستشرى بالبلد، وبدء الاهتمام بقضية التعليم وبدء العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق إقرار بعض المشروعات الكبرى مثل، مشروع أحمد زويل (التعليم الحديث) ومشروع فاروق الباز (ممر التنمية)، إضافة إلى وجود مناخ سياسي حُـرّ لجميع الأطراف. فحرية الفرد هذه من أهَـم الحاجات، كما تمّ القضاء على سلطة أمن الدولة، مع حدوث استقطاب لأصحاب العقول المُـستنيرة من المصريين المقيمين بالخارج”.

السلبيات.. بعيون الكبار!

أما أبرز السلبيات التي حدثت خلال المائة يوم الأولى للثورة، فيلخِّـصها مكْـرم في “الإنفلات الأمني وانتشار البلطجة والفتنة الطائفية والمظاهرات الفئوية التي تعطل مصالح الناس، والإبقاء على المحليات، رغم العِـلم بأنها أول عوامل الفساد، والبُـطء في التعامل مع القضايا وعدم تفعيل القانون وعدم انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، مع استمرار مشاكل الغاز والنظافة ورغيف الخبز، فضلا عن تأخر عودة الشرطة للشارع بشكل مكثف، وعدم شعور المواطن بالأمن والأمان والثورة المضادة وعدم وجود خطة محددة ورؤية واضحة للمرحلة القادمة، إضافة إلى تقصير دُعاة الأزهر في القضاء على الفِـكر المتعصّـب”.

متفقة مع ربيع، تضيف مشالي للسلبيات “الفوضى وتردي الوضع الاقتصادي وعدم الإستقرار السياسي وعدم الشفافية بخصوص الملف الأمني، وهل سيصبح جهاز الأمن الوطني استمرارا لجهاز أمن الدولة المنحَـل بكل عيوبه مع تغيير بعض الأسماء فقط؟!”، موضحة أنه “إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سنظل في حالة ترقب وستظل كثير من الأمور غيْـر محسومة. أعتقد أننا نحتاج إلى 5 سنوات حتى تتّـضح الأمور ونستطيع الحكم على ما فات والتخطيط الجيد للمستقبل”.

أما عن الأمور التي ظلت كما هي ولم تتغير، فيرى صبري أن “أولها، الإعلام ولغته. فما زال الإعلام على حاله لا ثورة فيه، بل إنني أستطيع القول بأنه تغيّـر إلى الأسوأ، حيث نصب نفسه قاضيا، فأخذ يتّـهم ويحقق، بل ويصدر أحكاما مُسبقة، كما يُـصر على أن يقدم للمريين نماذج تثير غضبهم. فهي ذات النماذج التي اعتاد أن يقدمها قبل الثوره، لكنها تحاول أن يكون لها نصيب من كعكة الثورة. فهو إذن يساهم في تأجيج الفِـتن وإشعالها، هذا عن الإعلام، أما عن الشرطة، فحَـدِّث ولا حَـرج، فضلا عن الاستفزازات التي لا تنتهي في ملف الإخوة الأقباط”. واتفاقًا مع صبري، يلخص القطان أبرز السلبيات في “الاندفاع الشديد – بلا عقل – لحل المشاكل وتحطيم حاجز الاحترام للقانون وكسر هيبة الدولة”.

السلبيات.. بعيون الشباب!

وعن رُؤية قطاع الشباب لأبرز السلبيات، يقول سمير: “أعتقد أننا أصبحنا نعيش في عصر البلطجة والانفلات الأمني وعدم الإستقرار، والذي يجعل البعض يخشى أن يخرج من بيته في أوقات متأخرة، والكثير منا يخاف على أماكن رزقه (المحلات والمتاجر)، كما أعتقد أن السياحة تأثّـرت بشدة ولم تعُـد كما كانت، وأيضا الإقتصاد المصري ما زال مريضا، لم يتعافَ بعدُ، إضافة إلى تلك الفتنة الطائفية التي ما نكاد ننتهي منها، حتى تطل علينا من جديد”!

متفقا مع سمير، يضيف شريف “أظن أنه لم ينته بعدُ ذلك الأسلوب السيئ الذي يتعامل به موظفو الحكومة، وأسلوب وقف الحال، بعد أن جعلنا العالم كلّـه يحترمنا ويتكلم عن المصريين وإرادتهم، وذلك بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، الذي تسبب في الفتنة الطائفية التي أسفرت عن موت العشرات من الأبرياء، وهناك الكثير من السلبيات الأخرى التي يصعُـب حصرها”.

وفي السياق نفسه، يعتبر سامي أن “سلبيات الثورة دي (هذه) أكثر من إيجابيتها، لأننا كشعب مُـش (لم) متعوّدين على الحرية، ويوم لما نطبقها بنطبقها غلط (خطأ)، إضافة إلى انتشار ظاهرتيْ السرقة والفوضى اللّي (التي) انتشرت في البلد ومبقاش (لم يعد) فيه أمن ولا احترام لضابط الشرطة، لأننا ما زلنا كشعب في سنة أولى حرية، مش عارفين نطبقها صح وبقينا (أصبحنا) مبنقبلش (نرفض) النقد من بعض، وكمان (إضافة إلى) الفتنة الطائفية،.. أنا كده طلّـعت كل اللي عندي، وهو ده اللي أنا شايفه”.

متفقا مع من سبقوه، يحصر صابر أبرز السلبيات في “البُـطء الشديد لدى المجلس العسكري وعدم وجود دور محدد للشباب اللّي (الذي) شارك فى الثورة وتهميشهم أو ربما هُـم اللي اختفوا (!)، وعدم توعية بعض رجال الشرطة بأهمية الثورة، مما أدى إلى تخاذل بعضهم عن أداء واجبهم وعدم تطبيق القانون بالشكل الرّادع، كما أن أداء الحكومة غير حازم، ولابد من تغيير أسلوبها، فضلا عن انتشار بعض المذاهب المتطرّفة، وليست المشكلة فى آرائهم، لأن هذه حرية فِـكر، وهي دي الديمقراطية، وإنما في عدم تطبيق القانون على مَـن أخطأ منهم بشكل رادِع. كما أن العامل المصري لم تتم توعيته جيدا؛ فأصبح ينتظر من الثورة زيادة أجره فقط!”.

“لا.. لن أتحسر على عهد مبارك”

وردا على سؤال من swissinfo.ch حول: هل تمنّـيت، ولو للحظة، عودة نظام مبارك، ربما لأنه كان أكثر أمانا من الآن؟ أجابت مشالي: “إطلاقا… لأن عصر مبارك كان فيه وأد للأمل، فلم يكن يوما أكثر أمانا”. سألناها: ألَـم تندمي يوما على عهد مبارك بعد كل ما ترينه من فوضى وبلطجة وانفلات أمني؟ ردت: “الأوضاع في عهده كانت منهارة، لكننا لم نكن نرى أو نعلم حجْـم الانهيار في حياتنا السياسية والاجتماعية والإقتصادية والأمنية، كما أن أغلب البلطجية المثيرين للشغب الآن، هم من تربَّـوا في عهد مبارك وكانوا يتقاضون رواتب ثابتة من وزارة الداخلية، والفارق الوحيد أنهم كانوا يقومون بجرائم موجّـهة أو مسكوت عنها، والآن الأمر أكثر (بجاحة). فجرائم البلطجة كانت موجودة، وبموافقة وحماية رجال الأمن”.

متفقا مع مشالي، يجيب صبري – أيضا – بالنفي، قائلا: “لا.. ولن أندَم أبدا أو أتحسّـر على عهد مبارك، ولو حدث أكثر من هذا عشر مرات، فهذا وأضعافه مقبول عن عصْـر مبارك”. سألناه: ألِـهذا الحدّ؟!!؛ أجاب: “نعم.. لأنني في عصر مبارك لم أكُـن فاعلا، أما الآن فعندي أمل أن أكون فاعلا”، وأضاف: “أنا لم أنتخِـب من قبل ولم أدخل لجنة انتخاب طوال عمري، إلا بعد الثورة. ورغم انشغالاتي، فقد وقفت في طابور طويل قرابة الساعة وكاد قلبي يطير فرحا من إقبال الناس على الاستفتاء”.

سألناه: لم تدخل لجنة انتخاب طوال حياتك، رغم أنك باحث ومثقف وحاصل على الدكتوراه؟!!؛ أجاب: “للأسف نعم، لم أدخل لجنة انتخاب قبل الثورة، لأنني كُـنت أحترم نفسي. فقد كان هناك من يخطِّـط لي ويقدم لي، دون أن أفكّـر. أما الآن، فأمل التغير وحده كافٍ، لأن أتفاءل وأتفاعل، وأنا الآن أنتظر مستقبلا – ليس مرسوما مسبقا – لي ولأولادي ولبلادي، أقصد التوريث”.

موافقا مع رأي مشالي (الصحفية) وصبري (الباحث الأكاديمي)، جاء رد سامي (الطالب الجامعي): “لالالالالالالالالالالالالالا – لأنه (مبارك) لو متخَـلَـعْـش، مكنّـاش هنعرف الفساد ده كله ولا هنكتشف الحرامية دول. وكل الحاجات اللي بتحصل دي، بسبب إن احنا مش (لسنا) متعوّدين ومش عارفين معنى الحرية”، مستدركا “على الرغم من أنه لغاية لما اتخلع كُـنت زعلان أووووووووووي (جدًا)؛ بسّ لو مكنش حصل كده، كنا هنعيش بقية حياتنا في الفساد”.

مختلفة مع الجميع، قالت فاطمة محمد – ربة أسرة – 40 سنة – (غير متعلمة): “بصراحة إحنا زعلانين قوي على اللّي بيحصل ده وندمانين على إهانة رئيسنا ومحاكمته وحبسه، والله دا عيب قوي، الناس برّه مصر تقول علينا إيه؟! وبعْـدين، كان فيه حد يقدر يسرق ولا يقتل ولا يحرق كنايس أيام الرئيس؟ كان يتنسف نسف”. وتختم حديثها قائلة “يا ألف خسارة وحسرة وندامة على أيامك يا ريِّـس”!!

الجيش المصري: إقرار دستور جديد أولا ثم إجراء الإنتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، يوم الخميس 19 مايو 2011 أن الإنتخابات التشريعية ستجري في موعدها في شهر سبتمبر ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى أساسه تجرى الإنتخابات الرئاسية.

وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية إن الإنتخابات التشريعية ستجري “في موعد أقصاه 30 سبتمبر”. وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية: “سيتم عقب الإنتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وجاء تصريح اللواء شاهين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إصدار المجلس العسكري “قانون مباشرة الحقوق السياسية” الذي ينظم الانتخابات المقبلة.

وبحسب اللواء شاهين فان أهم ما جاء في القانون هو “إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة العامة للإنتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة”.

ولم يتبين بحسب التعديلات ما إذا كان سيحق للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الإنتخابات، وأشار اللواء شاهين إلى أن “هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للإنتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق”.

وستكون انتخابات سبتمبر أول انتخابات تجري في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير ثم حل حزبه “الحزب الوطني الديموقراطي”.

وفي أواخر أبريل شكلت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت في عهد مبارك حركة المعارضة الأقوى في البلاد، حزبا سياسيا تطمح من خلاله الى السيطرة على نصف مقاعد البرلمان البالغة 508 مقاعد.

وسارع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي من المحتمل أن يترشح الى الإنتخابات الرئاسية، إلى انتقاد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره المجلس العسكري.

وكتب البرادعي على صفحته على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي ساخرا “مرحبا بقانون مباشرة الحقوق السياسية (الفريد) الذي (أطل علينا اليوم) والذي يحرم عمليا ملايين المصريين في الخارج من حقهم في اختيار من يمثلهم”.

وأضاف “المرحلة الإنتقالية ستتعدى العام، أين الحجة في غياب المشاركة المدنية والبدء في وضع دستور جديد يحدد ثوابت مصر الثورة وتجرى على أساسه الانتخابات؟”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 19 مايو 2011)